«فيتش» تنقل فرنسا إلى النظرة «السلبية» وسط تصاعد مخاطر الديْن

حذرت من صعوبة ضبط المالية العامة وسط ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض والانقسامات السياسية

متظاهرون يحتمون خلف لوح من الخشب الرقائقي يواجهون رجال الدرك الفرنسي خلال مظاهرة في باريس في 24 أكتوبر (رويترز)
متظاهرون يحتمون خلف لوح من الخشب الرقائقي يواجهون رجال الدرك الفرنسي خلال مظاهرة في باريس في 24 أكتوبر (رويترز)
TT

«فيتش» تنقل فرنسا إلى النظرة «السلبية» وسط تصاعد مخاطر الديْن

متظاهرون يحتمون خلف لوح من الخشب الرقائقي يواجهون رجال الدرك الفرنسي خلال مظاهرة في باريس في 24 أكتوبر (رويترز)
متظاهرون يحتمون خلف لوح من الخشب الرقائقي يواجهون رجال الدرك الفرنسي خلال مظاهرة في باريس في 24 أكتوبر (رويترز)

وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني المالية العامة الفرنسية تحت مزيد من الضغوط، بعدما خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف البلاد من «مستقرة» إلى «سلبية»، في خطوة تعكس تنامي المخاوف بشأن مسار الدين العام وقدرة الحكومة على احتواء عجز الموازنة، وسط تباطؤ اقتصادي، وانقسامات سياسية واجتماعية تعرقل جهود ضبط الإنفاق.

وأبقت الوكالة الأميركية تصنيف فرنسا الائتماني عند «إيه +»، لكنها حذرت من احتمال خفضه مستقبلاً إذا لم تتحسن المؤشرات المالية. وتوقعت أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 115.7 في المائة في عام 2025 إلى 124 في المائة بحلول عام 2028، مقارنة بتقديراتها السابقة في أغسطس (آب) الماضي، التي رجحت وصول النسبة إلى 122.7 في المائة.

وقالت «فيتش» إن ضعف النمو الاقتصادي، وتجدد التدهور في المالية العامة، وارتفاع عوائد السندات، زادت جميعها من صعوبة تحقيق ضبط مالي مستدام يوقف المسار التصاعدي للدين الفرنسي.

وتأتي مراجعة الوكالة في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطاً متزايدة في أسواق الدين، إذ ارتفعت تكاليف اقتراضها خلال الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف المستثمرين بشأن استدامة المالية العامة، إلى جانب حالة الانقسام السياسي والاجتماعي التي تشهدها البلاد.

وأنهى العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات تعاملات الجمعة عند 4.97 في المائة، مقارنة بـ4.91 في المائة في اليوم السابق، بعدما تجاوز مستوى 5 في المائة الأسبوع الماضي، في مؤشر على ارتفاع تكلفة التمويل الحكومي.

اقتصاد متعثر وموازنة معلقة

وزادت البيانات الاقتصادية الأخيرة من قتامة المشهد، بعدما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام، خلافاً لتوقعات كانت تشير إلى نموه بنسبة 0.1 في المائة.

وكان الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، قبل أن يسجل استقراراً في الربع الثاني، ما يعني أن النمو لم يتحقق خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال وزير الاقتصاد رولان ليسكور إن الاقتصاد الفرنسي «متوقف»، معترفاً بأن النمو لم يتحقق خلال ثلاثة فصول متتالية.

وفي موازاة ذلك، تواجه الحكومة صعوبة في إقناع البرلمان بإقرار موازنة عام 2027 التي تستهدف خفض الإنفاق، وتقليص العجز. وترى «فيتش» أن الخطة الحكومية طموحة، لكنها تتوقع أن يبلغ العجز المالي 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، في ضوء توقعات النمو الأضعف، واحتمال اضطرار الحكومة إلى تقديم تنازلات خلال المفاوضات البرلمانية.

وكانت الحكومة قد أكدت أن هدفها خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعية إلى إقرار موازنة مسؤولة قبل نهاية العام. وقال ليسكور إن تقييم «فيتش» يؤكد الحاجة الملحة إلى إعادة التوازن إلى الحسابات العامة، مشدداً على تصميم الحكومة على مواصلة مسار ضبط المالية العامة.

وحذر الوزير، في مقابلة إذاعية، من أن عدم تحقيق التحول المالي الذي تستهدفه الموازنة سيقود البلاد إلى «حائط»، في إشارة إلى خطورة استمرار تدهور المؤشرات المالية.

الانقسام السياسي يعرقل خفض الدين

ولا تقتصر المخاوف على المؤشرات الاقتصادية، والمالية، إذ حذرت «فيتش» من أن استمرار الانقسام السياسي وصعوبة التوافق على استراتيجية مالية موثوقة سيعقدان مهمة الحكومة في خفض الدين.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة على جولتين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من العام المقبل. وقالت الوكالة إن آفاق خفض الدين بعد الانتخابات لا تزال غير واضحة، في ظل تقدم مرشحي اليمين المتطرف واليسار المتطرف في استطلاعات الرأي، وما يرافق ذلك من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن سياسة مالية طويلة الأمد.

وأضافت أن النقاشات السياسية التي تسبق الانتخابات لم تعزز ثقتها بصورة ملموسة في قدرة البلاد على تحقيق خفض مستدام للعجز، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الواسعة على الخدمات العامة وارتفاع تكاليف المعيشة تزيد تعقيد الظروف الاجتماعية المحيطة بإجراءات التقشف المالي.

وشهدت فرنسا في الفترة الأخيرة احتجاجات بدأت بمشاركة طلاب المدارس الثانوية، ثم امتدت إلى شرائح أخرى من المجتمع اعتراضاً على غلاء المعيشة، وتخللتها أعمال عنف أثارت اهتماماً واسعاً. وتخشى السلطات من تحول هذه الاحتجاجات إلى حركة طويلة الأمد، على غرار احتجاجات «السترات الصفراء» التي شهدتها البلاد بين عامي 2018 و2019.

ورغم هذه التحديات، أشارت «فيتش» إلى أن التصنيف الائتماني لفرنسا لا يزال مدعوماً بحجم اقتصادها، وقوته، وتنوعه، ومتانة مؤسساتها، وانتمائها إلى منطقة اليورو، إلى جانب صلابة قطاعها المصرفي.

وجاء تقييم «فيتش» بعد أن قررت وكالة «موديز» الأسبوع الماضي عدم إجراء مراجعة جديدة لتصنيف فرنسا، مفضلة الانتظار حتى تتضح ملامح الوضع السياسي والمالي في البلاد.


مقالات ذات صلة

«الحُكْم»... جوردان بارديلا يرسم خريطة طريقه نحو «الإليزيه»

كتب اليميني جوردان بارديلا (أ.ف.ب)

«الحُكْم»... جوردان بارديلا يرسم خريطة طريقه نحو «الإليزيه»

في كتابه الجديد «الحُكْم»، يطرح اليميني جوردان بارديلا بياناً سياسياً يمهد لإليزيه 2027، مستكملاً ثلاثية فكرية تدمج سيرته برؤيته لإدارة فرنسا.

كوثر وكيل (لندن)
بروفايل جان لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

بروفايل من طنجة إلى الإليزيه: هل يحسم ميلونشون معركته الرئاسية الرابعة في فرنسا 2027؟

من طنجة المغربية إلى رئاسة فرنسا، مسيرة جان لوك ميلونشون السياسية، برنامجه «مستقبلنا المشترك»، مواقفه المثيرة للجدل وحظوظه في انتخابات 2027.

كوثر وكيل (لندن)
كتب الرئيس إيمانويل ماكرون محاطاً بضباط من الشرطة خلال الزيارة التي قام بها في 26 أكتوبر لمدينة مرسيليا (أ.ف.ب)

«خطة هروب ماكرون»... كواليس سرية في حصون الإليزيه

كتاب استقصائي جديد يكشف خططاً سرية للاستخبارات الفرنسية لمواجهة سيناريوهات الفوضى وهجمات سيبرانية، وآليات نقل ماكرون لملجأ «المشتري» النووي قبيل انتخابات 2027.

كوثر وكيل (لندن)
كتب كتاب «مستقبلنا المشترك» الصادر عن دار النشر الفرنسية «La Dispute» (أ.ف.ب)

كيف تحول برنامج «فرنسا الأبية» إلى الكتاب الأكثر مبيعاً؟

تحليل كتاب «مستقبلنا المشترك»... برنامج «فرنسا الأبية» السياسي المحدث لتحدي أسواق المال وتأسيس الجمهورية السادسة، الذي تصدر مبيعات فرنسا فور صدوره.

كوثر وكيل (لندن)
أوروبا امرأة تمر أمام ثلاجات أغذية فارغة في متجر «إنترمارشيه» بنيفيز غرب فرنسا يوم 12 أكتوبر 2026 عقب هجوم سيبراني تسبب في إذابة الجليد بأنظمة التبريد (أ.ف.ب)

باريس تتهم «الحرس الثوري» بتخريب ثلاجات متاجرها الكبرى

اتهم وزير الخارجية الفرنسي «الحرس الثوري» الإيراني، ‌الاثنين، بالوقوف وراء ‌هجوم إلكتروني ‌وقع ⁠في الآونة الأخيرة ⁠واستهدف أنظمة تبريد في متاجر فرنسية كبرى.

ميشال أبونجم (باريس)

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

هوت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 في المائة، الجمعة، مسجّلة أدنى مستوى إغلاق في سبعة أشهر، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما أشعل موجة بيع واسعة في أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا.

وفي المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعة بانخفاض نظيرتها الأميركية وزيادة الإقبال على أدوات الدين، وسط اضطراب أسواق الأسهم.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 5.06 في المائة عند 56436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ليرتفع إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 7.7 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.88 في المائة إلى 3674.22 نقطة.

وجاء الهبوط الحاد بعدما خيّب الأداء الأول لسهم «أنثروبيك» في البورصة توقعات المستثمرين الذين راهنوا على أن إدراج الشركة، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيعيد الزخم إلى القطاع بعد موجة من التراجعات.

وافتتح سهم «أنثروبيك»، التي أصبحت أول شركة مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُتداول أسهمها في الأسواق العامة، تعاملاته مرتفعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بسعر الطرح البالغ 83 دولاراً، الذي تحدد الأربعاء. لكنه قلّص مكاسبه لاحقاً ليغلق عند 97.17 دولار، بارتفاع 17 في المائة عن سعر الاكتتاب.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن الأسواق علّقت آمالاً كبيرة على أن يؤدي الإدراج إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التوقعات تراجعت بعدما فقد سهم الشركة جانباً كبيراً من مكاسبه الأولية.

وانعكست خيبة الأمل بصورة حادة على الشركات اليابانية المرتبطة بسلسلة توريد الرقائق الإلكترونية، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 10.32 في المائة، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.06 في المائة.

وكانت الخسائر أشد لدى مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، التي انخفض سهمها بنسبة 14.48 في المائة، فيما تراجع سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة «كيوكسيا» بنسبة 11.66 في المائة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد سبقت قدرتها على تحقيق العوائد المنتظرة، بعدما استفادت أسهم القطاع من تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الماضية.

وأشار أوينو إلى أن المستثمرين يدركون أن التراجعات جعلت بعض أسهم الرقائق أقل سعراً، لكنهم يترددون في شرائها خشية تعرض السوق لموجة هبوط إضافية.

ولم تقتصر الضغوط على الأسهم التكنولوجية، بل امتدت إلى معظم قطاعات السوق اليابانية، في مؤشر على اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة.

فمن بين الشركات الـ225 المدرجة على مؤشر «نيكي»، تراجعت أسهم 214 شركة، مقابل ارتفاع 11 شركة فقط.

وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، التي تضم أكثر من 1500 سهم، انخفضت أسعار 93 في المائة من الأسهم، بينما ارتفعت 5 في المائة واستقرت نحو 1 في المائة، وفق الأرقام المعلنة.

ومع ذلك، تمكَّنت بعض القطاعات الدفاعية من تحقيق مكاسب محدودة، في مقدمتها التأمين والنقل بالسكك الحديدية والأدوية.

وارتفع سهم «طوكيو مارين هولدينغز» للتأمين بنسبة 2.03 في المائة، وصعد سهم «سومبو هولدينغز» بنسبة 2.01 في المائة، بينما حقق سهم «إم إس آند إيه دي» للتأمين مكاسب بلغت 0.4 في المائة.

كما ارتفع سهم «كيسي للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.26 في المائة، و«أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.08 في المائة، فيما صعد سهم شركة الأدوية «تأكيدا» بنسبة 0.33 في المائة.

تراجع العوائد الأميركية

وفي سوق السندات، اتجه المستثمرون نحو أدوات الدين الحكومية، مستفيدين من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات الخميس، بعدما دفعت موجة البيع الحادة في وول ستريت المستثمرين إلى البحث عن أصول أقل مخاطرة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.79 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.680 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق لدى «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، إن عوائد السندات اليابانية أصبحت تتحرك بصورة أوثق مع نظيراتها العالمية، في ظل محدودية المحفزات المحلية الجديدة.

وأوضح أن مستويات العوائد الحالية تعكس بالفعل جانباً كبيراً من توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من جانب بنك اليابان، بينما يسهم تزايد حضور المستثمرين الأجانب في تعزيز ارتباط السوق اليابانية بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

وأظهرت بيانات جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية، التي جمعتها «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات من السندات الحكومية اليابانية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بقيمة بلغت 3.8 تريليون ين.

وكشفت البيانات عن تباين واضح في توجهاتهم، بحسب آجال الاستحقاق؛ إذ باع المستثمرون الأجانب سندات فائقة الطول بقيمة 170 مليار ين، مقابل مشتريات تجاوزت أربعة تريليونات ين من السندات الأقصر أجلاً.

وقالت يوكي ماتسودا، محللة الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن مشتريات المستثمرين الأجانب ربما أسهمت في الانخفاض الحاد لعوائد السندات الحكومية اليابانية خلال أكتوبر.

وكان عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات قد بلغ 3.115 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أعلى مستوياته في 30 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 2.61 في المائة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التطورات إلى أن القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على أسهم التكنولوجيا، بل بات يؤثر أيضاً في توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات على مستوى الأسواق العالمية.

ومع خسارة «نيكي» نحو 7.7 في المائة خلال أسبوع واحد، تتجه الأنظار إلى قدرة أسهم التكنولوجيا على الاستقرار، وإلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب نحو السندات اليابانية. وسيظل أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية ستتراجع أم ستواصل الضغط على الأسواق.


الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار بشكل طفيف، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل دعم توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية للعملة الأميركية، فيما دفعت المخاوف المرتبطة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.

واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى 103.9 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل أبريل (نيسان) 2025. وتسارعت موجة صعود العملة الأميركية المستمرة منذ أسابيع في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على تشديد السياسة النقدية، كما قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ينبغي النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وجاءت قوة الدولار أيضاً في ظل ضعف المعنويات في أسواق الأسهم، مع استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الضغط على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي سجل تراجعاً لست جلسات متتالية. وانخفض المؤشر بنحو 5 في المائة منذ بداية الأسبوع، فيما لم يسهم الإدراج القياسي لشركة «أنثروبيك» يوم الخميس إلا قليلاً في تعزيز ثقة المستثمرين.

وسجلت «أنثروبيك» تقييماً بنحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» يوم الخميس، متجاوزة بذلك إدراج «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، ومختتمةً فترة من التقلبات في قطاع الذكاء الاصطناعي اختبرت خلالها «وول ستريت» مدى إقبالها على هذه التكنولوجيا.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «اشتدت حالة العزوف عن المخاطرة، ما دعم الدولار بوصفه ملاذاً آمناً وعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية». وأضافوا أن المستثمرين واصلوا تقليص مراكزهم الاستثمارية المزدحمة وإعادة تقييم التوقعات الاقتصادية الكلية، في وقت أدى فيه الاكتتاب العام القياسي لـ«أنثروبيك» إلى زيادة التدقيق في التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي ومخاطر التمويل.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 5.02 في المائة، منخفضاً بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع.

وزادت الإشارات المتشددة الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قوة الدولار. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، يوم الخميس، إن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، فيما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن البيانات لا تشير إلى أن التضخم يتجه تلقائياً للعودة إلى مستوى 2 في المائة.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»: «لم يعد النقاش يدور فعلياً حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بل حول حجم الزيادة».

وأضافت: «لا نزال نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الاحتمال الأرجح. وإذا أراد المجلس بالفعل تسريع وتيرة التشديد النقدي، فأعتقد أنه سيفضل رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعين متتاليين، بدلاً من تنفيذ زيادة أكبر من المعتاد».

الين يرتفع بدعم بيانات التضخم

ارتفع الين بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار إلى 159.13 ين، متجهاً إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر دفعته إلى الاقتراب من المستوى الرئيسي البالغ 160 يناً للدولار.

وتسارع التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية، بما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في الأمد القريب.

ويرى محللو «كابيتال إيكونوميكس» أن ضعف الين في الفترة الأخيرة لن يستمر على الأرجح. وأشاروا إلى أن توقعات التضخم طويلة الأجل باتت تدور حول المستوى المستهدف، ما يعني أن أي ارتفاعات إضافية في العوائد ستكون في معظمها ارتفاعات في العوائد الحقيقية. وأضافوا أن هذا العامل، إلى جانب توقعاتهم بانخفاض العوائد الأميركية، من شأنه أن يدعم الين.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماعه في ديسمبر، على أن يتبع ذلك برفع آخر بحلول نهاية مارس (آذار).

وفي أسواق العملات الرئيسية الأخرى، ظل الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى له في عام أمام الدولار عند 1.3106 دولار، فيما واجه اليورو صعوبة في الابتعاد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2025، وجرى تداوله عند 1.0977 دولار. كما ظل الدولار الأسترالي قريباً من أدنى مستوى له في عام عند 0.6664 دولار.

وفي الصين، ارتفع اليوان المتداول خارج البر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة إلى 6.6743 يوان للدولار، متعافياً من أدنى مستوى له في أكثر من شهر أمام العملة الأميركية، الذي سجله قبل يوم، مع موازنة عمليات إعادة الشركات أموالها إلى الداخل تأثير استمرار صعود الدولار.

وأبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية الرئيسية للإقراض دون تغيير خلال نوفمبر، للشهر الثامن عشر على التوالي.


النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
TT

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)

تراجعت أسعار النحاس بشدة، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، وسط مخاوف بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس.

وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3 في المائة إلى 12142 دولاراً للطن بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ مارس (آذار). وتراجعت الأسعار بأكثر من 9 في المائة خلال الأسبوع الحالي، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 3.6 في المائة إلى 92120 يواناً (13806.54 دولار) للطن، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025. وتراجع العقد بأكثر من 12 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وأثار فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف بشأن وتيرة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأضعف التوقعات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس. ويُستخدم المعدن الأحمر على نطاق واسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.

وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس في شركة «بنشمارك مينيرال إنتليجنس»: «إن التداولات القائمة على توقعات الرسوم الجمركية تتلاشى. ونشهد خروج كميات كبيرة من المعدن من الولايات المتحدة إلى الصين، وهو ما بدأ يقلص التوقعات بهذا الشأن».

وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن الارتفاع الحاد في العلاوات السعرية للنحاس المكرر في الصين مقارنة بالأسعار المرجعية في البورصات دفع بعض التجار إلى شحن المعدن من الولايات المتحدة إلى أكبر مستهلك له في العالم.

وسجلت علاوة يانغشان، التي تعد مؤشراً إلى شهية الصين لاستيراد النحاس، مستويات قياسية مرتفعة.

من جانبه، قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن «الأدلة تتزايد على تراجع طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيضطر إلى اتباع سياسة أكثر تشدداً للسيطرة على التضخم. وينعكس ذلك سلباً على توقعات الطلب على النحاس، في وقت تتعرض فيه السلعة أيضاً لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأميركي».

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً. ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالدولار بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، في حين تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وكانت الأسهم الآسيوية تتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، بعدما أخفق إدراج شركة «أنثروبيك» في البورصة في استعادة ثقة المستثمرين باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.9 في المائة، والزنك بنسبة 2.1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 0.4 في المائة، والقصدير بنسبة 2.3 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.8 في المائة، والزنك بنسبة 1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 2.3 في المائة، والقصدير بنسبة 4.3 في المائة.