شغل النشاط العسكري لخمسة فصائل لبنانية وفلسطينية على جبهة الجنوب، المستوى السياسي اللبناني، حيث سيكون لبنان أمام تحدي جمع السلاح المنتشر بيد «فصائل المقاومة» التي ظهر السلاح الثقيل معها خلال الحرب الأخيرة في جنوب لبنان.
ومع أن السلاح الفردي «موجودٌ بين أيدي اللبنانيين كتقليد منذ الحرب الأهلية»، حسبما يهمس المسؤولون اللبنانيون، ظهر السلاح الثقيل بحوزة مقاتلي «حزب الله» و«حركة أمل» و«الجماعة الإسلامية»، كذلك بحوزة «كتائب القسام»، وحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين.
وبينما يثير تكاثر هذه الفصائل قلقاً في البلاد، تغيب التقديرات الأمنية لأعداد المقاتلين التي تتراوح بين «العشرات والمئات»، حسب كل فصيل.
ورغم «القلق» من هذه الظاهرة، والتساؤلات حول كيفية معالجتها بعد انتهاء الحرب، لم يناقش هذا الملف على المستوى السياسي بعد بين الأفرقاء والقوى السياسية، ويبدو أن أياً من القوى السياسية لا تملك تصوراً «لكيفية التعامل مع هذا الواقع المستجد».
ويرفض عضو كتلة «التغيير» النائب إبراهيم منيمنة «تكريس ثقافة قبول السلاح خارج الدولة»، رافضاً «استثمار السلاح لفرض معادلات سياسية جديدة».
كما يؤكد نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي أن «الضمانة لمعالجة مسألة السلاح لا توجد إلا بالدولة وبتطبيق الدستور بدءاً من انتخاب رئيس».
