الحرب العالمية الثانية

أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «جي إف كيه» لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلك في ألمانيا لمستوى قياسي منخفض لشهر يوليو (تموز)، حيث يتخوف المستهلكون من خطر انزلاق الاقتصاد إلى ركود. وتراجع المؤشر إلى سالب 4. 27 في يوليو، مقابل قراءة معدلة إلى سالب 2. 26 في شهر يونيو (حزيران). وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى سالب 6.

قالت صحيفة «فيلت ام زونتاج» نقلا عن وزراء الداخلية والنقل والعمل إن ألمانيا ستسمح بدخول موظفين أجانب كحل مؤقت لسد النقص بالعاملين في المطارات الألمانية. وتواجه شركات إدارة المطارات في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، نقصا في الموظفين لمواجهة تدفق الركاب مع عودة الطلب على السفر بعد انتهاء معظم قيود كوفيد-19، وفق وكالة أنباء «رويترز». وأظهرت صور المسافرين المنتظرين في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية بمطار دوسلدورف في الأسبوع الماضي حجم النقص الذي تسبب في حدوث فوضى خلال موسم العطلات. وقالت «فيلت» إن وزارات الداخلية والعمل والنقل ستبدأ حملة مشتركة لجلب موظفين أجانب مؤقتين للعمل في المط

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن نحو ثلثي المواطنين (63 في المائة) يعتبرون وقف توريدات الغاز الروسي إلى بلادهم أمراً محتملاً. جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجري لصالح بوابة «فريفوكس» لمقارنة الأسعار.

رفعت ألمانيا «مستوى التأهب»، اليوم الخميس، بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز، ما قرب البلاد خطوة من التقنين، عقب انخفاض بنسبة 60 في المائة في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم». وأوضح وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في مؤتمر صحافي، أنه يجب «اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم يتم ضخ الغاز» الروسي بعد صيانة خط أنابيب «نورد ستريم1». وقال هابيك «نحن نواجه أزمة غاز. الغاز أصبح الآن سلعة نادرة». وفي هذا الإطار، ستكون الحكومة قادرة على «دعم» الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة، فستسمح للبلاد بتنظيم تقنين.

واصلت إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا الارتفاع بأبريل (نيسان) الماضي، لكن الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا لا يزال بعيد المنال. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم (الثلاثاء) أنه من مارس (آذار) حتى أبريل من العام الحالي زادت مبيعات القطاع بنسبة 6. 2% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وفق وكالة الانباء الالمانية. ومقارنة بشهر أبريل 2021، عندما تأثرت الفنادق ودور الضيافة والمطاعم بشدة بالقيود المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة 4.

في الوقت الذي لجأت فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى زيادة اعتمادها على الفحم، الأكثر تلويثاً للبيئة، للحفاظ على معدل آمن لمنع وقوع اقتصادها في حالة ركود، في ضوء تخفيض روسيا إمدادات الغاز للدول الأوروبية، تجد برلين نفسها محاطة باتهامات تتعلق بالبيئة والتغير والمناخي. في هذا الصدد أكدت ألمانيا أمس الاثنين، الإبقاء على هدفها الاستغناء عن الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030 غداة إعلانها زيادة محتملة لاستخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم لتعويض تراجع إمداداتها من الغاز الروسي. وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ في مؤتمر صحافي في برلين إن «الاستغناء عن الفحم عام 2030 ليس أمرًا متقلبًا على

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم (الاثنين)، أن التضخم في أسعار المنتجين بالبلاد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في مايو (أيار)، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية. وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 6. 33% في مايو على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بـ 5. 33% في أبريل (نيسان). وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل مرة أخرى بنسبة 5. 33%. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بـ 6. 1%، بعد ارتفاعها بنسبة 8. 2% في أبريل. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5. 1%. وارتفعت أسعار الطاقة بشكل عام بـ 1. 87% عن العام السابق.

اتخذت ألمانيا أمس الأحد إجراءات وصفها بعض النقاد والمتابعين أنها إنقلاب على اتفاق المناخ ، حيث أعلنت زيادة الاعتماد على الفحم لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض التدفقات الروسية، ويعتبر الفحم أحد أكثر مصادر الطاقة تلوثاً. وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: «بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء.

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن تكاليف الفائدة على القروض الحكومية سترتفع العام المقبل، داعياً إلى إلغاء بعض الدعم لكبح عجز الميزانية. وبحسب وكالة «بلومبرغ»، قال ليندنر في مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية تنشرها في عددها اليوم (الأحد)، إن مدفوعات الفائدة قد تصل إلى 30 مليار يورو العام المقبل، ارتفاعاً من أكثر من 4 مليارات يورو في عام 2021. وذكر ليندنر أنه يجب إلغاء الإعانات المالية المخصصة لتحفيز شراء سيارات كهربائية وهجينة، مشيراً إلى أن مثل هذه المركبات يتم دعمها بما يصل إلى 20 ألف يورو على مدى عمرها في بعض الحالات، حتى لأصحاب الدخل المرتفع.

ارتفع معدل التضخم الألماني لمستوى قياسي بلغ 9.‏7 في المائة في مايو (أيار)، مقابل 4.‏7 في المائة في أبريل (نيسان). وجاء المعدل متوافقاً مع التقديرات الأولية التي تم نشرها في 30 مايو. وفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس (الثلاثاء). وأوضح جيورج تيل، رئيس مكتب الإحصاء، أنه لم يتم تسجيل معدل أعلى للتضخم منذ شتاء 1974-1973. وكان لارتفاع أسعار الطاقة تأثير كبير على معدل التضخم. كما ساهمت الاختناقات في عمليات التسليم بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد في الارتفاع القياسي للتضخم. وقفزت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 3.‏38 في المائة على أساس سنوي.

أكدت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم (الثلاثاء)، أن التضخم في أسعار المستهلكين تسارع لمستوى قياسي في مايو(أيار)، وهو ما كانت أظهرته التقديرات الأولية، وفق وكالة الانباء الالمانية. وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 9. 7% في مايو (ايار) مقابل 4. 7% في أبريل (نيسان). وجاء المعدل متوافقا مع التقديرات الأولية التي تم نشرها في 30 مايو. من جانبه، أوضح جيورج تيل رئيس مكتب الإحصاء أنه لم يتم تسجيل معدل أعلى للتضخم منذ شتاء 1974/1973 . وكان لارتفاع أسعار الطاقة تأثير كبير على معدل التضخم.

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، تشديد قانون مكافحة الاحتكار، وذلك في ضوء الجدل الدائر حالياً حول المتاح من الوقود بعد تخفيض الضرائب على الطاقة. وذكرت مجلة «دير شبيغل»، في تقرير أمس الأحد، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح للدولة باقتطاع أرباح من الشركات وإمكانية تقسيم هذه الشركات إذا دعت الضرورة، وأضافت المجلة أن لديها نسخة من «ورقة موقف» خاصة بهذا الموضوع أعدتها وزارة الاقتصاد. وأوضحت أن هذه الخطوة ستتيح أموراً من بينها تفكيك سوق الزيوت المعدنية وسوق محطات الوقود، كما أن من الممكن لمكتب مكافحة الاحتكار أن يقتطع أرباحاً من الشركات لخزينة الدولة بصورة أسرع. وهذا الإجراء مقترن بمعوقات كب

في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، طالب خبراء باستخراج الغاز الطبيعي في ألمانيا باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي.

ذكر البنك المركزي الألماني أن عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا تبطئ النمو الاقتصادي في ألمانيا، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم. وخفض البنك، يوم الجمعة، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بعد تراجع الجائحة لكن بصورة أقل مما توقعه من قبل. ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 1.9 في المائة، انخفاضاً من توقعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لنسبة 4.2 في المائة. كما تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، لتصبح 2.4 في المائة، بدلاً من 3.2 في المائة. وخفض عدد من المؤسسات توقعاتها الاقتصادية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

لا يزال الفحم أهم مصدر في ألمانيا لإنتاج الكهرباء، لكن حصة مصادر الطاقة المتجددة زادت أيضا مؤخرا. ففي الربع الأول من عام 2022 جاء 9. 52% من إجمالي حجم الكهرباء المولدة البالغة 8. 143 مليار كيلووات / ساعة من مصادر طاقة تقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم (الأربعاء). وبلغت حصة مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية والغاز الحيوي 1.

دعا اتحاد المدن والبلديات بألمانيا لإعفاء المواطنين بشكل دائم من أسعار الطاقة المرتفعة. وقال مدير الاتحاد جرد لاندسبرغ لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على الإنترنت اليوم (الأحد)، إنه يجب تطوير مبادئ توضح الطريقة التي يمكن من خلالها تنظيم تخفيف العبء وتنفيذه وتمويله على المدى الطويل، وفق وكالة الانباء الالمانية. وأضاف لاندسبرغ «إذا أراد المرء تجنب وجود منغصات اجتماعية، سيجب التركيز بصفة خاصة على الأسر والأشخاص ذوي الدخل المنخفض»، لافتا إلى أنه يمكن مواجهة المنغصات الاجتماعية بصفة خاصة فيما يتعلق بفواتير المرافق للمستأجرين.

عادت أسعار البنزين في ألمانيا للارتفاع على الرغم من تخفيض ضريبة الوقود، إذ إن سعر لتر البنزين السوبر عاود الارتفاع مرة أخرى أمس السبت، بينما استمر سعر لتر الديزل عند مستواه نفسه تقريباً. وأوضح نادي السيارات في ألمانيا أن سعر كلا النوعين من الوقود استمر بذلك عند مستوى باهظ الكلفة، وذلك رغم تخفيض ضريبة الوقود.

بسبب استمرار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، قرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الجمعة تعليق العمل بما يعرف باسم «مكابح الديون» المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني). وبذلك أتاح البرلمان للحكومة الاتحادية إمكانية الحصول على قروض إضافية. ويُتخذ مثل هذا القرار في حالات الطوارئ الاستثنائية فقط. وكان البرلمان قد سمح بالفعل بقروض كبيرة في العامين الماضيين بسبب أزمة «كورونا». وهذه المرة يتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في آثار واسعة النطاق، حسبما برر الائتلاف الحاكم، مشيراً إلى أن هذا يشكل «حالة طوارئ استثنائية». ومن المقرر أن تبلغ الديون الجديدة خلال العام الحالي 138.9 مليار يورو.

تراجعت المبيعات بقطاع تجارة التجزئة بألمانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي، وفق وكالة الأنباء الالمانية. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن، اليوم (الأربعاء)، أن المبيعات تراجعت عقب احتساب المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار بنسبة 4. 5% مقارنة بمارس (آذار) الماضي، واسميا بنسبة 7. 4%. وانخفضت مبيعات المواد الغذائية أكثر من غيرها، بنسبة 7. 7% بعد احتساب المتغيرات. وبالنسبة لتجارة التجزئة في السلع غير الغذائية، بلغت نسبة التراجع في المبيعات 4. 4 %. وعلى الرغم من أن تجار التجزئة على الإنترنت حققوا زيادة بالمبيعات بنسبة 4. 5 % مقارنة بمارس الماضي، فإن مبيعاتهم على أساس سنوي تراجعت بنسبة 6.

واصلت البطالة في ألمانيا تراجعها خلال مايو (أيار) الحالي. فقد أعلنت الوكالة الاتحادية للتوظيف في نورنبرغ أمس الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغ هذا الشهر 2.260 مليون شخص. وأوضحت الوكالة أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بذلك بواقع 50 ألف شخص مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، وبواقع 428 ألف شخص مقارنة بمايو عام 2021.

واصلت البطالة في ألمانيا تراجعها خلال مايو(أيار) الحالي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية، اليوم (الثلاثاء). فقد أعلنت الوكالة الاتحادية للتوظيف في نورنبرغ اليوم أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغ هذا الشهر 260. 2 مليون شخص. وأوضحت الوكالة أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بذلك بواقع 50 ألف شخص مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، وبواقع 428 ألف شخص مقارنة بمايو عام 2021. وبحسب بيانات الوكالة، انخفض معدل البطالة بمقدار 1. 0 نقطة مئوية إلى 9. 4 %.

بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو (أيار)، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 38 في المائة والغذاء 11 في المائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهو ما يسرع بإنهاء السياسة المالية والنقدية التوسعية بحلول نهاية العام الجاري. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الاثنين، أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 في المائة.

تسبب الارتفاع الكبير بأسعار المستهلكين إلى التهام الزيادات بأجور الألمان في الربع الأول من هذا العام، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم (الاثنين) في فيسبادن أن الأجور ارتفعت بنسبة 4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام على أساس سنوي، إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8. 5% خلال نفس الفترة، ما يعني أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة 8. 1%. وعقب سنوات عديدة من الانتعاش، تراجعت الأجور الحقيقية بالفعل خلال أزمة كورونا. وفي العام الماضي انخفضت بنسبة 1. 0% بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.

أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل رفضه بشكل واضح لاقتراح بعض الاقتصاديين بشأن رفع سن التقاعد في ظل ارتفاع التضخم، وفق وكالة الانباء الالمانية. وقال هايل لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم (الأحد) «ما أجده صحيحا هو الانتقال المرن للتقاعد. هذا يعد جيدا تماما». واستدرك قائلا «لكن تصوّر أن يعمل المرء في مصنع صلب أو في سوبرماركت أو يعمل فرد شرطة أو ممرض حتى سن السبعين، فإن ذلك يمكن أن يحدث لأشخاص يعيشون في عالم مختلف تماما». وأكد الوزير الألماني «اتفقنا في الائتلاف الحاكم على عدم رفع السن القانونية للتقاعد.