عراقيات ينتظرن خطة الحكومة لإنقاذ الناجيات من العنف

بمناسبة إطلاق استراتيجية عام 2016 لقرار مجلس الأمن «1325»

جانب من اجتماع في أربيل أمس بمشاركة 25 منظمة نسوية ومجتمعية

طالبت نساء عراقيات أمس الخميس، في اجتماع عقد في أربيل شاركت فيه 25 منظمة نسوية مجتمعية، الحكومة العراقية بأداء دورها المطلوب لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن «1325» الخاص بالمرأة والأمن والسلام، ودورها في منع الصراعات وحلها وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع، ومشاركتها في صنع القرار ومبادرات المصالحة.
الاجتماع تواصل على مدى ثلاثة أيام، شارك فيه ممثلون عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية؛ منها «مكتب دعم المرأة» في الأمم المتحدة ويونامي، لمتابعة ما يتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ للقرار «1325» في العراق وأولويات العمل لعام 2016.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في فبراير (شباط) 2014، خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1325» للأعوام من 2014 - 2018، وصار بذلك أول بلد في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا يُطلق مثل تلك الخطة، وينضم إلى 43 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة صادقت على خطة العمل بشأن القرار، في وقت لم تزل فيه المرأة العراقية تعاني من أوضاع سيئة بعد سيطرة «داعش» على أجزاء واسعة من البلاد، واغتصاب المئات من النساء، وتهجيرهن، وقتل المعيل، وتسعى إلى تفهم معاناتها الاقتصادية، وتعايشها مع المجتمع من جديد بسبب النظرة الدونية للنساء المغتصبات، ومحاولة التكتم على ما واجهنه من ويلات وأهوال.
وأطلقت النساء المشاركات في الاجتماع بيانا صحافيا أكدن فيه ضرورة الإسراع بتوفير الآليات اللازمة للعمل؛ ومن ضمنها تسمية الهيئة الرسمية في الحكومة الاتحادية المعنية بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار «1325»، وتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالنساء والفتيات النازحات واتخاذ الإجراءات الجادة لتوفير الحماية الكاملة لهن، خصوصا الناجيات من العنف بكل أشكاله، خصوصا العنف الجنسي، مع ضرورة توفير الدعم الخاص ببرامج التأهيل والتمكين الاقتصادي، والعمل على ضمان عودة النازحين بسلام، وتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
البيان طالب «بمضاعفة الجهود بين القطاعات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، للمساهمة في تقديم الخدمات والمساعدات، إضافة إلى تنفيذ برامج لنشر التوعية داخل المجتمعات المضيفة لضمان التعايش السلمي، وتوعية القوات الأمنية ومقدمي الخدمات داخل مخيمات النازحين بما يوفر الحياة الآمنة لهم». ومن بين المنظمات المشاركة في المؤتمر «منظمة تمكين المرأة»، و«جمعية نساء بغداد» و«منظمة تولان للمرأة التركمانية»، و«اتحاد نساء كردستان»، و«رابطة المرأة العراقية».. وغيرها.
السيدة سوزان عارف، رئيسة «منظمة تمكين المرأة» في أربيل وعضو «تحالف (1325)»، قالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «العام الماضي طورنا خطة طوارئ ضمن الخطة الوطنية لأجل الاستجابة السريعة والآنية للنساء المتضررات من النزاعات، والنازحات، وموافقة الحكومة المركزية والإقليم على الخطة، وكذلك وضع البرامج التي تساعدنا على العمل، لكن واجهنا تحديات كبيرة بسبب الميزانية والأزمة المالية التي تعصف بالبلاد».
وأضافت: «نلاحظ عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ الخطة، وكذلك غياب اهتمام البرلمان العراقي بمتابعة واقع المرأة أثناء وبعد النزاعات، وعدم وجود ميزانية مخصصة للشروع في تنفيذ الخطة حتى الآن، فجميع الوزارات معنية بتنفيذ جزء من الخطة وكذلك المنظمات المحلية والمنظمات الدولية».
واستدركت لتقول: «لا نريد خططا واستراتيجيات لنضعها على الرفوف، المهم تنفيذها على أرض الواقع، ونعمل الآن ضمن خطة خمسية مقبلة».
أما المحامي حيدر العوادي، رئيس منظمة «مسار» لحقوق الإنسان، وعضو «تحالف (1325)»، فقال: «بعد مصادقة الحكومة العراقية في 2015 على تنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ، وتشكيل غرفة العمليات لمتابعة التنفيذ مع الوزارات المختصة، عطلت بسبب إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة التي كانت تعمل تحت مظلتها، في أغسطس (آب) من العام الماضي، وحصل تلكؤ وضعف واضح في تطبيق خطة الطوارئ الخاصة بتنفيذ القرار». وأضاف: «نسعى اليوم لأجل مناقشة واقع خطة الطوارئ، ووضع الأوليات في مجال الأمن والسلام والحماية، والوقاية أثناء وبعد النزاعات، ومشاركات المرأة في حفظ السلام، وحماية المرأة في ما بعد النزاع، والمشاركة في صنع القرار ومبادرات المصالحة على مستوى بغداد والمحافظات، وكذلك إدامة وتفعيل غرفة العمليات».
وقد حددت الأسباب الموجبة لانبثاق خطة الطوارئ من الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن «5231»، بعدة نقاط؛ من أهمها قلة التأثير والمشاركة للنساء في عمليات صنع القرار وحفظ الأمن وتحقيق السلام الدائم، وعدم تلبية الاحتياجات الطارئة للنساء النازحات، وخطورة أزمة النزوح والآثار الناتجة عنها، وكثرة الخسائر البشرية والمادية، وضعف وقصور الخطط لمجابهة أزمة النزوح، وبشاعة الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها النساء جراء النزاعات المسلحة، إضافة إلى إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد النساء والفتيات النازحات من العقاب.