تونس: «أجواء الوباء»ترفع الاحتياطي لمستوى قياسي

قال البنك المركزي التونسي إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 7 مليارات دولار (رويترز)

كشف البنك المركزي التونسي عن تحسن مخزون البلاد من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة متجاوزاً الأرقام المسجلة طوال السنوات الماضية ليقدر بأكثر من 20 مليار دينار تونسي (نحو 7.1 مليار دولار)، مستفيداً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتراجع الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي، ودخول معظم المؤسسات التونسية في حالة شلل اقتصادي، نتيجة انتشار الوباء.
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ 20.171 مليار دينار تونسي، وكان خلال الفترة نفسها من السنة الماضية لا يزيد على 14.5 مليار، وهو ما مكن من تغطية أكثر من 115 يوم توريد. والحال أن هذا الاحتياطي قد تراجع حتى إنه لم يعد يغطي سوى 73 يوم توريد خلال السنوات الماضية، وهو ما كان محل انتقاد شديد من قبل خبراء في المالية والاقتصاد نتيجة كسر حاجز 90 يوم توريد بوصفه خطاً أحمر لا يمكن النزول تحته. وتعود أسباب تحسن احتياطي النقد الأجنبي إلى انخفاض كميات العملة الصعبة التي كان يضخها البنك المركزي في السوق المالية لتعديل أسواق الصرف، وتراجع إقبال صغار المستثمرين وأصحاب المهن الصغرى والمتوسطة على القروض البنكية، وتقلص الطلب على العملة الأجنبية لتمويل عمليات التوريد خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي التي أغلق كثير منها حدوده ودخل في عزلة شبه كلية، علاوة على تراجع عمليات المبادلة بين الدينار التونسي وبقية العملات الأجنبية خصوصاً اليورو والدولار.
أما السبب الرئيسي والأكثر أهمية وتأثيراً وفق عدد من خبراء وزارة المالية التونسية، فهو يتمثل في تراجع أسعار النفط؛ حيث إن تونس تستورد أكثر من نصف حاجياتها من الخارج. ويؤكد هؤلاء أن كل تراجع في أسعار النفط بدولار واحد ينعكس إلى 120 مليون دينار (نحو 41 مليون دولار) على مستوى ما تربحه البلاد من الموارد المالية. وإذا قارنا بين أسعار النفط التي اعتمدتها وزارة المالية التونسية عند إعداد ميزانية السنة الحالية، فإننا سنجد أن تونس قد ربحت كثيراً خلال هذه المدة التي قدرت فيها أسعار النفط بـ21 دولاراً، وهو سعر لم يحدث منذ سنة 2003. في حين أن الأسعار المرجعية التي اعتمدتها في الميزانية كانت في حدود 65 دولاراً، وهو ما يعني أن الاقتصاد لتونسي وفّر ما لا يقل عن 44 دولاراً في برميل النفط الواحد، وهذا يترجم عملياً إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال هذه الفترة.
في غضون ذلك، أكد محمد الصادق البديوي، رئيس الغرفة النقابية لمحطات بيع الوقود أن النشاط تراجع بنسبة 70 في المائة خلال هذه الفترة نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتعطل مصالح الدولة وإقرار حظر التجوال والحجر الصحي العام في تونس. وأضاف أن محطات توزيع المحروقات بأنواعها تضررت من انتشار الوباء، ودعا السلطات التونسية إلى عدم إقرار تعديل على أسعار المحروقات خلال هذه الفترة التي تعرف انكماشاً اقتصادياً قياسياً؛ على حد تعبيره.
يذكر أن تونس قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على إقرار التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل 3 أشهر، وذلك للضغط على الدعم الموجه لهذا القطاع، غير أن تراجع أسعار النفط دفع عدداً من الخبراء إلى المطالبة بضرورة مراجعة الأسعار في الأسواق المحلية. وكان منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي قد أكد على إمكانية التقليص في أسعار المحروقات خلال منتصف أبريل (نيسان) المقبل تبعاً لانخفاض الأسعار العالمية بشكل لافت للانتباه.