تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

TT

تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

سجل الاحتياطي التونسي من العملات الأجنبية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، وتمكن من بلوغ 113 يوما من الواردات، وهي تغطية قياسية مقارنة بالتراجع الكبير الذي عرفه مؤخرا متراجعا إلى مستوى 73 يوم توريد خلال الصائفة الماضية. ومع نهاية الشهر الحالي، قدر البنك المركزي التونسي مخزون العملة الصعبة بنحو 19.8 مليار دينار تونسي (نحو 7 مليارات دولار).
وتعود انتعاشة الاحتياطي الأجنبي من العملة إلى ارتفاع عائدات الاستثمارات بالعملة الصعبة خاصة منها مداخيل خصخصة «بنك الزيتونة» و«الزيتونة تكافل» والترفيع في رأسمالها، وتراجع الواردات التونسية من الخارج علاوة على انخفاض مؤشر الأسعار عند التوريد.
كما أن ارتفاع عائدات القطاع السياحي وتسجيله نحو 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار) نتيجة توافد قرابة 9.5 مليون سائح على تونس، أسهم بدوره في تحسن الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي.
واعتمدت الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس خلال السنوات الماضية بالأساس، على القروض الخارجية المتأتية في المقام الأول من صندوق النقد الدولي الذي تعهد بتوفير مبلغ 2.9 مليار دولار خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2016 و2020. ويوجه الاحتياطي من العملة الصعبة، لتغطية معدل الواردات المحلية لمدة ثلاثة أشهر خاصة على مستوى توريد الغذاء (الحبوب بشكل أساسي) والمحروقات والأدوية، وفي حال تدني المخزون عن 90 يوما، فإن ذلك يعتبر دخولا في منطقة المخاطر المهددة للتوازنات المالية. وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، شهدت أسعار صرف الدينار التونسي بالمقارنة مع العملات الأجنبية الرئيسية، تحسنا ملحوظا وقدرت قيمة اليورو (العملة الأوروبية) بنحو 3.125 دينار تونسي، بينما كانت قيمة اليورو الواحد في شهر يناير من سنة 2019 في حدود 3.450 دينار تونسي، أما الدولار الأميركي فقد تراجع من 3 دنانير تونسية، إلى نحو 2.8 دينار تونسي، وهو ما مثل انفراجة على مستوى أسعار المواد المستوردة.
وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي قد أشار إلى أن الحفاظ على الاحتياطي المحلي من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة، يتطلب التحكم الجيد في نسق تفاقم العجز التجاري (نحو 6.7 مليار دولار)، واستئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية وأهمها القطاع السياحي وصادرات المواد المنجمية (الفوسفات بشكل أساسي)، والقضاء على كل الأنشطة الاقتصادية الموازية، وهذه الخطوات من شأنها أن تسهم في توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.