تتجه كندا والصين نحو إعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية والمالية بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية، في تحول يعكس مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، وسط تصاعد الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، أن البلدين يتخذان خطوات لتوسيع وصول المؤسسات المالية إلى أسواق كل منهما، بما يعزز قدرتهما على مواجهة الاضطرابات المالية، وذلك خلال كلمة ألقاها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمدينة شنغن الصينية.
وأوضح كارني أن كندا والصين جددتا اتفاق مبادلة العملات بين بنكيَهما المركزيَّيْن، إلى جانب اتخاذ خطوات لتسهيل إصدار أدوات مالية مقوَمة بعملتَي البلدَين. وقال: «عندما تعتمد شركاتنا على عدد محدود من العملات أو قنوات الدفع، فإن الاضطرابات يمكن أن تنتشر بسرعة»، مؤكداً أن توسيع التعاون المالي يوفر أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات.
وتتيح ترتيبات مبادلة العملات للبنوك المركزية توفير السيولة عند الحاجة، بما يدعم استقرار المعاملات التجارية والمالية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قنوات تمويل محدودة.
ويأتي هذا التقارب ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع تتبناها حكومة كارني لتخفيف الاعتماد على السوق الأميركية التي تستحوذ على حصة كبيرة من التجارة الكندية، خصوصاً بعد فرض واشنطن رسوماً مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.
تنويع التجارة بعيداً عن واشنطن
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في مقابلة مع «رويترز» على هامش القمة، أن أوتاوا تتبع نهجاً تدريجياً في إعادة التواصل مع بكين بعد سنوات من العلاقات المتوترة. وقالت: «كنا جادين عندما أعلنا رغبتنا في تنويع تجارتنا بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد».
وأضافت أن جولتها الآسيوية، التي شملت الفلبين وكمبوديا والصين، تركز على تسوية الخلافات التجارية مع بكين، واستكمال اتفاق للتجارة الحرة مع الفلبين، وإحراز تقدم جوهري في المفاوضات التجارية مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وتشهد العلاقات الكندية-الصينية تحسناً منذ تولي كارني رئاسة الوزراء العام الماضي، بعد فترة من التوتر خلال حكم سلفه جاستن ترودو.
وكانت العلاقات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها أواخر عام 2018، عندما احتجزت الصين مواطنين كنديين بتهم التجسس، عقب توقيف مسؤولة تنفيذية في شركة «هواوي» الصينية بكندا بناءً على مذكرة أميركية. وأُفرج عن الأطراف الثلاثة في سبتمبر (أيلول) 2021.
وشددت أناند على أن إعادة الانخراط مع الصين تتم «خطوة بخطوة»، مع مراعاة المخاطر والفوائد، مؤكدة أن الحكومة ستواصل حماية مصالحها الوطنية.
إعفاءات جمركية وتوسيع التبادل التجاري
جاءت تصريحات أناند بعد اتفاق كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، على توسيع التبادل التجاري وتحسين وصول المنتجات الزراعية والبحرية الكندية إلى السوق الصينية.
وبموجب التفاهمات، ستقدم بكين تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.
وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد الإعفاءات الجمركية القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين، بعدما كان مقرراً انتهاؤها بنهاية 2026.
ورغم التقارب، استبعد كارني التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الصين، مفضلاً ترتيبات محددة توازن بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات الأمن الصناعي.
صناعة السيارات ترسم حدود التقارب
يبرز قطاع السيارات بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية، نظراً إلى الارتباط الوثيق بين سلاسل الإنتاج الكندية والأميركية. وأكدت أناند أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على صناعة سيارات كندية قوية، وتسهيل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ومعالجة التوترات الجمركية واضطرابات سلاسل الإمداد مع إدارة ترمب.
وتسمح كندا باستيراد عدد محدود من السيارات الكهربائية الصينية ضمن نظام حصص، بهدف حماية المنتجين المحليين من المنافسة مع العلامات التجارية الصينية المدعومة حكومياً.
كما أكدت الوزيرة أن أي استثمارات صينية محتملة في مصانع السيارات أو قطاع الطاقة الكندي ستخضع لضوابط تحمي المصالح الوطنية.
وفي المقابل، لا تزال بكين تفرض بعض الرسوم على المنتجات الزراعية الكندية، رغم تخفيف القيود على الكانولا ولحوم الخنزير والمأكولات البحرية.
تحديات سياسية وأمنية مستمرة
يتجاوز التقارب الجديد التجارة إلى العلاقات المجتمعية، بعدما اتفق كارني وشي على توسيع التبادل بين رجال الأعمال والطلاب، في محاولة لإعادة بناء الثقة تدريجياً. غير أن التحول الكندي أثار انتقادات من البيت الأبيض وبعض نواب المعارضة، الذين حذروا من المخاطر الأمنية المرتبطة بتعزيز العلاقات مع بكين، وسط اتهامات سابقة للصين بالتدخل في الانتخابات الكندية، وهي اتهامات تنفيها بكين.
وتعكس هذه التطورات محاولة كندا التكيف مع مرحلة تتسم بتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، عبر تنويع الشراكات دون التخلي عن ارتباطها الاقتصادي العميق بالولايات المتحدة.
وفي المحصلة، تراهن أوتاوا على أن الانفتاح التدريجي على الصين، إلى جانب توسيع علاقاتها مع اقتصادات آسيا، سيوفر أسواقاً جديدة لصادراتها ويعزز مرونة اقتصادها، في حين ستظل حماية الصناعات الاستراتيجية وإدارة المخاطر السياسية والأمنية عاملين حاسمين في تحديد حدود هذا التقارب.