تواجه العملية التعليمية في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة ومناطق غرب محافظة تعز ضغوطاً متزايدة بفعل تداعيات التصعيد الحوثي، الذي لم تقتصر آثاره على الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية، بل امتدت إلى تعطيل الدراسة ونزوح الطلاب والمعلمين، وسط اتهامات للجماعة بتوظيف المدارس في الصراع والتعبئة الفكرية.
وقالت مصادر تربوية ومحلية لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة الحوثية استهدفت، عقب سيطرتها على مديريات حيس والخوخة في محافظة الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذوباب في محافظة تعز، عدداً من المدارس والمنشآت التعليمية، ما أضر بالعملية التعليمية ودفع بالمؤسسات التربوية والطلاب إلى دائرة تداعيات الحرب.
وبحسب المصادر، لم تقتصر آثار التصعيد على الأضرار المادية التي لحقت ببعض المنشآت التعليمية من جراء القصف بالصواريخ والطائرات الحوثية المسيّرة قبل اقتحام تلك المناطق، وإنما امتدت إلى تعطيل العملية التعليمية وتقويض البيئة المدرسية.
وأشارت المصادر إلى توقف الدراسة في عدد من المدارس، ونزوح طلاب ومعلمين، إلى جانب تعرض منشآت تعليمية للأضرار أو الاستخدام خارج وظيفتها، ما يهدد بحرمان آلاف الأطفال من حقهم في الحصول على تعليم آمن ومستقر.
ويرى تربويون أن معركة التعليم في المخا والساحل الغربي ومناطق أخرى شهدت المواجهات باتت مختلفة عن بقية ساحات الصراع؛ إذ تتمثل، وفق إفاداتهم، في الحفاظ على المدرسة مكاناً للتعلم، وحماية الأطفال من دفع ثمن حرب لم يختاروها.
شعارات طائفية
بالتزامن مع الأضرار التي لحقت بالبنية التعليمية، كشف تربويون يمنيون عن حملات حوثية قالوا إنها استهدفت تغيير ملامح عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية في الساحل الغربي للحديدة وغرب تعز.
وأوضحوا أن تلك الممارسات شملت طلاء جدران وواجهات وأسوار عدد من المدارس بشعارات طائفية وصور قتلى الجماعة، في خطوة اعتبروها تتجاوز تشويه المرافق التعليمية إلى محاولة توظيفها في الصراع.
وقال التربويون إن استخدام المدارس بهذه الطريقة يهدد استقلال العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام تحويل البيئة المدرسية إلى مساحة للتعبئة الفكرية والاستقطاب، بما قد يترك آثاراً على وعي الطلاب في تلك المناطق.
وحذر العاملون في القطاع التربوي من أن استمرار توظيف المؤسسات التعليمية في الصراع قد يخلف تداعيات طويلة الأمد على جيل كامل، مؤكدين أن حماية المدارس وإبعادها عن التجاذبات العسكرية والسياسية والآيديولوجية يمثلان أولوية لضمان حق الأطفال في التعليم.
وأشاروا إلى أن خطورة الأمر لا تقف عند حدود الأضرار التي تصيب المباني، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن تتركه هذه الممارسات في وعي الأطفال ومستقبلهم، مطالبين بإعادة المدارس إلى وظيفتها الأساسية باعتبارها فضاءات للتعليم وبناء المستقبل، لا منصات للصراع أو التحريض.
النزوح يضاعف الخسائر
لم تتوقف تداعيات التصعيد عند حدود المدارس، إذ دفعت المواجهات آلاف الأسر في المناطق المتضررة إلى النزوح برفقة أطفالها، تاركة وراءها المنازل والمدارس ومقاعد الدراسة.
ومع اتساع رقعة النزوح، وجد آلاف الأطفال أنفسهم خارج العملية التعليمية، في مشهد يعكس الكلفة الإنسانية المتزايدة للحرب، ويهدد بتحويل الانقطاع المؤقت عن الدراسة إلى حرمان طويل الأمد من التعليم والاستقرار.
ويرى مراقبون أن معالجة آثار الحرب على التعليم تتطلب جهوداً متزامنة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وضمان استمرار الدراسة للأطفال النازحين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، إلى جانب إبعاد المؤسسات التعليمية عن ساحات الصراع.
ويؤكد هؤلاء أن التحدي لا يتعلق فقط بإعادة فتح المدارس، بل بضمان استقلال العملية التعليمية ومنع توظيف المؤسسات التربوية في التعبئة أو الاستقطاب، بما يحافظ على المدرسة بوصفها مساحة آمنة للتعلم ويحمي الأطفال من آثار الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من تأثير التصعيد الأخير في اليمن على الأطفال والتعليم.
وقالت المنظمة، في بيان، إن التصعيد الحوثي تسبب في انقطاع أكثر من 137 ألف طفل عن التعليم، مشيرة إلى أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة، إلى جانب توفير خدمات الحماية للأطفال المتضررين من تداعيات الصراع.
وأكدت المنظمة أن الأطفال «لا ينبغي أن يخسروا مستقبلهم بسبب الصراع الدائر»، داعية إلى حماية حقهم في التعليم وعدم تعريض مستقبلهم لمزيد من التداعيات.
