مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بعد شهر على الزلزال الكبير

أكثر من 14 ألفاً يحضرون لمناقشة الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي

لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
TT

مراكش تستعد لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بعد شهر على الزلزال الكبير

لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)
لوحة إعلانية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش (رويترز)

يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما السنوية في المغرب الذي أصابه زلزال مروع الشهر الماضي أسفر عن وقوع نحو 3 آلاف قتيل.

وستركز الاجتماعات التي تعقد بين التاسع والخامس عشر من الشهر الحالي، على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي، بحسب صندوق النقد الدولي.

وفقاً للمنظمين، ستركز الاجتماعات السنوية لهذا العام على ستة محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.

وأشار المصرف المركزي المغربي إلى أن الاجتماعات التي ستعقد في مراكش، ستستوعب أكثر من 14 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تقوم وفود رسمية من 189 دولة عضوا في المغرب، بقيادة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية، بمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، ومخاوف التنمية، وسياسات التمويل في سيناريو الركود الذي تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وتقول وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن عقد الاجتماعات كما كان مقرراً على الرغم من زلزال 8 سبتمبر (أيلول) هو دليل على ثقة المغرب في هاتين المؤسستين، لا سيما في ضوء الإدارة الناجحة للآثار المدمرة للزلزال وفقا لتعليمات الملك محمد السادس.

وبالنسبة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فإن استضافة الاجتماعات في مراكش هي رسالة تضامن مع البلد الواقع في شمال أفريقيا ومع جميع البلدان التي تواجه الكوارث الطبيعية.

وقالت غورغييفا إن أفريقيا ستكون أحد مجالات التركيز الرئيسية للاجتماع إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي، مسلطة الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالاتصال المادي بين الدول، وإزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، وإدخال عملة رقمية.

ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع فرصة للمجتمع العالمي لمناقشة آفاق أفريقيا، فضلاً عن القضايا التي تؤثر على القارة، مثل إشراك الشباب، ومشكلات الديون التي تواجه الكثير من دولها، وتغير المناخ.

ويتضمن جدول أعمال هذا التجمع العالمي فعاليات جانبية لمعالجة مجموعة متنوعة من القضايا، مثل أزمة الطاقة، وقضايا تغير المناخ، والهجرة، والتعاون الدولي، والتعافي بعد كوفيد، والتشرذم السياسي والاقتصادي العالمي.

إصلاح الحصص

يخوض صندوق النقد مفاوضات لرفع مستويات التمويل عبر زيادة الحصص التي تدفعها الدول الأعضاء.

وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.

وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي رغم التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.

وقد يدرس أيضاً إدخال تغييرات على بنيته الإدارية لإيصال أصوات الاقتصادات النامية بما فيها تلك من أفريقيا جنوب الصحراء.

تمويل من أجل المناخ

ستكون اجتماعات هذا العام السنوية الأولى لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي السابق بـ«ماستركارد» الذي انتُخب على أساس تعهّد بتعزيز تمويل القطاع الخاص من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأفاد بانغا منذ توليه السلطة بأنه يخطط لإصلاح مهمة المصرف المزدوجة المتمثّلة بتخفيف الفقر ودعم الازدهار المشترك لتشمل تغيّر المناخ.

وقال في مؤتمر في نيويورك الشهر الماضي: «أعتقد أن الأهداف المزدوجة يجب أن تتغيّر لتصبح القضاء على الفقر، ولكن على كوكب قابل للحياة، نظرا إلى الطبيعة المتشابكة لأزماتنا».

ويقدّر البنك الدولي أن البلدان النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً على مدى السنوات السبع المقبلة للتعامل مع تكاليف التغيّر المناخي والنزاعات والأوبئة فحسب.

أزمة ديون

وبينما يسعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإعادة التنظيم من أجل التعامل مع التحوّل المناخي، تحاول الكثير من الدول الأعضاء التعامل مع مستويات الديون المرتفعة بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل (نيسان)، ذكرت غورغييفا أن نحو 15 في المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني بالفعل من أزمة ديون ونسبة «45 في المائة إضافية اقتربت من ذلك».

وأعلن البنك الدولي في بيان مؤخرا أن القضية أشد وطأة في أفريقيا جنوب الصحراء حيث أزمة الديون «ما زالت واسعة الانتشار».

وعدّت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان الأربعاء أنّ الجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي غير كافية.


مقالات ذات صلة

«التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً بـ453 مليون دولار

الاقتصاد خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية (واس)

«التنمية الزراعية» السعودي يعتمد قروضاً بـ453 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) في عدد من مناطق السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

«المركزي اليمني» يستعد لإجراءات أشد قسوة بحق البنوك المخالفة

البنك المركزي اليمني بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الحوثيين.

وضاح الجليل (عدن)
الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

إضافة خدمة شحن جديدة بميناء جدة تعزز الربط السعودي - الصيني

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) إضافة خدمة الشحن الجديدة «CBS» إلى ميناء جدة الإسلامي (غرب المملكة)، تعمل على تعزيز ربط المملكة بموانئ الصين.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

بلغت الديون الخارجية للصين، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 2.51 تريليون يوان (350 مليار دولار)، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
أميركا اللاتينية الضابط العسكري المحتجز مارسيلو زيغارا، قائد القوات الجوية البوليفية، 28 يونيو 2024 (رويترز)

وضع القادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل في بوليفيا رهن الحبس الاحتياطي

أمر القضاء البوليفي بوضع القادة الثلاثة المفترضين للانقلاب الفاشل رهن الحبس الاحتياطي مدة ستة أشهر، كما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لاباز)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % خلال مايو

البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % خلال مايو

البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي بنسبة 6 في المائة تقريباً على أساس سنوي، ليصل إلى 1.75 تريليون ريال (466 مليار دولار)، مقارنة بـ1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، الأحد، زادت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة 5 في المائة؛ إذ بلغت في أبريل (نيسان) الماضي 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار).

ونمت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى تريليون ريال (266 مليار دولار) بعد أن كانت 997.48 مليار ريال (265.8 مليار دولار)، وتراجعت بشكل طفيف بـ0.3 في المائة على أساس شهري.

بينما انخفض وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 14 في المائة، مقارنة بشهر مايو من العام السابق، البالغ 14.7 مليار ريال (4 مليارات دولار)، ليصل إلى 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

أرقام إضافية

من جهة أخرى، بلغ إنفاق السائحين الوافدين إلى السعودية 12 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع 23 في المائة على أساس سنوي، و51.4 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من 2023.

وقفز حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية لأعلى مستوى له منذ 16 شهراً بنحو 13 في المائة، إلى 7.7 مليار ريال على أساس سنوي.

وكشفت الإحصاءات، بلوغ مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية مستوى قياسياً بنهاية مايو الماضي عند 719 مليار ريال، بزيادة نسبتها 9 في المائة على أساس سنوي، إذ شكَّلت السندات الحكومية وشبه الحكومية 77 في المائة من الإجمالي.