«الشورى» السعودي يوافق على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص

ينظم عملية جمع مبلغ الصلح وتقدير التعويض

ينظم عملية جمع مبلغ الصلح وتقدير التعويض  عن القصاص (واس)
ينظم عملية جمع مبلغ الصلح وتقدير التعويض عن القصاص (واس)
TT

«الشورى» السعودي يوافق على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص

ينظم عملية جمع مبلغ الصلح وتقدير التعويض  عن القصاص (واس)
ينظم عملية جمع مبلغ الصلح وتقدير التعويض عن القصاص (واس)

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدم من عدد من أعضاء المجلس بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مقترح مشروع النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتور سلطان آل فارح، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور سليمان الفيفي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة مستورة الشمري وعضو المجلس السابق الدكتور عبد الله البلوي، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسين الشريف تضمن وجهة نظرها حيال الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس في أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
https://twitter.com/ShuraCouncil_SA/status/1498610262278127617?s=20&t=BXFpRqZkYJSAKl2_dPQMXQ
وينظم مشروع النظام وفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في (18) مادة، عملية جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
https://twitter.com/ShuraCouncil_SA/status/1498642549581484036?s=20&t=BXFpRqZkYJSAKl2_dPQMXQ
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه أو أولياء المجني عليه على العفو من دون مقابل أو مقابل التعويض. كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح. بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى على أنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المعدّل، وعلى مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية وهيئة الرقابة الإدارية بمصر العربية الموقّع في مدينة شرم الشيخ.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.