مجلس الشعب السوري يشكو: لا مشاريع قوانين تصلنا من الوزارات

البرلمان في مرمى الانتقادات بتهمة «الركود التشريعي»

وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)
وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)
TT

مجلس الشعب السوري يشكو: لا مشاريع قوانين تصلنا من الوزارات

وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)
وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)

بعد أن أنهى مجلس الشعب السوري جلسته الأولى من الدورة العادية بإلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية، كشف عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري عن توجيه رئاسة المجلس طلباً للوزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية، بتسريع تقديم مشاريع قوانينها إلى مكتب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو اللجنة الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشتها أمام الأعضاء.

وكانت الجلسة العادية الأولى قد اختتمت بإلغاء القانون رقم (143) المقدم من رئاسة الجمهورية، الذي كان يتيح لوزير التربية صلاحيات الاستيلاء على عقارات يراها ضرورية لخدمة الوزارة، بينما أحيلت بقية مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.

وأكد نواب في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسات السابقة عملت على معالجة مجموعة المقترحات الواردة من قبل رئاسة الجمهورية، وأخرى مقدمة من قبل الأعضاء، دون تلقي المجلس حتى الآن أي مشروع قانون من قبل المؤسسات التنفيذية.

مجلس الشعب ينهي جلسته الأولى من الدورة العادية في 20 أكتوبر بإلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية (المجلس)

يأتي هذا الطلب التنظيمي في وقت يواجه فيه الأداء التشريعي ملاحظات حول بطء وتيرة عمله، نتيجة تأخر المؤسسات الحكومية في إنجاز وإرسال مسودات القوانين التي يفترض أن تكون جاهزة، مع الإعلانات المتكررة عن وجود خطط عمل حكومية لتحديث التشريعات.

ويسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، وتحفيز الأجهزة والمؤسسات الحكومية المعنية على تسريع وتيرة إنجاز المبادرات التشريعية، لضمان مواكبة متطلبات الشارع والرأي العام المحلي وتلبية الاحتياجات الإدارية والاقتصادية والخدمية الملحة.

على سبيل المثال، تتوزع أدوار صياغة التشريع في سوريا بين السلطة التنفيذية المكلفة بإعداد مسودات القوانين، ومجلس الشعب المناط به صلاحيات المناقشة والتعديل والإقرار. ويأتي التوجيه البرلماني الجديد لتفعيل دور اللجنة التشريعية ومكتب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كمحطات تدقيق وإشراف مسبقة لضبط المسار الإجرائي.

المناقشات المسبقة ضرورية

يرجع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عبد الناصر حوشان، هذا التأخير، إلى «قوانين أساسية تمثل أولوية وتحتاج إلى الوقت والمناقشات واجتماعات موسعة مع اللجان والهيئات التنفيذية لصياغتها قبل نقلها لتصويت الأعضاء عليها، تفادياً لأي ثغرات في الصياغة».

وتحدث حوشان عن عقد اللجنة جلسات مع وزارة العدل وإدارة التشريع في الوزارة لبحث حزمة قوانين وتشريعات مهمة يفترض أن تصل إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، قبل تحويلها إلى مكتب مجلس الشعب وإعادة مناقشة تفاصيلها ورفعها للتصويت.

وأشار إلى أن القوانين الاستثنائية أو ذات الأولوية المرتبطة بالسلطة التنفيذية والقضائية، تصل عبر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن وصولها في هذه المرحلة يعجل من عملية المناقشة بين اللجان التشريعية والمؤسسات الحكومية وصياغة فقراتها.

يؤكد كلام رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نواب مثل محمد ياسر الحمدي، بقوله إن المجلس لم يتلق أي مشروع قانون رسمي محال من الوزارات أو الهيئات الإدارية المستقلة، وهو ما يتناقض مع الخطاب الإعلامي للمؤسسات التنفيذية التي لطالما تحدثت عن وجود مسودات تشريعية ناضجة.

ناقشت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي برئاسة د. لارا قديد واقع القوانين والتشريعات مع وزير الاتصالات عبد السلام هيكل (مجلس الشعب السوري)

دور تشريعي تقني

في هذا السياق، اعتبر برلمانيون أن استمرار هذا الوضع يجعلهم في مواجهة غير عادلة تحمّل السلطة التشريعية المسؤولية عن تقصير السلطة التنفيذية أمام الشارع السوري الذي يترقب إصلاحات تشريعية ملموسة، وبقاء القوانين حبيسة الأدراج الحكومية يفرغ الوعود من مضمونها، ويجعل نواب البرلمان في مرمى الانتقادات بتهمة «الركود التشريعي».

يشير الحمدي إلى تواصل اللجان مع الوزارات والإدارات المستقلة ومطالبتها بتقديم مسودات هذه القوانين لمناقشتها، ويطالب بضرورة التفاعل المباشر والتجاوب مع مقترحات الأعضاء داخل المجلس ومن قبل المكتب التنفيذي، وعدم تقييد نشاطهم وعملهم التشريعي، خاصة مع تقديمهم أوراق عمل لسن قوانين وتشريعات متنوعة تشغل الشارع السوري.

في ظل هذه الأزمة، يرى خبراء أن هذا التفاعل مقدمة لمسار تنظيمي يرسم الصلاحيات الإدارية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يبرز الحاجة لأطر تنسيقية تحدد أدوار الوزارات والبرلمان في صياغة القوانين. فيما يربط آخرون الأمر بالتوقيت، مؤكدين أن المجلس يمر بمرحلة تأسيسية لترتيب بيته الداخلي وتطوير آليات اتصاله بالحكومة، وأن منح البرلمان مساحته الزمنية ينضج التشريعات ويزيل اللبس الشعبي بين التقصير التنفيذي والدور الرقابي.

التصويت على الوفد المشارك في مؤتمر البرلمانيين العرب (مجلس الشعب السوري)

في هذا السياق، يعتبر الخبير في مجال الحوكمة والسياسة، علي عبد المجيد، أن الدور «التشريعي التقني» الذي يشغله مجلس الشعب خلال دورته الحالية، بتطلب تسريع وصول مسودات المشاريع من قبل المؤسسات الحكومية، لتقليل حجم التحديات والأزمات المركبة التي أنتجتها سنوات الحرب، موضحاً أن التشريعات تسهل حياة المواطن وتنظم معيشته ومستقبله، من خلال استقرار وتنظيم عمل المؤسسات وإعادة المفصولين وقوننة سلم الرواتب وهندسة الضرائب والتراخيص.

تأخر وصول القوانين إلى مجلس الشعب «ينعكس بشكل مباشر على تطور المؤسسات وفاعليتها المجتمعية، ويعرقل قنوات التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يعني بالضرورة إرساء آليات ناظمة لمسار عمل هذه السلطات وتعاونهما».

ويرى عبد المجيد أن ترابط المهام يجعل الحكم على تجربة المجلس وعمله مبكراً، خاصة أنه يعمل في ظروف صعبة، والسلطات في سوريا تتلمس طريقها وتبحث عن مسار يرسم علاقاتها التي تقوم على التكامل، ويحدد مهامها ومعالجة التحديات التي تواجهها، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان والشيباني يناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير أسعد الشيباني في الرياض الخميس (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان والشيباني يناقشان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية، والتحديات التي تشهدها المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)

سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائلي

شهدت سوريا، في الأيام الأخيرة، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي إطفاء حريق سابق في حقول غاز الجبسة (أرشيفية - مديرية إعلام الحسكة)

انفجار لم تُعرف أسبابه في خط للغاز بشرق سوريا

أعلنت السلطات السورية، الخميس، وقوع انفجار لم تُعرف أسبابه في خط للغاز بمحافظة دير الزور في شرق البلاد، بعد سلسلة حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قافلة لمعتقلي «داعش» خلال نقلهم إلى العراق (أرشيفية-متداولة)

أهالي سوريين مرحّلين إلى العراق يطالبون بكشف مصير أبنائهم

وجّه ذوو المعتقلين «نداءً إنسانياً» إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مطالبين بـ«التدخل العاجل لفتح هذا الملف»...

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

«سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية».

«الشرق الأوسط» (دمشق) «الشرق الأوسط» (نيويورك)

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
TT

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)
عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

العام الماضي، نُقل 47 فرنسياً من سوريا إلى العراق. وبدأت منذ سبتمبر (أيلول) محاكماتهم بتهمة الانتماء إلى التنظيم الذي سيطر بين 2014 و2017 على مساحات شاسعة من البلدَين وارتكب العديد من الانتهاكات والفظائع. وإن تألّف خصوصاً من عراقيين وسوريين، لكن كان في صفوفه كذلك العديد من الأجانب.

وسبق أن قضت المحكمة بحق 16 منهم، وحُكم على معظمهم بالسجن المؤبد.

واستمعت المحكمة الخميس إلى سبعة متهمين أقرّوا جميعاً بذنبهم باستثناء واحد يُدعى مالك حسن.

ومن المقرر صدور الأحكام بحقهم في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

الجيش العراقي خلال عملياته ضد «داعش» (وزارة الدفاع)

وخلال جلسة محاكمته، جدد غيال رغبته في العودة إلى بلاده. وغيال هو صاحب الصوت الذي أعلن باسم التنظيم تبنّي هجوم نيس بجنوب فرنسا الذي أودى بـ86 شخصاً في 14 يوليو (تموز) 2016.

وقال غيال الذي تحدث باللغة العربية بطلاقة، إنه لم يكن سوى مترجم في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

وأضاف: «كانوا بحاجة إلى مترجم ولم تكن لديّ روح المقاتل»، مشيراً إلى أن العمل لدى التنظيم كان يعني «أن تترجم ولا تناقش».

وأكد أنه نبذ ممارسات التنظيم، قائلاً: «لقد تغيّرت كثيراً، أنا شخص جديد».

وعندما سأله القاضي عما إذا كان مذنباً بالانضمام إلى التنظيم، أجاب غيال: «أنا مذنب بنسبة مائة في المائة، مذنب مائة في المائة لكن ليس من بث الرعب».

من جانب آخر، رفض القاضي عقد جلسة مغلقة بناء على طلب كانتان لو بران، الذي كان قد ظهر في تسجيل دعائي للتنظيم.

وقال لو بران للمحكمة إنه عمل مترجماً وشارك في تصميم إصدارات التنظيم.

وعلى مدى سنوات، أصدرت المحاكم مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بجرائم إرهابية، بينهم مقاتلون أجانب.

وفي فبراير (شباط)، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 موقوف من نحو 60 جنسية من سوريا إلى العراق، حيث تكتظّ السجون أصلاً بالمشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.


الجيش الإسرائيلي ينهي توغله العلني في وسط غزة… ماذا حقق؟

فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين يوم الخميس بعد عملية توغل للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين يوم الخميس بعد عملية توغل للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط غزة (د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي ينهي توغله العلني في وسط غزة… ماذا حقق؟

فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين يوم الخميس بعد عملية توغل للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دماراً واسعاً لحق بالمنازل ومراكز إيواء النازحين يوم الخميس بعد عملية توغل للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط غزة (د.ب.أ)

بعد نحو 24 ساعة من التحركات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إنهاء عملية توغل عسكرية في ثلاثة مربعات محاذية لـ«الخط الأصفر» شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية نسبياً على المناطق غرب الخط. وعلى مدار أكثر من عامين نفذت إسرائيل عمليات اغتيال وقصف وتهجير ووسعت المناطق التي تحتلها لكن من دون إعلان.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات أنهت نشاطها، وأعادت فتح شارع صلاح الدين الحيوي والرئيسي أمام حركة المرور، بعد إغلاقه مع بداية العملية، ظهر الأربعاء، داعياً سكان القطاع إلى عدم اجتياز «الخط الأصفر» أو الاقتراب من القوات التي تنفذ نشاطاً بتلك المنطقة حتى لا يتم تعريض حياتهم للخطر.

وكذّب شهود عيان ما أورده المسؤول العسكري الإسرائيلي، وقالوا إن طريق صلاح الدين لم يفتح رغم انسحاب القوات الإسرائيلية، التي أبقت سواتر ترابية في خطوة لمواصلة منع عبور المركبات.

شارع صلاح الدين في قطاع غزة

وشرح مصدر فصائلي في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن إزالة الحواجز التي أقامها الجيش الإسرائيلي غير ممكنة بسبب عدم دخول جرافات، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنسيق أمني مع إسرائيل التي لا تزال تحتفظ بقواتها وتتمركز في المنطقة وعلى بعد عشرات الأمتار من محيط منطقة التوغل ذاتها.

دمار كبير ينتظر العائدين

فور تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، عاد مئات السكان النازحين إلى خيامهم بمنطقة حي الدعوة شمال مخيم النصيرات. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ«حماس»، فإن أكثر من 1500 أسرة تضم 6 آلاف شخص أجبروا على النزوح، إثر عملية التوغل الإسرائيلية.

وخلفت التحركات الإسرائيلية دماراً كبيراً في منازل ومنشآت صناعية وأراضٍ زراعية، بعد أعمال تجريف واسعة نفذها جيش الاحتلال. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف كبيرة بعد انسحاب قواتها.

وبدا حجم وشكل التفجير شبيهاً بما تقوم به القوات الإسرائيلية لتدمير الأنفاق، في تأكيد إضافي لما أفاد به مصدر ميداني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأربعاء، وترجيحه أن يكون هدف العملية تفجير نفق بالمنطقة، مستشهداً بأعمال حفر سابقة في منطقة أرض الريس داخل الخط الأصفر والمحاذية لشارع صلاح الدين.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت في وقت لاحق من مساء الأربعاء، أن «هدف العملية تفجير نفق اكتشف بالمنطقة، ويصل إلى أحد المواقع العسكرية المستحدثة داخل الخط الأصفر، ما قد يشكل تهديداً لقواته، وأنه تم تنفيذ العملية بتنسيق مع الولايات المتحدة التي تم اطلاعها مسبقاً عليها».

فلسطيني يحمل رصاصات في منطقة بوسط غزة يوم الخميس حيث كان الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات توغل (رويترز)

وعمل الجيش الإسرائيلي لفترات طويلة في تلك المنطقة خلال الحرب، وكان يقوم بعمليات تجريف؛ إلا أنه لم يعلن عن اكتشاف أي نفق.

ضغوط من الوسطاء

وتعرضت العملية لانتقادات واسعة من حركة «حماس»، التي أدانتها وعدّتها خرقاً فاضحاً لوقف إطلاق النار، وطالبت الإدارة الأميركية والدول الضامنة للاتفاق بالعمل على وقف تلك الخروقات، التي تهدف إلى ما قالت الحركة إنه «حشر للغزيين في شريط ضيق غرب القطاع».

وكان يتوقع أن تتواصل العملية الإسرائيلية لأيام، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إلا أن مصدراً مسؤولاً في «حماس» خارج غزة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الحركة تواصلت مع الوسطاء، الذين أكدوا أنهم يجرون اتصالات مع الولايات المتحدة و(مجلس السلام) لوقف هذه الانتهاكات».

وحسب المصدر، فإن الوسطاء أعربوا عن غضبهم من تلك العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع داخل قطاع غزة، وأنهم سيعملون ويضغطون من أجل وقف الخروقات والعمل على خلق حالة من الاستقرار الأمني تسهم في تحسين الوضع الإنساني، وكذلك المضي قدماً في بنود الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

صبي فلسطيني يدفع عربة أثناء مغادرته مع آخرين خيامهم في النصيرات بوسط قطاع غزة هرباً من عملية توغل إسرائيلية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة «حماس» بغزة، قبيل انسحاب القوات الإسرائيلية في بيان أن «الهدف الحقيقي لتصعيد عمليات الاحتلال في قطاع غزة هو تدمير ما تبقى من القطاع لتنفيذ مخطط التهجير وهو ما يتطلب تنفيذ قرارات القمم العربية التي صدرت لمواجهة هذا المخطط». كما قال.

وكان «مجلس السلام»، وهو الهيئة المشرفة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، قد اتهم كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفاً متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار. وجاء تقييم «مجلس السلام» ضمن تقرير مؤلف من 12 صفحة، واطلعت عليه «رويترز»، وهو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهراً.

ومن المتوقع أن يقدم «مجلس السلام» نتائج التقرير إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال التقرير: «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث ‌على أرض الواقع تظل ‌الخطر الأساسي الذي يهدد العملية»، محذراً من أن «أي وقف لإطلاق النار لا يحقق ‌نتائج ⁠ملموسة لا يمكن ⁠أن يصمد إلى الأبد.

وأدانت «حماس» بيان «مجلس السلام» الذي رأت أنه «يساوي بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال والضحية الفلسطينية، ويأتي في إطار النهج المنحاز الذي يوفر غطاءً سياسياً لانتهاكات إسرائيل.


سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائلي

عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)
عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)
TT

سوريا: مقتل 8 مدنيين في خلاف عائلي

عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)
عناصر من قوات الأمن السوري في منطقة دير الزور (أرشيفية-وزارة الداخلية)

شهدت سوريا، في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة، مساء الأربعاء، بإطلاق نار، على أثر خلاف عائلي في بلدة«التوامية» بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت «مديرية إعلام دير الزور» أن 8 أشخاص؛ بينهم امرأة قُتلوا، في حين أصيب 3 نساء وأطفال بجروح، حالةُ إحداهن خطيرة.

وأوضحت، في بيان على معرّفاتها الرسمية، أن شخصاً أطلق النار باتجاه والده واثنين من إخوته غير الأشقاء، وامرأتين وطفلتين، وأن إطلاق النار أسفر عن وفاة 8 أشخاص؛ بينهم مُطلِق النار ووالده وأخواه غير الشقيقين وامرأة.

«ساحة الكرامة» في جرمانا (أرشيفية-رويترز)

وقُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي، وأصيب 4 آخرون بجروح، مساء الأربعاء أيضاً، جراء اشتباكات مع مطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان على معرّفاتها، إن عنصرين من عناصرها قُتلا، وأُصيب 4 آخرون، خلال اشتباك مسلّح اندلع في أثناء مداهمة موقع يتحصّن فيه أحد المطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.

ولفت البيان إلى أن العملية انتهت بتحييد المطلوب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشهدت مدينة جرمانا، في وقت سابق، اشتباكات بين عناصر الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة متهمة أيضاً بترويج المخدرات، خلال مداهمة منزل قرب منطقة الفرن الآلي.

وأسفرت الاشتباكات حينها عن مقتل أحد المطلوبين وعنصر من الأمن الداخلي، وإصابة أربعة عناصر آخرين.

وسبق أن أُفيدَ بمقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، الثلاثاء، وإصابة عنصرين آخرين على أثر تعرض دورية أمنية لهجومٍ نفّذه مسلّحون مجهولون في قرية «خربة المعزة» بريف محافظة طرطوس.