تسلا

أعلنت شركة تسلا، عملاق السيارات الكهربائية العالمية، أنها عينت عضوة مجلس الإدارة روبن دنهولم رئيسة لمجلس الإدارة لتحل محل إيلون ماسك، بعد أكثر من شهر على استقالته في إطار تسوية مع جهات تنظيمية أميركية. وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية منحت «تسلا» مهلة حتى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لاختيار رئيس مجلس إدارة «مستقل» في إطار اتفاق مع الشركة، تضمن دفع غرامة تقدر بنحو 40 مليون دولار... وقالت اللجنة إن التغريدات التي كتبها ماسك بشأن إلغاء إدراج الشركة مضللة، وإنه يجب أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، لكن من الممكن أن يحتفظ بمنصبه كرئيس تنفيذي.

أعلن إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا الأميركية للسيارات الكهربائية أنه سوف يدشن «موديل 3» الكهربائي الشعبي في أوروبا بداية من عام 2019 لكي يتحدى بها سيارات كهربائية أوروبية مثل ميني وبي إم دبليو «إي 3» وسيارة غولف الكهربائية من فولكسفاغن. ويتوقع ماسك أن يبيع ما بين نصف مليون ومليون سيارة «موديل 3» سنويا وأن تعزز الشركة أرباحها التي بدأت في تحقيقها في العام الجاري. وتحتفظ الشركة بمدفوعات من مشترين دفعوا مبالغ مقدمة لحجز سياراتهم تبلغ في مجموعها 900 مليون دولار مما يشير إلى حجم الطلب الهائل على سيارات الشركة.

نشر مؤسس شركة «سبيس إكس» الفضائية والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» المصنعة للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، على موقع «تويتر» فيديو لجولة داخل أول نفق سريع تحت مدينة لوس أنجليس الأميركية. وتبلغ مدة الفيديو 30 ثانية، ويظهر لقطات من النفق الذي تعمل على إنجازه شركة ماسك المعروفة بـ«ذا بورينغ». وغرد ماسك قائلاً: «عبرت النفق تحت لوس أنجليس الذي تقوم ببنائه شركة ذا بورينغ.

غرمت تغريدات عبر «تويتر» شركة «تسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربية ومؤسسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك 40 مليار دولار (20 لكل منهما)، والدفع باستقالة ماسك، عقب التغريد بإمكانية تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة. واتهمت هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة (الخميس) ماسك بالاحتيال بسبب «سلسلة من التغريدات المزيفة والمضللة». واستطاع الملياردير الأميركي تحقيق ثروة بملايين الدولارات من شركة الدفع على الإنترنت «باي بال» قبل الانتقال إلى «تسلا» وشركة محركات الفضاء الصاروخية «سبيس إكس»، التي أسسها في 2002، فماذا نعرف عنه؟ يعد ماسك (47 عاما) من مواليد جنوب أفريقيا، لأم كندية وأب جنوب أفريقي، ويحم

وافقت شركة صناعة السيارات الأميركية "تسلا" يوم أمس (السبت)، على دفع غرامة قيمتها 40 مليون دولار، كما تنازل مؤسسها إيلون ماسك عن منصبه كرئيس للشركة، على خلفية تعليقات مضللة عبر "تويتر" بشأن أسعار الأسهم ، وجاء ذلك في تسوية أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وبدأ التحقيق بعد أن فاجأ ماسك المستثمرين في السابع من أغسطس (آب)، عندما نشر تغريدة قال فيها إنه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر يصل إلى 420 دولاراً للسهم الواحد وتم تأمين التمويل اللازم لذلك، لكن بعد أسبوعين تم إلغاء الخطط. وقالت هيئة الأوراق المالية، التي تقدمت باتهامات بالاحتيال في وقت سابق من الأسبوع الحالي في بيا

اتهمت هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة أمس (الخميس) الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك بالاحتيال بسبب «سلسلة من التغريدات المزيفة والمضللة» حول تحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى شركة خاصة. وكان ماسك فاجأ المستثمرين في 7 أغسطس (آب) عندما نشر تغريدة قال فيها إنه يفكر في تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة بسعر أسهم يصل إلى 420 دولارا للسهم الواحد، وتم تأمين التمويل اللازم لذلك، لكن بعد أسبوعين تم إلغاء الخطط. وقالت هيئة الأوراق المالية في بيان: «في الحقيقة لم يناقش ماسك شروط اتفاق محددة مع أي شركاء تمويل محتملين، ويُزعم أنه يعلم أن الصفقة المحتملة غير مؤكدة وتخضع لعدد من الحالات الطا

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، إنه سيستجيب لمخاوف المساهمين وسيتخلى عن مساعيه لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لإلغاء إدراج شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ملغيا بذلك فكرة فاجأت المستثمرين وتسببت في تدقيق من جهات الرقابة المالية. وستظل تسلا بذلك شركة مدرجة لكن القرار يثير تساؤلات بشأن مستقبلها.

أعلن إيلون ماسك أمس (الثلاثاء) أنه يدرس إلغاء إدراج شركة «تسلا» عند 420 دولارا للسهم، في الوقت الذي تواجه فيه شركة صناعة السيارات تحديات النمو السريع والقيود المالية، ليدفع أسهمها للصعود أكثر من 11 في المائة. وساهم صعود سهم شركة السيارات الكهربائية التي يمتلك ماسك 20 في المائة من أسهمها، في إضافة 1.2 مليار دولار إلى ثروة الملياردير الأميركي لتتخطى 22.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات «فوربس» اللحظية عن ثروة المليارديرات حول العالم. وتنطوي الصفقة عند 420 دولارا على علاوة سعرية 22.8 في المائة فوق مستوى إغلاق تسلا يوم الاثنين، مما سيجعلها من أكبر عمليات إلغاء الإدراج بسعر يبلغ نحو 72 مليار دولار. وأوض