ماذا يعني إلغاء بعثة «المينورسو» لمستقبل الصحراء المغربية؟

هل ينهي قرار الفيتو الروسي حقبة مجلس الأمن في الملف؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي (رويترز)
TT

ماذا يعني إلغاء بعثة «المينورسو» لمستقبل الصحراء المغربية؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي (رويترز)

أدخلت القيادة الروسية ملف الصحراء المغربية في نفق جيوسياسي غير مسبوق، بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع القرار الأميركي المعدل رقم S/2026/868، والذي كان يهدف إلى إحداث تحول جذري في طبيعة النزاع الإقليمي البنيوي.

ورغم نجاح المسودة الأميركية في حشد تأييد إحدى عشرة دولة عضواً داخل المجلس، فإنّ الفيتو الروسي المباغت أجهض المقترح في مهد التنفيذ.

ولم يتأخر الرد الأميركي كثيراً، إذ سارعت واشنطن، بصفتها «حاملة القلم» والصائغة للملف، إلى استخدام فيتو مضاد عطلت بموجبه مسودة قرار روسية بديلة كانت تقترح التمديد التقني التقليدي للبعثة الأممية دون المساس ببنيتها الأساسية.

هذا الكباش الدبلوماسي العنيف بين القوتين العظميين أدى مباشرة إلى إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبر بلاغ رسمي عاجل صادر عن الديوان الملكي، طي صفحة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) بعد 35 عاماً من وجودها، مطالباً بسحب الملف بالكامل وبشكل نهائي من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي باعتباره سياقاً عفى عليه الزمن، وثبت فشله على أرض الواقع.

صراع المرجعيات القانونية وامتداد إرث القرار 2797

تكمن الدقة الهيكلية للخلاف الأطلسي في تباين المرجعيات التنظيمية التي حاول كل طرف فرضها، وهي المواجهة التي بدأت تتبلور ملامحها منذ اعتماد القرار رقم 2797 في 31 من أكتوبر لعام 2025.

وكان ذلك القرار الاستراتيجي قد أحدث تحولاً تاريخياً حين زكّى بوضوح المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد للمفاوضات، واستبعد الخيارات الأخرى. وجاءت المسودة الأميركية الحالية لتنبثق من روح القرار 2797 عبر السعي لتكريس الحكم الذاتي الموسع كمرجعية حصرية ونهائية، مع شطب كلمة «الاستفتاء» تماماً من القاموس الأممي، وتقليص المكون العسكري للبعثة تمهيداً لتصفيتها الإدارية.

في المقابل، جاء التحرك الروسي الحالي بمثابة محاولة لفرملة هذا المسار القانوني الذي ثبّته القرار 2797، حيث اعترض المندوب الدائم لموسكو على ما وصفه بـ«محاولة القفز فوق التوازنات»، وطرحت روسيا مشروعها البديل لتمديد الولاية حتى 31 من أكتوبر لعام 2027، مع الحفاظ التام على مسمى «المينورسو»، وطبيعة مهامها التقليدية، لترك الباب موارباً أمام تأويلات مرنة تشمل كافة الأطراف، بما فيها الجزائر، وجبهة البوليساريو.

ماذا يعني ذلك للأطراف المتنازعة ومعادلة الحلفاء؟

يمثل هذا التحول الجذري في المقاربة الدولية إعادة ترتيب كاملة لأوراق القوى الإقليمية والدولية المعنية بالملف، فعلى مستوى الحلفاء الدوليين، يضع هذا الانسداد الأممي عواصم أوروبية رئيسة -مثل باريس ومدريد- أمام واقع جديد يتطلب نقل دعمهما السياسي لمبادرة الحكم الذاتي من قاعات التصويت في نيويورك إلى آليات الشراكة الثنائية والاقتصادية المباشرة مع الرباط، وهو المسار الذي باتت تفضله الدبلوماسية المغربية كبديل للمنظومة الأممية.

وفي المقابل، تجد القوى الداعمة للمقاربة التقليدية، بما فيها العواصم الأفريقية الحليفة للجزائر، أن الفيتو الروسي نجح في تجميد المسعى الأميركي لتغيير القواعد القانونية، لكنه في الوقت ذاته نقل عبء إدارة الاستقرار إلى الفواعل المحلية، مما يفرض على شبكة التحالفات الإقليمية إعادة صياغة استراتيجياتها للتعامل مع مغرب يتحرك على أرضه بسيادة كاملة متحررة من رقابة الأمم المتحدة، وجبهة بوليساريو تبحث عن مسارات بديلة لتعويض غطاء مجلس الأمن.

ماذا بعد الفراغ المؤسساتي ومستقبل الاستقرار الإقليمي

تتجه الأوضاع في المنطقة نحو مرحلة جديدة من إدارة النزاع على أرض الواقع في ظل انتهاء تفويض بعثة «المينورسو» دون تجديده، وهو ما ينهي رسمياً دور المجتمع الدولي كطرف ثالث ومراقب محايد لخطوط التماس، ووقف إطلاق النار.

ومع غياب هذا الإطار الأممي، يتحلل الطرفان من القيود الدبلوماسية التي كانت تفرضها التزامات مجلس الأمن الدولي، لتصبح القرارات الميدانية محكومة بالرؤية السيادية لكل طرف، إذ يرى المغرب في غياب البعثة فرصة لإنهاء الوضع المؤقت، ومباشرة إدارة وتنمية كامل أراضيه بشكل طبيعي وقانوني دون قيود تقارير الأمم المتحدة، بينما تجد جبهة البوليساريو، مدعومة بالجزائر، أن غياب المنصة الأممية يضعف قنوات الفصيل السياسي التي كانت تطالب عبرها بالاستفتاء.

هذا التحول المؤسساتي ينقل الملف بشكل كامل من أروقة الأمم المتحدة المغلقة إلى مسارات الحسم الميداني، والدبلوماسية الثنائية المباشرة، حيث ستتحدد معالم الاستقرار والسيادة المستقبلية في شمال أفريقيا بناءً على التدابير السيادية المباشرة، والتحالفات الإقليمية والدولية لكل طرف.


مقالات ذات صلة

من المتنافسون الثلاثة على رئاسة «فيفا» في انتخابات الرباط 2027؟

الرياضة ديالو وإنفانتينو وتاشيما مرشحون لرئاسة «فيفا» (أ.ب)

من المتنافسون الثلاثة على رئاسة «فيفا» في انتخابات الرباط 2027؟

تحتضن الرباط معركة رئاسة الفيفا 2027 بين جياني إنفانتينو والفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما. تعرف على سيرة وحظوظ فرسان السباق على عرش كرة القدم!

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)

طريق بري وربط كهربائي... مشروعان لتعزيز الشراكة المغربية - الموريتانية

أعلن المغرب وموريتانيا هدفاً مشتركاً بمضاعفة قيمة المبادلات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع مشروعين لشق طريق بري وإحداث ربط كهربائي بين البلدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
رياضة عربية لاعبو المغرب يحتفلون بهدف وزان بمرمى النيجر (منتخب المغرب)

«تصفيات أمم أفريقيا»: هدف وزان «القياسي» يحمل «أسود الأطلس» إلى النهائيات

حسم منتخب المغرب تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بعد فوزه على منتخب النيجر 1-صفر في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)

«أبطال أفريقيا للسيدات»: الجيش الملكي المغربي يتوّج باللقب

توّج الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما فاز على صن داونز الجنوب أفريقي.

«الشرق الأوسط» (الإسماعيلية (مصر))

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
TT

انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية شرق ليبيا

إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)
إطلالة على مدينة بنغازي (القيادة العامة)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية (الدفاع المدني في ليبيا) اليوم (الأحد)، انفجار ذخيرة في قاعدة بنغازي البحرية في الشرق الليبي من دون الإعلان عن أي خسائر أو إصابات.

وبحسب مسؤول الإعلام بهيئة السلامة الوطنية في بنغازي، توفيق الشامخ، فقد نجح عناصر الهيئة في «إخماد حريق نتيجة انفجار للذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية».

وأكد الشامخ في تصريحات لوسائل إعلام محلية «إخماد الحريق والسيطرة بالكامل» على الوضع، داعيا المواطنين إلى عدم التجمع في المناطق المحيطة بالقاعدة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الفرق الفنية سيطرت على الانفجار والحريق النانج عنه، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد ليبيا فوضى أمنية وانقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط معمر القذافي ومقتله عام 2011. وتسيطر قوات المشير خليفة حفتر على شرق البلاد حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب حكومة مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.


مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين من بنغازي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال سابق لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (الرئاسة المصرية)

نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية ادعاءات بوجود خلافات بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأكد الوزير أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين، مشدداً على أن العلاقات المصرية الليبية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/في المائةD8في المائةA8في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة86-في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة86-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB2في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA5في المائةD8في المائةB9في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة85-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB5في المائةD8في المائةB1-في المائةD9في المائة84في المائةD9في المائة85-في المائةD8في المائةAAفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةA8-في المائةD8في المائةAEفي المائةD8في المائةA8في المائةD8في المائةB1في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةA1في المائةD9في المائة87في المائةD8في المائةA7-في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB9في المائةD8في المائةB3في المائةD9في المائة83في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة8A/1772063291630750/

وأوضح الوزير أن التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

ودعا رشوان، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثَّقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد.

وفي منتصف الشهر الحالي، اشتعلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي في كل من ليبيا ومصر بسجالات حادة، على خلفية «الاتفاقية البحرية» مع تركيا، إلى أن جاءت زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، ولقاؤه بحسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، فخمدت «حرب الملاسنات» إلى حد كبير. غير أن السؤال يظل قائماً بقوة - رغم زيارة صدام هذه - حول حقيقة وجود توتر في العلاقات بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا من عدمه.

واندلعت شرارة السجال، الذي حمل قدراً من الانتقادات والاتهامات بين نشطاء وإعلاميين ورواد مواقع التواصل من البلدين، إثر رفض مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي وافق عليها مجلس النواب في شرق ليبيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».