قلق لبناني من انتشار السلاح بحوزة فصائل «المقاومة» خلال حرب الجنوب

5 قوى محلية وفلسطينية امتلكته... والتحدي بسحبه بعد هدوء الجبهة

عناصر من «حزب الله» يشاركون في تمرين عسكري خلال جولة إعلامية نظمت في عرمتى بلبنان (رويترز)
عناصر من «حزب الله» يشاركون في تمرين عسكري خلال جولة إعلامية نظمت في عرمتى بلبنان (رويترز)
TT

قلق لبناني من انتشار السلاح بحوزة فصائل «المقاومة» خلال حرب الجنوب

عناصر من «حزب الله» يشاركون في تمرين عسكري خلال جولة إعلامية نظمت في عرمتى بلبنان (رويترز)
عناصر من «حزب الله» يشاركون في تمرين عسكري خلال جولة إعلامية نظمت في عرمتى بلبنان (رويترز)

يثير النشاط العسكري لخمسة فصائل لبنانية وفلسطينية على جبهة الجنوب، قلقاً على المستوى السياسي اللبناني لدى التفكير في مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيكون لبنان في مواجهة جمع السلاح المنتشر بيد «فصائل المقاومة» التي ظهر السلاح الثقيل معها، بعدما افتتح «حزب الله» جبهة «دعم ومساندة» لغزة انطلاقاً من جنوب لبنان.

ومع أن السلاح الفردي «موجود بين أيدي اللبنانيين بوصفه تقليداً منذ الحرب الأهلية»، حسبما يهمس المسؤولون اللبنانيون، ظهر السلاح الثقيل المتمثل بصواريخ «الكاتيوشا» وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة، بأيدي مقاتلي «حزب الله» وحركة «أمل» و«الجماعة الإسلامية»، كما ظهر بحوزة «كتائب القسام»، وهي الذراع العسكرية لحركة «حماس»، وحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية.

وأمام هذا الواقع، لم تعد مشكلة امتلاك السلاح الثقيل مقتصرة على «حزب الله»، وهو ما جعل الظاهرة «مثيرة للقلق»، حسب تعبير مسؤولين سياسيين، وتمت الإشارة إلى هذا القلق في تصريحات ظهرت يوم الأحد الماضي إثر تشييع «الجماعة الإسلامية» عنصرين استهدفتهما مسيرة إسرائيلية.

من تشييع أحد عناصر «الجماعة الإسلامية» في بيروت (أ.ب)

5 فصائل

وبينما تتكتم الفصائل عن مصادر وصول السلاح، ترجح التقديرات الأمنية أن التسلح يتم عبر معابر غير شرعية، ومن مصادر أسواق السلاح غير الشرعي الموجودة في العالم. وبعدما أقر «حزب الله» بمائة ألف مقاتل له، وتحدثت تقديرات إسرائيلية عن 150 ألف صاروخ بحوزته، تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد المقاتلين في الفصائل الأخرى «يتراوح بين العشرات والمئات».

وتقول «حركة أمل» التي شيعت 17 من عناصرها منذ بدء الحرب، إنها موجودة في كل القرى الحدودية في الجنوب، وإن المقاتلين هم «من أبناء تلك البلدات الحدودية ويدافعون عنها في وجه الاعتداءات».

أما «الجماعة الإسلامية»، فقد نعت 5 مقاتلين منذ بدء الحرب، فيما نعت «الجمعية الطبية الإسلامية» المقربة من «الجماعة الإسلامية» سبعة مسعفين استهدفت طائرة إسرائيلية مقرهم في الهبارية. وتقول مصادر ميدانية إن الجماعة تحتفظ بانتشار في منطقة العرقوب، التي تسكنها أغلبية سنية.

وعلى ضفة القوى الفلسطينية، فلا تقديرات رسمية فلسطينية لعدد المقاتلين وطريقة امتلاك السلاح، ولو أن ترجيحات مقربين من «فتح» تتحدث عن «عشرات المقاتلين»، وألا يكون السلاح الذي ظهر أخيراً (الصواريخ) من ترسانة سابقة كانت تمتلكها فصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، بل تم الاستحواذ عليها من «حزب الله» أو من مسالك تهريب غير شرعية.

خلال تشييع 4 عناصر في «حزب الله» وحركة «أمل» قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف بلدة الناقورة بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

نقاشات مؤجلة

ورغم «القلق» من هذه الظاهرة، والأسئلة عن كيفية معالجتها في وقت لاحق بعد انتهاء الحرب، لم يناقش هذا الملف على المستوى السياسي بعد بين الأفرقاء والقوى السياسية، حسبما تقول مصادر نيابية مواكبة للظاهرة الآخذة بالتنامي أخيراً، مشيرة إلى أن أياً من القوى السياسية «لا تمتلك تصوراً لكيفية التعامل مع هذا الواقع المستجد في مرحلة لاحقة».

وعانى لبنان، في وقت سابق، من فوضى السلاح خلال فترة الحرب اللبنانية (1975 – 1990) ولم ينتهِ الأمر إلا باتفاق سياسي إثر إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف في عام 1989، حيث سلمت مختلف الميليشيات أسلحتها للجيش اللبناني، باستثناء «حزب الله» وفصائل مقاومة أخرى أتاح لها القانون الاحتفاظ بالسلاح لمقاومة إسرائيل التي كانت تحتل أجزاء من جنوب لبنان قبل انسحابها منها في عام 2000. وبقي السلاح الثقيل بعدها بيد «حزب الله» فقط، فيما احتفظ أفراد ومناصرون حزبيون بالسلاح الفردي.

عناصر من «حزب الله» يرفعون الأعلام الفلسطينية في احتفال أقامه بمناسبة «يوم القدس العالمي» (رويترز)

مقايضة

ولا يقتصر «القلق» اللبناني على ظاهرة التسلح وشيوع تسليح «فصائل المقاومة» في ظروف الحرب الأخيرة، بل يتعداها إلى المخاوف السياسية في مرحلة لاحقة. ويرفض عضو كتلة «التغيير» النائب إبراهيم منيمنة «تكريس ثقافة قبول السلاح خارج الدولة، والسرديات المتصلة بها» التي تعزز أدبيات أرساها وجود سلاح «حزب الله» خارج الشرعية، مشيراً إلى أن «تراخي القوى الأمنية» أدى إلى شيوع هذا الأمر أخيراً.

ويؤكد منيمنة لـ«الشرق الأوسط» أن حصر السلاح بيد الدولة «موجود بالدستور باللبناني واتفاق الطائف الذي يعد خريطة طريق وطنية»، داعياً إلى «عدم تصوير الموضوع على أنه سيكون مقايضة سياسية مقابل تسليم السلاح». ويقول: «نرفض استثمار السلاح لفرض معادلات سياسية جديدة»، في إشارة إلى تجربة الحرب اللبنانية التي «لم يتخطَ لبنان تداعياتها بعد».

استراتيجية دفاعية

وطُرحت في السابق فكرة مناقشة استراتيجية دفاعية للبنان، وكان «حزب الله» دفع بهذا الاتجاه في السابق، واصطدمت بالتصورات المتباينة لطبيعتها بين الحزب ومعارضيه. وإذ لا ينفي منيمنة أن هناك هاجساً لدى فئة من اللبنانيين من عدوانية إسرائيل والرغبة بحماية لبنان ضمن الاستراتيجية الدفاعية، يشدد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار لمناقشتها. ويشير إلى أن هذه الاستراتيجية «لا يمكن أن تقتصر فقط على السلاح»، شارحاً أن «المستوى العسكري في الحماية هو جزء من مجموعة مستويات يمكن العمل عليها لتوفير الحماية للبنان»، مضيفاً: «في مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، يجب أن تُحدّد المقدرات على جميع المستويات، ويجب أن تكون المرجعية هي الشرعية اللبنانية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، بحسب ما ينص الدستور». ويضيف: «يجب أن نجلس إلى طاولة ونطرح جميع الخيارات تحت سقف الدولة والمؤسسات الشرعية، ويجب أن تجمع الاستراتيجية جميع العناصر لإقرار سياسة حماية لبنان والدفاع عنه تحت سقف الدولة».

المعالجة بالدستور

ولا يرى نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي أن الظاهرة جديدة، مذكراً بأنه «في مرحلة الحرب السورية، كان السلاح موجوداً ويتسرب ذهاباً واياباً عبر الحدود السورية لكل الأطراف حين استُخدم لبنان ممراً في ذلك»، لكنه في الوقت نفسه لا ينفي أن ظاهرة امتلاك جميع القوى اللبنانية للسلاح خارج الدولة «تدعو للقلق».

ويقول: «واضح أن علاقة استراتيجية نشأت اليوم بين (حزب الله) وقوى أخرى تقاتل للتخفيف عن الفلسطينيين»، ويؤكد أنه «من الناحية النظرية، لا يستطيع أي طرف القول إنه غير معنيّ بمعالجة ظاهرة انتشار السلاح التي تحتاج معالجتها إلى العودة إلى الدستور اللبناني، وليس التفكير بضربه».


مقالات ذات صلة

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عاملا صحة يعتنيان بمصابة جراء الحرب في أحد مستشفيات لبنان 15 يوليو 2024 (أ.ب)

الصحة العالمية: مقتل 226 عاملاً صحياً ومريضاً في لبنان منذ بدء حرب 7 أكتوبر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إن 226 عاملاً صحياً ومريضاً قُتلوا في لبنان، فيما أصيب 199 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة 22 نوفمبر 2024 (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يجدد الغارات على ضاحية بيروت بعد إنذارات بالإخلاء

تجدَّدت الغارات الإسرائيلية، صباح الجمعة، على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجَّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء 3 مواقع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رجال إنقاذ وسكان يتجمعون حول أنقاض مبنى دمّرته غارة إسرائيلية على قرية يونين بسهل البقاع شرق لبنان في 21 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 47 في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

قال مسؤول لبناني إن 47 شخصاً على الأقل، قُتلوا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، اليوم الخميس، لتُواصل إسرائيل بذلك حملة على جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.