بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا شنوا هجوماً مباشراً على حكومتها

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


مقالات ذات صلة

«إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

العالم «إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

«إنتربول»: توقيف 14 ألف شخص في أميركا اللاتينية بعد عملية أمنية واسعة

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، اليوم (الثلاثاء)، توقيف أكثر من 14 ألف شخص وضبط ثمانية آلاف سلاح ناري خلال عملية أمنية واسعة جرت في أميركا الوسطى واللاتينية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وإضافة إلى الأسلحة النارية، تمّ خلال عمليات الدهم ضبط أكثر من 200 طن من الكوكايين وغيرها من المواد المخدّرة بقيمة 5.7 مليار دولار و370 طنا من المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المخدرات، وفق ما أفادت الهيئة ومقرّها فرنسا. وقالت «إنتربول» في بيان، إنّ العملية التي أطلق عليها «تريغر تسعة» هي «الكبرى التي نسّقتها على صعيد ضبط الأسلحة النارية». وقال الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك في بيان «حقيق

«الشرق الأوسط» (ليون)
العالم مبادرة لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار في أفريقيا وأميركا اللاتينية

مبادرة لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار في أفريقيا وأميركا اللاتينية

أطلقت دول عدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية، اليوم (الخميس)، مبادرة وُصفت بأنها «تاريخية» تهدف إلى إحياء أنهار يبلغ طولها الإجمالية 300 ألف كيلومتر بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى بحيرات وأراضٍ رطبة تسبب الأنشطة البشرية بتدهورها. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أعلنت الأمم المتحدة وجهات معنية أخرى في بيان خلال مؤتمر المنظمة الدولية في شأن المياه في نيويورك أن «تحدي المياه العذبة» هذا الذي أطلقه ائتلاف حكومات عدد من الدول، أبرزها كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والمكسيك والغابون، يهدف إلى إحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهر بحلول العام 2030، أي ما يعادل «سبعة أضعاف محيط الأرض»، و350 مليون هكتار من ا

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم». ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة».

ولید عبد الرحمن (القاهرة)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

واشنطن: مادورو غير شرعي

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم برلمانيون بيروفيون يحتفلون اليوم بعد نجاح تصويتهم لعزل الرئيس بيدرو كاستيلو (أ.ب)

برلمان البيرو يوافق على عزل الرئيس كاستيلو

صوّت البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، الأربعاء، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو بتهمة «العجز الأخلاقي»، متجاهلاً قرار الرئيس حل البرلمان قبل ساعات. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس، في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيلو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد. وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قرار حل البرلمان، وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي، معتبرة أنه يشكل «انقلاباً». وكتبت السفيرة الأميركية في ليما ليزا كينا أنّ «الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيلو على العودة عن محاولته حل البرل

«الشرق الأوسط» (ليما)

الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية تهدف إلى ردع الصين

سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
TT

الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية تهدف إلى ردع الصين

سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)
سفينة حربية تابعة للبحرية اليابانية (البحرية اليابانية)

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم (الجمعة)، على خطة ميزانية دفاع قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (58 مليار دولار) للعام المقبل، بهدف تعزيز قدرتها على الرد الهجومي والدفاع الساحلي بصواريخ كروز وترسانات المسيرات، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

عناصر من الجيش الياباني (رويترز)

وترتفع مسودة الميزانية للسنة المالية 2026 التي تبدأ في أبريل (نيسان) بنسبة 4ر9 في المائة عن عام 2025، وتمثل العام الرابع من البرنامج الخماسي الحالي

لليابان لمضاعفة الإنفاق السنوي على الأسلحة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه اليابان توتراً متزايداً من الصين.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن جيش بلادها قد يتدخل إذا اتخذت الصين إجراء ضد تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تقول بكين إنها يجب أن تخضع لحكمها.

وتعهدت حكومة تاكايتشي، تحت ضغط أميركي لزيادة الإنفاق العسكري، بتحقيق هدف الـ 2 في المائة بحلول مارس (أذار)، أي قبل عامين مما كان مخططاً له. كما تخطط اليابان لمراجعة السياسة الأمنية والدفاعية الحالية بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026 لتعزيز جيشها بشكل أكبر.

وعززت اليابان قدراتها الهجومية بصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف العدو من مسافة بعيدة، وهو ما يمثل خروجاً كبيراً عن مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقيد استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط.

وتسمي الاستراتيجية الأمنية الحالية، التي تم تبنيها في عام 2022، الصين أنها أكبر تحد استراتيجي للبلاد وتدعو إلى دور أكثر هجومية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.

وتخصص خطة الميزانية الجديدة أكثر من 970 مليار ين (2ر6 مليار دولار) لتعزيز قدرة اليابان الصاروخية «بعيدة المدى». ويتضمن ذلك شراء صواريخ

«تايب12-» أرض-سفينة مطورة محلياً بقيمة 177 مليار ين (13ر1 مليار دولار) ويصل مداها إلى حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً).

وسيتم نشر الدفعة الأولى من صواريخ «تايب12-» في مقاطعة كوماموتو بجنوب غرب اليابان بحلول مارس، أي قبل عام مما كان مخططاً له، حيث تسرع

اليابان من بناء قدراتها الصاروخية في المنطقة.

وبسبب شيخوخة السكان وانخفاض عددهم ومعاناة الجيش من نقص الأفراد، تعتقد الحكومة أن الأسلحة ذاتية التشغيل ضرورية.


زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة انتاج الصواريخ في عام 2026

 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)
TT

زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة انتاج الصواريخ في عام 2026

 الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لشركات صناعة الذخائر الكبرى (ا.ف.ب)

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بـ«توسيع» وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد العام المقبل وبناء المزيد من المصانع لتلبية الطلب المتزايد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كيم جونغ أون يطلع على إنتاج الصواريخ والقذائف في موقع لم يُكشف عنه في كوريا الشمالية (ا.ف.ب)

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم (الجمعة)، أن كيم طلب من مصانع ذخيرة قام بزيارتها برفقة كبار المسؤولين، أن تتحضر لتلبية الاحتياجات المستقبلية لـ«القوات الصاروخية والمدفعية».

وأضاف كيم أن هذه المصانع تحتاج إلى «تعزيز الطاقة الإنتاجية» لمواكبة طلب القوات المسلحة في بيونغ يانغ، موجها ببناء مصانع ذخيرة جديدة.

واعتبر الزعيم الكوري الشمالي أن «قطاع إنتاج الصواريخ والقذائف يشكل أهمية قصوى في تعزيز قوة الردع».

كيم أكد الحاجة إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية من الصواريخ لمواكبة طلب القوات المسلحة (ا.ب)

وزادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

الزعيم الكوري الشمالي أشرف أمس على إطلاق تجريبي لنوع جديد من صواريخ الدفاع الجوي البعيدة المدى (ا.ف.ب)

ويوم أمس، أعلنت وسائل إعلام رسمية عن قيام كيم بجولة في مصنع للغواصات النووية، متعهداً بمواجهة «تهديد» إنتاج كوريا الجنوبية غواصات مماثلة.

كما أطلع على خطة لإعادة تنظيم القوات البحرية وتطوير «أسلحة سريّة جديدة تحت الماء»، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية، من دون تقديم تفاصيل.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته التفقدية لمصنع إنتاج الصواريخ (ا.ف.ب)

وأُفيد أيضاً أن كيم أشرف على إطلاق تجريبي لنوع جديد من صواريخ الدفاع الجوي البعيدة المدى وعالية الارتفاع فوق بحر اليابان.

ومن المتوقع أن يعقد حزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية مؤتمره الأول منذ خمس سنوات أوائل عام 2026، حيث سيناقش صناع القرار خطط التنمية الاقتصادية والعسكرية للسنوات الخمس القادمة.


قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من احتجاز ناشط بريطاني مناهض للتضليل الإعلامي

قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من احتجاز ناشط بريطاني مناهض للتضليل الإعلامي

قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
قاعة محكمة فارغة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

منع قاض أميركي، الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترمب، بشكل مؤقت، من احتجاز الناشط البريطاني المناهض للتضليل الإعلامي عمران أحمد، بعد أن رفع ​المقيم الدائم في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد مسؤولين على خلفية حظر دخوله لدوره فيما تقول واشنطن إنه رقابة على الإنترنت.

وفرضت واشنطن يوم الثلاثاء حظراً على منح تأشيرات دخول لأحمد وأربعة أوروبيين، من بينهم المفوض الفرنسي السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون. واتهمتهم بالعمل على فرض رقابة على حرية التعبير أو استهداف عمالقة التكنولوجيا الأميركية بشكل غير ‌عادل من خلال فرض ‌لوائح تنظيمية مجحفة. ويعيش أحمد ‌في ⁠نيويورك ​ويُعتقد ‌أنه الوحيد من بين الخمسة الموجود حالياً في البلاد.

وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً من الحكومات الأوروبية التي ترى أن اللوائح التنظيمية وعمل الجماعات التي تركز على المراقبة تجعل الإنترنت أكثر أماناً من خلال تسليط الضوء على المعلومات المضللة وإجبار عمالقة التكنولوجيا على بذل المزيد من الجهد للتصدي للمحتوى غير القانوني بما في ذلك خطاب ⁠الكراهية والمواد التي تحض على الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وبالنسبة لأحمد، الرئيس التنفيذي ‌لمركز مكافحة الكراهية الرقمية ومقره الولايات المتحدة ‍والبالغ من العمر 47 عاماً، ‍فقد أثار الحظر مخاوف من الترحيل الوشيك الذي سيفصله ‍عن زوجته وطفله، وكلاهما مواطنان أميركيان، وفقاً لدعوى قضائية رفعها يوم الأربعاء في المنطقة الجنوبية بنيويورك.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو عند إعلانه عن قيود التأشيرات، إنه قرر أن وجود الخمسة في الولايات المتحدة ​له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبالتالي يمكن ترحيلهم.

وذكر أحمد في دعواه أسماء روبيو ⁠ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولين آخرين من إدارة ترمب، وقال إن هؤلاء المسؤولين ينتهكون حقوقه في حرية التعبير والتمتع بالإجراءات القانونية المكفولة، وذلك بتهديدهم له بالترحيل.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية فيرنون برودريك، أمراً تقييدياً مؤقتاً يوم الخميس يمنع المسؤولين من احتجاز أحمد أو إلقاء القبض عليه أو نقله قبل أن تتاح له فرصة نظر قضيته، وحدد موعداً لجمع الأطراف في 29 ديسمبر (كانون الأول).

وردًا على أسئلة حول القضية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية «لقد أوضحت المحكمة العليا والكونغرس مراراً وتكراراً: الولايات ‌المتحدة ليست ملزمة بالسماح للأجانب بالقدوم إلى بلادنا أو الإقامة هنا».