تراجع الطلب الداخلي على المواد الأولية في تونس

كشف البنك المركزي التونسي عن انخفاض الطلب الداخلي على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة في تونس، بنسب قياسية، خلال السنة الماضية، وأكد أن الطلب انخفض بنسبة قاربت 266 في المائة في بعض قطاعات الإنتاج، واستبعد أن يكون هذا التراجع ناجماً عن القيود الحكومية التي اتخذتها تونس ضد 220 مادة مستوردة من الخارج، في إطار سياستها للحد من نزيف العملة الصعبة، والتحكم في العجز التجاري الإجمالي.
ورجح المصدر ذاته أن يكون تراجع الطلب على المنتجات المختلفة وراءه ركود على مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل تأثيره قوياً على نسبة النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز خلال السنة الماضية حدود 1 في المائة.
وأقرت تونس خلال شهر أبريل (نيسان) 2017 قانوناً جديداً محفزاً على الاستثمار، ومكنت رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من حزمة من الامتيازات الجبائية، غير أن النتائج لم تعكس حرص السلطات التونسية على تهيئة مناخ استثماري جديد، وكانت دون المأمول.
وفي تفاصيل تراجع الطلب الداخلي على المواد الأولية، أورد «المركزي» التونسي مؤشرات تؤكد انخفاض الطلب على مواد التجهيز بنسبة 112 في المائة، وبذلك انخفضت الاعتمادات المالية التي وجهتها الشركات لتوريد المواد الأولية ونصف المصنعة من الخارج، لتبلغ 738 مليون دولار، بعد أن كانت في مستوى 1.22 مليار دولار، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة قاربت 40 في المائة.
ومن نتائج هذا الوضع الاقتصادي المتذبذب، أن سجل القطاع الصناعي انخفاضاً على مستوى الاستثمارات، وعرف تراجعاً خلال السنة الماضية بنسبة 17 في المائة، ولم تتجاوز تلك الاستثمارات حدود ثلاثة مليارات دينار تونسي (نحو مليون دولار)، مقابل 3.6 مليار دينار خلال سنة 2018، وهو ما كان له انعكاسات سلبية على نسبة النمو الاقتصادي المسجلة في تونس.
وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، قد أشار إلى أن ضعف الاستثمار بصنفيه الخاص والمباشر في تونس يعود إلى عدة عوامل، من بينها أسباب ظرفية تعود إلى تأثير صعوبة الظرف الاقتصادي على إيرادات المتعاملين الاقتصاديين، وإلى حالة الترقب الاقتصادي، وعدم اتخاذ قرارات حاسمة بتوجيه الاستثمارات إلى السوق التونسية، وارتفاع نسب الفوائد البنكية، علاوة على ضعف نسب الادخار المحلي نتيجة تآكل المقدرة الشرائية.
وأوصى البنك بضرورة تحسين مناخ الأعمال، بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص العمل، وتخفيض نسبة التداين الخارجي. ودعا إلى الإسراع خلال الفترة المقبلة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، من أجل عودة الاستثمار إلى نسقه العادي، وهي نقطة كانت محل تذكير صندوق النقد الدولي للسلطات التونسية، إذ من بين تلك الإصلاحات كان الصندوق قد طالب بتخفيض الدعم الحكومي وتوجيهه إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه، وإصلاح المنظومة البنكية، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والتحكم في كتلة الأجور الممنوحة لموظفي القطع العام، وتخفيضها من 15 إلى 12 في المائة فقط.
وفي نهاية الشهر الماضي، توقع البنك المركزي التونسي تراجع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 5.3 في المائة، خلال السنة الحالية، مقارنة من 6.7 في المائة السنة الماضية؛ مشيراً إلى تواصل تراجع نسق ارتفاع الأسعار. وبلغ معدل التضخم ذروته ببلوغه 7.3 في المائة سنة 2018.
ولفت «المركزي» التونسي إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة سيشهد منحى تنازلياً تدريجياً من 8.3 في المائة سنة 2019 إلى 6 في المائة فقط سنة 2020، ثم 5 في المائة في 2021. وينتظر أن يسهم الدعم التدريجي للإنتاج وغياب الضغوطات المهمة على مستوى الطلب، في انخفاض مكون الأسعار عند الاستهلاك، وهو ما سينعكس إيجابياً على نسبة التضخم المسجلة في تونس.
وسجل الاقتصاد التونسي تحسناً في أداء بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على غرار القطاعين السياحي والفلاحي، علاوة على التحكم في الواردات، وقد أسهم بشكل جيد في السيطرة على التضخم الذي مثَّل إحدى أهم عقبات التنمية أمام الحكومات المتعاقبة.
وأفاد مروان العباسي محافظ البنك المركزي، بأن السياسة النقدية الحالية التي اعتمدت على الترفيع في نسبة الفائدة للحد من التضخم، قد أعطت ثمارها، وسط توقعات بمزيد من السيطرة على التضخم «لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين». وتوقع تراجع المؤشر المرجعي لقياس التضخم الضمني خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020، ليبلغ 5.9 في المائة مقابل 6.5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. وسيعزز تراجع نسبة التضخم، التحسن الأخير لسعر صرف الدينار التونسي، والآفاق المعتدلة على الطلب، وكذلك المساهمة المهمة لتراجع سعر زيت الزيتون في الأسواق المحلية.
وكان البنك المركزي قد أكد على تدني نسبة الادخار المحلي في تونس، من معدل 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل سنة 2010، إلى 8.2 في المائة حالياً، ويعزى ذلك أساساً إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بصفة عامة، وتدهور وضع المؤسسات نتيجة انهيار قيمة الدينار التونسي، وارتفاع نسبة التضخم الذي تطغى عليه - وفق عدد من الخبراء - صيغة «التضخم المستورد».