وزير الإدارة المحلية اليمني: لن نترك المنظمات الدولية تتسلم أموالاً بلا متابعة

مسؤول في «الصحة العالمية» يدعو إلى تذليل الصعوبات اللوجيستية والميدانية لوصول الأدوية

الربيعة وفكري بعد توقيع الاتفاقية في الرياض أمس (واس)

أعلنت الحكومة اليمنية أنها لن تترك المنظمات الدولية العاملة في اليمن تتسلم الأموال من دون متابعة، وأنها ستجري عمليات تقييم وتقويم مستمرة لأداء هذه المنظمات للتأكد من كفاءة وفاعلية ما يقومون به لمساعدة السكان، وذلك على لسان وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح.
وقال الوزير الذي يرأس أيضا لجنة الإغاثة العليا في اليمن إن «المال متوفر بدعم الأشقاء في الخليج، والإمكانات كذلك متوفرة، والمطلوب آلية عمل حقيقية وفاعلة والابتعاد عن الروتين المتبع في منظمات الأمم المتحدة الذي لا يحتمله اليمن ولا الإنسان هناك في الوقت الراهن».
وجاءت تصريحات فتح بعد توقيع «مركز الملك سلمان للإغاثة» اتفاقية دعم لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة الكوليرا في اليمن، في الرياض أمس.
ولفت الوزير إلى أن «هناك جائحة شخصتها الأمم المتحدة وتوفر لها المال. لا داعي لكثرة التشخيص، المشكلات أصبحت واضحة من ناحية إغاثية وصحية. الدور الآن هو على كيفية حل هذه المشكلات. اتباع الأساليب الروتينية لدى منظمات الأمم المتحدة لا يؤدي إلى كفاءة حقيقية لاستخدام الأموال ولا فاعلية حقيقية في الوصول».
وتابع: «نؤكد أننا سنبذل كل الجهود في التقييم والتقويم لأداء المنظمات الدولية، ووزارة الصحة لن تترك بعد اليوم المنظمات الدولية تتسلم الأموال دون متابعة، وكانت طالبت منظمتي (الصحة العالمية واليونيسيف) بمبلغ 64 مليون دولار، وما تم توفيره أكثر من المطلوب، وهو مكرمة من الأمير محمد بن سلمان، نائب خادم الحرمين الشريفين، وهذا يؤكد ويعطي مؤشرا حقيقيا لدور السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، في نجدة أشقائها في الجمهورية اليمنية، ولا يعطي أي مبرر للمنظمات الأممية في أن تقصر في أداء مهامها».
ولفت الوزير إلى أن «كل الأموال والمساعدات التي تقدم لليمن تحت اسم الحكومة والرئيس الشرعي، لكن للأسف الشديد ما زالت المنظمات موجودة تحت سلطة الميليشيات المسلحة، وهذا أمر غير مقبول، ويتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية».
وأردف بالقول إنه «لا يجوز أن تظل المنظمات الدولية ومراكزها ومتخذو القرار فيها تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. ندعو إلى لا مركزية العمل الإغاثي والصحي، عبر إنشاء مركز إداري في عدن يغطي 7 محافظات، وآخر في المكلا يغطي 4 محافظات، ومركز في صنعاء يغطي 4 محافظات، وفي تهامة يغطي 4 محافظات، ومركز في مأرب يغطي البقية، هذه المراكز ستؤدي إلى إجراءات فاعلة وكفاءة في استخدام أموال الدعم السخي، والوصول إلى المحتاجين».
وشدد عبد الرقيب فتح على أن «الإخوة في (مركز الملك سلمان)، والهلال الأحمر الإماراتي، والكويتي، وكل دول الخليج، يبذلون كل الجهد، وموجدون ميدانياً أكثر من كفاءة المنظمات الدولية»، وأضاف: «الأمر ليس قصوراً في كادر منظمات الأمم المتحدة، ولكن لإصرارهم على عدم إيجاد آليات فاعلة والبقاء بعيداً عن الحكومة الشرعية مخالفين الأنظمة والقوانين الدولية، (....) مبدأ الحيادية في العمل الإغاثي لا يجوز، لا نريد الانحياز لا لمذهب أو لطائفة أو لحزب، لكن الحيادية في العمل الإنساني جريمة، أن تحتجز 6500 أسطوانة أكسجين خارج تعز والنساء والأطفال يموتون وتقول منظمة الصحة العالمية إنها محايدة، هذا أمر لا يجوز، تجب إدانة من يقف ويعوق الأعمال الإنسانية في اليمن حتى لو كانت الحكومة الشرعية».
واستعان وزير الإدارة المحلية بمقولة مارتن لوثر كينغ بأن «مساحة في جهنم محجوزة لأولئك المحايدين في العمل الإنساني» وقال: «لا يجوز اليوم أن نحايد والسكان يموتون، يجب أن ننحاز للإنسان فقط، هناك مدينة فيها 4 ملايين و200 ألف محاصرون، وتمنع منظمات الأمم المتحدة من دخولها، والمنسق المقيم قابع في صنعاء تحت الإقامة الجبرية للميليشيات المسلحة. لا يجوز هذا الأمر».
ودعا فتح المنظمات الدولية للتعامل وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الأول والثاني منها؛ التي تقول إنه يجب في أي نزاع أن تعطى وسائل آمنة للعمل الإنساني، ويجب على المنظمات الدولية أن تدين من يعوق هذا العمل.
بدوره، طالب الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بوقفة جادة وحازمة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمحاسبة دقيقة وحازمة لكل من يقف أمام المساعدات الإنسانية والطبية الموجهة للشعب اليمني.
وقال: «الناس في أمس الحاجة لهذه المساعدات، فهم يعانون من وباء كوليرا، والحمى الشوكية، وهناك احتياج غذائي صعب للأمهات والأطفال، لكننا نجد من يحمل السلاح وينهب هذه المساعدات التي هي من أبسط حقوق الشعب، ويزايد فيها سياسيا. هذه أكبر جريمة إنسانية تقوم بها الميليشيات، ونحن أمام تحد كبير لمنظومة الأمم المتحدة لإصدار قرارات وتعليمات والقيام بجهود تحد من المساس بهذه المساعدات، وتسهل وصول العاملين من وزارة الصحة والمنظمات الدولية إلى أماكن وجود هذا الاحتياج».
أمام كل هذه الانتقادات، لم يجد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط الدكتور محمود فكري، إلا التأكيد على أن «منظمات الأمم المتحدة كثيرة، والجانب السياسي يرجع لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة»، وأن منظمة الصحة العالمية لها أهداف ومجالات محددة للعمل فيها.
وأضاف: «أذكر بأن أكبر منظمة متخصصة موجودة في اليمن هي (الصحة العالمية). كان لنا مكتب، وبذلنا جهوداً للموافقة على فتح فرع آخر ولو بإمكانات محدودة في عدن، (...). لا شك في وجود بيئة غير صحية وعدم تمكن الفرق من الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجاً، وهناك مدن محاصرة لا يمكن الوصول إليها، وهناك صعوبات لوجيستية في تنفيذ الإجراءات الصحية، ويجب تجاوز الصعوبات الميدانية».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن التقارير التي تفيد ببيع أدوية الكوليرا في اليمن، وما إذا كانت منظمة الصحة العالمية رصدت حالات محددة، أجاب فكري بقوله: «هذا ليس عملنا، دعني أكن صريحاً معك، نحن نوصل الأدوية للمراكز، وهي معتمدة من قبل الحكومة ونعطيها للمريض، كون شيء آخر يحصل، فهذا ليس من مسؤولياتنا».