البرلمان الألماني يعطّل «مكابح الديون» ويرفع الأجور

نصف المواطنين لا يتحملون النفقات المعيشية

تشير استطلاعات إلى أن نحو نصف المواطنين الألمان صاروا لا يتحملون نفقات المعيشة (رويترز)

بسبب استمرار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، قرر البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الجمعة تعليق العمل بما يعرف باسم «مكابح الديون» المنصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور الألماني). وبذلك أتاح البرلمان للحكومة الاتحادية إمكانية الحصول على قروض إضافية.
ويُتخذ مثل هذا القرار في حالات الطوارئ الاستثنائية فقط. وكان البرلمان قد سمح بالفعل بقروض كبيرة في العامين الماضيين بسبب أزمة «كورونا». وهذه المرة يتسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في آثار واسعة النطاق، حسبما برر الائتلاف الحاكم، مشيراً إلى أن هذا يشكل «حالة طوارئ استثنائية».
ومن المقرر أن تبلغ الديون الجديدة خلال العام الحالي 138.9 مليار يورو. وهذا يزيد بنحو 115.7 مليار يورو على ما يسمح به الدستور. وسيجرى استخدام الأموال، من بين أمور أخرى، لتمويل حزم إغاثة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الطاقة.
كما أقر البرلمان الألماني مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو للساعة اعتباراً من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتم تمرير القانون الذي قدمه وزير العمل هوبرتوس هايل بأصوات الائتلاف الحاكم وحزب اليسار. وامتنع نواب التحالف المسيحي وحزب «البديل من أجل ألمانيا» عن التصويت.
يذكر، أن الحد الأدنى للأجور يبلغ في الوقت الراهن 9.82 يورو ويسري على كل العاملين تقريباً، وقد جرى التخطيط لتعديله بحلول مطلع يوليو (تموز) المقبل إلى 10.45 يورو، وبعد ذلك بثلاثة أشهر سيتم رفعه لمرة واحدة خارج خطوات الزيادة المعتادة. وجرت العادة أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل أساسي تبعاً لنسبة الزيادة السابقة في اتفاقات الأجور الجماعية.
وفي الوقت نفسه، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في الوظائف الصغيرة من 450 إلى 520 يورو شهرياً بحلول أكتوبر المقبل. ومن المنتظر أن يستفيد ما يصل إلى 6.2 مليون عامل من رفع الحد الأدنى للأجور. ونفذ البرلمان بذلك واحداً من الوعود المحورية التي كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن عنها في حملته الانتخابية.
ويأتي ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح شبكة «إيه آر دي» العامة الألمانية، أن نحو نصف الألمان لم يعد بإمكانهم تحمل النفقات المعيشية، حيث إن التضخم يرتفع من معدل قياسي إلى آخر.
وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الاستطلاع، أشار نحو 47 في المائة إلى أنهم يقللون بقوة أو بقوة للغاية الأنفاق. وفي الأسر منخفضة الدخل ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من ثلاثة أرباع. وشمل الاستطلاع 1337 ألمانياً بين 30 مايو (أيار) الماضي والأول من يونيو (حزيران) الحالي.
ووصل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 8.7 في المائة في مايو الماضي، مدفوعاً بتكاليف الطاقة والغذاء التي من المرجح أن ترتفع أكثر بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.
وطبقت حكومة المستشار أولاف شولتس تدابير إغاثية تشمل إعانات وتذاكر وسائل نقل عام رخيصة وخفض مؤقت لضرائب الوقود. ولكن تلك الإجراءات لم تزد الثقة في الحكومة حتى الآن.
وتراجعت مبيعات التجزئة لأدنى مستوى خلال عام في أبريل (نيسان)، ويرى المستهلكون أن كبح التضخم مهمة أكثر إلحاحاً من مكافحة التغير المناخي وعدم المساواة الاجتماعية. وأظهر الاستطلاع، أن الصراع في أوكرانيا فقط يعدّ تحدياً أكبر.