كندا والصين تعيدان بناء شراكتهما الاقتصادية

اتفاقات مالية وتجارية جديدة ضمن استراتيجية أوتاوا لتقليص اعتمادها على واشنطن

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)
TT

كندا والصين تعيدان بناء شراكتهما الاقتصادية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث في مؤتمر صحافي بمدينة شنغن الصينية (إ.ب.أ)

تتجه كندا والصين نحو إعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية والمالية بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية، في تحول يعكس مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، وسط تصاعد الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، أن البلدين يتخذان خطوات لتوسيع وصول المؤسسات المالية إلى أسواق كل منهما، بما يعزز قدرتهما على مواجهة الاضطرابات المالية، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمدينة شنغن الصينية.

وأوضح كارني أن كندا والصين جددتا اتفاق مبادلة العملات بين بنكيَهما المركزيَّيْن، إلى جانب اتخاذ خطوات لتسهيل إصدار أدوات مالية مقوَمة بعملتَي البلدَين. وقال: «عندما تعتمد شركاتنا على عدد محدود من العملات أو قنوات الدفع، فإن الاضطرابات يمكن أن تنتشر بسرعة»، مؤكداً أن توسيع التعاون المالي يوفر أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات.

وتتيح ترتيبات مبادلة العملات للبنوك المركزية توفير السيولة عند الحاجة، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قنوات تمويل محدودة.

ويأتي هذا التقارب ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع تتبناها حكومة كارني لتخفيف الاعتماد على السوق الأميركية التي تستحوذ على حصة كبيرة من التجارة الكندية، خصوصاً بعد فرض واشنطن رسوماً مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.

تنويع التجارة بعيداً عن واشنطن

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع «رويترز» على هامش القمة، أن أوتاوا تتبع نهجاً تدريجياً في إعادة التواصل مع بكين بعد سنوات من العلاقات المتوترة. وقالت: «كنا جادين عندما أعلنا رغبتنا في تنويع تجارتنا بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد».

وأضافت أن جولتها الآسيوية، التي شملت الفلبين وكمبوديا والصين، تركز على تسوية الخلافات التجارية مع بكين، واستكمال اتفاق للتجارة الحرة مع الفلبين، وإحراز تقدم جوهري في المفاوضات التجارية مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وتشهد العلاقات الكندية-الصينية تحسناً منذ تولي كارني رئاسة الوزراء العام الماضي، بعد فترة من التوتر خلال حكم سلفه جاستن ترودو.

وكانت العلاقات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها أواخر عام 2018، عندما احتجزت الصين مواطنين كنديين بتهم التجسس، عقب توقيف مسؤولة تنفيذية في شركة «هواوي» الصينية بكندا بناءً على مذكرة أميركية. وأُفرج عن الأطراف الثلاثة في سبتمبر (أيلول) 2021.

وشددت أناند على أن إعادة الانخراط مع الصين تتم «خطوة بخطوة»، مع مراعاة المخاطر والفوائد، مؤكدة أن الحكومة ستواصل حماية مصالحها الوطنية.

إعفاءات جمركية وتوسيع التبادل التجاري

جاءت تصريحات أناند بعد اتفاق كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، على توسيع التبادل التجاري وتحسين وصول المنتجات الزراعية والبحرية الكندية إلى السوق الصينية.

وبموجب التفاهمات، ستقدم بكين تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد الإعفاءات الجمركية القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين، بعدما كان مقرراً انتهاؤها بنهاية 2026.

ورغم التقارب، استبعد كارني التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الصين، مفضلاً ترتيبات محددة توازن بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات الأمن الصناعي.

صناعة السيارات ترسم حدود التقارب

يبرز قطاع السيارات بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين سلاسل الإنتاج الكندية والأميركية. وأكدت أناند أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على صناعة سيارات كندية قوية، وتسهيل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ومعالجة التوترات الجمركية واضطرابات سلاسل الإمداد مع إدارة ترمب.

وتسمح كندا باستيراد عدد محدود من السيارات الكهربائية الصينية ضمن نظام حصص، بهدف حماية المنتجين المحليين من المنافسة مع العلامات التجارية الصينية المدعومة حكومياً.

كما أكدت الوزيرة أن أي استثمارات صينية محتملة في مصانع السيارات أو قطاع الطاقة الكندي ستخضع لضوابط تحمي المصالح الوطنية.

وفي المقابل، لا تزال بكين تفرض بعض الرسوم على المنتجات الزراعية الكندية، رغم تخفيف القيود على الكانولا ولحوم الخنزير والمأكولات البحرية.

تحديات سياسية وأمنية مستمرة

يتجاوز التقارب الجديد التجارة إلى العلاقات المجتمعية، بعدما اتفق كارني وشي على توسيع التبادل بين رجال الأعمال والطلاب، في محاولة لإعادة بناء الثقة تدريجياً. غير أن التحول الكندي أثار انتقادات من البيت الأبيض وبعض نواب المعارضة، الذين حذروا من المخاطر الأمنية المرتبطة بتعزيز العلاقات مع بكين، وسط اتهامات سابقة للصين بالتدخل في الانتخابات الكندية، وهي اتهامات تنفيها بكين.

وتعكس هذه التطورات محاولة كندا التكيف مع مرحلة تتسم بتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، عبر تنويع الشراكات دون التخلي عن ارتباطها الاقتصادي العميق بالولايات المتحدة.

وفي المحصلة، تراهن أوتاوا على أن الانفتاح التدريجي على الصين، إلى جانب توسيع علاقاتها مع اقتصادات آسيا، سيوفر أسواقاً جديدة لصادراتها ويعزز مرونة اقتصادها، في حين ستظل حماية الصناعات الاستراتيجية وإدارة المخاطر السياسية والأمنية عاملين حاسمين في تحديد حدود هذا التقارب.


مقالات ذات صلة

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

الاقتصاد مصريون يتناولون الإفطار على عربة فول في وسط القاهرة (أ.ب)

نمو الاقتصاد المصري يتباطأ إلى 4.9 % في الربع الأول

تباطأ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مسجلاً 4.9 في المائة، مقابل 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة حاويات في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

صادرات اليابان تسجل مستوى قياسياً في أكتوبر

سجلت صادرات اليابان مستوى قياسياً خلال أكتوبر مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق 

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مارة يسيرون أمام مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يلمح إلى خفض تدريجي لسعر الفائدة الرئيسي

قال مستشار رئيس البنك المركزي الروسي، كيريل تريماسوف، يوم الأربعاء، إن هناك مجالاً لخفض سعر الفائدة الرئيسي، مشيراً إلى أن البنك سيستفيد من هذه الفرصة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا ستيل» تي في ناريندران (رويترز)

«تاتا ستيل» الهندية تحذر من واردات الصلب الصينية

حذرت شركة «تاتا ستيل»؛ إحدى كبرى شركات صناعة الصلب في الهند، من استمرار التهديد الذي تشكله واردات الصلب الصينية على المنتجين المحليين...

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
تحليل إخباري أظهر استطلاع أن 67 % من المسؤولين شعروا بضغوط لاعتماد الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف الأمنية (غيتي)

تحليل إخباري ما رقائق الذكاء الاصطناعي؟ وكيف ترفع حربها أسعار الجوالات والتطبيقات؟

تشدد واشنطن حصارها التكنولوجي بمنع الصين من استئجار رقائق الذكاء الاصطناعي سحابياً... كيف ستؤثر هذه الحرب على تطبيقاتنا اليومية وأسعار الجوالات.

كوثر وكيل (لندن)

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
TT

«سير» توقّع اتفاقية مالية بـ693 مليون دولار مع بنكين سعوديين

جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» والبنك العربي الوطني وبنك الرياض (واس)

وقّعت «سير»، أول شركة سعودية لصناعة السيارات، اتفاقية مالية بقيمة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مع البنك العربي الوطني وبنك الرياض؛ بهدف دعم أهداف «سير» الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في نمو صناعة السيارات بالمملكة، وذلك في المقر الرئيس للشركة بالعاصمة الرياض.

وقّع الاتفاقية كل من رئيس القطاع المالي في شركة «سير» يورغ شيسلر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، والرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا.

وتُمثّل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة «سير»، إذ تُعزز تعاونها مع مؤسستين ماليتين رائدتين في المملكة، وتعكس ثقة القطاع الخاص بتوجهها الاستراتيجي وجاهزيتها التشغيلية، إضافةً إلى قدرتها على تحقيق الاستدامة التجارية على المدى الطويل، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030» في تطوير قطاع صناعي متقدم بالمملكة.

وقال رئيس القطاع المالي بشركة «سير» يورغ شيسلر، في تصريحٍ بهذه المناسبة: «إن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنك العربي الوطني وبنك الرياض بنموذج أعمال «سير» واستراتيجياتها على المدى الطويل، ونحن نتعاون اليوم في الاستثمار في مستقبل علامة سعودية للسيارات، أُطلقت لتلبية تطلعات المملكة، ومواكبة طموحاتها الاقتصادية المستقبلية».

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك العربي الوطني لؤي الزاهر، إلى أهمية الاتفاقية بما يعكس التزام البنك بدعم المشاريع الوطنية النوعية، وتمكين الشركات من تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها التنافسية.

كما يجسد هذا التمويل دور البنك بصفته شريكاً مصرفياً فاعلاً في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة ودعم مستهدفات «رؤية السعودية» وفقاً للزاهر.

بدوره، أكد الرئيس الأول لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض محمد أبو النجا أن هذه الاتفاقية مع شركة «سير» تُمثّل التزام البنك بدعم الصناعات الوطنية والمساهمة في تطوير النقل المستدام، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «السعودية الخضراء».


انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
TT

انفتاح سوق المحاماة يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية

خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)
خدمات المستفيدين لوزارة العدل في السعودية (واس)

يفتح قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة، آفاقاً جديدة أمام قطاع الخدمات القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيته وتوسيع قاعدة الاستثمار في الأنشطة المهنية. ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه احتياجات الشركات المحلية والدولية إلى خدمات قانونية متخصصة تواكب توسع الأعمال والمشروعات الاستثمارية في السوق السعودية.

ولا يقتصر أثر التعديل على زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع، بل يمتد إلى تعزيز المنافسة، والارتقاء بمعايير الجودة والحوكمة، ونقل الخبرات الدولية، وتطوير الممارسات المهنية بما يتناسب مع حجم التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة.

التجارب الدولية

ومن المكاسب المتوقعة للقرار تطوير جودة الخدمات والممارسات القانونية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة القضايا والملفات التجارية المعقدة، وتبني معايير متقدمة في إدارة المخاطر والامتثال والحوكمة المهنية.

ويرى مختصون في المحاماة والقانون أن القرار يأتي استجابة لاتساع نطاق المشروعات الحكومية والاستثمارية، وما تفرضه من طلب متزايد على الخدمات القانونية المتخصصة. كما أشاروا إلى أن السماح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة قد يسهم في استقطاب مزيد من المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وتعزيز مكانة السوق السعودية مركزاً للأعمال والخدمات المهنية.

توسيع خيارات العملاء

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد أبابطين إن فتح السوق السعودية أمام الشركات القانونية الدولية يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الخدمات القانونية وتعزيز تنافسيته، موضحاً أن «السوق الطبيعية لا تقوم على حماية مقدمي الخدمة من المنافسة، وإنما على تمكين العملاء من الحصول على الخدمة التي تلبي احتياجاتهم، بأفضل جودة وأنسب تكلفة».

وأضاف، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن العملاء ليسوا فئة واحدة؛ فمنهم من يبحث عن السعر الأقل، ومنهم من يعطي الأولوية للجودة والخبرة المتخصصة على حساب التكلفة، بينما يوازن آخرون بين الاعتبارين.

وأوضح أبابطين أن دخول الشركات القانونية الدولية لا يعني مجرد زيادة عدد المنافسين، بل يتيح خيارات أوسع أمام العملاء، ويحفز المكاتب المحلية على تطوير خدماتها، وتعميق تخصصاتها، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى أن اتساع المشروعات والاستثمارات في المملكة يستدعي وجود سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة في مجالات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشروعات، والتحكيم التجاري، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

وأكد أن قياس أثر المنافسة لا ينبغي أن يقتصر على ما تحققه لمقدمي الخدمات القانونية، بل يجب أن يمتد إلى القيمة التي تضيفها للعملاء والمستثمرين. وقال إن «السوق القانونية التنافسية ليست التي تحمي المحامي من منافسه، وإنما التي تدفعهما معاً إلى التنافس على رضا العميل»، معتبراً أن ذلك يمثل جوهر المنافسة وأحد أبرز مكاسب انفتاح السوق القانونية السعودية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الذي وافق خلالها السماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة (واس)

جودة الممارسات القانونية

من جهتها، أوضحت المحامية زهور فيصل التركي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار مجلس الوزراء تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي تأسيس شركة مهنية في المملكة، يعزز التخصص داخل القطاع، بدلاً من الاعتماد على نماذج الخدمات القانونية العامة، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي أصبح بحاجة إلى خبرات دقيقة في قطاعات مثل الطاقة، والتقنية، والتمويل، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري.

ويمتد هذا الأثر إلى تطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل المهني، وإتاحة فرص أكبر للمحامين السعوديين للعمل ضمن بيئات قانونية دولية، واكتساب خبرات في التعامل مع العقود العابرة للحدود والنزاعات التجارية والاستثمارية. بحسب المحامية زهور التركي.

وتابعت زهور التركي حديثها، بأن القرار سيحول دخول المكاتب العالمية إلى فرصة حقيقية لتأهيل المحامين السعوديين، ونقل المعرفة، وتطوير برامج التدريب والتخصص القانوني.

وبيَّنت أنه سيعمل على تطوير معايير قياس جودة الخدمات القانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وحماية سريَّة معلومات العملاء، وضمان استقلالية الممارسة المهنية.

وأكدت زهور التركي، أن الخطوة تشجِّع الشراكات المهنية المحلية وتبادل الخبرات، ومساعدة المكاتب السعودية على بناء قدرات تنافسية تمكنها الاستفادة من الانفتاح بدلاً من الاكتفاء بمواجهة المنافسة، والعمل على بناء سوق قانونية قادرة على تقديم خدمات متقدمة للشركات العابرة للحدود، وتعزيز مكانة الرياض مركزاً إقليمياً للخدمات المهنية.


السوق السعودية تتراجع 0.5 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)
أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.5 % وسط ضغوط الأسهم القيادية

أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)
أشخاص يتابعون تحركات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

أنهت السوق السعودية تعاملات الأربعاء على تراجع، متأثرة بانخفاض أسهم قيادية؛ في مقدمتها «الأهلي السعودي» و«معادن»، في حين ضغط هبوط سهم «رؤوم» وعدد من الشركات على أداء السوق، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة عند 10200 نقطة، فاقداً 53 نقطة.

وتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «معادن» بنحو 1.1 في المائة، في حين انخفض سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من 1 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدَّر سهم «رؤوم» قائمة الشركات الأكثر تراجعاً بنسبة 10 في المائة، وسط تداولات بلغت نحو 1.8 مليون سهم، بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال.

كما أنهت أسهم «أرتيكس» و«عطاء» و«جاهز» و«عناية» و«نسيج» و«الفخارية» و«سناد القابضة» و«أرماح» تعاملاتها على انخفاض بنسب تراوحت بين 4 و7 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «الكابلات السعودية» بنسبة 5 في المائة إلى 199.30 ريال، تلاه سهم «الدوائية» بمكاسب بلغت 3.1 في المائة.

وصعد سهم «استثمار» بنسبة 0.5 في المائة إلى 11.56 ريال، بعدما أعلن البنك بيع كامل حصته في شركة «أميركان إكسبريس السعودية» مقابل 1.43 مليار ريال.