السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

تحدث عن إجراءات مصر لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز».

وقال إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن». ولفت إلى أن «المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة».

جاءت تأكيدات الرئيس المصري خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الذي ينظمه «المنتدى الاقتصادي العالمي» في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، رحب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، بمشاركة الرئيس السيسي في جلسة «الحوار الاستراتيجي»، مشيراً إلى حرص «المنتدى» على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا خصوصاً في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وقال السيسي إن «اجتماعنا (اليوم) يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة».

وأكد نجاح مصر -رغم التحديات- في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

جانب من المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

دعم الاستثمار

ونوه الرئيس المصري إلى أن «بلاده شهدت في العام المالي 2025-2026 نسبة نمو 5.1 في المائة، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.

كما تحدث عن الطفرة التي تحققت في مصر في تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد «استمرار مصر في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية»، منوهاً إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.

ووفق متحدث الرئاسة عقد الرئيس السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي». وقال إنه «يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته»، موضحاً أن «مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب».

السيسي أكد الثلاثاء أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر (الرئاسة المصرية)

قناة السويس

وأشار إلى أن الدولة تحركت في جميع القطاعات طوال الـ12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن «الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية التي كانت في مرحلة متواضعة».

وذكر أنه على «الرغم من خسارة الدولة لنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، فإن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسَّن»، معاوداً تأكيد أن «مصر تعد جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار على أثر استقرارها السياسي والاقتصادي».

في السياق ذاته، أشار الرئيس المصري إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية، ونفَّذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، لافتاً إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وُضعت من جانب الصندوق تحمَّل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، موضحاً أن تلك التكلفة تعد مركَّبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام فيها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها. ووجه رسالة تقدير إلى الشعب المصري.

المشاركون في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

مصادر الطاقة

أيضاً قال السيسي إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45 في المائة بحلول 2028، مؤكداً أن بلاده تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح «مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا»، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في «إدكو» و«دمياط»، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة.

وفي سياق متصل، أشار السيسي إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

كما تطرق الرئيس المصري إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استناداً إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.


مقالات ذات صلة

تفاعُل مع منع كاتب مصري من الظهور الإعلامي

شمال افريقيا الكاتب الصحافي المصري عبد الحليم قنديل خلال إحدى الفعاليات (صفحته على «فيسبوك»)

تفاعُل مع منع كاتب مصري من الظهور الإعلامي

«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» كان قد قرر، الثلاثاء، منع ظهور الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل في جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا إحدى المناطق الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

صدمة مجتمعية في مصر بعد اتهام مذيع بقتل طفليه

وجهت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد لمذيع في إحدى القنوات الفضائية ومدرب كمال أجسام، بعد اعترافه بقتل طفليه (9 و7 سنوات)، إثر تعديه عليهما.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا حركة التجارة عبر قناة السويس (هيئة قناة السويس)

احتفاء مصري بالعوائد المالية التاريخية لقناة السويس وسط توترات الملاحة الإقليمية

احتفت قناة السويس المصرية، في ذكرى افتتاحها، بحجم العوائد المالية التي حققتها على مدار 157 عاماً من تاريخها، والتي قدّرتها بنحو 180 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)

هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً.

هشام المياني (القاهرة)

عدوان الحوثيين يعطل 1160 مدرسة ويحرم نصف مليون طالب

الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)
الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)
TT

عدوان الحوثيين يعطل 1160 مدرسة ويحرم نصف مليون طالب

الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)
الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)

لم يعد الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر القتل والإصابة من جراء العدوان الحوثي المتصاعد، بل امتدت تداعيات هجمات الجماعة إلى حرمان مئات الآلاف منهم من التعليم، وتفاقم سوء التغذية، وتراجع الخدمات الصحية والمياه، في وقت تتسع فيه موجات النزوح وتواجه الأسر الفارة ظروفاً إنسانية قاسية، خصوصاً في محافظتي تعز ولحج.

وكشفت بيانات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن التصعيد العسكري المتجدد منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي أسفر عن مقتل 64 طفلاً وإصابة 64 آخرين، بالتزامن مع إغلاق أو تعليق الدراسة في أكثر من 1160 مدرسة، ما حرم أكثر من نصف مليون طالب من مواصلة تعليمهم في المناطق المتضررة من المواجهات.

وأوضحت المنظمة أن تداعيات التصعيد لم تتوقف عند تعطيل العملية التعليمية، إذ أظهرت الفحوص التي أجرتها فرقها الصحية المتنقلة أن نحو ثلث الأطفال الذين خضعوا للفحص يعانون من سوء تغذية حاد، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً، مع تراجع قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

وحذرت اليونيسف من أن استمرار القتال حول المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما في تعز ولحج، ينذر بارتفاع حصيلة الضحايا من الأطفال، في ظل تعرض المدارس والمرافق الصحية والبنية التحتية المدنية للأضرار.

أغلب الفارين من الهجمات الحوثية يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (إعلام محلي)

ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، تزايد أعداد الأطفال القتلى والجرحى بأنه أمر «مفجع»، مطالبة بوقف ذلك فوراً، ومنبهة إلى أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال تأثرت بصورة مباشرة من جراء التصعيد.

ووفق بيانات المنظمة، تضررت سبع مدارس على الأقل و28 مرفقاً صحياً، بينها خمسة مرافق تدعمها اليونيسف، منذ بدء المواجهات المتجددة، ما يفاقم الضغوط على الخدمات التعليمية والصحية في المناطق المتضررة.

وفي حادثة تعكس المخاطر التي تواجه المنشآت الطبية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في هجوم استهدف مركز السقيا الصحي بمحافظة لحج، الذي يقدم خدماته لنحو 1700 نسمة.

تعز تواجه عزلة إنسانية

في مدينة تعز، التي تحاصرها الجماعة الحوثية للشهر الثاني، وصفت اليونيسف الوضع الإنساني بأنه مقلق للغاية، في ظل استمرار إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بالمدينة من جهة عدن، وعدم توفر طرق بديلة آمنة لنقل الإمدادات والمساعدات.

وأفادت المنظمة بأن أكثر من 800 ألف شخص انقطع وصول المساعدات الإنسانية إليهم حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع انخفاض إنتاج المياه بنحو 50 في المائة، ومضاعفة أسعار الغذاء والوقود.

الأسر اليمنية النازحة تكافح من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية (إعلام محلي)

كما حذرت من أن نقص الأدوية والوقود والأكسجين الطبي والكهرباء يهدد قدرة المرافق الصحية على تقديم خدمات الطوارئ ورعاية الأمهات وحديثي الولادة، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان والنازحين إلى الخدمات الأساسية.

وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع الأثر الإنساني للمواجهات، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على المناطق التي تشهد اشتباكات مباشرة، بل امتدت إلى المدن والقرى التي تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات الغذائية والطبية، مع تعطل طرق النقل وتراجع الخدمات العامة.

النزوح ومحاولة الاستجابة

بالتوازي مع اتساع رقعة المواجهات، تتزايد أعداد الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها. وأفادت اليونيسف بنزوح أكثر من 340 ألف شخص منذ بداية التصعيد العسكري المتجدد، بينهم نحو 174 ألف طفل، وسط ظروف معيشية صعبة تواجه العائلات التي لجأت إلى مبانٍ غير مكتملة أو متضررة.

وتكافح الأسر النازحة للحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تزيد ظروف الاكتظاظ في مواقع النزوح، ونقص المراحيض، ومحدودية خدمات المياه والصرف الصحي، من احتمالات انتشار الأمراض، خصوصاً بين الأطفال.

وتتفاقم هذه المخاطر مع تراجع الخدمات الصحية والتغذوية، إذ تشير المنظمة إلى أن نقص المياه النظيفة وسوء ظروف الإيواء يضاعفان الأعباء الصحية على الأطفال، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الطبية والتدخلات الطارئة.

العديد من المدارس تحولت إلى مأوى للفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وفي مواجهة هذه الاحتياجات، قالت اليونيسف إنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها الطارئة للوصول إلى ما يصل إلى 350 ألف شخص، عبر إعادة نشر فرق الصحة والتغذية المتنقلة في مواقع النزوح والمجتمعات المتضررة بمحافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وتعز.

وتشمل الاستجابة توسيع خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات للأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عن أسرهم.

وشددت المنظمة على أن أطفال اليمن عانوا كثيراً، وأنهم بحاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، داعية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية الأطفال وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والغذاء.


السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز».

وقال إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن». ولفت إلى أن «المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة».

جاءت تأكيدات الرئيس المصري خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الذي ينظمه «المنتدى الاقتصادي العالمي» في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، رحب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، بمشاركة الرئيس السيسي في جلسة «الحوار الاستراتيجي»، مشيراً إلى حرص «المنتدى» على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا خصوصاً في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وقال السيسي إن «اجتماعنا (اليوم) يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة».

وأكد نجاح مصر -رغم التحديات- في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

جانب من المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

دعم الاستثمار

ونوه الرئيس المصري إلى أن «بلاده شهدت في العام المالي 2025-2026 نسبة نمو 5.1 في المائة، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.

كما تحدث عن الطفرة التي تحققت في مصر في تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد «استمرار مصر في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية»، منوهاً إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.

ووفق متحدث الرئاسة عقد الرئيس السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي». وقال إنه «يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته»، موضحاً أن «مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب».

السيسي أكد الثلاثاء أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر (الرئاسة المصرية)

قناة السويس

وأشار إلى أن الدولة تحركت في جميع القطاعات طوال الـ12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن «الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية التي كانت في مرحلة متواضعة».

وذكر أنه على «الرغم من خسارة الدولة لنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، فإن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسَّن»، معاوداً تأكيد أن «مصر تعد جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار على أثر استقرارها السياسي والاقتصادي».

في السياق ذاته، أشار الرئيس المصري إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية، ونفَّذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، لافتاً إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وُضعت من جانب الصندوق تحمَّل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، موضحاً أن تلك التكلفة تعد مركَّبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام فيها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها. ووجه رسالة تقدير إلى الشعب المصري.

المشاركون في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

مصادر الطاقة

أيضاً قال السيسي إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45 في المائة بحلول 2028، مؤكداً أن بلاده تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح «مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا»، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في «إدكو» و«دمياط»، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة.

وفي سياق متصل، أشار السيسي إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

كما تطرق الرئيس المصري إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استناداً إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.


مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
TT

مسارات يمنية عسكرية وقانونية في مواجهة الإرهاب الحوثي

دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)
دخان يتصاعد إثر ضربة جوية استهدفت موقعاً للحوثيين في تعز (إعلام عسكري)

تتجه المواجهة اليمنية مع الجماعة الحوثية إلى مسارين متوازيين، عسكري وقانوني، مع استمرار المعارك على جبهات تعز ومأرب والجوف، وتصاعد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها القتالية في عدد من المحافظات، بالتزامن مع إقرار البرلمان اليمني قانوناً يصنفها منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها.

وفي أحدث التطورات الميدانية، تمكنت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من إحباط هجوم حوثي استهدف مواقعها في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، جنوب شرقي تعز، في وقت تواصل فيه القوات مواجهاتها مع الجماعة على امتداد جبهات المحافظة، التي تشهد منذ أسابيع عمليات عسكرية وهجمات متبادلة.

يأتي ذلك بينما تتواصل العمليات الحكومية في شمال مأرب وجنوب شرقي الجوف، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، في إطار عملية «فجر اليمن»، وسط إعلان عسكري عن تنفيذ مئات الضربات التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتهم ومراكز قيادتهم ووسائلهم القتالية.

جنود من القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف (إعلام عسكري)

وفي الساعات الماضية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 661 عملية استهداف، شملت 15 غارة جوية، و526 عملية بمدفعية الميدان، و53 بواسطة الطيران المسيّر، و67 باستخدام الراجمات، وقالت إنها وصلت إلى مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ومرابض أسلحتها وتحركات آلياتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات أسفرت عن تحييد 173 من القيادات الميدانية والعناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، فضلاً عن تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأوضح أن القوات الحكومية تخوض مواجهات مباشرة في شمال مأرب، امتداداً إلى جنوب شرقي الجوف، وتتعامل مع مصادر النيران والأنساق القتالية التي دفعت بها الجماعة إلى خطوط المواجهة، في حين استهدفت ضربات جوية تجمعات وتحصينات حوثية في قطاع العلم شرق الجوف، وأخرى استهدفت وسائل قتالية للجماعة جنوب شرقي مدينة الحزم.

وفي تعز، تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية التصدي للتحركات والهجمات الحوثية، مع استمرار المواجهات في جبهات المحافظة، بما فيها الشقب، حيث أحبطت القوات هجوماً جديداً للجماعة. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

حصار تعز في صدارة الأولويات

في سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية، الفريق الركن صغير بن عزيز، إحاطة أمام مجلس النواب تناولت التطورات العسكرية وطبيعة المواجهات التي تخوضها القوات الحكومية في مختلف الجبهات، مؤكداً أن الجماعة الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وشدد بن عزيز على أن فك الحصار عن مدينة تعز ينبغي أن يتصدر أولويات المعركة الوطنية، باعتباره جزءاً أصيلاً من استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد لمعاناة السكان واستعادة حقهم في الحياة والحرية والتنقل.

يمنية تحمل طفلاً في مستشفى بمدينة تعز جنوب غربي اليمن (رويترز)

ودعا رئيس هيئة الأركان إلى تعزيز الإسناد الشعبي للقوات المسلحة وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توجيه مختلف الطاقات والإمكانات نحو المواجهة مع الحوثيين.

وحذر من الهجمات التي تشنها الجماعة في محافظة لحج، إلى جانب تحركاتها في مأرب والجوف، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل معها، وأن حماية أراضي الجمهورية مسؤولية وطنية مشتركة.

المسار القانوني

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أقر مجلس النواب اليمني الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد مناقشات استمرت يومين، والتصويت عليه بالإجماع، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.

وجاء إقرار القانون بعد دراسة المشروع من اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية، وبحضور ممثلي الحكومة، قبل مناقشة مواده والتصويت عليها مادة مادة.

ويتألف القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، تشمل تصنيف الجماعة بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية منظمة إرهابية، وتحديد الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على ذلك، بما يتيح ملاحقة المتورطين في انتهاكاتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

ويحظر القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، ويجرّم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل.

كما يتضمن عقوبات على تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، تصل إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها، إلى جانب تنظيم إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة والكيانات التابعة لها، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.