تونس تبحث عن برنامج جديد لتمويل اقتصادها

في حاجة لنحو 3.6 مليار دولار لدعم ميزانية السنة الحالية

TT

تونس تبحث عن برنامج جديد لتمويل اقتصادها

أعلنت السلطات التونسية عن الشروع في البحث عن برنامج تمويل جديد لفائدة الاقتصاد التونسي من قبل هياكل التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وذلك مباشرة إثر الانتهاء من البرنامج الحالي خلال شهر مايو (أيار) المقبل. وتعهد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، بالدفاع عن مصلحة تونس ضمن البرنامج الجديد، مؤكداً أن بلاده «لا تقبل بشروط لا تراعي مصالحها»؛ على حد تعبيره.
ووفق مخططات حكومية، ستعمل تونس خلال السنوات الخمس المقبلة على تغيير المنوال الاقتصادي بطريقة جذرية، ولن تقتصر، وفق مسؤولين تونسيين، على إصلاحات جزئية تجعل الاقتصاد المحلي في حاجة مستمرة إلى تمويلات صندوق النقد الدولي.
وحصلت تونس على 5 أقساط من أصل 8 من قرض الصندوق، ولا تزال أمامها فرصة لنيل السادس المقدر بأكثر من 1.3 مليار دينار تونسي، حيث سبق أن فقدت فرصتها في الحصول على القسطين السابع والثامن نتيجة تذبذب أداء الاقتصاد التونسي وصعوبة تحقيق التوصيات التي التزمت بتنفيذها مع صندوق النقد.
وتحتاج تونس ضمن ميزانية السنة الحالية لنحو 11 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) من التمويلات سواء الداخلية أو الخارجية، وهي قد تضطر منذ النصف الأول من السنة إلى إقرار قانون مالية تكميلي لتجاوز النقص الهائل الحاصل على مستوى الموارد المالية المتأتية من القطاع السياحي والعمليات التجارية المختلفة.
وكان الصندوق قد اتخذ قراراً بتعليق صرف القسطين السادس والسابع من القرض الممنوح لتونس المقدر بقيمة 2.8 مليار دولار والممتد على مدى 5 سنوات، من 2016 إلى 2020، ويصرف هذا القرض على أقساط، مشترطاً التقدم في إنجاح إصلاحات اقتصادية وهيكلية، لم تنجح تونس في تحقيق بعض منها، مثل التحكم في كتلة أجور الموظفين الحكوميين، والحد من منظومة الدعم، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي السنوي وازدياد التمويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية الخاسرة.
وخلال السنة الحالية، توقعت وزارة المالية التونسية تحقيق نسبة نمو في حدود 1.5 في المائة، غير أن ظهور فيروس «كورونا» وتراجع عدد من الأنشطة الاقتصادية مثل القطاع السياحي والنقل بأصنافه، قد يخفض من تلك التوقعات إلى حدود واحد في المائة في أفضل الحالات، وهذا ما سيجعل السلطات التونسية، وفق عدد من الخبراء، في وضع غير مريح، إذا ما حاولت التفاوض من جديد مع هياكل التمويل الدولية.
وفي هذا الشأن، توقع حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد التونسي السابق، أن تكون خسائر الاقتصاد المحلي بسبب فيروس «كورونا» متراوحة بين مليارين و6.6 مليار دينار (0.66 إلى 2.2 مليار دولار). ورجح أن تنعكس هذه الخسائر الاقتصادية على فرص العمل في تونس، ليضاف إلى نسبة البطالة الحالية ما بين 1.5 و4.1 في المائة من العاطلين خلال الفترة المقبلة.
وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، قد أكد أن السلطات التونسية تواصل التفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لإنجاح المراجعة السادسة لصرف القسط السابع، والحصول على القسط المتأخر من اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، الذي ينتهي وفق ما اتفق عليه الطرفان في شهر أبريل (نيسان) من السنة الحالية.



تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
TT

تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)

دشّن مجلس الاستثمار التايلاندي مكتباً له في المملكة رسمياً، للاستفادة من إمكانات الاستثمار والتعاون الإقليمي، بوصفه أول مكتب له في الشرق الأوسط، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من كلا البلدين، خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلاندي» الذي انعقد في الرياض صباح الأحد.

وبحث المجلس فرص رفع التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى أقصى إمكاناته، حيث قدم الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي ناريت ثيردستيراسوكدي، عرضاً تقديمياً حول «استراتيجية الاستثمار في تايلاند وفرص الأعمال والترويج لها».

وأوضح ثيردستيراسوكدي، أن بلاده تقدم عروضها للمستثمرين، فضلاً عن دفع التعاون التجاري والاستثماري في كلا الاتجاهين، حيث تعد تايلاند والمملكة، مركزَين تجاريَّين مهمَّين ولديهما القدرة على مساعدة بعضهما بعضاً في مناطقهما.

وأضاف ثيردستيراسوكدي: «نأمل أن يفكر المستثمرون من السعودية والشرق الأوسط في جعل تايلاند قاعدةً استثماريةً لتوسيع الأعمال التجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاستفادة من عضوية تايلاند في اتفاقية (آر سي إي بي)، وهي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم».

ويتطلع إلى أن تجعل الشركات التايلاندية، تعاونها مع الشركاء في المملكة حجر الزاوية في جهودها للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، التي يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2023، إلى نحو 8.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع الشرق الأوسط.

القطاعات الرئيسية

وسيغطي المكتب إجمالي 13 دولة في الشرق الأوسط، منها البحرين وقطر والكويت وتركيا والإمارات، بينما يعد مكتب الرياض هو المكتب الخارجي السابع عشر لـ«BOI 2»، الذي يعمل في الدول الكبرى حول العالم، بينما ستتم إضافة مكتبين جديدين آخرين إلى الشبكة في الأشهر المقبلة في مدينة تشنغدو بالصين، وسنغافورة.

ولفت ثيردستيراسوكدي، إلى أن هناك إمكانات قوية للاستثمار والتعاون في عديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، والأغذية المصنعة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية، وكذلك السيارات، خصوصاً الكهربائية.

وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، تغطي التعاون في مجالات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والهندسة، والزراعة، والغابات، حيث مثل القطاع الخاص التايلاندي مديرون تنفيذيون من 28 شركة، بقيادة رئيس مجلس التجارة سنان أنجوبولكول، ونائب رئيس اتحاد الصناعات تشارتشاي بانيتشوا.

وعقد الوفد التايلاندي اجتماعات مع شركات سعودية رائدة بما في ذلك «أرامكو السعودية»، و«الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك)، و«سير موتورز»، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في السعودية.

السيارات الكهربائية

ووصلت طلبات تايلاند لترويج الاستثمار في عام 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات بقيمة 848.3 مليار باهت (نحو 24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 43 في المائة، الرقم المعدل في العام السابق، بقيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجية تشجيع الاستثمار الجديدة لمجلس الاستثمار.

وتشمل القطاعات الخمسة المعنية، كلاً من الصناعات الخضراء، والسيارات بما فيها الكهربائية، وأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة، والصناعات الرقمية والإبداعية، ومراكز الأعمال الدولية، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي التعهدات. وشملت مصادر الاستثمار الرئيسية الصين واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة.

ويختار المستثمرون تايلاند لموقعها الاستراتيجي في قلب المجموعة الاقتصادية لآسيان، وهي سوق مشتركة لجنوب شرقي آسيا تضم 10 دول تضم 670 مليون مستهلك، وتقع بالقرب من الصين والهند.