تونس تبحث عن برنامج جديد لتمويل اقتصادها

في حاجة لنحو 3.6 مليار دولار لدعم ميزانية السنة الحالية

أعلنت السلطات التونسية عن الشروع في البحث عن برنامج تمويل جديد لفائدة الاقتصاد التونسي من قبل هياكل التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وذلك مباشرة إثر الانتهاء من البرنامج الحالي خلال شهر مايو (أيار) المقبل. وتعهد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، بالدفاع عن مصلحة تونس ضمن البرنامج الجديد، مؤكداً أن بلاده «لا تقبل بشروط لا تراعي مصالحها»؛ على حد تعبيره.
ووفق مخططات حكومية، ستعمل تونس خلال السنوات الخمس المقبلة على تغيير المنوال الاقتصادي بطريقة جذرية، ولن تقتصر، وفق مسؤولين تونسيين، على إصلاحات جزئية تجعل الاقتصاد المحلي في حاجة مستمرة إلى تمويلات صندوق النقد الدولي.
وحصلت تونس على 5 أقساط من أصل 8 من قرض الصندوق، ولا تزال أمامها فرصة لنيل السادس المقدر بأكثر من 1.3 مليار دينار تونسي، حيث سبق أن فقدت فرصتها في الحصول على القسطين السابع والثامن نتيجة تذبذب أداء الاقتصاد التونسي وصعوبة تحقيق التوصيات التي التزمت بتنفيذها مع صندوق النقد.
وتحتاج تونس ضمن ميزانية السنة الحالية لنحو 11 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) من التمويلات سواء الداخلية أو الخارجية، وهي قد تضطر منذ النصف الأول من السنة إلى إقرار قانون مالية تكميلي لتجاوز النقص الهائل الحاصل على مستوى الموارد المالية المتأتية من القطاع السياحي والعمليات التجارية المختلفة.
وكان الصندوق قد اتخذ قراراً بتعليق صرف القسطين السادس والسابع من القرض الممنوح لتونس المقدر بقيمة 2.8 مليار دولار والممتد على مدى 5 سنوات، من 2016 إلى 2020، ويصرف هذا القرض على أقساط، مشترطاً التقدم في إنجاح إصلاحات اقتصادية وهيكلية، لم تنجح تونس في تحقيق بعض منها، مثل التحكم في كتلة أجور الموظفين الحكوميين، والحد من منظومة الدعم، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي السنوي وازدياد التمويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية الخاسرة.
وخلال السنة الحالية، توقعت وزارة المالية التونسية تحقيق نسبة نمو في حدود 1.5 في المائة، غير أن ظهور فيروس «كورونا» وتراجع عدد من الأنشطة الاقتصادية مثل القطاع السياحي والنقل بأصنافه، قد يخفض من تلك التوقعات إلى حدود واحد في المائة في أفضل الحالات، وهذا ما سيجعل السلطات التونسية، وفق عدد من الخبراء، في وضع غير مريح، إذا ما حاولت التفاوض من جديد مع هياكل التمويل الدولية.
وفي هذا الشأن، توقع حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد التونسي السابق، أن تكون خسائر الاقتصاد المحلي بسبب فيروس «كورونا» متراوحة بين مليارين و6.6 مليار دينار (0.66 إلى 2.2 مليار دولار). ورجح أن تنعكس هذه الخسائر الاقتصادية على فرص العمل في تونس، ليضاف إلى نسبة البطالة الحالية ما بين 1.5 و4.1 في المائة من العاطلين خلال الفترة المقبلة.
وكان مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، قد أكد أن السلطات التونسية تواصل التفاوض مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لإنجاح المراجعة السادسة لصرف القسط السابع، والحصول على القسط المتأخر من اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، الذي ينتهي وفق ما اتفق عليه الطرفان في شهر أبريل (نيسان) من السنة الحالية.