تونس: حقل «نوارة» للغاز يبدأ الإنتاج

TT

تونس: حقل «نوارة» للغاز يبدأ الإنتاج

قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد إن حقل «نوارة» للغاز بدأ أمس الأربعاء الإنتاج، وإنه سيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50 في المائة. والمشروع مملوك لشركة «أو إم في» النمساوية والمؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية، باستثمارات تبلغ نحو 1.25 مليار دولار.
ومشروع «نوارة» أحد المشروعات المهمة التي تعوّل عليها الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليل العجز في إمدادات الطاقة في البلاد بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى خفض العجز التجاري بنحو 7 في المائة.
وقال الشاهد: «إنه يوم تاريخي في تونس دخول حقل (نوارة) حيز الإنتاج... أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار» (1.25 مليار دولار). وأضاف أن «طاقة المشروع الإنتاجية كبيرة وتبلغ 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يومياً؛ أي ما يمثل 50 في المائة من الإنتاج الوطني للغاز».
وتوقع الشاهد أن يرفع المشروع النمو الاقتصادي للبلاد بنحو واحد في المائة. وتتوقع تونس مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 65 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي هذا العام.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.