انتظرت السلطات الفرنسية ما يقارب الشهر لتوجيه اتهامات رسمية إلى إيران بالوقوف وراء ما تعتبره باريس جزءاً من الحرب السيبرانية التي استهدفت، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثلاجات المتاجر الكبرى المنتشرة في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، إذ أدى التلاعب عن بُعد بدرجات الحرارة صعوداً إلى تعطيل الثلاجات وإتلاف السلع المجمدة.
وتندرج هذه الحملة في إطار موجة من الحملات السيبرانية التي طالت أوروبا والولايات المتحدة. وهي المرة الأولى التي توجّه فيها فرنسا أصابع الاتهام رسمياً إلى إيران وتتوعدها باتخاذ تدابير مضادة.
وأعلن وزير الخارجية جان نويل بارو، عصر يوم الاثنين، أن «الحرس الثوري» الإيراني يقف وراء سلسلة من الهجمات التي استهدفت فرنسا، مضيفاً أن التحقيق لا يزال جارياً. وفي تدبير أولي، أعلن بارو استدعاء السفير الإيراني لدى فرنسا إلى مقر وزارة الخارجية.
وتفيد المعلومات المتوافرة بأن القراصنة الإلكترونيين غيّروا عدادات درجات حرارة الثلاجات، وأن العملية طالت ما لا يقل عن 350 متجراً كبيراً في كل المناطق الفرنسية.
ومع ذلك، كانت آثار الهجوم خطيرة للغاية؛ فقد ارتفعت درجات الحرارة في بعض الثلاجات إلى مستويات عالية جداً، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وفي الساعات التي أعقبت الاختراق، نقل موظفو المتاجر الكبرى صناديق مليئة باللحوم الفاسدة والآيس كريم المذاب إلى حاويات قمامة ضخمة.
وتبعت هذه العملية أخرى أكثر خطورة، إذ استهدفت بنوك الدم والثلاجات التي تُحفظ فيها الكميات المتأتية من التبرعات، والتي تُستخدم في الحالات الطارئة.
كذلك، هدد بارو بفرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إيران. وأعقبت هجمات أكتوبر موجة ثانية من الاختراقات الإلكترونية خلال هذا الشهر، استهدفت أكثر من 100 منشأة في مختلف أنحاء أوروبا، وطالت أيضاً الثلاجات المستخدمة في بنوك الدم الفرنسية، ما اضطر الموظفين إلى نقل بعض وحدات الدم إلى وحدات تخزين مبردة أخرى.
«غير مسبوقة»
اللافت أن باريس كشفت عن نتائج التحقيقات التي أجرتها أجهزتها، في حين تستضيف وزارة الخارجية اجتماعاً لوزراء خارجية «مجموعة السبع»، التي تضم أكبر الاقتصادات الليبرالية في العالم، ويحضر الملف الإيراني خلال يومَي الاجتماعات (الاثنين والثلاثاء).
ومساءً، أصدرت «الخارجية الفرنسية» بياناً شديد اللهجة جاء فيه: «تدين فرنسا بأشد العبارات الهجمات السيبرانية غير المقبولة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضيها واستهدفت مصالحها خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر».
وأوضح البيان أن حملة الهجمات السيبرانية «استهدفت وحدات التحكم في أنظمة التبريد الخاصة بالمتاجر الكبرى... وتسببت في أضرار مادية جسيمة، واندلاع حرائق، وخسائر في المواد الغذائية قُدّرت بعشرات الملايين من اليوروات».
واعتبرت فرنسا أن هذه الهجمات «تمثل اعتداءً خطيراً على المصالح الوطنية الفرنسية وعلى أمن المواطنات والمواطنين الفرنسيين، كما أنها تُعد غير مسبوقة من حيث حجمها ومستوى عدوانيتها، إذ تمثّل أول حملة هجومية سيبرانية تُنفّذ حصرياً لأغراض التخريب على الأراضي الفرنسية».
وذهب البيان إلى تحديد دقيق للجهة التي نفّذت الهجمات، إذ أفاد بأنه «بعد استكمال أعمال التحقيق، أصبحت فرنسا قادرة على إسناد المسؤولية عن هذه الأعمال التخريبية إلى إيران، حيث نفذتها وحدة الهجمات السيبرانية الهجومية المسماة (شهيد كاوه)، التابعة لمركز الحرب الإلكترونية والسيبرانية في (الحرس الثوري)»، مضيفاً أن هذه الجهة «تُعد تهديداً مستمراً للبنى التحتية الحيوية الفرنسية».
وبنظر باريس، فإن «هذه الهجمات السيبرانية التخريبية لا يمكن تبريرها أو التساهل معها، وهي تتعارض مع القانون الدولي. كما أنها تخالف مبادئ الإطار المعياري للأمم المتحدة بشأن السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وهو الإطار الذي سبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وافقت عليه».
وذكّرت «الخارجية الفرنسية» بأن «التهديد السيبراني الإيراني للمصالح الفرنسية ليس أمراً جديداً، فقد سبق لإيران أن نفّذت عدة أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار ضد فرنسا، فاستهدفت على وجه الخصوص مجلة (شارلي إيبدو) الأسبوعية سنة 2023، وكذلك تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس سنة 2024».
وذكّرت باريس أيضاً بأن الاتحاد الأوروبي اعتمد، في مارس (آذار) 2026، عقوبات ضد الكيان الإيراني «إمنِت باسارغاد»، «الذي أسهم في تنفيذ تلك الهجمات السيبرانية».
من التوصيف إلى التهديد
وبعد التوصيف، جاء زمن التهديد، إذ اعتبرت «الخارجية» أنه «وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لعام 2026، فإن فرنسا عازمة على استخدام جميع وسائل الرد المتاحة لها، بما في ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين، من أجل استباق الأعمال المزعزعة للاستقرار والأعمال التخريبية التي تستهدفها في الفضاء السيبراني، ومنعها وردعها والتصدي لها».
وإضافة إلى استدعاء السفير الإيراني إلى «الخارجية»، فإن باريس «ستقترح على شركائها الأوروبيين اعتماد عقوبات جديدة ضد كيانات وأفراد إيرانيين متورطين في هذا الهجوم السيبراني الذي استهدفها، وكذلك في أنشطة إلكترونية خبيثة أخرى. وأخيراً، تحتفظ فرنسا بحقها في اتخاذ أي تدابير إضافية، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تراها ضرورية ومتناسبة للرد على هذه الهجمات السيبرانية».
ودخل مكتب الادعاء العام في باريس على الخط، إذ أعلن أنه طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق قائد مجموعة «شهيد كاوه»، وهي الوحدة الهجومية للعمليات الإلكترونية المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، ونائبيه.
وحتى اليوم، ثمة مجموعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة، تتهم إيران بالمسؤولية عن هجمات سيبرانية استهدفتها.
ولم يمضِ وقت طويل على إغلاق ملف المواطنين الفرنسيين الذين كانوا مسجونين في إيران بتهم مختلفة، غالبيتها تتناول التجسس، والذين كانت باريس تعتبرهم «رهائن دولة».
كذلك، كانت فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي احتفظت بتواصل دبلوماسي عالي المستوى مع المسؤولين الإيرانيين. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد التقى نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك، على هامش أعمال الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتحرص باريس على استمرار التواصل مع إيران، من غير أن يكون موقفها ضعيفاً بشأن برنامجها الصاروخي الباليستي، أو ما تعتبره فرنسا ضرباً للاستقرار في منطقة الخليج.
ولا شك أن التطور الأخير سيدفع العلاقات بين البلدين إلى مرحلة من التصعيد يُعرف متى تنطلق، ولا أحد يعرف كيف ستنتهي، ولا ما إذا كانت ستؤثر على مقاربة فرنسا الرافضة لاستئناف الحرب في الخليج، والداعية إلى إيجاد مسار آخر غيرها.
