الحرب العالمية الثانية

في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، طالب خبراء باستخراج الغاز الطبيعي في ألمانيا باستخدام تقنية التكسير الهيدروليكي.

ذكر البنك المركزي الألماني أن عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا تبطئ النمو الاقتصادي في ألمانيا، وتؤدي إلى ارتفاع التضخم. وخفض البنك، يوم الجمعة، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بعد تراجع الجائحة لكن بصورة أقل مما توقعه من قبل. ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 1.9 في المائة، انخفاضاً من توقعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لنسبة 4.2 في المائة. كما تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، لتصبح 2.4 في المائة، بدلاً من 3.2 في المائة. وخفض عدد من المؤسسات توقعاتها الاقتصادية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

لا يزال الفحم أهم مصدر في ألمانيا لإنتاج الكهرباء، لكن حصة مصادر الطاقة المتجددة زادت أيضا مؤخرا. ففي الربع الأول من عام 2022 جاء 9. 52% من إجمالي حجم الكهرباء المولدة البالغة 8. 143 مليار كيلووات / ساعة من مصادر طاقة تقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم (الأربعاء). وبلغت حصة مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية والغاز الحيوي 1.

دعا اتحاد المدن والبلديات بألمانيا لإعفاء المواطنين بشكل دائم من أسعار الطاقة المرتفعة. وقال مدير الاتحاد جرد لاندسبرغ لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على الإنترنت اليوم (الأحد)، إنه يجب تطوير مبادئ توضح الطريقة التي يمكن من خلالها تنظيم تخفيف العبء وتنفيذه وتمويله على المدى الطويل، وفق وكالة الانباء الالمانية. وأضاف لاندسبرغ «إذا أراد المرء تجنب وجود منغصات اجتماعية، سيجب التركيز بصفة خاصة على الأسر والأشخاص ذوي الدخل المنخفض»، لافتا إلى أنه يمكن مواجهة المنغصات الاجتماعية بصفة خاصة فيما يتعلق بفواتير المرافق للمستأجرين.

عادت أسعار البنزين في ألمانيا للارتفاع على الرغم من تخفيض ضريبة الوقود، إذ إن سعر لتر البنزين السوبر عاود الارتفاع مرة أخرى أمس السبت، بينما استمر سعر لتر الديزل عند مستواه نفسه تقريباً. وأوضح نادي السيارات في ألمانيا أن سعر كلا النوعين من الوقود استمر بذلك عند مستوى باهظ الكلفة، وذلك رغم تخفيض ضريبة الوقود.

بسبب استمرار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، قرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الجمعة تعليق العمل بما يعرف باسم «مكابح الديون» المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني). وبذلك أتاح البرلمان للحكومة الاتحادية إمكانية الحصول على قروض إضافية. ويُتخذ مثل هذا القرار في حالات الطوارئ الاستثنائية فقط. وكان البرلمان قد سمح بالفعل بقروض كبيرة في العامين الماضيين بسبب أزمة «كورونا». وهذه المرة يتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في آثار واسعة النطاق، حسبما برر الائتلاف الحاكم، مشيراً إلى أن هذا يشكل «حالة طوارئ استثنائية». ومن المقرر أن تبلغ الديون الجديدة خلال العام الحالي 138.9 مليار يورو.

تراجعت المبيعات بقطاع تجارة التجزئة بألمانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي، وفق وكالة الأنباء الالمانية. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن، اليوم (الأربعاء)، أن المبيعات تراجعت عقب احتساب المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار بنسبة 4. 5% مقارنة بمارس (آذار) الماضي، واسميا بنسبة 7. 4%. وانخفضت مبيعات المواد الغذائية أكثر من غيرها، بنسبة 7. 7% بعد احتساب المتغيرات. وبالنسبة لتجارة التجزئة في السلع غير الغذائية، بلغت نسبة التراجع في المبيعات 4. 4 %. وعلى الرغم من أن تجار التجزئة على الإنترنت حققوا زيادة بالمبيعات بنسبة 4. 5 % مقارنة بمارس الماضي، فإن مبيعاتهم على أساس سنوي تراجعت بنسبة 6.

واصلت البطالة في ألمانيا تراجعها خلال مايو (أيار) الحالي. فقد أعلنت الوكالة الاتحادية للتوظيف في نورنبرغ أمس الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغ هذا الشهر 2.260 مليون شخص. وأوضحت الوكالة أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بذلك بواقع 50 ألف شخص مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، وبواقع 428 ألف شخص مقارنة بمايو عام 2021.

واصلت البطالة في ألمانيا تراجعها خلال مايو(أيار) الحالي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية، اليوم (الثلاثاء). فقد أعلنت الوكالة الاتحادية للتوظيف في نورنبرغ اليوم أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغ هذا الشهر 260. 2 مليون شخص. وأوضحت الوكالة أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بذلك بواقع 50 ألف شخص مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، وبواقع 428 ألف شخص مقارنة بمايو عام 2021. وبحسب بيانات الوكالة، انخفض معدل البطالة بمقدار 1. 0 نقطة مئوية إلى 9. 4 %.

بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو (أيار)، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 38 في المائة والغذاء 11 في المائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وهو ما يسرع بإنهاء السياسة المالية والنقدية التوسعية بحلول نهاية العام الجاري. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الاثنين، أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 في المائة.

تسبب الارتفاع الكبير بأسعار المستهلكين إلى التهام الزيادات بأجور الألمان في الربع الأول من هذا العام، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم (الاثنين) في فيسبادن أن الأجور ارتفعت بنسبة 4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام على أساس سنوي، إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8. 5% خلال نفس الفترة، ما يعني أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة 8. 1%. وعقب سنوات عديدة من الانتعاش، تراجعت الأجور الحقيقية بالفعل خلال أزمة كورونا. وفي العام الماضي انخفضت بنسبة 1. 0% بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.

أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل رفضه بشكل واضح لاقتراح بعض الاقتصاديين بشأن رفع سن التقاعد في ظل ارتفاع التضخم، وفق وكالة الانباء الالمانية. وقال هايل لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم (الأحد) «ما أجده صحيحا هو الانتقال المرن للتقاعد. هذا يعد جيدا تماما». واستدرك قائلا «لكن تصوّر أن يعمل المرء في مصنع صلب أو في سوبرماركت أو يعمل فرد شرطة أو ممرض حتى سن السبعين، فإن ذلك يمكن أن يحدث لأشخاص يعيشون في عالم مختلف تماما». وأكد الوزير الألماني «اتفقنا في الائتلاف الحاكم على عدم رفع السن القانونية للتقاعد.

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الحكومة الألمانية ستواجه «لحظة استيقاظ» بشأن الإنفاق العام المقبل عندما يتم إعادة فرض القيود الدستورية على الاقتراض. أضاف الوزير في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية: «علينا إعطاء الأولوية لخطط الائتلاف الحاكم... لا يمكن تنفيذ كل شيء على الفور». وفق بلومبرغ. يُذكر أن ألمانيا علقت العمل بما يسمى بمكابح الديون على مدار ثلاث سنوات لمواجهة تداعيات الجائحة.

تعتزم وزارة الاقتصاد الألمانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية حال انهيار إمدادات الغاز الروسي. وذكرت مصادر من الوزارة، اليوم (الثلاثاء)، في برلين أنه في حالة حدوث نقص في واردات الغاز، سيُجرى تقليل استهلاك الغاز في توليد الكهرباء بشكل كبير، وفق وكالة الانباء الالمانية. وكإجراء احترازي آخر في حال نقص واردات الغاز، تعتزم الوزارة إنشاء احتياطي بديل للغاز محدد حتى تاريخ 31 مارس (آذار) 2024.

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى موقف أوروبي موحد، بشأن حظر واردات النفط من روسيا. وقال هابيك في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الإذاعية الألمانية أمس الاثنين، إن إدارة المفاوضات يجب أن تتم من قبل المفوضية الأوروبية من خلال عمل منسق. وأضاف هابيك: «لن يفيد الآن إذا بدأت كل دولة في إدارة شؤونها الخاصة.

دعا وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل لتشكيل عادل اجتماعياً لتغيير سوق العمل، وذلك قبل اجتماع وزراء العمل لدول مجموعة السبع «جي7». وقال هايل، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «(مدينة) فولفسبورج ترمز في ألمانيا للصناعة وللعمل بشكل لا تمثله أي مدينة أخرى...

تسيطر قضية إمدادات الطاقة على مناقشات الألمان الرسمية والشعبية حالياً، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الولايات مناخاً غير موائم وعاصفة تضرب محطات طاقة رئيسية، بينما تتساوى معظم القطاعات في نفس المخاوف في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز، وفقاً لوضع برلين الصعب في ضوء الحرب الأوكرانية، وسط توقعات بأن تقلص موسكو توريدات الغاز لأوروبا. وأمس السبت أجرى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك محادثات مع رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا حول الوضع الحالي في إمدادات الطاقة. وقالت رئيسة مؤتمر رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا، مانويلا شفيزيج، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن المحادثات كانت بناءة.

قال كريستيان ليندنر وزير مالية ألمانيا، إنه لا يرى حاجة لتمديد تعليق العمل بقواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في العام المقبل بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مضيفاً أن التداعيات الاقتصادية للغزو ليست سبباً لتمديد تعليق العمل بهذه القواعد. كان الاتحاد الأوروبي قد علق العمل بقواعد عجز الميزانية والتي تلزم الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بألا يتجاوز العجز في ميزانيتها 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي والدين العام 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، منذ 2020 بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المواطنين إلى توفير الطاقة. وقال هابيك في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الثلاثاء، إن توفير الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة «مهمة وطنية مشتركة يمكن أن تساعد فيها السياسة والصناعة والشركات والمستهلكون جميعاً في إنجاحها... كل من يوفر الطاقة يحمي المناخ ويقوي الدولة ويوفر الأموال». ومن المقرر تعديل قانون الطاقة الخاص بالمباني في النصف الثاني من هذا العام، والذي سيجعل الأسطح الشمسية المعيار القانوني لتشييد المباني. كما أن من المخطط تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتبديل مصادر التدفئة.

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المواطنين إلى توفير الطاقة. وقال هابيك في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم (الثلاثاء)، إن توفير الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة «مهمة وطنية مشتركة يمكن أن تساعد فيها السياسة والصناعة والشركات والمستهلكون جميعا في إنجاحها...كل من يوفر الطاقة يحمي المناخ ويقوي الدولة ويوفر الأموال»، وفق وكالة الانباء الالمانية. ومن المقرر تعديل قانون الطاقة الخاص بالمباني في النصف الثاني من هذا العام، والذي سيجعل الأسطح الشمسية المعيار القانوني لتشييد المباني. كما أن من المخطط تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتبديل مصادر التدفئة.

واصلت إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا الارتفاع بمارس (آذار) الماضي، لكن الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة لا يزال بعيد المنال، حسب وكالة الانباء الالمانية. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم (الثلاثاء)، أنه من فبراير (شباط) حتى مارس (آذار) من العام الحالي زادت مبيعات القطاع نسبة 2. 6% بعد احتساب متغيرات الأسعار. ومقارنة بشهر مارس 2021، عندما تأثرت الفنادق ودور الضيافة والمطاعم بشدة بالقيود المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة 8. 114%. وبالمقارنة بفبراير 2020، أي الشهر الذي سبق تفشي الجائحة في ألمانيا، تراجعت إيرادات القطاع بنسبة 7.

يثير الارتفاع السريع في الأسعار في جميع مجالات الحياة تقريباً في الوقت الحالي قلق المواطنين في ألمانيا أكثر من أي شيء آخر، حتى أن الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا تأتيان خلف القلق من التضخم، وذلك بحسب استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي» ونشرته يوم الاثنين. وأظهر الاستطلاع، أن نحو 40 في المائة من الألمان ذكروا أن أكثر ما يثير قلقهم حالياً هو التضخم، بينما ذكر 34 في المائة آخرون الغزو الروسي لأوكرانيا، و8 في المائة جائحة كورونا. وذكر 29 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يخشون أن يضطروا إلى تقييد أسلوب حياتهم بسبب زيادة الأسعار.

ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بوتيرة قياسية بنيسان (أبريل) الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا، اليوم (الاثنين)، أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 8. 23% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع خلال عام واحد منذ بدء المسح عام 1962. وبحسب البيانات، تسببت الحرب في أوكرانيا بزيادة أسعار بيع الجملة للمواد الخام والطاقة على وجه الخصوص، وكذلك أنواع مختلفة من المواد الغذائية. وفي مارس (آذار) الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6.

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا، أمس السبت، أن المعدلات المرتفعة للتضخم أثرت بشكل متزايد على السلوك الاستهلاكي في البلاد. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس الرأي لصالح صحيفة «بيزنس إنسايدر»، فإن نحو 40 في المائة من المواطنين الألمان غيَّروا «بقوة» أو «بقوة إلى حد ما» من سلوكهم الإنفاقي بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين. وفي المقابل، قال نحو 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم غيَّروا سلوكهم الإنفاقي «بقوة أقل»؛ بينما قال نحو 20 في المائة إنهم لم يغيروا من هذا السلوك على الإطلاق. واصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه في أبريل (نيسان)، ليبلغ 4.‏7 في المائة، مقارنة بمستواه في