قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن «المساحة المالية أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، وإن الصدمات المناخية تفرض ضغوطاً شديدة، في ظل تحديات عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية»، موضحاً أن التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف في الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ في قارة أفريقيا؛ على نحو يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
وأكد الوزير، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة المالية السبت، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسمياً في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية؛ حيث يُسهم بفاعلية في التصدي للتحديات البيئية التي أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، إذ تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وأشار، في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس، إلى أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية من أجل تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ؛ حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزاً لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئي، دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أن «الوضع المالي الصعب للاقتصادات الناشئة، بما في ذلك تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، يخلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، ما يتطلب توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات».
وقمة باريس من أجل تمويل مكافحة الفقر وتغير المناخ، هي قمة مالية عالمية استمرت يومين في باريس، ناقش فيها ممثلون من أكثر من 100 دولة وبنك تنمية كيفية التعامل مع النضال العالمي ضد تغير المناخ والجوع والفقر، ومن ثم إرسال إشارة إلى بلدان الجنوب.
اجتمع القادة وكذلك رؤساء المنظمات الدولية وبنوك التنمية في قمة استمرت يومي الخميس والجمعة الماضيين، لمناقشة الهيكل المالي العالمي والنظام المالي القائم على التضامن لمعالجة تغير المناخ ومكافحة الفقر.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن «كثيرا من الدول، ولا سيما الدول الواقعة في الجنوب العالمي، يتعين عليها التغلب على تحديات جسام، وهذا يجمع بين كثير من الأمور الموجودة بالفعل، وهي التحدي الخاص بالنمو ومكافحة الجوع والفقر، وعلاوة على ذلك القيام بالتدابير اللازمة للتعامل مع التغير المناخي الذي أحدثه الإنسان».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «لا ينبغي لأي دولة أن تختار بين الحد من الفقر وحماية الكوكب».
وفي نهاية الاجتماع الذي استمر يومين، قال ماكرون إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء على ضرورة جعل النظام المالي العالمي أكثر كفاءة وعدالة. وأعلن ماكرون عن التوصل لصيغة نهائية بين الدول الغنية بشأن تأمين مبلغ 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي، كانت قد تعهدت بتأمينه قبل نحو ثلاث سنوات.
ومن المسائل الرئيسية الأخرى التي نوقشت، زيادة تطوير البنك الدولي ومصارف التنمية الدولية.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن هدف جمع 100 مليار دولار من خلال حقوق السحب الخاصة للدول المتعثرة قد تحقق.
وبوسع كبار أعضاء صندوق النقد الدولي أن يتنازلوا عن حقوقهم في السحب لصالح البلدان الأكثر فقرا.
