القيود الأميركية على رقائق الصين تهز أسهم التكنولوجيا قبل نتائج «إنفيديا»

رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
TT

القيود الأميركية على رقائق الصين تهز أسهم التكنولوجيا قبل نتائج «إنفيديا»

رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مقتفية أثر خسائر «وول ستريت»، مع تعرض شركات التكنولوجيا لضغوط جديدة بفعل تشديد الولايات المتحدة القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تصعيد جديد للمنافسة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك قبيل إعلان نتائج شركة «إنفيديا» التي تترقبها الأسواق بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 2 في المائة بعد وقت قصير من بدء التداولات، فيما تراجعت الأسهم التايوانية 1.4 في المائة. كما هبط مؤشر «نيكي» الياباني 1 في المائة، وامتدت الخسائر إلى مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، الذي تراجع 1.2 في المائة.

وفي الصين، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.65 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا في هونغ كونغ نحو 2 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر بعدما أعلنت واشنطن تشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا». وتمتد الإجراءات الجديدة إلى تقييد شحن هذه الرقائق إلى مراكز بيانات في دول مثل تايلاند وماليزيا، استخدمتها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا الإجراء توسعاً في نطاق القيود الأميركية، إذ لم يعد يقتصر على منع شراء الرقائق المتقدمة مباشرة، بل يشمل أيضاً الوصول عن بُعد إلى قدراتها الحاسوبية.

وقالت شاروه تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الخطوة تمثل تصعيداً مهماً، لأنها تنقل القيود من حيازة الرقائق المتقدمة فعلياً إلى استخدام قدراتها الحاسوبية عن بُعد.

وأضافت أن تأثير هذه الإجراءات قد يكون كبيراً على مزودي خدمات الحوسبة الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على العملاء الصينيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ قد يواجهون تراجعاً في معدلات تشغيل مراكز البيانات، وضعفاً في الأسعار، وتأخراً في خطط التوسع، فضلاً عن صعوبة تمويل المشروعات الجديدة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التراخيص.

«إنفيديا» في اختبار حاسم

وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج «إنفيديا»، المقرر إعلانها بعد إغلاق التداولات الأميركية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم نمو شركات التكنولوجيا، واستمرار الإنفاق الاستثماري الضخم المرتبط بها حتى عام 2027.

ولا يقتصر ترقب الأسواق على الأرقام الفصلية للشركة، بل يمتد إلى مؤشرات النمو المستقبلي، ومصادر تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات القيود الأميركية على الصادرات.

وقال تورستن سيبل، رئيس تداول الأسهم النقدية عبر الهاتف لمنطقة الأميركتين لدى «يو بي إس»، إن تحركات السهم المتوقعة، والتي تقدر بنحو 7.8 في المائة، تعكس ارتفاع سقف توقعات المستثمرين، مشيراً إلى أن التركيز بات ينصب على النمو المستقبلي وتمويل منظومة الذكاء الاصطناعي ومخاطر قيود التصدير، وليس على نتائج الربع وحدها.

وكانت المخاوف بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي قد امتدت أيضاً إلى أسواق المعادن، إذ هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر خلال التداولات الليلية. كما تراجعت أسهم شركة «كابستون كوبر» الأسترالية للتعدين بنحو 6 في المائة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

وفي المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعدت عقود «ناسداك» بنسبة 0.35 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.13 في المائة. في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني و«فوتسي» البريطاني بنحو 0.6 في المائة لكل منها.

الدولار يستفيد من رهانات التشديد النقدي

وفي أسواق العملات، واصل الدولار صعوده إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، مدعوماً بتزايد توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى 103.69 نقطة، فيما باتت الأسواق تتعامل مع رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) باعتباره شبه مؤكد، مع تسعير احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وقال تييري ويزمان، الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة «ماكواري»، إن الأسواق تنتظر أسبوعاً حافلاً بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مع تضاؤل احتمالات عودة صانعي السياسة النقدية إلى تبني مواقف أكثر ميلاً للتيسير، في ظل عدم ظهور بيانات اقتصادية منذ الأسبوع الماضي تبرر تغيير التوجهات المتشددة التي عبّر عنها كبار مسؤولي البنك المركزي.

وأدى صعود الدولار إلى إبقاء الين الياباني تحت الضغط قرب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى يراقبه المتعاملون عن كثب تحسباً لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

كما تراجع اليورو إلى 1.0985 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6737 دولار، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادر الثلاثاء، أن غالبية الأعضاء رأوا ضرورة رفع الفائدة خلال الشهر الحالي، بسبب استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه الصعودي، واحتمال ألا تكون الأوضاع المالية مقيدة بالقدر المطلوب.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط مع طغيان توقعات فائض المعروض، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، على المخاوف بشأن استمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة. وانخفض خام برنت 0.9 في المائة إلى 91.62 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 85.05 دولار.

أما الذهب في المعاملات الفورية، فارتفع هامشياً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3860.30 دولار للأونصة.


مقالات ذات صلة

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

القيود الأميركية على رقائق الصين تهز أسهم التكنولوجيا قبل نتائج «إنفيديا»

رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
TT

القيود الأميركية على رقائق الصين تهز أسهم التكنولوجيا قبل نتائج «إنفيديا»

رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)
رجل يمر بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري الجنوبي (كوسبي) بقاعة تداول في سيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مقتفية أثر خسائر «وول ستريت»، مع تعرض شركات التكنولوجيا لضغوط جديدة بفعل تشديد الولايات المتحدة القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تصعيد جديد للمنافسة التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك قبيل إعلان نتائج شركة «إنفيديا» التي تترقبها الأسواق بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، المثقل بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 2 في المائة بعد وقت قصير من بدء التداولات، فيما تراجعت الأسهم التايوانية 1.4 في المائة. كما هبط مؤشر «نيكي» الياباني 1 في المائة، وامتدت الخسائر إلى مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، الذي تراجع 1.2 في المائة.

وفي الصين، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.65 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» للتكنولوجيا في هونغ كونغ نحو 2 في المائة.

وجاءت هذه الخسائر بعدما أعلنت واشنطن تشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا». وتمتد الإجراءات الجديدة إلى تقييد شحن هذه الرقائق إلى مراكز بيانات في دول مثل تايلاند وماليزيا، استخدمتها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويمثل هذا الإجراء توسعاً في نطاق القيود الأميركية، إذ لم يعد يقتصر على منع شراء الرقائق المتقدمة مباشرة، بل يشمل أيضاً الوصول عن بُعد إلى قدراتها الحاسوبية.

وقالت شاروه تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الخطوة تمثل تصعيداً مهماً، لأنها تنقل القيود من حيازة الرقائق المتقدمة فعلياً إلى استخدام قدراتها الحاسوبية عن بُعد.

وأضافت أن تأثير هذه الإجراءات قد يكون كبيراً على مزودي خدمات الحوسبة الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على العملاء الصينيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ قد يواجهون تراجعاً في معدلات تشغيل مراكز البيانات، وضعفاً في الأسعار، وتأخراً في خطط التوسع، فضلاً عن صعوبة تمويل المشروعات الجديدة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التراخيص.

«إنفيديا» في اختبار حاسم

وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج «إنفيديا»، المقرر إعلانها بعد إغلاق التداولات الأميركية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم نمو شركات التكنولوجيا، واستمرار الإنفاق الاستثماري الضخم المرتبط بها حتى عام 2027.

ولا يقتصر ترقب الأسواق على الأرقام الفصلية للشركة، بل يمتد إلى مؤشرات النمو المستقبلي، ومصادر تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات القيود الأميركية على الصادرات.

وقال تورستن سيبل، رئيس تداول الأسهم النقدية عبر الهاتف لمنطقة الأميركتين لدى «يو بي إس»، إن تحركات السهم المتوقعة، والتي تقدر بنحو 7.8 في المائة، تعكس ارتفاع سقف توقعات المستثمرين، مشيراً إلى أن التركيز بات ينصب على النمو المستقبلي وتمويل منظومة الذكاء الاصطناعي ومخاطر قيود التصدير، وليس على نتائج الربع وحدها.

وكانت المخاوف بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي قد امتدت أيضاً إلى أسواق المعادن، إذ هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر خلال التداولات الليلية. كما تراجعت أسهم شركة «كابستون كوبر» الأسترالية للتعدين بنحو 6 في المائة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

وفي المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعدت عقود «ناسداك» بنسبة 0.35 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.13 في المائة. في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات «يورو ستوكس 50» و«داكس» الألماني و«فوتسي» البريطاني بنحو 0.6 في المائة لكل منها.

الدولار يستفيد من رهانات التشديد النقدي

وفي أسواق العملات، واصل الدولار صعوده إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، مدعوماً بتزايد توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى 103.69 نقطة، فيما باتت الأسواق تتعامل مع رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) باعتباره شبه مؤكد، مع تسعير احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وقال تييري ويزمان، الاستراتيجي العالمي للعملات الأجنبية وأسعار الفائدة لدى مجموعة «ماكواري»، إن الأسواق تنتظر أسبوعاً حافلاً بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مع تضاؤل احتمالات عودة صانعي السياسة النقدية إلى تبني مواقف أكثر ميلاً للتيسير، في ظل عدم ظهور بيانات اقتصادية منذ الأسبوع الماضي تبرر تغيير التوجهات المتشددة التي عبّر عنها كبار مسؤولي البنك المركزي.

وأدى صعود الدولار إلى إبقاء الين الياباني تحت الضغط قرب مستوى 160 يناً للدولار، وهو مستوى يراقبه المتعاملون عن كثب تحسباً لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة.

كما تراجع اليورو إلى 1.0985 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6737 دولار، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الأسترالي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادر الثلاثاء، أن غالبية الأعضاء رأوا ضرورة رفع الفائدة خلال الشهر الحالي، بسبب استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه الصعودي، واحتمال ألا تكون الأوضاع المالية مقيدة بالقدر المطلوب.

وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط مع طغيان توقعات فائض المعروض، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، على المخاوف بشأن استمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة. وانخفض خام برنت 0.9 في المائة إلى 91.62 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 85.05 دولار.

أما الذهب في المعاملات الفورية، فارتفع هامشياً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3860.30 دولار للأونصة.


الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)
أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في ظل صعود الدولار الأميركي وتزايد رهانات المستثمرين على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3869.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:01 بتوقيت غرينتش، دون تغير يذكر، بعدما تعرض لموجة بيع قوية في الجلسة السابقة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.5 في المائة إلى 3872.10 دولار.

وجاء استقرار المعدن الأصفر في وقت واصل فيه الدولار مكاسبه، مسجلاً مستوى مرتفعاً جديداً لم يشهده منذ 19 شهراً، وقريباً من أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، وأضعف جاذبيته في الأسواق العالمية.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن تداولات الذهب باتت مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأميركية خلال العام المقبل، ومحاولات الأسواق تقدير المستوى الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مضيفاً أن موجة البيع الحادة التي شهدها المعدن في الجلسة السابقة تعكس هذه التوقعات.

رهانات رفع الفائدة تتصاعد

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 95.5 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مقابل احتمال لا يتجاوز 4.5 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.

وتشكل توقعات رفع الفائدة ضغطاً إضافياً على الذهب، الذي لا يدر عائداً لحائزيه، إذ تزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، مقارنة بالأصول الاستثمارية التي تحقق عوائد.

وتترقب الأسواق نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، والمقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية وتوجهات صانعي القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وفي قراءة لتأثير الظروف الاقتصادية الكلية، حذر محللو بنك «إيه إن زد» من أن الطلب على الذهب ظل متماسكاً حتى الآن، لكن تصاعد الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي قد يضعف الطلب الاستثماري، ويحرم السوق أحد أهم مصادر الدعم للأسعار.

الفضة تراهن على تعافي الذهب

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة إلى 47.57 دولار للأونصة، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقال محللو «إيه إن زد» إن الفضة لا تزال تتحرك بوصفها استثماراً أكثر حساسية لتقلبات الذهب، مشيرين إلى أن الأسس المرتبطة بالطلب الخاص بها لا تزال ضعيفة، وأن أي تعافٍ مستدام في أسعارها سيعتمد على عودة الذهب إلى الصعود.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.6 في المائة إلى 1472.65 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 978.19 دولار.


النفط دون 92 دولاراً... تعافي الإمدادات يطغى على مخاطر هرمز

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
TT

النفط دون 92 دولاراً... تعافي الإمدادات يطغى على مخاطر هرمز

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع طغيان التوقعات بعودة فائض المعروض في الأسواق العالمية، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط، على المخاوف المرتبطة باستمرار الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً، بما يعادل 0.8 في المائة، إلى 91.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 84.99 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن أسعار النفط تعيد ضبط مستوياتها نحو الانخفاض، في ظل تنامي تقبل الأسواق لفكرة أن الإمدادات باتت تلحق بالطلب، وربما تتجاوزه في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التحول في ميزان العرض والطلب يمثل العامل الرئيسي الضاغط على الأسعار حالياً.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت، الجمعة، عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الحالي، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة البحرية.

مخاطر هرمز لا تزال قائمة

وعلى الرغم من تراجع تأثير المخاوف الجيوسياسية في حركة الأسعار، لا تزال المنطقة تواجه مخاطر أمنية تؤثر في أحد أهم مسارات تصدير النفط عالمياً. فقد تواصلت الهجمات الإيرانية على قواعد أميركية في البحرين، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وقال ووترر إن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم تختفِ، لكنها تراجعت إلى مرتبة ثانوية في حسابات الأسواق خلال الوقت الراهن، مقارنة بتأثير توقعات الإمدادات.

وفي مذكرة بحثية، أشار محللو بنك «إيه إن زد» إلى أن المخاوف المتعلقة بتدفقات النفط بدأت تتراجع مع ظهور مؤشرات على استمرار تعافي الإمدادات، لكن قدرة سوق النفط على الصمود لا تزال تواجه اختبارات صعبة، في ظل تعرض الإمدادات والمخزونات وعمليات التكرير والطاقة الإنتاجية الفائضة الفعلية لمخاطر متزايدة.

وأضاف المحللون أن مسارات الإمداد البديلة التي يجري الاعتماد عليها حالياً لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل من دون تحديات، إذ يتعين نقل كميات متزايدة من النفط عبر طرق بديلة تظل شديدة التعرض للاضطرابات الناجمة عن الهجمات الإيرانية أو القيود اللوجستية.

ولفتوا إلى أن حركة العبور عبر مضيق هرمز لا تزال عند نحو 49 في المائة فقط من مستوياتها المسجلة قبل الحرب، ما يعكس استمرار القيود على أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

وفي سياق متصل، عقدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة مراجعة الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، وهي عملية أساسية ستساعد في تحديد حصص الإنتاج ضمن تحالف «أوبك بلس» لعام 2027 وما بعده.

ومن المقرر أن يعقد التحالف الأوسع، الذي يضم دولاً منتجة من خارج المنظمة بقيادة روسيا، اجتماعه في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982.

وجاء هذا التراجع في إطار عمليات السحب الأخيرة التي تندرج ضمن اتفاق أميركي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.