تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

TT

تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

سجل الاحتياطي التونسي من العملات الأجنبية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، وتمكن من بلوغ 113 يوما من الواردات، وهي تغطية قياسية مقارنة بالتراجع الكبير الذي عرفه مؤخرا متراجعا إلى مستوى 73 يوم توريد خلال الصائفة الماضية. ومع نهاية الشهر الحالي، قدر البنك المركزي التونسي مخزون العملة الصعبة بنحو 19.8 مليار دينار تونسي (نحو 7 مليارات دولار).
وتعود انتعاشة الاحتياطي الأجنبي من العملة إلى ارتفاع عائدات الاستثمارات بالعملة الصعبة خاصة منها مداخيل خصخصة «بنك الزيتونة» و«الزيتونة تكافل» والترفيع في رأسمالها، وتراجع الواردات التونسية من الخارج علاوة على انخفاض مؤشر الأسعار عند التوريد.
كما أن ارتفاع عائدات القطاع السياحي وتسجيله نحو 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار) نتيجة توافد قرابة 9.5 مليون سائح على تونس، أسهم بدوره في تحسن الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي.
واعتمدت الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس خلال السنوات الماضية بالأساس، على القروض الخارجية المتأتية في المقام الأول من صندوق النقد الدولي الذي تعهد بتوفير مبلغ 2.9 مليار دولار خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2016 و2020. ويوجه الاحتياطي من العملة الصعبة، لتغطية معدل الواردات المحلية لمدة ثلاثة أشهر خاصة على مستوى توريد الغذاء (الحبوب بشكل أساسي) والمحروقات والأدوية، وفي حال تدني المخزون عن 90 يوما، فإن ذلك يعتبر دخولا في منطقة المخاطر المهددة للتوازنات المالية. وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، شهدت أسعار صرف الدينار التونسي بالمقارنة مع العملات الأجنبية الرئيسية، تحسنا ملحوظا وقدرت قيمة اليورو (العملة الأوروبية) بنحو 3.125 دينار تونسي، بينما كانت قيمة اليورو الواحد في شهر يناير من سنة 2019 في حدود 3.450 دينار تونسي، أما الدولار الأميركي فقد تراجع من 3 دنانير تونسية، إلى نحو 2.8 دينار تونسي، وهو ما مثل انفراجة على مستوى أسعار المواد المستوردة.
وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي قد أشار إلى أن الحفاظ على الاحتياطي المحلي من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة، يتطلب التحكم الجيد في نسق تفاقم العجز التجاري (نحو 6.7 مليار دولار)، واستئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية وأهمها القطاع السياحي وصادرات المواد المنجمية (الفوسفات بشكل أساسي)، والقضاء على كل الأنشطة الاقتصادية الموازية، وهذه الخطوات من شأنها أن تسهم في توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.



طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكان هذا يتماشى مع الزيادة في طلبات الإعانة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إعصار «هيلين» الذي عطَّل النشاط الاقتصادي في جنوب شرقي الولايات المتحدة. وظلت الطلبات مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا.

كما كان للإضراب الذي قام به عمال المصانع في شركة «بوينغ»، والذي اضطر الشركة لصرف العمال بشكل مؤقت، تأثير سلبي على عدد الوظائف في أكتوبر. ومع تلاشي تأثير الأعاصير تقريباً، وعودة العمال المضربين إلى العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يشهد نمو الوظائف تسارعاً في نوفمبر.

ويتوقع الاقتصاديون أن يولي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أقل لتقرير العمالة في أكتوبر عند تقييمهم لحالة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع 39 ألفاً ليصل إلى 1.892 مليون شخص، معدلة موسمياً، في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر. وتسهم الإجازات المؤقتة المتعلقة بشركة «بوينغ» في إبقاء عدد طلبات الإعانة المستمرة مرتفعاً.