تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
تلك الخطوة الجديدة بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تمهد لعودة الطيران المباشر بعد 15 عاماً من التوقف، وتمنح دفعة جديدة للتقارب بين البلدين، وتساهم في تنشيط حركة السفر، وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني.
وأفادت وزارة الطيران المصرية، في بيان الأربعاء، بأن الوزير سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، شهدا مراسم توقيع «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين.
وجاء التوقيع «بعد عدة اجتماعات سابقة بين السلطتين في ضوء التعاون في مجالات الطيران المدني»، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf-7)، المنعقدين خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بمدينة مونتريال الكندية.
ويهدف «البروتوكول» إلى «تنظيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة».
ووفق بيان الوزارة «اتفق الجانبان على بداية التشغيل الفعلي في المرحلة المقبلة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة وتفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الطرفين».
وتكتسب هذه الخطوة الجديدة «أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها»، وفق ما يعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، موضحاً أنها «تأتي بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات المباشرة منذ عام 2011، وفي أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024».
ويعد توقيع «بروتوكول التعاون» بشأن استعادة الرحلات المباشرة وفق رأي حجازي، «انتقالاً من التفاهم السياسي إلى آليات التنفيذ المؤسسي والتعاون الفني، واتجاه مصري إلى تعزيز انخراطها في الملف السوري من خلال أدوات متعددة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، وليس من خلال الاقتصار على متابعة تطورات الأزمة السورية من الخارج».

كما يشير الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع، إلى أن «خطوة عودة الرحلات المباشرة، هي جزء من التقارب السياسي والاقتصادي بين سوريا ومصر»، مؤكداً أن «سوريا (اليوم) بحاجة ماسة للدعم المصري لإنجاح عودتها إلى الحضن العربي والانسجام مع الواقع الإقليمي».
ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة «من ملف المسلحين»، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.
وفي يوليو (تموز) الماضي تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب رسمياً مهام عمله قائماً بأعمال البعثة السورية في القاهرة بعد اعتماده من السلطات المصرية، كما التقى في يونيو (حزيران) الماضي وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.
وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة، وتعزيز التعاون.
ويعتقد حجازي أن «استئناف الطيران المباشر ينبغي أن يُقرأ باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء العلاقات المصرية - السورية على أسس مؤسسية واستراتيجية، وليس مجرد إجراء منفصل في قطاع الطيران».
ويشدد على أن «للعلاقة بين مصر وسوريا التي تنمو حالياً، خصوصية تتجاوز المصالح الثنائية التقليدية، بالنظر إلى مكانة البلدين في النظام الإقليمي العربي، وتأثير استقرار سوريا على أمن المشرق العربي، وعلى توازنات المنطقة ومستقبل التعاون العربي».
وعن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين يعتقد ربوع، أنه «منذ تغير النظام في سوريا ووصول حكومة جديدة، نلحظ ونلمس انطلاقة جديدة للعلاقات السورية - المصرية على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة».
ويتوقع أن يزداد الحضور المصري في «المشهد السوري» بشكل إيجابي، ما يمنح هذا المشهد «التوازن السياسي المطلوب، ويساعد السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلعون خلالها لإعادة بناء دولتهم، وإعادة إعمار بلدهم على أسس وطنية ومستدامة في ظل رعاية ودعم من أشقائهم العرب».



