مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بعد شهر على الزلزال الكبير

أكثر من 14 ألفاً يحضرون لمناقشة الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي

لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
TT

مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بعد شهر على الزلزال الكبير

لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)

يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما السنوية في المغرب الذي أصابه زلزال مروع الشهر الماضي أسفر عن وقوع نحو 3 آلاف قتيل.

وستركز الاجتماعات التي تعقد بين التاسع والخامس عشر من الشهر الحالي، على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.

وفقاً للمنظمين، ستركز الاجتماعات السنوية لهذا العام على ستة محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.

وأشار المصرف المركزي المغربي إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في مراكش، ستستوعب أكثر من 14 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تقوم وفود رسمية من 189 دولة عضوا في المغرب، بقيادة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، بمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، ومخاوف التنمية، وسياسات التمويل في سيناريو الركود الذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وتقول وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن عقد الاجتماعات كما كان مقرراً على الرغم من زلزال 8 سبتمبر (أيلول) هو دليل على ثقة المغرب في هاتين المؤسستين، لا سيما في ضوء الإدارة الناجحة للآثار المدمرة للزلزال وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.

وبالنسبة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فإن استضافة الاجتماعات في مراكش هي رسالة تضامن مع البلد الواقع في شمال أفريقيا ومع جميع البلدان التي تواجه الكوارث الطبيعية.

وقالت غورغييفا إن أفريقيا ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للاجتماع إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي، مسلطة الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالاتصال المادي بين الدول، وإزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، وإدخال عملة رقمية.

ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع فرصة للمجتمع العالمي لمناقشة آفاق أفريقيا، فضلاً عن القضايا التي تؤثر على القارة، مثل إشراك الشباب، ومشكلات الديون التي تواجه الكثير من دولها، وتغير المناخ.

ويتضمن جدول أعمال هذا التجمع العالمي فعاليات جانبية لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا، مثل أزمة الطاقة، وقضايا تغير المناخ، والهجرة، والتعاون الدولي، والتعافي بعد كوفيد، والتشرذم السياسي والاقتصادي العالمي.

إصلاح الحصص

يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.

وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.

وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي رغم التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.

وقد يدرس أيضاً إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من أفريقيا جنوب الصحراء.

تمويل من أجل المناخ

ستكون اجتماعات هذا العام السنوية الأولى لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي السابق بـ«ماستركارد» الذي انتُخب على أساس تعهّد بتعزيز تمويل القطاع الخاص من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمثّلة بتخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك لتشمل تغيّر المناخ.

وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي: «أعتقد أن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغيّر لتصبح القضاء على الفقر، ولكن على كوكب قابل للحياة، نظرا إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا».

ويقدّر البنك الدولي أن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.

أزمة ديون

وبينما يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول الكثير من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل (نيسان)، ذكرت غورغييفا أن نحو 15 في المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة «45 في المائة إضافية اقتربت من ذلك».

وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون «ما زالت واسعة الانتشار».

وعدّت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان الأربعاء أنّ الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.