أعلن البنك الدولي أنّ مجلس إدارته وافق الثلاثاء على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة. وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان، إنّ «هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني الدول النامية»، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم «ما يصل إلى مليار شخص».

حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن جائحة «كوفيد- 19» قد تدفع ما يصل إلى 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع. وقال إن تقديرات المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ في واشنطن مقراً لها، تشير إلى أن ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع و«هذا العدد يمكن أن يزداد» إذا تفاقم الوباء أو طال أمده، علماً بأن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص. وأضاف مالباس خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية مساء الخميس، أن هذا «يحتم» على الدائنين خفض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيداً من الدول على إعادة هيكلة ديونها.

أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة في أفريقيا (أفكفتا) يمكنها أن تنتشل نحو 30 مليون شخص في القارة السمراء من الفقر بحلول عام 2030. وكتب البنك في تقريره المنشور الاثنين أن من الممكن لهذه المنطقة، التي ستصبح أكبر منطقة للتجارة في العالم مستقبلاً، أن تزيد من دخل القارة الأفريقية بمبلغ 450 مليار دولار. وذكر التقرير أن منطقة أفكفتا ستزيد أيضاً من الصادرات داخل أفريقيا بنسبة 81 في المائة. ورأى البنك الدولي أن الدول الأفريقية التي تعاني ارتفاع تكاليف التجارة حالياً، مثل كوت ديفوار وزيمبابوي، ستكون أكثر المستفيدين من منطقة التجارة الحرة.

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم (الثلاثاء)، أن الاقتصاد العالمي يواجه «خسائر هائلة»، وأن التعافي سيعرقله نقص في الأموال لتعويض الخسائر التي تسبب بها وباء «كوفيد19». واعتبر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن الوباء بـ5 تريليونات دولار أقل من الحقيقة، موضحاً أن الأزمة ستجبر الدول النامية على إعادة التفكير في بناها الاقتصادية. وأودى فيروس «كورونا» المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 375 ألفاً و555 شخصاً حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة (الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش) ال

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم (الإثنين)، على منح مصر قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار من المساعدات الطارئة لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء «كوفيد19». وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت «تحولاً ملحوظاً» قبل صدمة «كوفيد19» في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال النائب الأول للمدير التنفيذي جيفري أوكاموتو إن القرض سيساعد في تمويل «الإنفاق الموجّه والموقت بهدف احتواء الوباء وتخفيف أثره الاقتصادي». وأكد صندوق النقد أنه سيبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي، وإنه مستعد لتقديم مزيد من الدعم عند

طلبت لجنة التنمية بالبنك الدولي، أمس (الجمعة)، من البنك وصندوق النقد الدوليين استكشاف حلول لتخفيف أعباء الدين عن الدول ذات الدخل المتوسط التي تعاني في ظل جائحة «كورونا» وذلك لكل حالة على حدة. وقالت اللجنة المشكّلة من مساهمي البنك الدولي في بيان صدر عقب اجتماع انعقد أمس، إن على البنك أن يستطلع أيضاً المزيد من تعليق مدفوعات الدين للبلدان الأشد فقراً. وحثت الصين البنك الدولي على السماح لمقترضيه الأشد فقراً بتعليق مدفوعات ديون للبنك بينما يعالجون جائحة فيروس «كورونا»، قائلة إن أكبر بنك تنموي متعدد الأطراف يجب أن يكون «مثالاً يحتذى به». وقال وزير المالية الصيني ليو كون، في بيان مساء الخميس، إلى لجن

توقّع البنك الدولي في تقريره أمس (الثلاثاء)، أن يُلحق وباء «كوفيد-19» أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، محذّراً من أنّ السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقّع ازدياد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلاً من انخفاضها. وقال البنك ومقرّه واشنطن إنّه، بالمقارنة مع التوقّعات السابقة لفترة ظهور الوباء، فإنّ السيناريو الأكثر تفاؤلاً يشير إلى أنّ 24 مليون شخص الذين كان متوقّعاً أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام سيظلّون يعيشون بأقلّ من 5.5 دولار في اليوم.

قالت مصادر مطلعة إن ازدياد بواعث القلق داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن انتشار فيروس «كورونا» الجديد، دفع بهما إلى بحث تقليص اجتماعات الربيع المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، أو عقدها بمؤتمرات عبر الإنترنت، وفقاً لوكالة «رويترز». ومن المقرر أن يشارك نحو 10 آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أنحاء العالم في اجتماعات المؤسستين التي تجرى بين 17 و19 أبريل وتعقد في منطقة مزدحمة بوسط العاصمة الأميركية واشنطن حيث مقراتهما. وانخفضت الأسواق المالية بشدة في الأيام الماضية بفعل أنباء الانتشار السريع للفيروس في أوروبا.

يغرق العالم اليوم في بحر من الديون المُقدّرة بنحو 253 تريليون دولار، أي 322 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقفزت هذه الديون في الربع الثالث من عام 2019 إلى مستوى قياسي، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المتدنية والتسهيلات الائتمانية، ما يزيد من الأموال الرخيصة في الأسواق. ويعيد الخبراء الألمان حالة الديون العالمية التي يُرثى لها إلى بارومترين اثنين؛ هما أسعار الفائدة المتدنية ووفرة الائتمان السهل، قد يُشعلان توتّرات مالية مستقبلية مخيفة. علاوة على ذلك، تلاحق الديون كل الأُسر الأوروبية على حد سواء.

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي عبر خفضها بشكل طفيف، متوقعاً نمواً بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2020، ولكنه قال إن عوامل الخطر أقل ميلاً للتأثير السلبي. وتظل الاحتجاجات السياسية في كثير من البلدان، والتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران والحرب التجارية بين واشنطن وبكين، عوامل سلبية يمكن أن تؤثر في النمو، إلى جانب الكوارث المرتبطة بالطقس، بما في ذلك حرائق الغابات في أستراليا. وقال صندوق النقد إن تيسير السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية ساعد في تعزيز النمو العالمي في عام 2019.

صنّف تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، السعودية بأنها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، إذ سجّلت 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير. ووفقاً لتقرير البنك الدولي حلّت السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدماً إذ تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 مؤشرات يقيسها التقرير، وهي: التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وبحسب نتائج التقرير، حققت السعودية الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات هي: التنقّل، مكان العمل،

توقع البنك الدولي أن تحقق تونس نسبة نمو في حدود 2.2 في المائة، خلال السنة الحالية، وربط ذلك بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية، لخصها في «تحسن طفيف للنمو العالمي ليبلغ 2.5 في المائة سنة 2020 وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية». كان البنك الدولي قد توقع خلال السنة الماضية أن تكون نسبة النمو في تونس 3.4 في المائة سنة 2020، على أن تصل إلى 3.6 في المائة خلال سنة 2021، غير أنه سعى خلال تقاريره الجديدة نحو مراجعة تلك النسب في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها الاقتصاد المحلي. وتعتبر هذه النسبة أقل تفاؤلاً مما توقعته السلطات التونسية عند إقرار ميزانية 2020، بنسبة نمو عند 2.7 في المائة. كانت نسبة نمو ال

يتوقع البنك الدولي حدوث تحسن بسيط في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وقال بنك التنمية متعدد الأطراف، إن 2019 شهد أضعف نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وإن 2020 - رغم تحسن طفيف - يظل منكشفا على أوجه عدم تيقن فيما يتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية. وقال أيهان كوسي، الذي أشرف على التقريرين السنويين للبنك الدولي حول الاقتصاد العالمي، إنه يتوقع تسارعاً طفيفاً في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، ولكن ليس بالسرعة الكافية، كما أن الانتعاش سيكون هشا. وبحسب توقعات البنك الدولي الصادرة في تقرير «التوقعات الاقتصادية العالمية»، فإنه من المنتظر نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.5

أخذت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، منحى جديداً، رغم الحديث عن اقتراب اتفاق المرحلة الأولى بين البلدين، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب البنك الدولي أمس، داعياً المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين، استمراراً لوقف تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكتب ترمب على «تويتر»: «لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض المال للصين؟ هل يمكن أن يكون هذا معقولاً؟ لدى الصين كثير من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم يصنعونه.

قال مسؤولون كبار بصندوق النقد الدولي إن توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين في العالم - تعد مصدرا كبيرا للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، مع «تأثيرات حقيقية» على الأسواق الناشئة. وقال توبياس أدريان، مدير إدارة أسواق النقد والمال لدى صندوق النقد، للصحافيين مساء الأربعاء، إن حرب التجارة بين واشنطن وبكين أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية على مدى العامين الأخيرين. وقال مسؤول ثان بالصندوق إن تأثير النزاع ربما يمتد إلى الاقتصادات الأصغر. وتابع: «نحث صناع السياسات في أنحاء العالم على مواصلة العمل معا لإزالة تلك التوترات التجارية؛ لأنها مصدر كبير للضبابية والمخاطر..

بدأ ديفيد مالباس ولايته على رأس البنك الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، بالتشديد على الضرورة الملحّة للحد من الفقر في العالم، وتوزيع الازدهار بشكل أفضل. ومع احتفال المؤسسة التي مقرها واشنطن بالذكرى الـ75 لتأسيسها، يقول مالباس في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه على الرغم من أن التحديات تغيرت على مرّ العقود، فإن هذه المهمة تبقى «مناسبة جداً» في وقت لا يزال 700 مليون شخص يعيشون في الفقر المدقع. تأسس البنك الدولي في يوليو (تموز) 1944 بهدف إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وتنمية العالم الثالث.

أكد البنك الدولي اليوم (الأربعاء) أن بإمكان خطة «الحزام والطريق» الصينية الضخمة تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات البطالة في عشرات الدول النامية، لكنها تحمل خطر التسبب بأضرار بيئية وزيادة الديون والفساد إذا لم تدخل تعديلات عليها. وتهدف الخطة، التي تعد من أهم سياسات الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى إحياء ما كان يعرف بـ«طريق الحرير» لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر استثمارات واسعة في مشاريع بحرية وأخرى تتعلق بالطرق البرية وسكك الحديد، تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات وتموّلها المصارف الصينية. لكن معارضي الخطة التي أُطلقت منذ ست سنوات يشيرون إلى أن هدفها الحقيقي هو زيادة نفوذ الصين عالمياً عبر صف

أشاد البنك الدولي بما حققته السعودية في مجال تراخيص الأعمال، في أقل من عامين، موصيا باعتماد إطار قانوني موحد للتراخيص يغطي جميع القطاعات، من خلال لوائح تنظيمية، كخطوة تالية. وفي ورقة بحثية للبنك الدولي، عن الاستثمار في السعودية، تنفرد «الشرق الأوسط» بنشرها، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، بعد «أن اعتمدت الحكومة (السعودية) الكود الوطني للبناء في العام 2018، سنحت فرصة لتبسيط متطلبات التراخيص المتصلة بعمليات البناء وتقليصها بدرجة كبيرة». وأضاف أن البنك الدولي «يُقدم حاليا المشورة للجنة الوطنية للتراخيص بشأن تنفيذ مشروع إصلاح تجريبي لتبسيط هذه التراخي

بينما هيمنت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في موجة من الركود الاقتصادي على مناقشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي اختتمت أعمالها أول من أمس، وكان ملف الحرب التجارية أحد أبرز العوامل المهددة بهذا الركود، جاءت تصريحات من الجانب الأميركي توحي بقرب الوصول لاتفاق مع الصين ينهي هذه الحرب، ولكن الجانب الصيني أصدر في نفس الوقت تصريحات بهذا الشأن بدت أقل تفاؤلا. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في مؤتمر صحافي أول من أمس «لدينا أمل في الاقتراب من آخر دائرة للمفاوضات للتوصل إلى حل للمشاكل» التي لم تتم تسويتها بعد.

فرضت قضية فرض الرسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة نفسها على نقاشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، خلال لقاءات دول مجموعة السبع ووزراء مالية مجموعة العشرين. وقال وزير الخزانة الأميركي إن التوصل إلى اتفاق داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «أولوية واضحة بالنسبة لنا»، بينما تدخل المحادثات في هذا الشأن مرحلة حاسمة مع حدثين مهمين في الشهرين المقبلين. والحدث الأول هو الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس في نهاية مايو (أيار). أما الثاني فهو قمة مجموعة العشرين في اليابان بعد شهر على ذلك.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ابنته إيفانكا، البالغة من العمر 37 عاماً، "تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، كاشفاً أنه نظر في تسميتها لرئاسة البنك الدولي. وقال الرئيس الأميركي في حديث إلى مجلة "ذي أتلانتيك" إن إيفانكا "دبلوماسية حقيقية"، مضيفاً أنها "كانت ستكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال". لكنه قال إنه لم يقدم على تسميتها سفيرة لبلاده لدى الأمم المتحدة "لأنهم كانوا سيقولون إن في الأمر محاباة، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك".

أبلغ البنك الدولي، وكالة «رويترز» الإخبارية، أمس، أن مجلسه التنفيذي وافق بالإجماع على ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأميركية، رئيساً جديداً للبنك، ليواصل تقليداً مضى عليه 73 عاماً في أن يرأس أميركي تلك المؤسسة المالية الدولية. وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب.

توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد العراق واليمن تعافياً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، متوقعاً نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 2.8 في المائة العام الحالي، وبخاصة بعد تشكيل حكومة جديدة في بغداد، مقارنة بمعدل 0.6 في مائة العام 2018، فضلاً عن أن الاتفاق على إعادة إعمار العراق ستمنح اقتصاد البلاد دفعة قوية. كما توقع البنك انتعاشاً سريعاً في اليمن، في حالة احتواء أعمال العنف، على الرغم من استمرار المخاطر. وأشار البنك الدولي في تقرير المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «رؤية السعودية 2030»، التي تم إدراجها في موازنة 2019، ستساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتم

وصف نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، فريد بلحاج، الوضع الاقتصادي في لبنان بـ«الدقيق»، معتبراً أن الإصلاحات لم تصل إلى المستوى المطلوب. وقال بلحاج إثر لقائه وزير المال علي حسن خليل بعدما كان قد التقى أول من أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري: «الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق، وهذا ما قلناه عدة مرات»، مشيراً إلى أن الأهم اليوم «هو كيفية ارتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى تطلعات الشعب اللبناني، وبخاصة الارتقاء إلى مستوى الإصلاحات؛ لأنها مهمة وجوهرية، ويجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة التي تدعمه ولها أهمية في الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيه». وأشار إلى أ