الوزير ناصر بوريطة خلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الصويرة (وزارة الخارجية المغربية)
جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، بمدينة الصويرة المغربية، تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لقضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن «حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان حصراً في إطار السيادة المغربية».
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ حيث أكد دعم باريس الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، وذلك انسجاماً مع الموقف الرسمي، الذي جددت فرنسا تأكيده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن هذه المباحثات تندرج في سياق تفعيل مضامين الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي وقعها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 من أكتوبر 2024، والتي تؤطر العلاقات الثنائية، وترسم آفاق تطويرها في شتى المجالات.
وخلال اللقاء أشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية المتصاعدة التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية، وبكثافة روابط الصداقة والتعاون، التي تجمع الرباط وباريس، تجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أكثر تقدماً ونجاعة.
واستعرض بوريطة وبارو مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، باحثين سبل توسيع آفاقه بما يستجيب لتطلعات البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، نوه المسؤولان بتطابق وجهات نظرهما إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وآفاق تفعيل حل الدولتين، مجددين التزام المغرب وفرنسا بالعمل المشترك من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، ومواصلة التنسيق الوثيق لخدمة الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية، والساحل والبحر الأبيض المتوسط.
وجاءت زيارة جان نويل بارو للمغرب للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى ضمن «المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام 2026»، الذي تنظمه جمعية «محاربات من أجل السلام» بمدينة الصويرة، وأيضاً لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى زيارة فضاءات ثقافية وتربوية تابعة للمنظومة الفرنسية بالصويرة، قبل أن يلتقي ممثلين عن الجالية الفرنسية.
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
الوزير ناصر بوريطة خلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الصويرة (وزارة الخارجية المغربية)
جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، بمدينة الصويرة المغربية، تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لقضية الصحراء المغربية، مشدداً على أن «حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان حصراً في إطار السيادة المغربية».
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها رئيس الدبلوماسية الفرنسية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة؛ حيث أكد دعم باريس الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، وذلك انسجاماً مع الموقف الرسمي، الذي جددت فرنسا تأكيده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن هذه المباحثات تندرج في سياق تفعيل مضامين الشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي وقعها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 28 من أكتوبر 2024، والتي تؤطر العلاقات الثنائية، وترسم آفاق تطويرها في شتى المجالات.
وخلال اللقاء أشاد الوزيران بالدينامية الإيجابية المتصاعدة التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية، وبكثافة روابط الصداقة والتعاون، التي تجمع الرباط وباريس، تجسيداً للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أكثر تقدماً ونجاعة.
واستعرض بوريطة وبارو مختلف أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، باحثين سبل توسيع آفاقه بما يستجيب لتطلعات البلدين.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، نوه المسؤولان بتطابق وجهات نظرهما إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وآفاق تفعيل حل الدولتين، مجددين التزام المغرب وفرنسا بالعمل المشترك من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، ومواصلة التنسيق الوثيق لخدمة الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية، والساحل والبحر الأبيض المتوسط.
وجاءت زيارة جان نويل بارو للمغرب للمشاركة في جلسة رفيعة المستوى ضمن «المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام 2026»، الذي تنظمه جمعية «محاربات من أجل السلام» بمدينة الصويرة، وأيضاً لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين المغاربة، بالإضافة إلى زيارة فضاءات ثقافية وتربوية تابعة للمنظومة الفرنسية بالصويرة، قبل أن يلتقي ممثلين عن الجالية الفرنسية.
البرلمان الجزائري لحسم الجدل حول رفع أسعار الوقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5341149-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)
تتجه أنظار الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر إلى جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل، والتي يُنتظر أن تشهد التصويت على مادة مثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، تتيح للحكومة مراجعة أسعار الوقود. ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن تُمثل أي زيادة محتملة ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين، التي تعاني تآكلاً مستمراً.
يأتي ذلك بالتزامن مع رفض «لجنة المالية» البرلمانية تعديلات اقترح نواب من المعارضة إدخالها على المشروع، وتتناول قضايا العدالة الجبائية والاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الأداء المالي للمؤسسات العمومية.
ومن المقرر أن تُعرض «المادة 218» من مشروع قانون المالية لعام 2027، التي تتيح للحكومة تعديل أسعار منتجات الطاقة، على النواب خلال الجلسة العامة المقررة بعد غد. وفي هذا السياق، اقترحت «لجنة المالية» إخضاع أي زيادة محتملة في الأسعار لموافقة البرلمان، فيما دعا تعديل آخر إلى حذف المادة نهائياً، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض.
مخاوف من أن تشكل أي زيادة محتملة في أسعار الوقود ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمواطنين (إ.ب.أ)
مطالب بالشفافية في تسعير المحروقات
عند منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، فوجئ سائقو السيارات بتطبيق أسعار جديدة للوقود في محطات التزود به، من دون إعلان رسمي مسبق. وبعد أقل من عام، تعود مسألة مراجعة الأسعار إلى الواجهة، هذه المرة عبر مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن مادة تنص على أنه «يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من قِبل الأطراف المعنية». غير أن النص لم يُحدد هوية هذه الأطراف، ولا الجهات المخولة باتخاذ قرار المراجعة.
وفي المقابل، اقترحت «لجنة المالية والميزانية» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان السفلى) إخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، مع إدراجها في قانون المالية، «تكريساً لمبدأ الشفافية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الجزائرية».
أعضاء الحكومة خلال مناقشة قانون المالية 2027 بالبرلمان (البرلمان)
وحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية، تمسكت اللجنة بهذه الصياغة بعد دراستها لخمسة تعديلات أحالها إليها مكتب «المجلس الشعبي الوطني». ومن أهم هذه التعديلات، تحديد سقف الزيادة في أسعار الوقود بنسبة 2 في المائة، وربطها بسعر برميل النفط، غير أن صاحبه سحبه عقب التوضيحات التي قدمتها اللجنة.
ومن أبرزها أيضاً إلغاء «المادة 218» نهائياً. ورغم رفض التعديل من طرف اللجنة، فإنه سيُعرض على النواب للفصل فيه خلال الجلسة العامة.
في بداية عام 2026، شهدت أسعار الوقود زيادة، إذ ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من 45.62 دينار إلى 47 ديناراً، والمازوت من 29.01 دينار إلى 31 ديناراً، فيما صعد سعر غاز البترول المميع المخصص للوقود من 9 دنانير إلى 12 ديناراً. وكانت «سلطة ضبط المحروقات» قد اتخذت هذا القرار استناداً إلى مرسوم صادر في فبراير (شباط) 2021، من دون الحاجة إلى إدراجه ضمن قانون المالية. وتكشف هذه السابقة أن حذف «المادة 218» وحده لا يعني بالضرورة منع الحكومة من مراجعة أسعار الوقود مستقبلاً.
أعضاء لجنة الميزانية البرلمانية خلال دراسة تعديلات مشروع قانون الميزانية 2027 (البرلمان)
تصاعد جدل الجباية والأجور
من جهتها، سعت الحكومة إلى طمأنة الرأي العام بشأن هذه المسألة، إذ أكد الوزير المكلف بالمحروقات، محمد عرقاب، خلال الأسبوع الماضي، أمام «لجنة المالية»، أنه لا توجد حالياً أي زيادة مبرمجة في أسعار الوقود.
من جانبه، أعرب وزير المالية، محمد الأمين لبو، عن «استغرابه» من «حجم ردود الفعل» التي أثارها الموضوع، مؤكداً أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي زيادة في الأسعار. وأوضح أن الإجراء المعني يقتصر على «بعض الأنشطة الصناعية»، من دون أن يقدم توضيحات بشأن طبيعة هذه الأنشطة أو المجالات التي يشملها.
وتتحدث صياغة «المادة 218» صراحة عن أسعار الوقود بصفة عامة، في حين تُشير المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن أسعار البنزين والمازوت وغاز البترول المميع، المخصص للوقود، تُعد من بين الأسعار الأكثر تنافسية في العالم.
توجس من احتمال ارتفاع أسعار الوقود مطلع 2027 (الشرق الأوسط)
من جهة أخرى، انتقد حزب «العمال»، على لسان قياديه رمضان تعزيبت، رفض التعديلات التي تقدمت بها نائبته في «المجلس الشعبي الوطني». وأوضح تعزيبت، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد هذه التعديلات يقضي بإخضاع الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأرباب العمل، والتي تشمل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، والضريبة على أرباح الشركات، والضرائب على الأرباح الموزعة، لدفتر شروط يتضمن التزامات واضحة بشأن توفير مناصب الشغل وخلق الثروة. وأشار إلى أن هذا التعديل تحفّظ عليه مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب ما يُعرف بـ«الأغلبية الرئاسية».
وأعلن تعزيبت عن عدم قبول تعديلات تتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيراً أيضاً إلى رفض مبادرات أخرى تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والشركات العمومية، التي تضمن تقديم خدمات عمومية أساسية. ومن بين المبادرات المرفوضة، حسب قوله، مقترح تعزيز دور «الصيدلية المركزية للمستشفيات» في توفير الأدوية للمؤسسات الصحية العمومية، إلى جانب دعم شركة «الخطوط الجوية الجزائرية»، بهدف خفض أسعار تذاكر الرحلات من وإلى مناطق الجنوب الكبير.
وزير المالية وعلى يمينه وزير المحروقات خلال مناقشة قانون الموازنة 2027 (البرلمان)
وقال القيادي اليساري: «لم يسلم من الرفض حتى تعديل كان يرمي إلى تحسين مداخيل الضريبة على الثروة، في بلد شهد ارتفاعاً متسارعاً في عدد أصحاب الثروات الطائلة، إذ اعترضت عليه أغلبية أعضاء لجنة المالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني»، لافتاً إلى أن 38 في المائة من الإيرادات الجبائية خارج قطاع المحروقات تأتي من أجور العمال ومعاشات المتقاعدين والضريبة على القيمة المضافة.
السودان: تجدد المعارك في غرب كردفانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5341002-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
دخان يتصاعد جراء مواجهات سابقة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح أمس (الجمعة)، واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.
وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.
من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» في الفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.
