دفعت المشاركة العسكرية الأميركية المتزايدة في الصومال إدارة أوباما لتوسيع النطاق القانوني للحرب ضد تنظيم «القاعدة»، في خطوة من شأنها تعزيز سلطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ما يتعلق بمحاربة آلاف المقاتلين داخل هذه البلاد الواقعة بالقرن الأفريقي التي تعصف بها حالة من الفوضى.
وكانت الإدارة الأميركية قد اتخذت قرارًا باعتبار جماعة «الشباب» المسلحة في الصومال جزءًا من الصراع المسلح الذي صرح الكونغرس بشنه ضد مدبري هجمات «11 سبتمبر (أيلول) 2001» الإرهابية، تبعًا لما أفاد به مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى. وترمي هذه الخطوة لتعزيز الأساس القانوني لتكثيف حملة الضربات الجوية بـ«الدرون» والعمليات الأخرى المعنية بمحاربة الإرهاب التي يجري تنفيذها في معظمها بدعم من الاتحاد الأفريقي وقوات صومالية حكومية.
من ناحية أخرى، أثار قرار الإدارة بتوسيع نطاق التصريح بالحرب الصادر عام 2001 ضد تنظيم «القاعدة» الأصلي، ليغطي جماعات متطرفة أخرى بدول تقع بعيدًا عن أفغانستان، اعتراضات من جانب بعض الخبراء المعنيين بالقانون والسياسات الخارجية.
ومن المنتظر الكشف علانية عن القرار المتعلق بجماعة «الشباب»، الشهر المقبل، في خطاب موجه إلى الكونغرس يضم قائمة بالقوات الأميركية المنتشرة بالخارج. ويأتي القرار الأخير في إطار جهود إدارة أوباما للتخفيف من صرامة كثير من القيود المفروضة ذاتيًا فيما يخص الضربات الجوية ضد مسلحين، في خضم محاولاتها معاونة قوات دول أخرى شريكة في إطار صراعات عدة.
في يونيو (حزيران) الماضي، عمدت الإدارة في هدوء إلى توسيع نطاق سلطة المؤسسة العسكرية في تنفيذ ضربات جوية بأفغانستان بحيث تضم العمليات الرامية إلى تحقيق تأثيرات استراتيجية، بمعنى استهداف أفراد يعوقون عمل القوات الحكومية الأفغانية، حسبما أفاد مسؤولون.
يذكر أنه فيما مضى كان يسمح بتنفيذ عمليات لمحاربة الإرهاب تستهدف أفرادا يتبعون «القاعدة» أو تنظيم «داعش»، أو من أجل «الحيلولة دون وقوع هزيمة استراتيجية» للقوات الأفغانية.
في وقت لاحق من الصيف، عدّت الإدارة الأميركية مدينة سرت الليبية «منطقة قتال نشط»، بعدما طلب رئيس الوزراء الليبي المساعدة في تخليص المدينة من مسلحي «داعش». وجاءت الخطوة لتعفي المنطقة من القواعد التي أقرت عام 2013 وتقيد الضربات التي تستخدم فيها طائرات من دون طيار، التي كان الرئيس أوباما قد أعلنها خلال خطاب مهم ذلك العام سعى من خلاله لقلب صفحة في إطار الحرب الدائرة منذ أمد طويل ضد «القاعدة». بحلول الأسبوع الماضي، بلغ عدد الضربات الجوية التي نفذها البنتاغون ضد مسلحين في سرت منذ أغسطس (آب) الماضي 420 ضربة.
وفي الصومال، لا تزال القواعد التي أقرت عام 2013 التي تقيد الضربات الجوية بعيدًا عن «منطقة القتال النشط» سارية حتى الآن. إلا أنه على الصعيد العملي، يجري تخفيف القيود هناك من زاوية أخرى؛ فعلى مدار العام الماضي، لجأت المؤسسة العسكرية باستمرار إلى تفعيل استثناء وارد في هذه القواعد يتعلق بالضربات الجوية التي يجري شنها في إطار «الدفاع عن النفس»، الأمر الذي قد يتضمن توجيه ضربات لمعاونة شركاء أجانب حتى في وقت لا يواجه فيه الأميركيون تهديدًا مباشرًا.
يذكر أن جماعة «الشباب» ظهرت بوصفها جماعة متمردة عام 2007، عندما غزت إثيوبيا، بدعم أميركي، الصومال للإطاحة بمجلس متطرف سيطر على كثير من أرجاء البلاد التي عانت طويلاً من الفوضى، لفترة وجيزة.
وفي بيان لها، شددت ليزا موناكو، كبيرة مستشاري أوباما المعنيين بمحاربة الإرهاب، على أن التهديد الإرهابي «في تطور مستمر، ويتطلب استجابات معدلة».
واستطردت موناكو بأن استراتيجية الإدارة «تقر بأنه يتعين علينا التعاون بفاعلية أكبر مع الدول التي تتسم بوجود قوي لشبكات إرهابية داخلها، الأمر الذي يمكن هؤلاء الشركاء من التشارك في عبء التصدي لهذه التهديدات التي تقف بوجه مصالحنا المشتركة». وأضافت: «نظرًا لأن التهديدات والأعداء الذين نواجههم يتطورون ويتكيفون مع المستجدات، فيجب أن نتسم بالمرونة في مواجهتهم حيث هم، مع الالتزام بالقيام بذلك دومًا على نحو يتماشى مع قوانيننا وقيمنا».
إلا أن بعض الخبراء انتقدوا الإدارة لاعتمادها على تصريح من الكونغرس صادر منذ 15 عامًا، بصفته مبررا لخوض حرب ضد «الشباب».
من بين هؤلاء ميكا زينكو، الزميل البارز لدى «مجلس العلاقات الأجنبية»، الذي قال إنه «تشريع مجنون يرتبط بصورة أساسية بهجمات (11 سبتمبر)، والآن تجري إعادة استغلاله لتوفير دعم جوي وثيق لقوات أمنية إقليمية تعمل داخل الصومال».
يذكر أنه تبعًا للتصريح الذي أصدره الكونغرس عام 2001، فإن الولايات المتحدة تخوض صراعًا مسلحًا ضد تنظيم بعينه، وليس جميع المسلحين بالعالم. إلا أن هذا التصريح ثبت أنه مطاط بمرور الوقت.
على سبيل المثال، أعلن أوباما عام 2014 أن القانون الصادر عام 2001 يخوله محاربة تنظيم «داعش» بالعراق وسوريا. ورفض قائد بالجيش هذا الادعاء، مشيرًا إلى أن الحرب ضد «داعش» غير قانونية، لأن الكونغرس لم يقرها قط علانية. وفي الأسبوع الماضي، رفض قاض دعوى قضائية بهذا المعنى.
في الصومال، تمثل الموقف الأميركي على امتداد فترة طويلة في أن حفنة من قيادات «الشباب» بصفتهم أفرادا، لديهم صلات كافية بـ«القاعدة» تجعلهم أهداف حرب، لكن ظل هناك جدال داخلي مستعر لسنوات داخل البلاد حول ما إذا كانت جماعة «الشباب» ككل، التي تضم آلاف المسلحين، من الممكن أن تعدّ جزءا من «العدو». ومن أجل أن ينطبق وصف «قوة معاونة» على جماعة ما، يجب أن تكون كيانًا مسلحًا منظمًا متحالفًا مع «القاعدة» ودخلت في قتال مع الولايات المتحدة أو أحد شركائها.
من جانبهم، رفض مسؤولون مناقشة ما إذا كانت ثمة أسباب جديدة ظهرت تبرر انضمام «الشباب» إلى هذه الفئة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
