أمين «الاتحاد الاشتراكي» المغربي المعارض: الصراع السياسي في البلاد أصبح محصورًا بين مشروعين

لشكر يهاجم «التقدم» و«الاشتراكية» ويعبر عن قلقه من أجواء الانتخابات

إدريس لشكر

قال إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إن الصراع السياسي في المغرب أصبح محصورا بين مشروعين سياسيين، الأول ديمقراطي حداثي والثاني محافظ رجعي. وألقى لشكر، الذي كان يتحدث صباح أمس في لقاء نظمته حركة ضمير بالدار البيضاء حول برنامج حزبه، اللوم على هيئات المجتمع المدني لأنها لا تميز بين الأحزاب وتضعهم جميعا في صف واحد، ودعاها إلى الفرز بين الأحزاب حسب مواقفها وممارساتها الفعلية، وتصويتها داخل البرلمان.
وقال لشكر إن تحالفاته الحزبية لا يمكن أن تخرج عن الأحزاب التي تشاركه المشروع الحداثي الديمقراطي، مضيفا أن أمر الحسم في تحالفات الحزب يعود لمؤتمر الحزب ولمجلسه الوطني. غير أن لشكر أشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة كان الحزب الأقرب للاتحاد الاشتراكي في القضايا المتعلقة بالمرأة وبالحداثة التي طرحت في البرلمان.
ووجه لشكر سهام انتقاداته لحليفه السابق في الكتلة الديمقراطية، حزب التقدم والاشتراكية، ولأمينه العام نبيل بنعبد الله، الذي تحالف مع حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية في الحكومة الحالية، واصفا إياه بأنه تنازل عن المطالبة بحقوق المرأة والانخراط في صف المحافظين. وانتقد لشكر تصريحات بنعبد الله حول «التحكم»، مشيرا إلى أن التحكم مصطلح استعمله الاتحاد الاشتراكي في إحدى وثائقه سنة 1974 للحديث عن ضبط الساحة السياسة والانتخابات من طرف النظام، واستغرب استعماله من طرف وزير مسؤول في حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة حسب الدستور المغربي.
ونفى لشكر أن تكون هناك حاجة إلى إصلاح دستوري في المغرب، مؤكدا أن الدستور الحالي المعتمد في سنة 2011 يمنح الحكومة صلاحيات واسعة. وأضاف أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لم تمارس الصلاحيات التي يخولها لها الدستور، وقال: «لو مارست الحكومة صلاحياتها الدستورية بمسؤولية لكان المغرب اليوم في خط تماس مع الملكية البرلمانية».
وعبر لشكر عن قلقه بخصوص الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيرا إلى قيام رئيس الحكومة الذي يشرف على هذه الانتخابات بحملة انتخابية سابقة لأوانها عبر تنظيم مهرجانات وإلقاء خطابات في مناطق مختلفة من البلاد. كما تحدث لشكر عن الخلاف الذي برز بين وزير العدل ووزير الداخلية بخصوص المسيرة الاحتجاجية التي نظمت في الدار البيضاء الأحد الماضي ضد حزب العدالة والتنمية. وقال لشكر إن المسيرة التي تمت الدعوة لها بشكل مجهول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتبناها أي هيئة سياسية أو جمعوية، تسببت في أزمة حكومية عندما اتهم وزير العدل عبر صفحته على «فيسبوك» وزير الداخلية بالوقوف وراءها، ورد وزير الداخلية أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. وتساءل لشكر لماذا لم تجتمع الحكومة وتناقش الموضوع وتخرج ببيان لتنوير الرأي العام بدل التلاسن بين الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار لشكر إلى أن هذه السلوكات لا تبشر بخير، خصوصا أن وزيري الداخلية والعدل يشكلان معا اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.