رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ليصل إلى 5 في المائة في عام 2025، و4.5 في المائة في 2026، في إشارة إلى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصمود رغم التباطؤ العالمي.
وأكدت المؤسسة الدولية في المقابل أن الصين تواجه تحديات «ضاغطة» تتطلب تحركاً عاجلاً وإصلاحات هيكلية واسعة.
وخلال تصريحات في بكين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد الصيني «يساهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي»، ولكن مسار التوسع الاقتصادي لن يكون مستداماً إذا لم تتم معالجة الضغوط الانكماشية ومصادر الضعف الداخلي، وعلى رأسها هشاشة قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي.
وأوضحت غورغييفا أن صادرات الصين مرشحة للتباطؤ على المدى القريب، مؤكدة أن البلاد «أكبر من أن تواصل الاعتماد على التصدير كمحرك رئيسي للنمو»، مشيرة إلى أن ضعف اليوان سمح للشركات الصينية بالاستفادة من ميزة تنافسية أدت إلى إطالة الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وتابعت بأن «تعزيز الاستهلاك المحلي ينبغي أن يصبح الأولوية الكبرى للسياسات الاقتصادية في الصين، فالنمو القائم على الطلب الداخلي أكثر استدامة ومتانة من النمو القائم على الصادرات وحدها».
إصلاحات اجتماعية لتعزيز الاستهلاك
ودعت مديرة الصندوق إلى تنفيذ إصلاحات عميقة في نظام تسجيل السكان، والذي يحدُّ من قدرة المواطنين على الانتقال والعمل بحرية بين المدن. وقالت إن هذا الإصلاح، إلى جانب تدابير اجتماعية أخرى، يمكن أن يعزز الاستهلاك بما يصل إلى 3 نقاط مئوية على المدى القصير.
كما شددت على أن ضعف الطلب المحلي «مرتبط بشكل مباشر باستمرار هشاشة قطاع العقارات»، وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية متسقة لضمان استقرار السوق. وأوصى الصندوق الصين بتبني «حزمة سياسات كلية شاملة» تشمل تحفيزاً مالياً إضافياً مدعوماً بمزيد من التيسير النقدي، بهدف دعم النشاط الاقتصادي من دون خلق مخاطر مالية طويلة الأمد.
ولم تغفل غورغييفا الإشارة إلى مشكلة ديون الحكومات المحلية التي وصفتها بأنها «غير مستدامة»، وتتطلب إعادة هيكلة منظمة لتفادي انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وأكدت مديرة الصندوق أن الصين تمتلك «بنية تحتية رقمية متقدمة» تؤهلها للاستفادة من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، ولكنها حذَّرت في الوقت نفسه من أن توظيف هذه التقنية يجب أن يترافق مع سياسات تحمي سوق العمل من الاضطرابات المحتملة.
وتوقّعت أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الشاملة إلى خلق 18 مليون وظيفة بحلول عام 2030، إذا نُفذت بحزم وعلى نطاق واسع.
وفي ختام تصريحاتها، شددت غورغييفا على أن السلطات الصينية «تواجه تحديات كبيرة وملحَّة»، داعية بكين إلى «التحرك بقوة وبوتيرة أسرع» لضمان انتقال الاقتصاد نحو نموذج أكثر اعتماداً على الاستهلاك والاستقرار الداخلي.
وأكَّدت أن نجاح الصين في هذا التحول لن ينعكس على اقتصادها فحسب؛ بل سيؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي نظراً لحجمها وتأثيرها المتصاعد.
