اقتصاد تونس

قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديداً قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس، التي تعمل أيضاً على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام. وينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل (نيسان) الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.

كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي منجي مرزوق في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري هذه الأيام مشاورات رسمية مع نظيره الجزائري محمد عرقاب، باسم الحكومة التونسية، بهدف «التسريع في إبرام العقد الجديد الخاص بالتزود بالغاز الجزائري الذي يوفر ثلثي استهلاك تونس منه». وأورد مرزوق أن محادثات الحكومتين التونسية والجزائرية الاقتصادية «إيجابية جداً»، وتشمل التعاون في توظيف الطاقات المتجددة المرتبطة بالشمس والرياح وإنتاج وتوزيع الغاز والنفط والكهرباء بين تونس والجزائر والمغرب وليبيا لمواجهة فترات الذروة في الاستهلاك. كما تشمل المحادثات التونسية الجزائرية الحالية تحسين ظروف تزويد ليبيا بالكهربا

كشف البنك المركزي التونسي عن تحسن مخزون البلاد من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة متجاوزاً الأرقام المسجلة طوال السنوات الماضية ليقدر بأكثر من 20 مليار دينار تونسي (نحو 7.1 مليار دولار)، مستفيداً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتراجع الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي، ودخول معظم المؤسسات التونسية في حالة شلل اقتصادي، نتيجة انتشار الوباء. وأشار البنك إلى أن الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ 20.171 مليار دينار تونسي، وكان خلال الفترة نفسها من السنة الماضية لا يزيد على 14.5 مليار، وهو ما مكن من تغطية أكثر من 115 يوم توريد.

أكد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) أن مختلف المؤسسات الاقتصادية قد سجلت تراجعا كبيرا على مستوى معاملاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، وأكد أن عددا من المؤسسات التونسية قد سجلت خلال الفترة الماضية إلغاء مجموعة من طلبات التصدير الموجه إلى كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا باعتبارها الدول التي تستأثر بنصيب هام من المعاملات التجارية التونسية.

أعلنت السلطات التونسية عن الشروع في البحث عن برنامج تمويل جديد لفائدة الاقتصاد التونسي من قبل هياكل التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وذلك مباشرة إثر الانتهاء من البرنامج الحالي خلال شهر مايو (أيار) المقبل.

كشف البنك المركزي التونسي عن انخفاض الطلب الداخلي على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة في تونس، بنسب قياسية، خلال السنة الماضية، وأكد أن الطلب انخفض بنسبة قاربت 266 في المائة في بعض قطاعات الإنتاج، واستبعد أن يكون هذا التراجع ناجماً عن القيود الحكومية التي اتخذتها تونس ضد 220 مادة مستوردة من الخارج، في إطار سياستها للحد من نزيف العملة الصعبة، والتحكم في العجز التجاري الإجمالي. ورجح المصدر ذاته أن يكون تراجع الطلب على المنتجات المختلفة وراءه ركود على مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل تأثيره قوياً على نسبة النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز خلال السنة الماضية حدود 1 في المائة. وأقرت تونس خ

أورد المعهد التونسي للإحصاء أن المؤشرات الاقتصادية الكبرى في تونس قد شهدت تحسناً مع بداية السنة الحالية مستفيدةً من الانتعاشة النسبية التي سجلها الاقتصاد التونسي مع نهاية السنة الماضية. وأشار المعهد الحكومي إلى تحسن الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي الذي ارتفع من مستوى 84 يوم توريد سنة 2018، إلى نحو 114 يوم توريد في الوقت الحالي.

نظم مئات من رجال الأعمال الأميركيين والأفارقة لقاءات يومي الخميس والجمعة في تونس ضمن مؤتمر اقتصادي يهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين واشنطن وقارة أفريقيا. وتأتي اللقاءات في إطار مجموعة من التظاهرات بمسمى «قمة ازدهار أفريقيا»، وتسعى الحكومة الأميركية من خلالها إلى تطوير تواجدها في القارة الأفريقية التي تشهد نمواً اقتصادياً لافتاً. وقال نائب الوزير الأميركي للتجارة، جوزيف سمسار، في كلمة افتتاح الملتقى، إن واشنطن تريد أن تجمع «في هيكل واحد، كل الوسائل التي وضعتها الحكومة الأميركية لتطوير التجارة والاستثمار...

قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد إن حقل «نوارة» للغاز بدأ أمس الأربعاء الإنتاج، وإنه سيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50 في المائة. والمشروع مملوك لشركة «أو إم في» النمساوية والمؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية، باستثمارات تبلغ نحو 1.25 مليار دولار. ومشروع «نوارة» أحد المشروعات المهمة التي تعوّل عليها الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليل العجز في إمدادات الطاقة في البلاد بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى خفض العجز التجاري بنحو 7 في المائة. وقال الشاهد: «إنه يوم تاريخي في تونس دخول حقل (نوارة) حيز الإنتاج... أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار» (1.25 مليار دولار).

تمكنت السلطات التونسية من تصدير قرابة 60 ألف طن من زيت الزيتون مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، واستقطبت الأسواق الأوروبية المجاورة أكبر كمية من الصادرات، فيما توجهت البقية إلى الولايات المتحدة ونحو 60 دولة أخرى من دول العالم التي تُقبل على زيت الزيتون التونسي وأغلبه منتج بيولوجي. ووفق تصريحات قياديين من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، من شأن هذه الكميات المصدرة أن تخفف الضغط على السوق المحلية التي تعاني من وفرة الإنتاج خلال هذا الموسم، وأدت بدورها إلى تراجع الأسعار مما خلّف احتجاجات من منتجي الزيت. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج التونسي من زيت الزيتون خلال الموسم

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، إن معدل التضخم في البلاد تراجع مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، إلى أقل من 6 في المائة، لأول مرة منذ سنوات.

كشف وزير المالية التونسي رضا شلغوم، في حكومة تصريف الأعمال، عن حاجة الاقتصاد التونسي لحوالي 11.7 مليار دينار من القروض، لتمويل ميزانية الدولة خلال السنة الحالية، مؤكداً أن مبلغ القروض المستوجبة على تونس خلال سنة 2020 لا يقل عن 11.2 مليار دينار تونسي، منبهاً إلى استفحال ظاهرة الاعتماد على المديونية لتمويل حاجيات الاقتصاد المحلي، وإلى ارتفاع المديونية لمستويات قياسية غير قابلة للاحتمال، على حد تعبيره.

سجل الاحتياطي التونسي من العملات الأجنبية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، وتمكن من بلوغ 113 يوما من الواردات، وهي تغطية قياسية مقارنة بالتراجع الكبير الذي عرفه مؤخرا متراجعا إلى مستوى 73 يوم توريد خلال الصائفة الماضية.

كشف بليغ بن سلطان، رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، عن مشاركة كل من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة، في تمويل مجموعة مهمة من المشاريع الحكومية التي توجهت في معظمها إلى المناطق الداخلية الأقل حظاً. وساهم رأس المال الأجنبي بنسبة 55 في المائة من مجموع الاستثمارات خلال السنة الماضية بنحو 2.2 مليار دينار تونسي (نحو 703 ملايين دولار). وتوقع بن سلطان أن تطلق الهيئة 3 خدمات إلكترونية جديدة، خلال السنة الحالية، تتمثل في الحصول على بطاقة إقامة إلكترونية في تونس، وتقديم طلبات العروض المتعلقة بالأراضي، علاوة على إرساء خدمات دعم أخرى تتعلق خاصة

كشف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، عن نجاح الشركات التونسية الناشئة في مجال الصرف اليدوي الخاص في توفير ما لا يقل عن 350 مليون دينار تونسي (نحو 116 مليون دولار) من النقد الأجنبي منذ انطلاقها في النشاط المالي مع نهاية النصف الأول من السنة الماضية. وأكد العباسي على أن عدد مكاتب الصرف اليدوي (مكاتب الصرافة الخاصة) المرخص لها القيام بشراء وبيع العملة الأجنبية، قد ارتفع إلى 25 مكتباً بعد شروع سبعة مكاتب في النشاط خلال شهر يونيو (حزيران) 2019.

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع المبادلات التجارية التونسية خلال سنة 2019، إذ سجلت الواردات خلال كامل السنة الماضية انخفاضاً بنسبة قاربت 9 في المائة، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2018.

كشف رضا شلغوم، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال التونسية، في جلسة برلمانية خصصت للمصادقة على مجموعة من القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد، عن تراجع المديونية في تونس بنسبة 5 في المائة، وذلك لأول مرة منذ سنة 2011.

تراقب السلطات التونسية بتخوف شديد التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وتبدي خشيتها من انعكاس المواجهات بين إيران والولايات المتحدة على أسعار النفط الذي تستورد منه نحو 50 في المائة من حاجياتها المحلية. وعبّر أكثر من خبير اقتصادي؛ من بينهم جنات بن عبد الله ومراد بلكحلة وعز الدين سعيدان، عن مدى تأثر الاقتصاد التونسي بأسعار النفط العالمية، وهو مما يؤدي إلى إقرار ميزانية تكميلية من سنة إلى أخرى لسد الثغرات المالية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في معظمها. وخلال 2018، بنت تونس ميزانيتها على قاعدة 54 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وهو سعر كان بعيداً كل البعد عن الأسعار الفعلية التي تم تداولها في ا

تستعد السلطات التونسية لضخ استثمارات مقدرة بنحو 367 مليون دينار تونسي (نحو 131 مليون دولار) لتطوير طاقة استيعاب ثلاثة مطارات تونسية. ويحصل مطار تونس قرطاج الدولي على نصيب الأسد من خلال توفير قرابة 300 مليون دينار (نحو 100 مليون دولار) من مبلغ الاستثمار الإجمالي، لزيادة طاقة استيعاب أكبر المطارات التونسية، ليصبح قادراً على استيعاب نحو 8 ملايين مسافر في السنة. ومن المنتظر خلال 2020 تطوير وتحسين مهبطي الطائرات بمطاري جربة - جرجيس (جنوب شرقي تونس) ومطار نفطة – توزر (الجنوب الغربي التونسي).

شرعت تونس في تسويق كمية كبيرة من زيت الزيتون في الأسواق المحلية، وذلك لتجاوز وفرة الإنتاج المسجلة خلال هذا الموسم، وقرر الديوان التونسي للزيت (مؤسسة حكومية) توفير زيت الزيتون للعموم بسعر 5.6 دينار تونسي للتر الواحد (نحو 1.9 دولار) بداية من أمس (الاثنين). ودعا سمير بالطيب وزير الفلاحة التونسي، الفلاحين إلى التوجه إلى مقرات ديوان الزيت، الذي سيتقبّل منهم نحو 30 ألف طن لمساعدتهم على الترويج بعد الصابة (الحصيلة) القياسية المسجلة في تونس. ومن التوقع أن يصل الإنتاج التونسي من زيت الزيتون خلال هذا الموسم إلى حدود 350 ألف طن، وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق، من بينها 250 ألف طن ستوجه إلى التصدير خصوصا

أعلنت شركة فوسفات قفصة (شركة حكومية تونسية)، حالة الاستنفار إثر إعلان الحكومة عن تقدم مستثمر صيني مع مستثمرين تونسيين، بطلب رسمي لتوجيه استثمارات ضخمة للاستثمار في فواضل مادة الفوسفات وتخليص منطقة الحوض المنجمي (جنوب غربي تونس)، من تلك الفواضل الملوثة للبيئة وتثمينها من خلال إعادة تدويرها وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية بعد عقود من إلقائها جانبا. وأثار هذا المقترح جدلا حادا بين الحكومة التونسية والقيادات النقابية، إذ أن شركة فوسفات قفصة رفضت في السابق تمكين شركات تونسية من الاستثمار في هذا المجال، معتبرة أن فواضل الفوسفات تعتبر «مخزونا استراتيجيا» يمكن اللجوء إليه خلال السنوات المقبلة، حال تراج

أعلنت الحكومة التونسية، عن تكفل الدولة بـ3 في المائة من نسبة الفائدة المقررة في البلاد، بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يمكّن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع أنشطتها ودفع نسق الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. ووافق يوسف الشاهد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، على الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع، بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية التونسية.

أثير الجدل من جديد حول جدوى توجيه الدعم إلى غير مستحقيه في تونس، في ظل الانتقادات التي وجهت للحكومة التونسية من قبل صندوق النقد الدولي حول ارتفاع حجم الدعم وانتفاع مؤسسات وأشخاص من هذا الدعم على الرغم من عدم أحقيتهم به. وكشفت موازنة تونس 2020 عن تخصيص نسبة 9 في المائة من الميزانية العامة للدولة لدعم عدد من المنتجات الأساسية والقطاعات المحروقات والكهرباء والنقل.

أكد البنك المركزي التونسي أن الديون الخارجية تراكمت بشكل لافت للانتباه خلال السنوات الماضية، مما جعلها تتجاوز حدود 82.9 مليار دينار تونسي (نحو 21.6 مليار دولار)، منبهاً إلى أن الدين الخارجي التونسي بات يشكل 4 أضعاف مدخرات البلاد من العملة الأجنبية حتى نهاية السنة الماضية. وحذر البنك المركزي السلطات التونسية من التمادي في الاعتماد على سياسة الاقتراض الخارجي، موضحاً أن كافة مداخيل تونس المتأتية من تعاملاتها الدولية، من صادرات وتدفقات للاستثمار والعائدات المالية من القطاع السياحي، علاوة على تحويلات التونسيين العاملين بالخارج، لا تسمح إلا بتغطية نسبة لا تتجاوز 69 في المائة من القيمة المتراكمة للدي