أزمة المياه في تونس... تهديد يطال الاقتصاد والأمن الغذائي

ندرة المياه قد تكلف البلاد 6.4 % من ناتجها المحلي بحلول 2050

بحيرات كثيرة اختفت بفعل الجفاف في تونس (رويترز)
بحيرات كثيرة اختفت بفعل الجفاف في تونس (رويترز)
TT

أزمة المياه في تونس... تهديد يطال الاقتصاد والأمن الغذائي

بحيرات كثيرة اختفت بفعل الجفاف في تونس (رويترز)
بحيرات كثيرة اختفت بفعل الجفاف في تونس (رويترز)

حذر البنك الدولي من أن ندرة المياه قد تكلف تونس ‌ما يعادل 6.4 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إذا لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة الأزمة، في بلد لا يتجاوز نصيب الفرد فيه 380 متراً مكعباً من المياه العذبة المتجددة سنوياً.

وفي تقريره «تحدِّي المياه في تونس: من الندرة إلى القدرة على التكيف»، الصادر في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قدر البنك الدولي احتياجات البلاد بنحو 900 مليون ​دولار سنوياً حتى منتصف القرن لمواجهة التحديات المائية.

ولا تقتصر أزمة المياه في تونس على تقلبات الأمطار ومستويات مخزون السدود؛ إذ تشمل أيضاً استنزاف الموارد، وخسائر شبكات التوزيع والري، والضغوط على الإنتاج الزراعي والأسعار، إلى جانب صعوبة تحويل الخطط والتمويلات المعلنة إلى إصلاحات ملموسة.

ويرى التقرير أن أزمة المياه في تونس ذات طابع هيكلي وليست عابرة، وأن تحسن الأمطار وارتفاع مخزون السدود لا يوفران سوى انفراجة مؤقتة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

قلة التساقطات ترغم سكان القرى على قطع مسافات طويلة للتزود بالمياه (أ.ف.ب)

يقول الخبير حسين الرحيلي، المتخصص في التنمية والتحكم في الموارد، الذي يعتبر أن المياه والطاقة من أهم محددات التنمية الاقتصادية في أي دولة، لـ«رويترز»، إن التقرير يتوافق مع تحذيرات أُطلقت قبل عشر سنوات.

وتشير وثائق البنك الدولي إلى أن تونس تستغل نحو 92 في المائة من مواردها المائية السطحية، فيما بلغ استغلال المياه الجوفية نحو 133 في المائة من قدرتها على التجدد، مما يزيد مخاطر استنزاف المخزون الجوفي وتملّح المياه.

ووصف الرحيلي صيف 2026 بأنه استثنائي، مشيراً ‌إلى أن توفير ‌مياه الشرب أصبح الأولوية القصوى، في ظل الضغوط التي يشهدها القطاع.

الفلاحة والأسعار تحت الضغط

يعمل ​في ‌الزراعة ⁠نحو 14 ​في المائة ⁠من القوى العاملة في تونس، وترتفع النسبة إلى نحو 50 في المائة في المناطق الريفية.

ويقدر البنك أن الضغوط المناخية وقلة المياه قد تؤديان إلى فقدان ما لا يقل عن 30 في المائة من الوظائف الزراعية بحلول منتصف القرن.

وفي هذا السياق، قال الرحيلي إن الزراعة المروية تستهلك ما بين 75 و77 في المائة من إجمالي استهلاك المياه في تونس، مضيفاً أن تراجع الإنتاج الزراعي ساهم في ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل بأكثر من 200 في المائة.

مواطنة تونسية في رحلة يومية للحصول على المياه في ظل ندرة التساقطات (رويترز)

وبلغ التضخم 5.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما توقع الرحيلي أن يرتفع أكثر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موضحاً أن عدد العاملين في الزراعة انخفض 30 في المائة، وأن النساء يمثلن 72 في المائة منها، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، أبعاداً اجتماعية عميقة للأزمة لا سيما على النساء.

وذكر الرحيلي أن الجفاف الذي شهدته البلاد عام 2023 أدى إلى انكماش القطاع ⁠الفلاحي بنحو 11 في المائة، مما أبقى النمو الاقتصادي قريباً من الصفر.

وقال مصدر من «اتحاد الفلاحين التونسيين» لـ«رويترز»، ‌طلب عدم الكشف عن اسمه، إن نحو 33 عطلاً في شبكات توزيع المياه بولاية نابل ‌(شمال شرق)، أكبر مناطق إنتاج الموالح (القوارص) في البلاد، أدت إلى تأخر بدء عمليات ​الري عن موعدها المعتاد، مما يعكس تداعيات نقص المياه، وضعف الاستعداد ‌للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.

وأضاف المصدر أن إنتاج الموالح قد يتراجع بنحو 10 في المائة في موسم 2026، مقارنة بإنتاج بلغ ‌نحو 270 ألف طن في الموسم السابق، وسط تحديات متزايدة تتعلق بالمياه والمناخ، وغياب استراتيجية واضحة لمواجهتها.

تسربات وتحلية وبدائل

تشير بيانات البنك الدولي إلى فقدان نحو 23 في المائة من مياه الشرب، و30 في المائة من مياه الري في الشبكات العمومية بسبب التسربات.

ودعا وزير الزراعة عز الدين بن الشيخ، خلال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية، الأسبوع الماضي، إلى التسريع في إنجاز المشاريع المائية، وإصلاح أعطال شبكات الري، وتحسين توزيع المياه وفق الحاجيات الفلاحية، للحد من ضياع الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي.

نصيب المواطن التونسي لا يتجاوز 380 متراً مكعباً من المياه العذبة المتجددة سنوياً (رويترز)

ولا ‌تمثل تحلية مياه البحر سوى نحو 2 في المائة من إمدادات المياه في تونس، بينما لا تتجاوز حصة المياه المعالجة المعاد استخدامها 1 في المائة، بحسب وثائق البنك الدولي.

وأطلقت وزارة التجارة التونسية خطة لزيادة ⁠المخزون الاحتياطي من المياه المعبأة إلى نحو ⁠200 مليون لتر في أفق عام 2027، مقابل 70 مليون لتر في عام 2026، وذلك بعد أزمة غير مسبوقة شهدتها البلاد خلال صيف العام الحالي.

ويرى الرحيلي أن التحلية ينبغي أن تكون «آخر الحلول» بسبب كلفتها المرتفعة، ويقترح بدلاً من ذلك التوسع في استخدام المياه المعالجة، التي يتجاوز حجمها 300 مليون متر مكعب سنوياً، ولا يُستفاد سوى من 8 في المائة منها، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل محطات التحلية. كما دعا إلى استخدام تقنيات حديثة للحد من تبخر المياه في السدود، معتبراً أن الاعتماد على بناء السدود وحده لا يكفي لمواجهة التحديات المائية.

خطط حكومية وتمويل دولي

تقول الحكومة التونسية إن استراتيجية المياه 2050 والبرامج المقترحة للفترة 2026 - 2030، تقوم على أربعة محاور تضم 43 برنامجاً ونحو 1200 إجراء، باستثمارات معلنة تبلغ 74.515 مليار دينار، خُصص 53 في المائة منها للمياه غير التقليدية.

ويتضمن البرنامج الاستعجالي، الذي أُعلن عنه في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي حفر 38 بئراً عميقة وربطها بالشبكة، وصيانة وتجديد 26 محطة ضخ، وتجديد شبكات في إطار 22 مشروعاً، فضلاً عن تسريع تنفيذ 187 منظومة مائية بكلفة 147 مليون دينار، يستفيد منها نحو 248 ألف شخص.

مظاهر الجفاف الحاد جنوب تونس (رويترز)

ووافق البنك الدولي في الأول من أبريل (نيسان) الماضي على تمويل بقيمة 332.5 مليون دولار للمرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والصمود، ​ضمن إطار تمويلي تصل قيمته إلى 700 مليون دولار على ​مدى عشر سنوات.

ويشمل التمويل مشروعاً لمياه الشرب بقيمة 208.5 مليون دولار، يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمحطة الزارات لتحلية مياه البحر في قابس من 50 ألف متر مكعب إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وتركيب 100 ألف عداد ذكي، كما يشمل مشروعاً للري بقيمة 124 مليون دولار يستهدف نحو أربعة آلاف فلاح.


مقالات ذات صلة

تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

شمال افريقيا مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)

تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

السلطات التونسية رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير إلى 31 أكتوبر الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)

منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون المالية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027 في ذكرى الثورة التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)

تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي أن بلاده تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصيل الطماطم المصرية

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية، لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)

هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي

أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي.

«الشرق الأوسط» (تونس)

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
TT

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)
ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)

تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة وبناء السلام، في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية والأمنية منقسمة بين سلطات ومراكز نفوذ متنافسة.

وتستمر الدورة، التي انطلقت الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 30 ضابطة من القوات المسلحة والشرطة، وتستضيفها القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بإشراف البعثة الأممية، تحت شعار «قيادة واعية، وساطة فاعلة، أمن مستدام».

وتركز الدورة التدريبية على تطوير المهارات القيادية للمشاركات وتعزيز قدراتهن في التعامل مع النزاعات، بحسب بيانين من الجيش الوطني الليبي والبعثة الأممية.

ويعكس تنوع المناطق التي تنتمي إليها المشاركات اتساع نطاق البرنامج ليشمل كوادر نسائية من مؤسسات أمنية وعسكرية تعمل في مناطق مختلفة من البلاد، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات الوساطة والحوار، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.

وشارك الأمين العام للقيادة العامة للجيش الوطني، الفريق أول خيري التميمي، في افتتاح الدورة، مشدداً على أهمية دور المرأة في المجتمع والمؤسسات، خصوصاً العسكرية والأمنية، وقدرتها على الإسهام في معالجة النزاعات وصنع السلام، وتعزيز الشراكة الوطنية.

وتتوزع السيطرة العسكرية والأمنية في ليبيا بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، وقوى وتشكيلات مسلحة في الغرب ترتبط بحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط تعثر جهود توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

النمروش خلال ترؤسه اجتماع رؤساء أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» غرب ليبيا الأربعاء (رئاسة أركان «الوحدة»)

وتركز الدورة على تأهيل الضابطات للمشاركة في جهود الوساطة وتسوية النزاعات، إلى جانب تعزيز مهارات الحوار والتفاوض، وهي مجالات تسعى البعثة الأممية إلى توسيع مشاركة النساء فيها، ضمن برامجها المتعلقة بالأمن والسلام.

وسبق للبعثة تنظيم برامج تدريبية استهدفت نساء ليبيات في مجالات الوساطة وحل النزاعات. ففي أغسطس (آب) الماضي، نظمت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدريباً لإعداد المدربات، بمشاركة 18 امرأة من مناطق مختلفة، تناول تحليل النزاعات والتفاوض والحوار وترتيبات وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن تحويل هذه الدورات والبرامج التدريبية إلى مشاركة مؤثرة يظل مرتبطاً بمدى إتاحة الفرصة للضابطات لتولي أدوار في مواقع صنع القرار، والاستفادة من المهارات المكتسبة في المؤسسات التي يعملن بها، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام بين الهياكل الأمنية والعسكرية في البلاد.

وتأتي الدورة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لدفع المسار السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية. ومن المقرر أن تختتم أعمال التدريب بعد ثلاثة أيام، عقب استكمال الجلسات المخصصة لتنمية المهارات القيادية وتعزيز قدرات المشاركات في الوساطة وبناء السلام.

عسكرياً أيضاً، بحث رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الفريق أول صلاح النمروش، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الأركان النوعية في غرب البلاد، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المهام.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان لرئاسة الأركان، الأربعاء، الحلول المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأركان النوعية.

حضر الاجتماع أمين عام رئاسة الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البرية، والبحرية، والقوات الجوية، والدفاع الجوي، وحرس الحدود.


مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)

أثار تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، في الكونغرس الأميركي بمنحه «الميدالية الذهبية»؛ تقديراً لدوره التاريخي في ترسيخ دعائم السلام بالشرق الأوسط، موجةً واسعةً من التفاعل الرسمي والشعبي في مصر، حيث تصدر الحدث تعليقات الأوساط السياسية ومنصات التواصل الاجتماعي بوصفه «اعترافاً دولياً بقيمة السادات ورؤيته للسلام».

وكانت أسرة السادات أعلنت أنها سوف تتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس»، التي تُعدُّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث الرئيس الأسبق ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، وذلك في مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة مبنى الكابيتول.

وقوبلت الخطوة بترحيب على المستوى الرسمي، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية تقديرها لقرار الكونغرس الأميركي، عادةً أن التكريم، الذي يمثل سابقة تاريخية، «يأتي اعترافاً بالإسهامات التاريخية للرئيس الراحل في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، وما جسده من رؤية استراتيجية وشجاعة سياسية أسهمت في تغيير مسار المنطقة».

وعدت «الخارجية» أيضاً، أن هذا التكريم «يعكس تقديراً لمسيرة مصر التاريخية الممتدة في صنع ودعم وترسيخ السلام ودعائمه» منذ التوصل لـ«اتفاقية كامب ديفيد» في 1978، وكذا اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي كلف وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالمشاركة في الاحتفالية، «بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا التكريم، وتقديراً للدور التاريخي الذي قامت به مصر في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة». وأضاف أن منح الجائزة لشخصية غير أميركية وغير موجودة على قيد الحياة «يحمل دلالات مهمة»، ويؤكد «استمرار الاعتراف الدولي بالأثر الذي تركه الرئيس الراحل السادات في تاريخ المنطقة والعالم».

تكريم الرئيس الأسبق السادات تصدر تعليقات الأوساط السياسية والشعبية في مصر (ذاكرة مصر المعاصرة)

من جانبها، احتفت السفارة الأميركية في القاهرة بالرئيس الراحل، ونشرت مقطع فيديو يجمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة روبرت سيلفرمان، مع جمال نجل السادات بمناسبة تكريم والده، واصفة الرئيس الراحل بأنه «مؤسس العلاقات المصرية - الأميركية التي نستفيد منها اليوم»، لافتة إلى «سفر نجل الرئيس الراحل إلى واشنطن لتسلم الميدالية عن والده».

بدوره، قال جمال السادات إنه ممتن بهذا التكريم الكبير لوالده، موجهاً الشكر للإدارة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ والرئيس لأنهم جعلوا التكريم حقيقة.

وكانت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، خصَّت «الشرق الأوسط» بالقول: «إن التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم، أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع ترمب في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

بالتوازي مع التفاعل الرسمي، أجمع سياسيون وشخصيات عامة، على أن «تكريم الكونغرس للسادات يحمل دلالات سياسية مهمة في التوقيت الراهن».

صدى واسع في مصر لتكريم السادات بميدالية «الكونغرس الذهبية» (ذاكرة مصر المعاصرة)

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في تغريدة له: «الحدث يدعو للفخر والاعتزاز لكل مصري»، مؤكداً أن «التكريم يعد تخليداً لمسيرة قائدٍ استرد الأرض بشجاعة المقاتل، وصنع السلام بذكاء وحكمة، وقائدٍ أثبت للعالم أن السلام الحقيقي لا يصنعه إلا الأقوياء».

ورأى المفكر السياسي والدبلوماسي مصطفى الفقي، أن توقيت منح الجائزة «جاء منصفاً لمصر وللسادات»، مبيناً في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، أن «التكريم يحمل دلالة على افتقار العالم لقائد مثل السادات، الذي كان رجل دولة وشخصية غير تقليدية».

وعدَّ محمد أنور السادات نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، وابن شقيق الرئيس الأسبق، أن القيمة الحقيقية لهذا التكريم «تكمن في استلهام تجربة السادات، والتأكيد أن السلام ليس ضعفاً أو تنازلاً عن الحقوق، بل رؤية وشجاعة وإرادة سياسية قادرة على صناعة المستقبل».

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية موجةً واسعةً من التعليقات، وعدَّ قطاع من المتفاعلين، أن التكريم «يمثل اعترافاً دولياً متجدداً بزعيم جمع بين عبقرية قرار الحرب وشجاعة قرار السلام».

كما تداول آخرون مقاطع مصورة لخطاب السادات التاريخي أمام الكنيست، وخطاباته السياسية، لافتين إلى أن مرور عقود على الأحداث «أثبت أهمية الخيارات التي اتخذها السادات في حماية مصر من الصراعات الإقليمية المتكررة». وفي المقابل، أعاد آخرون طرح الجدل التقليدي المرتبط بـ«اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل.


مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
TT

مصر وسوريا تمهدان لعودة الطيران المباشر بعد انقطاع لـ15 عاماً

«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)
«البروتوكول» بين مصر وسوريا يهدف إلى تنظيم أطر التعاون والتنسيق في مجال الطيران المدني (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

تحركات جديدة تدعم مسار التقارب بين القاهرة ودمشق، شملت التوافق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

تلك الخطوة الجديدة بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تمهد لعودة الطيران المباشر بعد 15 عاماً من التوقف، وتمنح دفعة جديدة للتقارب بين البلدين، وتساهم في تنشيط حركة السفر، وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الطيران المدني.

وأفادت وزارة الطيران المصرية، في بيان الأربعاء، بأن الوزير سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، شهدا مراسم توقيع «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين.

وجاء التوقيع «بعد عدة اجتماعات سابقة بين السلطتين في ضوء التعاون في مجالات الطيران المدني»، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين الاستثنائية للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والمؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf-7)، المنعقدين خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 بمدينة مونتريال الكندية.

ويهدف «البروتوكول» إلى «تنظيم أطر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وتطوير آليات العمل والإجراءات المتبعة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطيران وتطبيق المعايير والممارسات الدولية المعتمدة».

ووفق بيان الوزارة «اتفق الجانبان على بداية التشغيل الفعلي في المرحلة المقبلة بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة وتفعيل اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين الطرفين».

وتكتسب هذه الخطوة الجديدة «أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها»، وفق ما يعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، موضحاً أنها «تأتي بعد سنوات طويلة من توقف الرحلات المباشرة منذ عام 2011، وفي أعقاب التحولات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024».

ويعد توقيع «بروتوكول التعاون» بشأن استعادة الرحلات المباشرة وفق رأي حجازي، «انتقالاً من التفاهم السياسي إلى آليات التنفيذ المؤسسي والتعاون الفني، واتجاه مصري إلى تعزيز انخراطها في الملف السوري من خلال أدوات متعددة، سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، وليس من خلال الاقتصار على متابعة تطورات الأزمة السورية من الخارج».

من توقيع «بروتوكول التعاون» المصري - السوري (صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

كما يشير الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع، إلى أن «خطوة عودة الرحلات المباشرة، هي جزء من التقارب السياسي والاقتصادي بين سوريا ومصر»، مؤكداً أن «سوريا (اليوم) بحاجة ماسة للدعم المصري لإنجاح عودتها إلى الحضن العربي والانسجام مع الواقع الإقليمي».

ومنذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة «من ملف المسلحين»، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

وفي يوليو (تموز) الماضي تسلم الدبلوماسي السوري يحيى دياب رسمياً مهام عمله قائماً بأعمال البعثة السورية في القاهرة بعد اعتماده من السلطات المصرية، كما التقى في يونيو (حزيران) الماضي وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية - الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة، وتعزيز التعاون.

ويعتقد حجازي أن «استئناف الطيران المباشر ينبغي أن يُقرأ باعتباره جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء العلاقات المصرية - السورية على أسس مؤسسية واستراتيجية، وليس مجرد إجراء منفصل في قطاع الطيران».

ويشدد على أن «للعلاقة بين مصر وسوريا التي تنمو حالياً، خصوصية تتجاوز المصالح الثنائية التقليدية، بالنظر إلى مكانة البلدين في النظام الإقليمي العربي، وتأثير استقرار سوريا على أمن المشرق العربي، وعلى توازنات المنطقة ومستقبل التعاون العربي».

وعن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين يعتقد ربوع، أنه «منذ تغير النظام في سوريا ووصول حكومة جديدة، نلحظ ونلمس انطلاقة جديدة للعلاقات السورية - المصرية على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة».

ويتوقع أن يزداد الحضور المصري في «المشهد السوري» بشكل إيجابي، ما يمنح هذا المشهد «التوازن السياسي المطلوب، ويساعد السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي يتطلعون خلالها لإعادة بناء دولتهم، وإعادة إعمار بلدهم على أسس وطنية ومستدامة في ظل رعاية ودعم من أشقائهم العرب».