علوش لـ «الشرق الأوسط»: قوة للفصل في نزاعات فصائل تقاتل نظام الأسد

اعتداء «النصرة» على «جيش الإسلام» في الغوطة يستنفر الساحة السورية

محمد علوش

أكد محمد علوش، كبير المفاوضين في «الهيئة العليا السورية للمفاوضات»، أن فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية اتفقت فجر أمس (الخميس)، على إنشاء «قوة فصل نزاعات» مهمتها تطويق الصراعات الدائرة بين الفصائل الثورية على الساحة ومنع الاقتتال بينها. وأضاف أن هذه القوة تلزم أي طرفين متنازعين بالقبول بحكم «هيئة شرعية» يجري التوافق عليها. ودعا علوش خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، كل الفصائل التي تقاتل نظام الأسد وتقف بجانب الشعب السوري، إلى المشاركة في «قوة فصل النزاعات، لصيانة الثورة السورية وحفظ مكتسباتها»، مشددًا على «ضرورة حصر الصراع الواقع في الغوطة ومنع تمدده خارجها وانتقال شرارته للشمال السوري».
علوش أشار خلال حديثه إلى أن السبب الرئيسي للاتفاق، يعود لاعتداء «جبهة النصرة» بالتحالف مع «فيلق الرحمن» على «جيش الإسلام» في الغوطة بمحافظة ريف دمشق. وقد هدّدت الفصائل التي وقعت على اتفاقية القوة الجديدة، ومن أهمها «جيش الإسلام»، و«الجبهة الشامية»، و«جيش المجاهدين»، و«فيلق الشام»، و«جيش النصر»، و«جبهة أنصار الإسلام» في القطاع الشمالي، و«حركة نور الدين الزنكي»، و«جيش التحرير» بالوقوف بحزم في وجه أي طرف يحاول نقل الصراع وتأجيجه، وطالبت بالاحتكام للغة الشرع والعقل.
وأعلن «جيش الإسلام» في بيان له صدر أمس، أنه «حريص على حقن الدماء والتفرغ لقتال عصابات الأسد و(داعش) ومن يواليهما من الميليشيات»، مشددًا على أهمية عدم الانشغال عن ذلك بمشكلات جانبية بين الفصائل الثورية «كي لا تعود بنتائج كارثية على الثورة وتخدم أعداء الشعب السوري».
كذلك أعلن «جيش الإسلام» انضمامه لـ«قوة الفصل» المشكلة في الشمال السوري بهدف حل الخلافات وإخضاع أطرافها للقضاء الشرعي تحت رعاية هيئات قضائية يجري التوافق عليها، «وذلك لحقن الدماء والحفاظ على مكتسبات الثورة، وضمان عدم انحرافها نحو مسارات أخرى».
هذا، وكان «جيش الفسطاط» التابع لـ«جبهة النصرة»، أعلن قبوله وقف إطلاق النار بينه وبين «جيش الإسلام» في الغوطة، مؤكدًا قبوله بأي مبادرة للصلح بين الطرفين، وشدد على أن معركته الأساسية هي التصدي لجيش الأسد في القطاع الجنوبي. وجاء هذا الموقف بعد النداءات التي أطلقها «المجلس الإسلامي السوري» و«مجلس العشائر» و«مجلس أمناء دوما» و«الأطباء الأحرار»، لوقف القتال بين الفصائل وتوحيد جهودها ضد النظام.
ومن المقرر أن يسهم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة بالغوطة في فتح الطرقات العامة، وإلغاء المظاهر المسلحة في المناطق المحررة، وإدخال الطعام والطواقم الطبية، ونقل الجرحى للمستشفيات فورًا، وعدم التعرض لسيارات الإسعاف والدفاع المدني وتسهيل الأمور عليهم، وعودة كل فصيل إلى الموقع الذي كان متمركزًا فيه قبل 27 أبريل (نيسان) الماضي.
كذلك ينص الاتفاق على إطلاق سراح الموقوفين، وعدم التعرض لأسر المقاتلين، وتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص من كل طرف، من أجل تسلم وتسليم المقرات والأسلحة والممتلكات، وإعادة المقرات والأنفاق والممتلكات لكل فصيل، على أن تشكل لجنة للبحث عن مرتكبي أعمال القتل لمحاكمتهم.