يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما السنوية في المغرب الذي أصابه زلزال مروع الشهر الماضي أسفر عن وقوع نحو 3 آلاف قتيل.
وستركز الاجتماعات التي تعقد بين التاسع والخامس عشر من الشهر الحالي، على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وفقاً للمنظمين، ستركز الاجتماعات السنوية لهذا العام على ستة محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.
وأشار المصرف المركزي المغربي إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في مراكش، ستستوعب أكثر من 14 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تقوم وفود رسمية من 189 دولة عضوا في المغرب، بقيادة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، بمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، ومخاوف التنمية، وسياسات التمويل في سيناريو الركود الذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وتقول وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن عقد الاجتماعات كما كان مقرراً على الرغم من زلزال 8 سبتمبر (أيلول) هو دليل على ثقة المغرب في هاتين المؤسستين، لا سيما في ضوء الإدارة الناجحة للآثار المدمرة للزلزال وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.
وبالنسبة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فإن استضافة الاجتماعات في مراكش هي رسالة تضامن مع البلد الواقع في شمال أفريقيا ومع جميع البلدان التي تواجه الكوارث الطبيعية.
وقالت غورغييفا إن أفريقيا ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للاجتماع إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي، مسلطة الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالاتصال المادي بين الدول، وإزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، وإدخال عملة رقمية.
ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع فرصة للمجتمع العالمي لمناقشة آفاق أفريقيا، فضلاً عن القضايا التي تؤثر على القارة، مثل إشراك الشباب، ومشكلات الديون التي تواجه الكثير من دولها، وتغير المناخ.
ويتضمن جدول أعمال هذا التجمع العالمي فعاليات جانبية لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا، مثل أزمة الطاقة، وقضايا تغير المناخ، والهجرة، والتعاون الدولي، والتعافي بعد كوفيد، والتشرذم السياسي والاقتصادي العالمي.
إصلاح الحصص
يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.
وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.
وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي رغم التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.
كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.
وقد يدرس أيضاً إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من أفريقيا جنوب الصحراء.
تمويل من أجل المناخ
ستكون اجتماعات هذا العام السنوية الأولى لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي السابق بـ«ماستركارد» الذي انتُخب على أساس تعهّد بتعزيز تمويل القطاع الخاص من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمثّلة بتخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك لتشمل تغيّر المناخ.
وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي: «أعتقد أن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغيّر لتصبح القضاء على الفقر، ولكن على كوكب قابل للحياة، نظرا إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا».
ويقدّر البنك الدولي أن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.
أزمة ديون
وبينما يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول الكثير من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.
وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل (نيسان)، ذكرت غورغييفا أن نحو 15 في المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة «45 في المائة إضافية اقتربت من ذلك».
وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون «ما زالت واسعة الانتشار».
وعدّت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان الأربعاء أنّ الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.
