قضت محكمة تركية بعقوبة الحبس لمدة سنتين وشهر واحد بحق رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، و8 آخرين، بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد عام 2023.
وتضمن الحكم، الذي شمل أيضاً رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد» أوزغور تشيليك، حظر النشاط السياسي للمحكومين الـ9 لمدة مماثلة للعقوبة. وسبق أن فرضت محاكم، العام الماضي، حظراً سياسياً على إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا مرتين، وحكمت عليه بالسجن لأكثر من 6 سنوات، لكنه طعن في الأحكام.

إلى ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الاعتراض المقدم من محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على قرار إلغاء شهادته الجامعية. وقضت الدائرة الثامنة بالمحكمة بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو عام 1990، والتي ألغيت بقرار من مجلس الجامعة في 8 مارس (آذار) 2025، قبل ساعات من اعتقاله فجر اليوم التالي، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول. وبذلك، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
واعتقل إمام أوغلو في 9 مارس 2025 في إطار تحقيقات في قضية فساد في بلدية إسطنبول، بدأت المحاكمة فيها في 19 مارس الماضي، ولا تزال مستمرة.
وبرأت الدائرة 26 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة 3 متهمين آخرين في القضية، بينهم رئيس بلدية إزمير (غرب تركيا)، جميل توغاي، الذي انشق عن حزب «الشعب الجمهوري» وانضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
مخالفات متعددة
وواجه المُتّهمون، الذين يحقّ لهم الطعن في الحكم في مرحلتي الاستئناف والنقض، تهمة «مخالفة قانون الانتخابات»، عبر التواطؤ في تقديم أموال ووعود بمناصب ووظائف في المجالس البلدية في الولايات التابعة للحزب أو شركاتها، وبطاقات مشتريات لبعض المندوبين للتصويت لصالح أوزغور أوزيل في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الحزب، وكانت النتيجة فوزه على كمال كليتشدار أوغلو.

وتُشكّل هذه الدعوى الشق الجنائي لقضية أصدرت فيها محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو (أيار) الماضي، حكماً بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام في 2023 و3 مؤتمرات لاحقة له، وعزلت أوزيل مؤقتاً، وأعادت كليتشدار أوغلو وفريقه إلى قيادة الحزب، إلى حين الفصل النهائي في القضية من جانب المحكمة العليا.
وعلى أثر الحكم، استقال أوزيل و90 من نواب الحزب عقب اقتحام الشرطة مقره في أنقرة، في 24 مايو، لإخراجه وأعضاء فريقه الإداري منه، وأسس «الحزب الجديد» في 24 يوليو (تموز) ليصبح حزب المعارضة الرئيسي بالبرلمان.
حزب أوزيل يقاطع «عملية السلام»
بالتوازي، أعلن أوزيل أن حزبه لن يرشح نواباً للانضمام إلى «لجنة المراقبة»، التي يعمل البرلمان على تشكيلها لمتابعة أعمال اللجان المختصة بمراقبة وتأكيد نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وتطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» أو ما يعرف بـ«القانون الإطاري»، ضمن عملية السلام، أو ما تسميها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي.

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي عقب استقبال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بمقر المجموعة البرلمانية لحزبه، مساء الأربعاء، لبحث تشكيل اللجنة: «كنا دائماً مع كل ما يخدم مصالح بلدنا، وسنكون كذلك دائماً. لكننا لن نكون أداة يستغلها أحد لتحقيق مصالحه الشخصية في المراحل المقبلة من هذه العملية، ولسنا معنيين بها»، في تلميح إلى اتهامات باستغلال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لعملية السلام لأغراض انتخابية.

وتابع أوزيل أن أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، والنائب البرلماني جان أطالاي، وغيرهم، جميعها لم تنفذ.
وأضاف: «لقد شاركنا في العملية الرامية إلى حل القضية الكردية في تركيا بمراحلها المختلفة حتى الآن، بسبب الوعد الذي قطعوه على أنفسهم (الحكومة) بالعمل في إطار الديمقراطية، لكنهم لم يلتزموا بذلك، والآن يتذرعون بنزع الأسلحة. ولذلك فنحن من الآن فصاعداً خارج هذه العملية».
محكمة أوروبية تعاقب تركيا
في سياق مُتّصل، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً جديداً ضد تركيا في قضية احتجاز النائب البرلماني من حزب «العمال التركي» الحقوقي، جان أطالاي، الذي حكم عليه بالسجن 18 عاماً في أبريل (نيسان) 2022 لاتهامه بالمساعدة والتحريض على محاولة انقلاب ضد الحكومة لدعمه احتجاجات «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.

وطالبت المحكمة بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا بتعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو (35 ألف دولار)، مؤكدة أن قضيته لا يمكن فصلها عن سياقها العام، بل يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.


