البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية

خفض توقعات نمو الأسواق الناشئة والنامية والمتقدمة

سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
TT

البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية

سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)

حذر تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد وزيادة مخاطر الإجهاد المالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وتوقع التقرير الصادر صباح الثلاثاء أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 في المائة في 2022، إلى 2.1 في المائة في 2023، خاصة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية باستثناء الصين، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المائة هذا العام، من 4.1 في المائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات تخفيضات واسعة النطاق، حيث تم تخفيض توقعات النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية وجميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً.

وأشار التقرير إلى أن الضغوط المصرفية الأخيرة التي واجهت الاقتصادات المتقدمة أدت إلى أضرار محدودة في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، لكنها تبحر الآن في مياه خطرة، في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة.

وقال التقرير إن واحداً من كل أربعة بلدان من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، فقد قدرة الوصول فعلياً إلى أسواق السندات الدولية. ويعد هذا الضغط حاداً بشكل خاص بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من نقاط ضعف أساسية؛ مثل الجدارة الائتمانية المنخفضة. وقلل التقرير من توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف تلك التي كانت متوقعة قبل عام، مما يجعلها شديدة التأثر بصدمات إضافية.

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش ويرتفع مرة أخرى إلى 3.3 في المائة في عام 2024، أما منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.2 في المائة في عام 2023 ويرتفع إلى 3.9 في المائة في عام 2024.

وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، توقع خبراء البنك الدولي أن يرتفع النمو إلى 5.5 في المائة في عام 2023، ثم يتباطأ إلى 4.6 في المائة في عام 2024. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 5.9 في المائة في عام 2023، ثم إلى 5.1 في المائة في عام 2024. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 1.4 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2024. أما أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.5 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش إلى 2 في المائة في عام 2024.

مشهد من الصراع في إقليم دونيتسك في أوكرانيا... وهي الحرب التي يرى البنك الدولي أنها تسببت في جانب كبير من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية (أ.ب)

انتكاسة للدول النامية

وتشير التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة لوباء «كوفيد - 19»، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتباطؤ الحاد وسط الظروف المالية العالمية الصعبة، قد تسببت في انتكاسة دائمة للتنمية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، والتي ستستمر في المستقبل المنظور.

وقال التقرير إنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات أقل بحوالي 5 في المائة من المستويات المتوقعة عشية انتشار الوباء. وفي البلدان منخفضة الدخل - وخاصة الأكثر فقراً - الضرر صارخ، ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل دخل الفرد في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. هذه الوتيرة الضعيفة لنمو الدخل سترسخ الفقر المدقع في كثير من البلدان منخفضة الدخل.

ويكافح كثير من الاقتصادات النامية للتعامل مع معدلات النمو الضعيف، والتضخم المرتفع باستمرار، ومستويات الديون القياسية. ويشير أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الجديدة - مثل احتمال حدوث تداعيات على نطاق واسع من تجدد الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة - يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم. وشدد على أنه «يجب على صانعي السياسات في هذه الاقتصادات العمل على الفور لمنع العدوى المالية، وتقليل نقاط الضعف المحلية على المدى القريب».

تراجع كبير في أميركا وأوروبا

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، من 2.6 في المائة في عام 2022، إلى 0.7 في المائة العام الحالي، ويظل ضعيفاً في عام 2024.

ووفقاً للتقرير، بعد النمو بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المقرر أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 0.8 في المائة في عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على مدار العام ونصف العام الماضيين. في منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023، من 3.5 في المائة في عام 2022، بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.

ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً لكيفية تأثير الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وكان معظم الارتفاع في عوائد سندات الخزانة لأجل عامين على مدار العام ونصف العام الماضيين مدفوعاً بتوقعات المستثمرين للسياسة النقدية الأميركية المتشددة للسيطرة على التضخم. ووفقاً للتقرير، يرتبط هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة بآثار مالية سلبية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك الاحتمال الأكبر بحدوث أزمة مالية.

علاوة على ذلك، تكون هذه الآثار أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني من ضعف اقتصادي أكبر. على وجه الخصوص، تميل الأسواق الحدودية - تلك التي لديها أسواق مالية أقل تطوراً ولديها وصول محدود إلى رأس المال الدولي - إلى رؤية زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض؛ حيث تميل فروق المخاطر السيادية في الأسواق الحدودية إلى الارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.

مشاة في إحدى الحدائق العامة في العاصمة الصينية بكين بينما يمكن أن يمثل انتعاش الاقتصاد الصيني قاطرة جيدة للاقتصاد العالمي (أ.ب)

ديون الدول النامية

ويقدم التقرير تقييماً شاملاً لتحديات السياسة المالية التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل. ويقول: «هذه البلدان في حالة يُرثى لها، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تدهور الأوضاع المالية على مدى العقد الماضي. يبلغ متوسط الدين العام الآن حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتلتهم مدفوعات الفائدة حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية المحدودة». ويقول التقرير إن 14 بلداً منخفض الدخل يواجه بالفعل ضائقة ديون أو يتعرض لخطر كبير. ومع زيادة ضغوط الإنفاق في هذه الاقتصادات، من المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية، مثل الأحداث المناخية المتطرفة والنزاعات، إلى دفع الأسر إلى محنة في البلدان منخفضة الدخل أكثر من أي مكان آخر بسبب شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة. في المتوسط، تنفق هذه البلدان 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مواطنيها الأكثر ضعفاً - أقل بكثير من متوسط 26 في المائة للاقتصادات النامية.

وقال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي إن «أضمن طريقة للحد من الفقر ونشر الرخاء هي من خلال التوظيف، كما أن تباطؤ النمو يجعل خلق فرص العمل أكثر صعوبة، لكن لدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل معاً».

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «الاقتصاد العالمي في وضع حرج». وأضاف «باستثناء شرق وجنوب آسيا، لا تزال الطريق بعيدة عن الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وتجديد رأس المال البشري. في عام 2023، ستنمو التجارة بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الوباء. في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تتزايد ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لقد دفع الضعف المالي بالفعل العديد من البلدان المنخفضة الدخل إلى ضائقة الديون. وفي الوقت نفسه، فإن احتياجات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكبر بكثير حتى من أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاً».


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية - أميركية في واشنطن الشهر المقبل

العالم علم الاتحاد الأوروبي (أرشيفية - رويترز)

قمة أوروبية - أميركية في واشنطن الشهر المقبل

يتوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى واشنطن في 20 أكتوبر (تشرين الأول) للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أسفل اليسار) متحدثاً في بداية الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 (أ.ب)

غوتيريش: حان وقت تجديد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف

قال الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الوقت قد حان لتجديد المؤسسات الدولية متعددة الأطراف وإصلاح مجلس الأمن وإعادة تنظيم الهيكل المالي الدولي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد العملاء يتسوق في سوبر ماركت بالقرب من باريس وبجانبه لافتة مكتوب عليها: «شهد هذا المنتج انخفاضاً في عدد اللترات وزيادة في السعر» 13 سبتمبر 2023. (رويترز)

عضو «المركزي» الأوروبي: يجب على الحكومات كبح التضخم

دعا عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي الحكومات إلى القيام بدورها في كبح جماح أسعار المستهلكين بعد أن بلغت مستوى قياسياً.

الاقتصاد نموذج لحفار وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك»: الطلب على النفط سيتخطى مستويات ما قبل الجائحة بسبب السياحة والطيران

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، وعزت ذلك إلى أداء الاقتصادات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج مضخات نفطية في أحد الحقول بكازاخستان (رويترز)

الأمير محمد بن سلمان وبوتين يشددان على استقرار أسواق الطاقة

شدَّد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

«الشرق الأوسط» ( الرياض - موسكو)

العملة الروسية تتحسن قليلاً بعد الانزلاق تحت عتبة 100 روبل مقابل الدولار

عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
TT

العملة الروسية تتحسن قليلاً بعد الانزلاق تحت عتبة 100 روبل مقابل الدولار

عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)
عملة معدنية من فئة روبل واحد فوق أخرى ورقية من فئة الدولار (د.ب.أ)

تراجع الروبل الروسي متجاوزاً العتبة الرمزية البالغة 100 للدولار قبل أن ينتعش قليلاً في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، متأثراً بتدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج وتقلص فائض الحساب الجاري للبلاد.

وأدى الانخفاض الأخير للروبل في أغسطس (آب) الماضي، إلى قيام بنك روسيا برفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمائة، وناقشت السلطات إعادة فرض الضوابط لدعم العملة.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش، حسن الروبل تراجعه إلى 99.41 مقابل الدولار، بعد أن بلغ 100.2550 في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى في أكثر من 7 أسابيع. فيما جرى تداول الروبل عند 104.11 مقابل اليورو، و13.56 مقابل اليوان.

وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 1.1 بالمائة إلى 89.70 دولار للبرميل، وهو أضعف سعر له في شهر تقريباً، لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسطه لعام 2023.

وتميل العملة الروسية إلى التعرض للضغوط في بداية كل شهر، بعد أن فقدت دعم الفترة الضريبية المؤاتية في نهاية الشهر، والتي عادة ما تشهد قيام المصدرين بتحويل إيرادات العملات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المحلية.

وقال محللو «برومسفيازبنك»: «إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة سعر الفائدة الرئيسي يؤديان إلى تحسين التوقعات بالنسبة للروبل، ولكن على المدى المتوسط». وتوقعوا أن يتحرك الروبل لفترة قصيرة بما يتجاوز 100 مقابل الدولار في غياب إجراءات دعم جديدة من السلطات.

وانتقد المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين البنك المركزي مع تراجع الروبل إلى 101.75 للدولار في أغسطس، وألقى باللوم على سياسته الفضفاضة في علامة على ازدياد الخلاف الداخلي.

وفي أعقاب رفع أسعار الفائدة الطارئ في أغسطس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، إلى 13 بالمائة. ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يقوم البنك المركزي، الذي يواجه أيضاً ضغوطاً تضخمية عنيدة، بتشديد السياسة النقدية مرة أخرى في اجتماعه المقبل المقرر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ورسم الروبل مساراً مضطرباً منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، حيث انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 120 روبلاً مقابل الدولار في مارس (آذار) من العام الماضي، قبل أن يتعافى إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات بعد بضعة أشهر، بدعم من ضوابط رأس المال وارتفاع إيرادات التصدير.

وأدى انخفاض الصادرات، التي تأثرت بالعقوبات الغربية وتغير التدفقات التجارية، إلى جانب انتعاش الواردات هذا العام، إلى إضعاف الروبل. وانكمش فائض الحساب الجاري الروسي بنسبة 86 بالمائة على أساس سنوي إلى 25.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس.


توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
TT

توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)

يواصل سعر الذهب اتجاهه الهبوطي الراسخ لليوم السابع على التوالي ليصل إلى 1817 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 9 مارس (آذار) خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، وذلك بعدما أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. إذ يدفع الحديث عن استمرار بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى جديد في عقود وفي دعم الدولار الأميركي، والذي بدوره ينظر إليه على أنه يقوض سعر الذهب.

ويبدو المستثمرون الآن مقتنعين بأن المصرف المركزي الأميركي سيلتزم بموقفه المتشدد، وقد تم تسعير إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل بحلول نهاية هذا العام. وتم تعزيز الرهانات من قبل رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر والتي قالت إن المخاطر على التضخم لا تزال مائلة نحو الاتجاه الصعودي وإن المصرف المركزي الأميركي سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة لإعادتها إلى هدف 2 في المائة. وهذا يضمن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية وتبين أنه عامل آخر يساهم بشكل أكبر في دفع التدفقات بعيداً عن الذهب.

وقد استمرت عمليات بيع الذهب يوم الثلاثاء، ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس (آب) في الجلسة الأخيرة وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1817 دولارا للأونصة (بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من (مارس) الماضي. هذا وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1833.40 دولار.

من جهته، ارتفع الدولار مسجلاً أعلى مستوى في 10 أشهر، فيما بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعاً جديداً هو الأعلى في 16 عاماً، بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب كبير المحللين في «كيتكو ميتالز»، جيم ويكوف، هناك اعتقاد بأن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول بكثير، وهو ما كان بمثابة العنصر الهبوطي في السوق الثمينة، بحيث قد تنخفض أسعار الذهب إلى أقل من 1800 دولار على المدى القريب. ويتوقع المتداولون أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة هذا العام.

هذا وقد تميل الاتجاهات في أسواق العملات إلى أن تكون أقوى وعلى المدى الطويل، وقد لا ينتهي ارتفاع الدولار الأميركي في أي وقت قريب مما سيضغط على سوق الذهب. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب، التي ارتفعت فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية في أوائل شهر مايو (أيار)، تُسجل اليوم انخفاضاً بأكثر من 11 في المائة، أو 230 دولاراً، تحت ضغط الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل فائدة وجاذبية.


انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)
سجلت السعودية تقدماً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الدولية نتيجةً للتحسينات الاقتصادية التي تجريها الحكومة (الشرق الأوسط)

انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في سبتمبر (أيلول)، مع ازدياد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس (آب)، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الثلاثاء.

وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف. ولوحظ أن انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر، كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض. إذ أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وجاء نمو الاقتصاد في المنتج للنفط في المملكة على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب نايف الغيث الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. وقال: «نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو، وسوف يظل أعلى من 5.5 في المائة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030».

وتشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي.


استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.


«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
TT

«المركزي» الأسترالي يُبقي على سعر الفائدة عند 4.1 %

مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)
مشاة يسيرون بجوار مبنى بنك الاحتياط الأسترالي في وسط سيدني أستراليا (رويترز)

قرر مجلس الاحتياطي الأسترالي (المصرف المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.1 في المائة دون تغيير للشهر الرابع، محذراً مرة أخرى من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لخفض التضخم في إطار زمني معقول.

وبحسب محافظة المصرف المركزي الجديدة، ميشيل بولوك، قد يحتاج المصرف إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، لافتاً إلى إصرار المجلس على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

وفي بيان لها، اعتبرت بولوك أن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور، موضحة أن زيادة أسعار الفائدة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي.

هذا ويتوقع المصرف المركزي الأسترالي استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستقبل ليعود إلى النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 2 و3 في المائة سنوياً مع استمرار نمو الإنتاج والتوظيف.

وكانت الأسواق راهنت بشدة على نتيجة ثابتة هذا الشهر، رغم أنه لا تزال هناك فرصة لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) اعتماداً على كيفية تقدم التضخم خلال الربع الثالث.


الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية
TT

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

الأمم المتحدة: «كوب 29» سيعقد fألمانيا حال عدم اتفاق دول أوروبا الشرقية

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بتغير المناخ (كوب 29) الذي يفترض أن يعقد العام المقبل في إحدى دول أوروبا الشرقية، سينظم في ألمانيا حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الاتفاق الإطار التابع للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القرار بشأن المكان سيتخذ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي ينظم في ديسمبر (كانون الأول) في دبي، «لكن لا موعد نهائياً» لذلك.

وأضاف المصدر ذاته أنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق في مجموعة أوروبا الشرقية، سيتم عقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في ألمانيا، باعتبارها البلد المضيف للأمانة، وستترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».

وتنظم هذه الاجتماعات الكبرى السنوية حول المناخ تباعاً في الكتل الإقليمية الرئيسية، ويجب أن يُعقد مؤتمر «الأطراف 29» لعام 2024 في أوروبا الشرقية. لكن روسيا ستعارض استضافة إحدى دول الاتحاد الأوروبي له، على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما سيعوق عملية الاختيار من بين هذه الدول.

ويجب أن تتفق الدول الـ23 التي تشكل مجموعة مؤتمر الأطراف، المعروفة باسم دول أوروبا الشرقية، بالإجماع على البلد المضيف.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الإمارات التي تستضيف «كوب 28» عرضت استضافة مؤتمر الأطراف على أراضيها للعام الثاني على التوالي.

لكن الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين أجابت: «هذا الأمر ليس حتى في خططنا... ما زلنا نركز على تنفيذ إجراءات مناخية طموحة في مؤتمر الأطراف 28». وقال المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مسألة الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يبت فيها على أساس إجراءات اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ».

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن شخصين مطلعين على المناقشات أن ألمانيا «لم تكن حريصة» على استضافة القمة في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون، على أساس أن المدينة لم تكن كبيرة بما يكفي لاستيعاب الحشد الهائل الذي سيوجد لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: «من المهم أن تتوصل مجموعة أوروبا الشرقية إلى قرار بشأن رئاسة مؤتمر الأطراف باتباع إجراءات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

وكانت بون، حيث مقر أمانة اتفاق الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، استضافت مؤتمرين حول المناخ يعود آخرهما (كوب 23) إلى عام 2017، عندما لم تتمكن رئاسة فيجي من استقبال آلاف المندوبين لأسباب لوجستية. كما عُقد أول مؤتمر أطراف في ألمانيا ببرلين في عام 1995.

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية: «هذه قضية تحتاج إلى حل داخلي بين أعضاء مجموعة أوروبا الشرقية. ونأمل أن يتم ذلك في الوقت المناسب للسماح باتخاذ قرار رسمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين».


النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
TT

النفط يستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع مع عودة شهية المخاطرة

حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)
حفارة تعمل في حقل «ييتس» للنفط بحوض «بيرميان» بغرب تكساس 17 مارس 2023 (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، لتعوض بعض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة الماضي، مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية، الأمر الذي أعاد شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينيتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر (كانون الأول) 0.44 في المائة إلى 92.61 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.29 في المائة إلى 91.05 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بنحو 30 في المائة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير، بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

وفي هذا الوقت، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، الاثنين، في مؤتمر لقطاع الطاقة بأبوظبي، إن «أوبك» متفائلة بخصوص الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل تهديداً لأمن الطاقة.

وأكد الغيص أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية. وقال: «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير هذا العام، كما كان في العام الماضي»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً. وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة.

وأضاف: «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر قولهم إن من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأربعاء.

وأدى قرار في اللحظات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الاستعانة بالديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل يرجئ احتمال الإغلاق الحكومي إلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، الأمر الذي يعني أن أكثر من 4 ملايين موظف حكومي يمكنهم مواصلة الحصول على رواتبهم.

في غضون ذلك، أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك بلس» الأوسع، في خفض الإنتاج لدعم السوق.

وأظهر المسح أن «أوبك» ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يومياً بزيادة 120 ألف برميل يومياً على أغسطس (آب). وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).


«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح

لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
TT

«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح

لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)

تعوّل مجموعة «يوبيسوفت» الفرنسية العملاقة لألعاب الفيديو على الإطلاق المرتقب يوم الخميس المقبل لجزء جديد من لعبتها «أساسينز كريد» والذي تدور أحداثه في العراق لتعاود تحقيق أرباح، بعدما واجهت أزمات عدة من تراجع في المبيعات وإضراب غير مسبوق مطلع العام الحالي، وصولاً إلى تأجيل طرح عدد من ألعابها.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتوقع الشركة بعدما شهدت تراجعاً مدى سنوات عدة، نمواً قوياً في إيراداتها السنوية، من خلال اعتمادها أيضاً على لعبة مقتبسة من عالم «أفاتار» تعتزم طرحها في ديسمبر (كانون الأول)، مع أنّها كانت مُرتقبة أساساً في نهاية عام 2022.

ويقول المحلل في شركة «ميدكاب بارتنرز» شارل لوي بلاناد، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «واجهت المجموعة خيبات أمل على مدى أربع إلى خمس سنوات؛ بسبب إرجائها إطلاق عدد كبير من ألعابها».

وكانت «يوبيسوفت» أعلنت في مايو (أيار) أنها دخلت «المنطقة الحمراء» للسنة المالية 2022-2023، مع تكبّدها خسارة سنوية صافية قدرها 494.2 مليون يورو، أي ما يوازي 523.17 مليون دولار أميركي.

وباتت الشركة تضم أقل من 20 ألف وظيفة مقارنة بما يزيد على 20 ألف وظيفة في نهاية سبتمبر (أيلول).

إلا أنها وعدت بمعاودة تحقيق الأرباح خلال سنتها المالية الحالية.

ويتوقع بلاناد أن تطلق الشركة التي ابتكرت ألعاباً كثيرة منها «رايينغ رابيدز» و«جاست دانس»، مزيداً من منتجاتها.

ويرى أن هذه الألعاب المقبلة ستحسّن الوضع المالي للمجموعة بشكل واضح وستساعدها على أن تعود كما عرفناها قبل بضع سنوات.

وتبنت الشركة نهجاً تجارياً قوياً للعبة «أساسينز كريد ميراج» التي ستطرح بـ50 يورو، أي ما يوازي 52.71 دولار، بينما يصل في العادة سعر أي لعبة جديدة إلى 70 يورو، أي نحو 73.80 دولار.

ويشكل إصدار «أساسينز كريد ميراج» التي تجري أحداثها في بغداد خلال القرن التاسع، خطوة أساسية لإنهاء مرحلة مضطربة واجهتها الشركة.

انتعاش في البورصة

وفي حركة نادراً ما تُطلق في قطاع ألعاب الفيديو، وجهت نقابة عمال قطاع ألعاب الفيديو ومنظمة «سوليدير إنفورماتيك» في يناير (كانون الثاني) نداءً للإضراب لكل الكيانات الفرنسية التابعة لـ«يوبيسوفت»؛ تنديداً بالسياسات المعتمدة من إدارة المجموعة.

وكانت فضيحة تحرش في صيف 2020 طالت كوادر سابقين في الشركة، تركت آثارها على المجموعة، خصوصاً من خلال ضرب ثقة الموظفين بإدارتهم.

وثمة عنصر آخر لعب ضد الشركة، تمثّل في تأجيل طرح لعبة «سكال آند بونز»، بعدما كان مقرراً مبدئياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ورغم ما سبق، شهدت المجموعة التي يرأسها إيف غيمو عدداً من التطورات الإيجابية، منها توقيع اتفاقية في نهاية أغسطس (آب) مع منافستها «أكتيفيجن بليزارد»، ترمي إلى إقناع هيئة المنافسة البريطانية بتمهيد الطريق أمام «مايكروسوفت» للاستحواذ على الشركة الأميركية.

وإذا نجحت صفقة الاستحواذ التي تسير بشكل جيد حتى الآن، فستستعيد «يوبيسوفت» حقوق ألعاب لها عبر الإنترنت «كلاود غايمينغ» و«كلاود ستريمينغ»، بينها ألعاب عالمية ناجحة مثل «كول أوف ديوتي» و«كاندي كراش».

وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» نُشرت في نهاية سبتمبر، يقول غيمو: «نعتقد أنّ عدداً كبيراً من الألعاب سيُتاح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، عبر البث التدفقي كما سيتم إنتاجها أيضاً عبر الخدمات السحابية (كلاود) بدلاً من الوسائط المادية؛ وهذا ما دفعنا للمضي قدماً في الصفقة مع (مايكروسوفت)».

ولا تزال السوق السحابية (كلاود) ناشئة، لكن قد تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2025، على ما تتوقّع شركة «نيوزو»، في حين أنّ سوق ألعاب الفيديو العالمية تُقدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، بحسب شركة «أكسنتشر».

وأتاحت الاتفاقية مع «مايكروسوفت» للمجموعة الفرنسية الانتعاش في البورصة، بينما كان سهمها قد انخفض إلى نحو الثلث تقريباً في عامين.

ولا تزال قيمة «يوبيسوفت» البالغة نحو 3.9 مليار يورو، منخفضة نظراً لحركة الدمج الكبيرة التي تتم في هذا القطاع، لكنّ المجموعة الفرنسية تحمي نفسها في المرحلة الراهنة، من خلال التحالف الذي أبرمته العام الماضي مع المجموعة الصينية الأولى عالمياً في ألعاب الفيديو «تينسنت»؛ لضمان استمرار تحكّم عائلة غيمو بالشركة.


«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في «إيمباكت 46»

شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في «إيمباكت 46»

شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)
شعار «السعودية للاستثمار الجريء» (واس)

أعلنت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق شركة «إيمباكت 46» الثالث، وذلك بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء في المملكة.

وقد وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الشركة السعودية للاستثمار الجري»، نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية فيها، هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة «إيمباكت 46»، بسمة السنيدي.

وبحسب الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، نبيل بن عبد القادر كوشك، يأتي الاستثمار في صندوق «إيمباكت 46» الثالث ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المملكة لجميع المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة، ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «إيمباكت 46»، عبد العزيز العمران، عن سعادته باستثمار «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» في الصندوق الثالث الذي من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز رؤية «إيمباكت 46» المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يأتي تأكيداً للمستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في السعودية؛ إذ تمتلك المملكة المقومات الكافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وكانت التقارير قد كشفت في يوليو (تموز) الماضي تصدّر السعودية نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت قيمتها الـ446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).

تجدر الإشارة إلى أن «السعودية للاستثمار الجريء» هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م، تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار والمشاركة في الشركات الناشئة، وذلك من خلال استثمار ملياري دولار أميركي (7.5 مليار ريال).

هذا وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، في حين بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 700 شركة.


تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
TT

تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)

تصدّر إيجار الشقق في الأبراج السكنية السعودية الأفرع العقارية الأكثر ربحية نظراً لقيمتها السوقية، حيث تتجاوز إيراداتها السنوية أكثر من 12 في المائة من إجمالي سعرها، وفق تأكيدات مختصين عقاريين أكدوا أن نشاط الشقق في الأبراج السكنية تربّع على الأنشطة العقارية الأخرى كافة في قطاع التأجير الأسرع نمواً محلياً، كاشفين أن إيجارها قد يتجاوز إلى 270 ألف ريال سنوياً.

ووفق معطيات السوق، فإن نسبة عائدات العقار الاستثماري من 8 إلى 12 في المائة سنوياً تعد النسب الأكثر نجاحاً لقياس مدى ربحية العقار.

وتتراوح مساحات شقق الأبراج السكنية هذه من 45 متراً إلى 200 متر، وتبدأ قيمتها من 1.3 مليون ريال، وتصل إلى 3 ملايين ريال، وتختلف حسب المدينة والمساحة والموقع وعمر العقار ورفاهيته، بالإضافة إلى مدى قربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسية.

ويعد عبد الله العبيد، الوسيط العقاري المعتمد لدى شبكة «إيجار»، أن ما يميز السوق العقارية السعودية هي قدرتها على تنويع أنشطتها، وبروز أفرع عقارية مختلفة من حين إلى آخر، كي تُجاري النشاط المحتدم للقطاع الاقتصادي الأكثر نمواً وتنوعاً وتنافسية. وشرح أن السيولة تتجه صعوداً ونزولاً لتنتقل إلى الفرع الأكثر طلباً بحسب مخرجات السوق.

وأضاف «تصدّر إيجار الشقق السكنية في الأبراج الحركة العامة للسوق العقارية السعودية، مزيحاً نشاط تأجير الشقق المكتبية التي تصاعدت وتيرتها منذ 2020 وحتى مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى تأثير مفهوم السكن في الشقق السكنية وثقافة المجتمع نحو هذا النوع من المنازل بشكل كبير على تنامي الطلب في ظل محدودية العرض، خصوصاً في المدن الرئيسية الكبرى.

المؤشر الإيجاري

هذا ويعد التأجير العقاري في السعودية الأكثر نشاطاً بالنسبة إلى الأنشطة العقارية المختلفة، حيث سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بالتكامل مع منصة «سكني». ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

من جهته، أكد غازي الشمري، مدير التسويق في شركة «الطواريق» العقارية، أن إعادة تأجير الشقق السكنية هي الأكثر ربحية الآن بالنسبة إلى متوسطي الدخل والمستثمرين الصغار، حيث تبلغ عائداتها من 8 في المائة إلى 12 في المائة في بعض المناطق خصوصاً الوحدات الصغيرة الحديثة التي تقع على الطرق الرئيسية في الأحياء الفاخرة. وقال إن «هناك شحاً كبيراً فيها بدليل توجه شركات ضخمة لبناء شقق الأبراج على الخريطة، وبيعها في وقت قياسي يباع معظمها خلال أيام على الرغم من تسليمها جاهزة للعميل بعد عامين من الشراء».

ووصف الشمري الوضع بأنه «تعطش كبير للأبراج السكنية التي تصاعدت وتيرة البناء فيها لتغطية الطلب على الرغم من تأثير المعدل المرتفع للفائدة على عمليات البيع والشراء العقارية كافة، إلا أنها لم تؤثر إطلاقاً على طلب شقق الأبراج السكنية الضخمة التي تنال المدن الرئيسية في السعودية النصيب الأكبر فيها، وتوجه معظم مشتريها لإعادة تأجيرها للاستفادة من ندرتها والعوائد الضخمة مقابل قيمتها».

ووفق تقارير لجنة البيع والتأجير على الخريطة، يلاحظ نمو مطرد لعمليات تمويل المؤسسات العقارية لمشاريع الأبراج بشكل متزايد، لتكون قوة إضافية في تنويع العرض وتلبية الطلب على حساب المشاريع التقليدية والفلل. وتتميز الأبراج بتنوع مساحاتها وإثراء المعروض بخيارات عصرية ومبتكرة وتوفر توسعاً في المعروض.

من جانبه، حدّد عبد الملك العبد الله، المستثمر في قطاع شقق الأبراج، قيمة هذا النوع من الشقق بأنها تتراوح ما بين 1.3 مليون ريال وتصل إلى 3 ملايين ريال، موضحاً أنها تختلف بحسب المنطقة والمساحة والطابق وعمر العقار والخدمات المقدمة من إدارة البرج، بالإضافة إلى الضمانات الخاصة بالوحدات ومدى قربها من الخدمات العامة والمراكز الحيوية. «يبدأ متوسط قيمة الإيجار السنوي لها من 110 آلاف ريال ويصل إلى 270 ألف ريال، قد يزيد ذلك أو ينقص بحسب الترفيه وفخامة العقار وجاهزيته»، وفق العبد الله.

وأوضح أن الإقبال على الشقق الصغيرة هو الأعلى والأكثر رواجاً بين مثيلاتها، وأن المؤثثة منها هي الأعلى طلباً، وكلما ارتفع الطابق انعكس ذلك على زيادة الطلب، مشيراً إلى أن المساحات تبدأ من 45 متراً لتصل إلى 200 متر للشقة الواحدة، وأن قصر مدة عقد الإيجار يزيد من قيمة الوحدة، حيث إن الإيجار السنوي أقل عائداً من ذاك الشهري، وبالنظرية نفسها للأسبوعي واليومي.

وأثّر الدعم الحكومي الكبير لقطاع الإسكان في خلق فرص وأنشطة عقارية جديدة أسهمت في المعروض العقاري، وخلقت تنافسية كبرى وأوجدت فروعاً عقارية جديدة، وفتحت فرصاً استثمارية للجميع، وألغت مفهوم وجود رأسمال ضخم للعمل في القطاع العقاري، حيث الجميع أصبح قادراً على الاستفادة من النهضة الشاملة والنهوض العمراني.