مع كل زيارة يجريها وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء مراجعات اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، تتجدد مخاوف لدى المصريين من احتمال خفض الدعم، لكن خبراء اقتصاد يرون أن مثل هذه المخاوف ليست في محلها هذه المرة.
وأشار الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى اعتبارات تستبعد هذه المخاوف، منها إجراء مصر «تخفيضات غير مسبوقة في دعم الوقود، مع إصلاحات كبيرة، ونمو باحتياطي البلاد، واستقرار بالعملة المحلية».
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حالياً لإقرار الشريحتين الخامسة والسادسة، اللتين تبلغ قيمتهما 2.4 مليار دولار من القرض، وذلك بعد قرار الصندوق قبل أشهر دمج المراجعتين ومطالبة القاهرة باستكمال بنود اقتصادية إصلاحية متعلقة بالتخارج الحكومي ورفع دعم الطاقة.
وتجري المراجعة في إطار برنامج موقع بين مصر والصندوق في 2022، ينتهي في سبتمبر (أيلول) 2026، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمصر آنذاك، والحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ارتفعت في مارس (آذار) 2024 إلى 8 مليارات.
وأثيرت تساؤلات بوسائل إعلام مصرية عما إذا كانت مراجعات الصندوق ستقود إلى استقرار الأسعار أم إلى موجة غلاء.
لكن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني قال في تصريحات، الاثنين، إن الزيارة التي يجريها صندوق النقد لمصر خلال الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) لن تتضمن مناقشة فرض أي رسوم أو أعباء ضريبية على المواطنين.
تفاؤل بالمسار
واستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الأحد، بعثة الصندوق الدولي، وأعرب عن تفاؤله بمسار المراجعتين الخامسة والسادسة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق بأن «هناك تفاؤلاً بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري».
وفي الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن صندوق النقد في إفادة صحافية أن مصر إذا أرادت المضي قدماً في مراجعات برنامج الصندوق، فعليها أن تسير في تنفيذ إصلاحات إضافية، خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.
وشهد شهر أكتوبر رفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 13 في المائة، في زيادة هي الثانية خلال العام الحالي، على أن تثبتها في السوق المحلية لمدة عام على الأقل، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار المواصلات والسلع والخدمات.
وخلال 2024، رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات وبطاقات الشحن مرتين، في فبراير (شباط) وديسمبر (كانون الأول). فيما تدرس مصر زيادة جديدة على أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 15 و25 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، لسد الفجوة بين تكاليف الإنتاج وسعر البيع النهائي، وفق موقع «إنتربرايز».
مؤشرات إيجابية
ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الإدريسي، أن مصر اتخذت إجراءات بشأن خفض الدعم كان أبرزها المتعلقة برفع أسعار المحروقات بنحو 15 في المائة، إضافة إلى اتجاه لزيادة أسعار الكهرباء الشهر المقبل، مستبعداً في ضوء التحركات المصرية أن يطلب صندوق النقد أي أعباء إضافية على المصريين.
وقال: «التخارج الحكومي سيكون هو الأولوية في النقاش، وليس خفض الدعم».
ويعتقد رئيس «مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية»، خالد الشافعي، أن مصر «أجرت أكثر من المطلوب من الصندوق بشأن الدعم، وبالتالي لن يطلب فرض أي أعباء على المحروقات أو ما شابه»، مشيراً إلى أن ملف التخارج هو محل اهتمام الصندوق وما وصلت إليه مصر في هذا الملف.
وأغلب المؤشرات الاقتصادية المصرية في أثناء زيارة صندوق النقد للقاهرة تتجه نحو مناطق إيجابية، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 45.1 في المائة لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات أعلنها البنك المركزي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة تحسن حركة الملاحة بالقناة، لتسجل زيادة بنسبة 20 في المائة في الإيرادات مع ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2024، متوقعاً أن تحقق 4.2 مليار دولار إيرادات هذا العام مقابل 3.9 مليار دولار في 2024.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي من 49.534 مليار في سبتمبر، وفقاً لبيانات البنك المركزي في 10 نوفمبر.
ويعتقد الإدريسي أنه في ضوء القرارات المتخذة بشأن الوقود والكهرباء والتحسن في أكثر من مؤشر، سيوافق الصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة. فيما يتوقع الشافعي الموافقة على المراجعتين في ضوء المؤشرات الإيجابية، ومنها رفع حجم الاحتياطي الأجنبي، والسياسات المتبعة في زيادة الاستثمار الأجنبي، التي قال إنها «تصب في صالح الموقف المصري، وتعطي دلالة قوية على أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل في ظل المنعطفات الخطيرة عالمياً».
