في المناظرة الجمهورية ..المرشحون يؤيدون استخدام القوة العسكرية ضد «داعش»

هيمنت على النقاش قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والسياسة الخارجية

المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال المناظرة الجمهورية في نيوهامشير أول من أمس («أ. ف. ب»)
المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال المناظرة الجمهورية في نيوهامشير أول من أمس («أ. ف. ب»)
TT

في المناظرة الجمهورية ..المرشحون يؤيدون استخدام القوة العسكرية ضد «داعش»

المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال المناظرة الجمهورية في نيوهامشير أول من أمس («أ. ف. ب»)
المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال المناظرة الجمهورية في نيوهامشير أول من أمس («أ. ف. ب»)

شهدت المناظرة التلفزيونية لمرشحي الحزب الجمهوري مساء السبت في الجامعة الكاثوليكية «سانت انسلم» في مدينة مانشستر بولاية نيوهامشير، منافسة حادة قبل عقد الانتخابات التمهيدية الثانية في الولاية نفسها مساء الثلاثاء.
وأدارت شبكة «إيه بي سي» المناظرة التي شهدت جدلا وتوترا واحتداما في النقاش بين المرشحين الجمهوريين السبعة. ودار النقاش حول قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب وبصفة خاصة تنظيم داعش، وقضايا السياسة الخارجية والجيش والمحاربين، وقضايا زواج المثليين، والإجهاض.
وأخذت قضية مكافحة الإرهاب وكيفية هزيمة تنظيم داعش جانبا كبيرا من النقاش حيث أجمع المرشحون الجمهوريون السبعة على ضرورة استخدام القوة البرية لهزيمة «داعش». ودعا السيناتور تيد كروز (الفائز في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا الأسبوع الماضي) إلى إبادة العدو (داعش) وإلقاء القنابل بما يقضي على الأخضر واليابس بصورة نهائية. وقال: «علينا استخدام القوة المفرطة وقتل العدو والخروج بسرعة ولا نقوم بإعادة البناء»، فيما دعا دونالد ترامب إلى تفجير مواقع النفط وتدمير مصادر دخل الجماعة الإرهابية.
وأيّد السيناتور ماركو روبيو إلحاق الهزيمة بـ«داعش» من خلال استخدام قوات برية يتم تشكيلها من العرب السنة، مع مساندة قوات العمليات الخاصة الأميركية. وقال: «نحن بحاجة إلى فهم ما هو تنظيم داعش، فهو ليس مجرد جماعة قتالية، وإنما جماعة مروعة وأعتقد أنه لا بد من هزيمتهم على الأرض وقيام العرب السنة برفض أيديولوجياتهم فكريا وإلحاق الهزيمة بهم عسكريا».
ولفت جيب بوش إلى ارتفاع نفوذ «داعش» ووقوع هجمات في 17 دولة بإيحاء ودعم من فكره الهدام، وهاجم سياسات أوباما في التعامل مع الإرهاب وقال: «المشكلة مع إدارة أوباما أنهم يترددون ولا يقودون والجميع يشكك في مدى جدية الإدارة في محاربة الإرهاب»، وأضاف: «الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر عدوانية مما تقوم به في الوقت الراهن».
وفي سؤال حول تكتيكات التعذيب ضد المعتقلين في قضايا الإرهاب، دافع المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن استخدام أسلوب الإيهام بالغرق كوسيلة للتحقيق مع المعتقلين الإرهابيين، مشيرا إلى أنه مستعد لاتخاذ أساليب أكثر قسوة من الإيهام بالإغراق ضد الإرهابيين. وقال ترامب «سأعيد استخدام الإيهام بالغرق وسأستخدم أساليب أسوأ من محاكاة الغرق».
وأيد السيناتور تيد كروز (الفائز في الانتخابات التمهيدية في ولاية ايوا) استخدام الإيهام بالغرق، لكنه أشار إلى أنه سيسمح بالاستخدام المحدود لهذا التكتيك في استجواب المعتقلين. وقال السيناتور تيد كروز بأنه لا يعتقد أن الإيهام بالغرق يتوافق مع التعريف الدولي للتعذيب، وقال: «سأستخدمه إذا كان ضروريا في منع هجوم إرهابي وشيك، وعليكم أن تتأكدوا أنني عندما أصبح القائد العام، سأقوم بكل ما يلزم من أساليب استجواب لحماية الولايات المتحدة». فيما أعلن كل من السيناتور ماركو روبيو وحاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش أنهما لن يستخدما تكتيك الإيهام بالغرق.
وكانت إدارة الرئيس أوباما قد منعت استخدام هذا التكتيك بعد أن ثار الجدل حول استخدام وكالة الاستخبارات الأميركية بما وصف بأساليب تعذيب في استجواب المعتقلين بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وهاجم الجمهوريون قرار إدارة أوباما بوقف تكتيك الإيهام بالغرق.
وطغى الاشتباك والاحتدام بين حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، وهجومه على السيناتور ماركو روبيو، على اهتمام وسائل الإعلام الأميركية وتحليلات السياسيين، حيث شن كريستي هجوما ضاريا ضد ماركو روبيو (44 عاما) الذي حقق تقدما واحتل المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي في ولاية أيوا.
وسعى كريستي إلى الإشارة إلى قلة خبرة روبيو السياسية، وتراجعه في السعي لإصلاح نظام الهجرة في محاولة لعرقلة تقدم روبيو قبل الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير غدا الثلاثاء. وقال كريستي «أنا أحب ماركو روبيو، وهو شخص ذكي، لكنه ببساطة لا يملك الخبرة ليكون رئيسا للولايات المتحدة، وليس مستعدا لاتخاذ قرارات مثل القرارات المتعلقة بالهجرة»، محذرا ولاية نيوهامشير من الوقوع في خطأ التصويت لروبيو.
وهاجم جيب بوش حاكم ولاية فلوريدا السابق أيضا روبيو مقارنا بينه وبين الرئيس باراك أوباما، وقال: «روبيو سياسي موهوب، لكننا اختبرنا سيناتور شاب هو باراك أوباما». وأضاف محاولا التقليل من قدرات روبيو «القيادة أمر نتعلمه ونمارسه، وليس شيئا نقوم به ببساطة». واجتهد السيناتور روبيو (أصغر المرشحين الجمهوريين سنا) في الدفاع عن قضايا إصلاح الهجرة والهجوم على الرئيس أوباما وسياساته، متهما أوباما بمحاولة تغيير الولايات المتحدة والتساهل مع الإرهابيين، وإغلاق معتقل غوانتانامو، وجعل الولايات المتحدة ضعيفة أمام أعدائها.
وأشار المحللون أن روبيو كان ضعيفا في رد هجوم كريستي، مما قد يضعف من موقفه في الانتخابات التمهيدية في نيوهامشير، وتهرب من الإجابة على بعض الأسئلة وسعى إلى تغيير الموضوع بالهجوم على أوباما والمرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون.
وأشاد المحللون بأداء جيب بوش، لكنهم أكدوا استمرار تصدر ترامب لاستطلاعات الرأي. ويقول المحللون بأنه إذا تمكن ترامب من تأمين فوزه بالانتخابات التمهيدية في نيوهامشير، فإنه يمكن أن يكون على المسار الصحيح لتحقيق مزيد من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية الأخرى، خاصة في ولاية كارولينا الجنوبية.
أما الخاسر الأكبر في المناظرة فكان طبيب الأعصاب المتقاعد، بن كارسون، حيث أشار المحللون أنه بدا بعيدا عن قضايا النقاش، وكذلك حاكم ولاية أوهايو جون كاشيك الذي ترشحه الاستطلاعات للخروج من السباق الانتخابي. وتختلف الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامشير عن ولاية أيوا التي تتكون من أغلبية من المسيحيين الإنجيليين والناخبين المناهضين للهجرة، فيما تعد نيوهامشير معقلا للمعتدلين، إضافة إلى نظام التصويت المفتوح الذي يسمح بالتصويت لأي من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري دون التزام بانتماء حزبي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.