تعكس التعزيزات العسكرية التي ينفذها «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في مثلث «السلفادور» على الحدود مع الجزائر والنيجر توجهاً لتعزيز السيطرة على الحدود الجنوبية - الغربية، في مواجهة التهريب والجماعات المسلحة، وتداعيات الاضطرابات الأمنية بدول الساحل الأفريقي.
ويأتي هذا التحرك الذي بدأ الجمعة في وقت تتزايد فيه أهمية المثلث الحدودي، الذي تلتقي عنده الدول الثلاث، باعتباره نقطة اتصال بين المجال الصحراوي الليبي، وعمق منطقة الساحل.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح حجم القوات المشاركة أو طبيعة انتشارها، لكن مصدراً عسكرياً في ليبيا اكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «التعزيزات تستهدف تأمين الشريط الحدودي، ومكافحة الجماعات الإرهابية، وشبكات الجريمة المنظمة والتهريب، في ظل صعوبة مراقبة المساحات الصحراوية، واتساع نطاق التحركات غير النظامية عبر الحدود».
وكانت وسائل إعلام محلية ليبية قد بثت مشاهد لقافلة عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني، مساء الجمعة، قالت إنها «تتجه إلى منطقة مثلث السلفادور، في إطار تعزيز الانتشار العسكري بالمنطقة، بما يعكس اهتمام القيادة العامة بتأمين هذا المحور الحدودي».
وتزامن التحرك الليبي مع وصول قافلة عسكرية جزائرية إلى النيجر، في أول انتشار لقوات جزائرية خارج البلاد منذ عام 1973، وذلك بعد موافقة البرلمان الجزائري في25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، في خطوة قالت الرئاسة الجزائرية إنها «تستهدف حماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة». ولم تكشف السلطات عن حجم القوات أو الجدول الزمني لانتشارها.
ورغم أن المعلومات الرسمية الجزائرية لم تحدد طبيعة الانتشار الميداني ومواقعه النهائية، فإن تقارير إعلامية رجحت «تمركز القوات في قاعدة ماداما العسكرية شمال النيجر، بالقرب من الحدود الليبية». وتكتسي هذه القاعدة أهمية استراتيجية لوقوعها على مسارات صحراوية تربط شمال النيجر بجنوب ليبيا.
ويقع «مثلث السلفادور» عند نقطة التقاء الحدود الليبية والجزائرية والنيجرية في الصحراء الكبرى، حيث تتداخل مسارات العبور، التي تربط جنوب غربي ليبيا بشمال النيجر وجنوب شرقي الجزائر، وتمتد أهميته الأمنية إلى نطاق أوسع يشمل تشاد، بينما تؤثر تطورات مالي في معادلات الساحل والصحراء.
وتتصل المنطقة بمدن ومواقع ليبية مهمة، من بينها غات والعوينات والقطرون، ومرزق وسبها، فضلاً عن منفذ التوم الحدودي مع النيجر. وتمنح هذه المواقع الممرات الصحراوية أهمية تتجاوز طبيعتها الجغرافية، لارتباطها بحركة الأشخاص والبضائع، والموارد والأنشطة غير النظامية.
ويرى الباحث السياسي حسام فنيش أن أهمية المثلث «تنبع من موقعه عند تقاطع طرق العبور الصحراوية مع شبكات التجارة غير الرسمية والأنشطة العابرة للحدود»، ويشير إلى أن اتساع المساحات وصعوبة مراقبتها يجعلان المنطقة إحدى النقاط الحساسة في معادلة الأمن الإقليمي.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز التحديات تتمثل في شبكات تهريب الوقود والأسلحة والمخدرات والذهب، إلى جانب تحركات الجماعات المسلحة والمجموعات المتمردة، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلاً عن تداخل اقتصاد التهريب مع مصالح بعض التشكيلات المسلحة والنفوذ المحلي.
ويشير فنيش إلى أن هذه المخاطر لا تنفصل عن التحولات الأمنية والسياسية في مالي والنيجر وتشاد، وما يصاحبها من تغيرات في التحالفات الإقليمية وأدوار القوى الدولية، وهذا يجعل الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية لليبيا جزءاً من معادلة أمنية تتجاوز نطاقها الوطني.
كما يوضح فنيش أن «أهمية الجنوب الليبي لا تقتصر على حماية الحدود، بل تمتد إلى موقعه بوصفه حلقة اتصال بين المجال المتوسطي والعمق الأفريقي، بما يجعل أي اضطراب في دول الجوار قابلاً للانعكاس على الداخل الليبي، خصوصاً في المناطق، التي يصعب إخضاعها لرقابة أمنية مستمرة».
وفي قراءة للأبعاد السياسية لهذه التحركات، ترى عضو «ملتقى فزان» رانيا الصيد أن «الجنوب الليبي لم يعد مجرد منطقة جغرافية بعيدة عن مراكز القرار، بل أصبح في قلب التنافس الإقليمي على الحدود والثروات، والممرات ومجال الحركة نحو العمق الأفريقي».
وبحسب الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عن إقليم فزان (الجنوب الليبي)، فإن التحالفات والاصطفافات التي تتشكل في دول الجوار، من تشاد والنيجر إلى الجزائر والسودان «تعكس أهمية متزايدة للجنوب في حسابات القوى الإقليمية»، معتبرة أن «التعامل معه باعتباره مساحة عبور، أو منطقة صحراوية فارغة، يتجاهل أبعاده السياسية والاقتصادية والاستراتيجية».
وحذر ت الصيد في منشور عبر «فيسبوك» من أن إهمال فزان، وغياب حضور الدولة ومؤسساتها عن مناطق الجنوب، قد يضعف قدرة ليبيا على حماية مصالحها، في وقت تتزايد فيه التحركات العسكرية على تخومها، مشيرة إلى أن السيطرة على الجنوب ترتبط بدرجة كبيرة بمفاتيح الأمن والاستقرار في بقية أنحاء البلاد.
عير أن هناك من يرى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن اختزالها في الانتشار العسكري أو الدوريات المؤقتة، بل تتطلب توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتطوير قدرات مراقبة الحدود، وتعزيز التعاون الاستخباراتي مع الجزائر والنيجر وتشاد، بالتوازي مع معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي اقتصاد التهريب، بحسب فنيش.
