هل المغرب ما زال قادراً على استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين؟

بعد زلزال مدمر

ساحة وسوق في مراكش (رويترز)
ساحة وسوق في مراكش (رويترز)
TT

هل المغرب ما زال قادراً على استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين؟

ساحة وسوق في مراكش (رويترز)
ساحة وسوق في مراكش (رويترز)

تدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش السياحية بالمغرب منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق وأيضاً البنك الدولي سيتخذان القرار يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) في المغرب الذي تعرض لزلزال مؤخراً، مشيرة إلى أن هذا سيجري بعد استكمال «مراجعة شاملة» لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وتابعت غورغييفا في مقابلة مع «رويترز»، أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومتراً عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن مسؤولي المغرب طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدماً في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.

وقالت غورغييفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: «السلطات المغربية ملتزمة تماماً حيال الاجتماعات».

وفي وصفها للمناقشات مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، عبرت غورغييفا عن قلقها وقالت إن الصندوق والبنك: «لا يريدان أن يكونا عبئاً» على البلاد خلال جهود التعافي، لكنها قالت إن رئيس الوزراء أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون «مدمراً جداً» لقطاع الضيافة فيها. وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.

وقالت غورغييفا: «تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قراراً مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة البدنية، وكيفية سير الخدمات اللوجيستية»، مضيفة أن أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبيراً.

وأضافت أن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً، قبل بدء الاجتماعات السنوية.

ومع أن القرض لن يكون مرتبطاً مباشرة بكارثة الزلزال، قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.

ويحصل المغرب أيضاً على خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان)، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات.


مقالات ذات صلة

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

الاقتصاد منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد رجل سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية إلى 1.6 % في أغسطس

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال أغسطس (آب) 2024 وبزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المائة عن شهر يوليو (تموز) 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منتجع سياحي في جزر المالديف (رويترز)

المالديف لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي

أعلنت جزر المالديف، الوجهة السياحية الفخمة، أن مشاكلها المالية «مؤقتة» وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصّل لاتفاق مبدئي مع أوكرانيا، من شأنه أن يمنح الدولة التي مزقتها الحرب نحو 1.1 مليار دولار من المساعدة المالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
TT

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن لجنة الأمن القومي الأميركية التي تراجع عرض «نيبون ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل» سمحت للشركتين بإعادة تقديم طلبهما للموافقة على الصفقة، مما أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن الاندماج «الحساس سياسياً» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتقدم هذه الخطوة بصيص أمل للشركتين، اللتين يبدو أن التحالف المقترح بينهما على وشك أن يُعرقل بعدما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تشكل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.

وقال المصدر يوم الثلاثاء إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتعامل مع الأطراف. وتحدد إعادة التقديم مهلة جديدة مدتها 90 يوماً لمراجعة التحالف المقترح واتخاذ القرار، وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن المراجعة من المتوقع أن تستغرق ما يقرب من 90 يوماً كاملة.

ورفضت «نيبون ستيل» التعليق. ولم ترد لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وشركة «يو إس ستيل» على الفور على طلبات التعليق من «رويترز».

وقال نيك كلاين، محامي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لدى «دي إل إيه بايبر»: «تمديد الجدول الزمني يخفف بعض الضغوط عن الأطراف، والأهم من ذلك أنه يدفع القرار إلى ما بعد الانتخابات في نوفمبر».

وأصبحت الصفقة قضية سياسية ساخنة هذا الشهر، وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، في تجمع حاشد في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «يو إس ستيل»، إنها تريد أن تظل «يو إس ستيل» «مملوكة ومدارة أميركياً»، وهو ما يعكس وجهة نظر الرئيس جو بايدن. وكرر البيت الأبيض هذا الموقف يوم الثلاثاء.

وتعهد منافس هاريس الجمهوري دونالد ترمب بمنع الصفقة إذا انتُخب رئيساً. وسعى كلا المرشحين إلى جذب أصوات النقابات.

وقال اتحاد عمال الصلب المتحد، الذي يعارض الصفقة بشدة، يوم الثلاثاء «لم يتغير شيء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد يشكلها استحواذ (نيبون) على الأمن القومي أو مخاوف سلسلة التوريد الحرجة التي تم تحديدها بالفعل».

وقالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في خطابها إلى الشركات في أغسطس، والذي حصلت عليه «رويترز» حصرياً، إنها قلقة من أن اندماج «نيبون ستيل» قد يضر بإمدادات الصلب اللازمة لمشاريع النقل والبناء والزراعة الحيوية.

كما استشهدت الشركة بوفرة عالمية من الصلب الصيني الرخيص، وقالت إنه تحت إدارة شركة «نيبون» اليابانية، فإن شركة «يو إس ستيل» ستكون أقل ميلاً إلى طلب رسوم جمركية على مستوردي الصلب الأجانب. وأضافت أن القرارات التي تتخذها شركة «نيبون» قد «تؤدي إلى خفض القدرة الإنتاجية المحلية للصلب».

وفي رسالة للرد مكونة من 100 صفحة إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حصلت عليها «رويترز» حصرياً أيضاً، قالت شركة «نيبون ستيل» إنها ستستثمر مليارات الدولارات في مرافق «يو إس ستيل» التي كانت لتتعطل لولا ذلك، مما يسمح لها «بالحفاظ على القدرة الإنتاجية المحلية لصناعة الصلب في الولايات المتحدة وزيادتها».

وأعادت الشركة أيضاً تأكيد وعدها بعدم نقل أي قدرة إنتاجية أو وظائف تابعة لشركة «يو إس ستيل» خارج الولايات المتحدة، ولن تتدخل في أي من قرارات «يو إس ستيل» بشأن المسائل التجارية، بما في ذلك القرارات بملاحقة التدابير التجارية بموجب القانون الأميركي ضد الممارسات التجارية غير العادلة. وأضافت شركة «نيبون» أن الصفقة «ستخلق منافساً عالمياً أقوى للصين على أساس العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة واليابان».

وتستغرق مراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة القوية 90 يوماً، ولكن من الشائع أن تسحب الشركات ملفاتها وتعيد تقديمها لمنحها مزيداً من الوقت لمعالجة مخاوف اللجنة. وفقاً للتقرير السنوي للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لعام 2023، أعادت 18 في المائة من الشركات التي تسعى للحصول على موافقة على الصفقة تقديم طلباتها العام الماضي.

وقدمت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» طلب المراجعة في مارس (آذار)، وسمحت لهما لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بإعادة التقديم في يونيو (حزيران)، لتبدأ مهلة ثانية مدتها 90 يوماً تنتهي في 23 سبتمبر (أيلول)، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الجمعة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة مخاوف الأمن القومي، أو توصي الرئيس بمنعها، أو تمديد الجدول الزمني مرة أخرى.