مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بعد شهر على الزلزال الكبير

أكثر من 14 ألفاً يحضرون لمناقشة الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي

لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
TT

مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بعد شهر على الزلزال الكبير

لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)

يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما السنوية في المغرب الذي أصابه زلزال مروع الشهر الماضي أسفر عن وقوع نحو 3 آلاف قتيل.

وستركز الاجتماعات التي تعقد بين التاسع والخامس عشر من الشهر الحالي، على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.

وفقاً للمنظمين، ستركز الاجتماعات السنوية لهذا العام على ستة محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.

وأشار المصرف المركزي المغربي إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في مراكش، ستستوعب أكثر من 14 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تقوم وفود رسمية من 189 دولة عضوا في المغرب، بقيادة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، بمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، ومخاوف التنمية، وسياسات التمويل في سيناريو الركود الذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وتقول وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن عقد الاجتماعات كما كان مقرراً على الرغم من زلزال 8 سبتمبر (أيلول) هو دليل على ثقة المغرب في هاتين المؤسستين، لا سيما في ضوء الإدارة الناجحة للآثار المدمرة للزلزال وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.

وبالنسبة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فإن استضافة الاجتماعات في مراكش هي رسالة تضامن مع البلد الواقع في شمال أفريقيا ومع جميع البلدان التي تواجه الكوارث الطبيعية.

وقالت غورغييفا إن أفريقيا ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للاجتماع إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي، مسلطة الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالاتصال المادي بين الدول، وإزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، وإدخال عملة رقمية.

ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع فرصة للمجتمع العالمي لمناقشة آفاق أفريقيا، فضلاً عن القضايا التي تؤثر على القارة، مثل إشراك الشباب، ومشكلات الديون التي تواجه الكثير من دولها، وتغير المناخ.

ويتضمن جدول أعمال هذا التجمع العالمي فعاليات جانبية لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا، مثل أزمة الطاقة، وقضايا تغير المناخ، والهجرة، والتعاون الدولي، والتعافي بعد كوفيد، والتشرذم السياسي والاقتصادي العالمي.

إصلاح الحصص

يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.

وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.

وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي رغم التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.

وقد يدرس أيضاً إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من أفريقيا جنوب الصحراء.

تمويل من أجل المناخ

ستكون اجتماعات هذا العام السنوية الأولى لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي السابق بـ«ماستركارد» الذي انتُخب على أساس تعهّد بتعزيز تمويل القطاع الخاص من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمثّلة بتخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك لتشمل تغيّر المناخ.

وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي: «أعتقد أن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغيّر لتصبح القضاء على الفقر، ولكن على كوكب قابل للحياة، نظرا إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا».

ويقدّر البنك الدولي أن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.

أزمة ديون

وبينما يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول الكثير من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل (نيسان)، ذكرت غورغييفا أن نحو 15 في المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة «45 في المائة إضافية اقتربت من ذلك».

وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون «ما زالت واسعة الانتشار».

وعدّت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان الأربعاء أنّ الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.


مقالات ذات صلة

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

الاقتصاد شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

تحفظت الأسواق العالمية في تحركاتها الاثنين عشية الانتخابات الأميركية المرتقبة التي ستؤثر نتيجتها على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأربع المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي معبر جوسيه بين لبنان وسوريا إثر استهدافه بقصف إسرائيلي في 25 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

الاقتصاد اللبناني «المنهك» ينزلق إلى هاوية الركود الشامل

يعكس التباين في تقديرات الخسائر الاقتصادية للحرب حقيقة عمق حال «عدم اليقين» وصعوبات التحقّق من مستويات التدهور اللاحقة بالمؤشرات الأساسية والمرافق الإنتاجية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

صفقات مليارية «مجمدة» في «وول ستريت» بانتظار الرئيس المقبل

المديرون التنفيذيون يتوقعون أن تجلب إدارة ترمب معها حالة من عدم اليقين السياسي والحروب التجارية والحمائية والضغوط التضخمية

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل توصيل على دراجة نارية وسط أحد شوارع العاصمة الصينية بكين في وقت الذروة المرورية (إ.ب.أ)

بكين تقاضي بروكسل أمام «منظمة التجارة»

قالت الصين إنها قررت رفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة، ضد التدابير الجمركية النهائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجال يسيرون على طول شارع بجوار محطة حافلات بعد زلزال مراكش (رويترز)

ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.6%

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الاثنين إن معدل البطالة ارتفع إلى 13.6 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية عند 12039 نقطة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، الاثنين، على تراجع طفيف نسبته 0.07 في المائة، عند مستويات 12039.31 نقطة، وبسيولة بلغت 6 مليارات ريال (1.59 مليار دولار).

وبلغت الأسهم المتداولة 647 مليون سهم، سجلت منها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وانخفض سهم «سابك» بمقدار 0.41 في المائة، بعد إعلانها التحول إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بمليار ريال (266 مليون دولار).

وتراجع سهم «البنك الأهلي» بنسبة 1.50 في المائة، إلى 32.85 ريال، بتداولات قيمتها 409.8 مليون ريال.

كما انخفض سهم «الأبحاث والإعلام» بمعدل 4 في المائة، إلى 279.80 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت الشرقية» الشركات الأعلى خسارة، بانخفاض قدره 6.79 في المائة، عند 32.25 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.48 في المائة، إلى 27.50 ريال.

وسجل سهما «علم» و«سال» ارتفاعاً بنسبتَي 5 و3 في المائة توالياً، عند 1122 و287 ريالاً على التوالي، بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي.

وأغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 765.32 نقطة، ليغلق عند مستوى 28062.77 نقطة، بتداولات قيمتها 93 مليون ريال، وبلغت الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.