مصر: المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية... والصدمات المناخية تفرض ضغوطاً شديدة

دعت لتخفيف الأعباء التمويلية

مارة وسيارات تمر أمام مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
مارة وسيارات تمر أمام مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
TT

مصر: المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية... والصدمات المناخية تفرض ضغوطاً شديدة

مارة وسيارات تمر أمام مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
مارة وسيارات تمر أمام مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن «المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وإن الصدمات المناخية تفرض ضغوطاً شديدة، في ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية»، موضحاً أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف في الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ في قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.

وأكد الوزير، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة المالية السبت، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسمياً في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية؛ حيث يُسهم بفاعلية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.

وأشار، في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس، إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ؛ حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الوزير، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزاً لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئي، دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أن «الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، ما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات».

وقمة باريس من أجل تمويل مكافحة الفقر وتغير المناخ، هي قمة مالية عالمية استمرت يومين في باريس، ناقش فيها ممثلون من أكثر من 100 دولة وبنك تنمية كيفية التعامل مع النضال العالمي ضد تغير المناخ والجوع والفقر، ومن ثم إرسال إشارة إلى بلدان الجنوب.

اجتمع القادة وكذلك رؤساء المنظمات الدولية وبنوك التنمية في قمة استمرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، لمناقشة الهيكل المالي العالمي والنظام المالي القائم على التضامن لمعالجة تغير المناخ ومكافحة الفقر.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن «كثيرا من الدول، ولا سيما الدول الواقعة في الجنوب العالمي، يتعين عليها التغلب على تحديات جسام، وهذا يجمع بين كثير من الأمور الموجودة بالفعل، وهي التحدي الخاص بالنمو ومكافحة الجوع والفقر، وعلاوة على ذلك القيام بالتدابير اللازمة للتعامل مع التغير المناخي الذي أحدثه الإنسان».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «لا ينبغي لأي دولة أن تختار بين الحد من الفقر وحماية الكوكب».

وفي نهاية الاجتماع الذي استمر يومين، قال ماكرون إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء على ضرورة جعل النظام المالي العالمي أكثر كفاءة وعدالة. وأعلن ماكرون عن التوصل لصيغة نهائية بين الدول الغنية بشأن تأمين مبلغ 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي، كانت قد تعهدت بتأمينه قبل نحو ثلاث سنوات.

ومن المسائل الرئيسية الأخرى التي نوقشت، زيادة تطوير البنك الدولي ومصارف التنمية الدولية.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن هدف جمع 100 مليار دولار من خلال حقوق السحب الخاصة للدول المتعثرة قد تحقق.

وبوسع كبار أعضاء صندوق النقد الدولي أن يتنازلوا عن حقوقهم في السحب لصالح البلدان الأكثر فقرا.


مقالات ذات صلة

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
عالم الاعمال «آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

«آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تركز شركة «آيسر» على المستقبل مع السعي إلى جعل التكنولوجيا متاحة بشكل فوري للجميع، وذلك بالاعتماد على الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات.


«المركزي الأوروبي» يقترب من خفض الفائدة مجدداً اليوم

شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يقترب من خفض الفائدة مجدداً اليوم

شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
شعار المصرف المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن المصرف المركزي الأوروبي سيخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، ولكن مع استمرار مخاطر التضخم، على الرغم من تعثر اقتصاد منطقة اليورو، فإن المستثمرين سيتطلعون إلى تعليقاته للحصول على أدلة على مزيد من التيسير النقدي.

وخفّض «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة على الودائع إلى 3.75 في المائة في يونيو (حزيران)، وقد أيّد عدد من صناع السياسات بالفعل خفضاً آخر، مما يشير إلى أن النقاش سوف يركز على مدى السرعة التي ينبغي أن تنخفض بها تكاليف الاقتراض في الاجتماعات المقبلة، وفق «رويترز».

والنتيجة المحتملة هي أن رئيسة المصرف، كريستين لاغارد، سوف تلتزم بالسرد الأخير للمركزي الأوروبي بأن القرارات تُتّخذ اجتماعاً تلو الآخر على أساس البيانات الواردة. ولكنها قد تقول أيضاً إن جميع الاجتماعات «مفتوحة»، مما يترك الباب مفتوحاً لخفض في أكتوبر (تشرين الأول)، حتى مع استمرار بعض «الصقور» المتشددين في الدعوة إلى تخفيف أبطأ مع بقاء التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أعلى من هدف «المركزي الأوروبي»، البالغ 2 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «سانتاندير»، أنطونيو فيلارويا: «ستتجه كل الأنظار إلى أي رسائل بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل، خصوصاً إمكانية خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر».

ومن المرجح أن يقول صناع السياسات الأكثر تشاؤماً، خصوصاً من دول الجنوب في الاتحاد، إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع، مع اقتراب التضخم من هدف 2 في المائة.

ولكن صقور التضخم، الذين يظلون يشكّلون الأغلبية، يقولون إن سوق العمل لا تزال ساخنة للغاية؛ بحيث لا يستطيع «المركزي الأوروبي» تخفيف سياسته، وإن ضغوط الأسعار الأساسية، كما يتضّح من تكاليف الخدمة العنيدة، تزيد من خطر عودة التضخم إلى مستويات أعلى.

توقعات جديدة

من غير المرجح أن تحسم التوقعات الاقتصادية الجديدة الجدل.

ومن المتوقع أن تظهر توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الفصلية تباطؤ النمو قليلاً هذا العام، واستمرار التضخم على المسار الصحيح كما كان في يونيو، والعودة إلى 2 في المائة على أساس «مستدام» بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وهذا يعني أن صناع السياسات لن يجادلوا ضد مزيد من التيسير، حيث يتمثل الانقسام الرئيسي في مدى السرعة التي ينبغي للمركزي الأوروبي أن يتحرك بها.

وقال ديفيد أونيغليا من «تي إس لومبارد»: «لم تحلق الصقور بعيداً. ويتلخص هدفهم الجديد في إدارة توقعات خفض الفائدة... استعدوا لمزيد من الاحتكاك في مجلس الإدارة مع انخفاض معدل السياسة النقدية».

وقد أوضح صناع السياسات المتشددون أنهم يرون أن تخفيضات أسعار الفائدة ربع السنوية مناسبة، مع تجميع مؤشرات النمو والأجور الرئيسية - التي تشكّل توقعات «المركزي الأوروبي» - كل 3 أشهر.

كما أن المستثمرين منقسمون، مع اعتبار أن خفضاً آخر بحلول ديسمبر (كانون الأول) أمر مؤكد في الأسواق المالية، لكن فرصة اتخاذ خطوة مؤقتة في أكتوبر تتراوح بين 40 في المائة و50 في المائة.

وستكون مهمة لاغارد الرئيسية في مؤتمرها الصحافي إبقاء الخيارات كلها على الطاولة، دون رفع التوقعات لشهر أكتوبر.

وقال الخبير الاقتصادي في «جيه بي مورغان»، غريغ فوزيسي: «نتوقع أن يتبنى (المركزي الأوروبي) موقفاً مماثلاً لموقفه في يونيو. سوف يوضح أن الاتجاه في أسعار الفائدة لا يزال تنازلياً، لكنه لن يعطي إشارة واضحة لحجم وتوقيت الخطوة التالية».

خفض فني للفائدة

مع التحرك يوم الخميس، سينخفض ​​سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة. ومن المرجح أيضاً أن ينخفض ​​معدل إعادة التمويل بمقدار أكبر بكثير يبلغ 60 نقطة أساس في تعديل فني طال انتظاره.

وتم تحديد الفجوة بين أسعار الفائدة عند 50 نقطة أساس لسنوات، وأعلن «المركزي الأوروبي» خططاً في مارس (آذار) لتضييق هذا الفارق إلى 15 نقطة أساس اعتباراً من سبتمبر (أيلول) في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إحياء الإقراض بين المصارف.

ولكن هذا التعافي لا يزال على بعد سنوات، وبالتالي فإن الخطوة التي اتخذها «المركزي الأوروبي» تمثل تعديلاً استباقياً لإطار عمله التشغيلي.

في الوقت الحالي، تحتفظ المصارف بنحو 3 تريليونات يورو (3.3 تريليون دولار) من السيولة الزائدة وتودعها لدى «المركزي الأوروبي»، وهو ما يجعل سعر الودائع الأداة الرئيسية للسياسة النقدية.

وبمرور الوقت، من المتوقع أن تتراجع هذه السيولة، مما يدفع المصارف إلى الاقتراض مرة أخرى من «المركزي الأوروبي» بسعر إعادة التمويل، الذي كان تقليدياً سعر الفائدة القياسي للمصرف.

وبمجرد حدوث ذلك، فإن سعر الفائدة الرئيسي سوف يستعيد مكانته البارزة، في حين أن تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد «المركزي الأوروبي» على إدارة أسعار السوق بشكل أفضل.