موازنة بريطانيا تختبر الأسواق وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض

هيلي يواجه تقلص الحيز المالي... والمستثمرون يترقبون خطط الاقتراض والضرائب على البنوك

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي مجتمعان قبل إعلان الموازنة في مقر رئاسة الوزراء يوم الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي مجتمعان قبل إعلان الموازنة في مقر رئاسة الوزراء يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

موازنة بريطانيا تختبر الأسواق وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض

رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي مجتمعان قبل إعلان الموازنة في مقر رئاسة الوزراء يوم الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي مجتمعان قبل إعلان الموازنة في مقر رئاسة الوزراء يوم الاثنين (أ.ف.ب)

يقدم وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي، الأربعاء، أول موازنة له في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً وصعود أسعار الطاقة بفعل الحرب على إيران، في اختبار للأسواق التي تراقب عن كثب قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة وتجنب زيادة الضرائب الرئيسية.

وتُعد الموازنات محطة مهمة للأسواق البريطانية، لا سيما منذ عام 2022، عندما أثارت موازنة مصغرة لحكومة سابقة، تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة، اضطرابات حادة في سوق السندات. ومنذ ذلك الحين، شدد السياسيون على أهمية الانضباط المالي.

وزير المالية البريطاني الجديد جون هيلي (أ.ف.ب)

وفيما يلي أبرز الملفات التي ستحدد انعكاسات الموازنة على الأسواق البريطانية.

ضغوط السندات تقلص الهامش المالي

تزيد موجة البيع العالمية في أسواق السندات فاتورة الفائدة على الحكومة البريطانية، وتقلص الهامش المالي المتاح لديها، الذي بلغ 24 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مارس (آذار). ويقدر اقتصاديون أن هذا الهامش انخفض إلى ما بين 8.5 و20 مليار جنيه.

ويترقب المستثمرون تطمينات بشأن التزام الحكومة بالانضباط المالي، مع تركيزهم على خطط الاقتراض للأشهر الاثني عشر المقبلة، التي ستُعلن عقب تقديم الموازنة.

ويواجه هيلي ضغوطاً للالتزام بالقواعد المالية الحكومية من دون زيادة أي من الضرائب الرئيسية.

ومع ذلك، أسهم الاستقرار السياسي النسبي وتحسن البيانات الاقتصادية وقرار بنك إنجلترا تعليق مبيعات السندات الحكومية في دعم معنويات الأسواق.

ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل عشر سنوات بنحو 30 نقطة أساس منذ بداية سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى نحو 5.33 في المائة، فإن الزيادة كانت أقل من نظيرتها الفرنسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية 86 نقطة أساس إلى 5.05 في المائة.

وقال غييرمو فيليسيس، استراتيجي الاستثمار العالمي في «بي جي آي إم»، إن الأسواق لا تستطيع عزل نفسها عن ارتفاع عوائد السندات العالمية، لكن بريطانيا تبدو، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الكبرى، من بين الأسواق الأقل سوءاً.

الجنيه الإسترليني يتجاهل مخاوف الموازنة

يبدو الجنيه الإسترليني متماسكاً قبيل الموازنة، إذ سجل أعلى مستوى له في 17 شهراً أمام اليورو.

ودعمت البيانات الاقتصادية الأكثر إيجابية العملة البريطانية، فيما لا تظهر أسواق خيارات العملات مؤشرات تذكر إلى سعي المتعاملين للتحوط من اضطرابات محتملة مرتبطة بالموازنة.

وقال محللو العملات في «بنك أوف أميركا» إنهم فوجئوا بالهدوء النسبي في الأسواق البريطانية. لكنهم، رغم تفاؤلهم التاريخي بالجنيه الإسترليني، أصبحوا أكثر حذراً قبيل إعلان الموازنة، محذرين من مخاطر الإفراط في الاطمئنان.

بيانات ومعلومات الأسواق المالية معروضة على شاشة داخل مقر مجموعة بورصة لندن (رويترز)

هل ترفع الحكومة الضرائب على البنوك؟

في إطار سعي الحكومة إلى زيادة الإيرادات وتعزيز المالية العامة من دون فرض زيادات ضريبية واسعة، تترقب البنوك أي مؤشرات إلى استهدافها بضرائب إضافية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن هيلي يعتزم زيادة الضرائب على البنوك، ربما من خلال رفع الرسم الإضافي البالغ 3 في المائة المفروض على أرباحها.

وتراجعت أسهم أكبر أربعة بنوك بريطانية، وهي «إتش إس بي سي» و«نات ويست» و«لويدز» و«باركليز»، بنسب تراوحت بين 6 و11 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) حتى الآن. ورغم أن هذا الأداء يتماشى إجمالاً مع تراجعات أسهم بنوك أوروبية أخرى في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، فإن القلق من الموازنة أسهم جزئياً في الضغوط.

وقال دومينيك يونغر، مدير المحافظ الاستثمارية في صندوق «سي تي بروغريسيف إنكم» لدى «كولومبيا ثريدنيدل»، إن تصريحات الحكومة توحي بأنها ترى أن الوقت مناسب لزيادة الأعباء على البنوك، مرجحاً أن يكون هذا الاحتمال قد انعكس بالفعل في الأسعار.

شركات المراهنات والترفيه تترقب الضرائب

تراقب شركات المقامرة احتمال زيادة ضريبة تشغيل بعض آلات الألعاب، التي تُفرض على صافي الإيرادات من أنواع محددة من آلات الألعاب والسلوت والآلات الترفيهية.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن الضريبة قد ترتفع خمس نقاط مئوية، من 20 إلى 25 في المائة، وهي زيادة أقل بكثير من مستوى 40 في المائة الذي دعا إليه عدد كبير من نواب حزب العمال الحاكم.

وارتفعت أسهم شركتي «إنتين» و«فلتر إنترتينمنت» بنحو 10 في المائة خلال أكتوبر.

وفي المقابل، قد تستفيد سلاسل الحانات من موقف رئيس الوزراء آندي بورنهام الداعم لهذا القطاع، بعد خفض ضريبة الأعمال المفروضة عليها.

وقال يونغر إن رئيس الوزراء أوضح أن اهتمامه بقطاع الحانات يجعله أقل ميلاً إلى فرض أعباء إضافية عليه.

كما دفعت تحديثات التداول الإيجابية الصادرة عن شركات الحانات المدرجة في بورصة لندن، ومنها «ويذرسبون» و«ميتشلز آند باتلرز» و«مارستونز» و«فولرز سميث آند تيرنر»، أسهمها إلى الارتفاع بنسب تراوحت بين 10 و25 في المائة خلال الشهر.

هل تمنح الموازنة دفعة لشركات بناء المنازل؟

قفزت أسهم شركات بناء المنازل في أواخر سبتمبر، بعدما أكدت الحكومة خططاً لإطلاق برنامج جديد لدعم مشتري المنازل للمرة الأولى، ما عزز آمال قطاع يعاني ضعف الطلب وضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وقال أنتوني كودلينغ، المحلل لدى «آر بي سي»، عقب إعلان الخطط، إن البرنامج يمثل المحفز الرئيسي الذي يحتاج إليه القطاع لإعادة تقييم أسهمه ورفع قيمتها السوقية، مضيفاً أن عيد الميلاد جاء مبكراً لشركات بناء المنازل البريطانية.

لكن ارتفاع عوائد السندات وأسعار الرهن العقاري شكل منذ ذلك الحين عبئاً على القطاع، ما أدى إلى محو معظم المكاسب التي حققتها الأسهم قبل الموازنة.


مقالات ذات صلة

بيرنهام يلمّح إلى إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أوروبا رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنهام يتحدث إلى وسائل الإعلام في سانت جونز في أنتيغوا وبربودا يوم 4 نوفمبر 2026 (رويترز)

بيرنهام يلمّح إلى إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

يلتقي أندي بيرنهام مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث إصلاح العلاقات، بعدما طرح احتمال عودة بريطانيا إلى التكتل وأقر بفشل «بريكست».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مساكن حديثة البناء في منطقة بيرفليت شرق لندن (رويترز)

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا 1.2 % في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشات تعرض شعار «بورصة لندن» في مقرها بالعاصمة البريطانية (رويترز)

تراجع الأسهم البريطانية مع ترقب نتائج «إنفيديا» واحتمالات رفع الفائدة

تراجعت الأسهم البريطانية، يوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن الإقبال على الأصول عالية المخاطر قبيل إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها الفصلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام خلال زيارته شركة «ألستوم» في ديربي (رويترز)

بريطانيا تطرح خطة لـ10 سنوات لإعادة هيكلة إعانات الشباب وبرامج دعم التوظيف

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب، في محاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة بينهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

الأسهم اليابانية تهوي 5 % لأدنى مستوى في سبعة أشهر

شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

هوت الأسهم اليابانية بأكثر من 5 في المائة، الجمعة، مسجّلة أدنى مستوى إغلاق في سبعة أشهر، بعدما أخفق الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» الأميركية في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي؛ ما أشعل موجة بيع واسعة في أسهم شركات الرقائق والتكنولوجيا.

وفي المقابل، تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، مدفوعة بانخفاض نظيرتها الأميركية وزيادة الإقبال على أدوات الدين، وسط اضطراب أسواق الأسهم.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 5.06 في المائة عند 56436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ليرتفع إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 7.7 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.88 في المائة إلى 3674.22 نقطة.

وجاء الهبوط الحاد بعدما خيّب الأداء الأول لسهم «أنثروبيك» في البورصة توقعات المستثمرين الذين راهنوا على أن إدراج الشركة، المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سيعيد الزخم إلى القطاع بعد موجة من التراجعات.

وافتتح سهم «أنثروبيك»، التي أصبحت أول شركة مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تُتداول أسهمها في الأسواق العامة، تعاملاته مرتفعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بسعر الطرح البالغ 83 دولاراً، الذي تحدد الأربعاء. لكنه قلّص مكاسبه لاحقاً ليغلق عند 97.17 دولار، بارتفاع 17 في المائة عن سعر الاكتتاب.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين لدى «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، إن الأسواق علّقت آمالاً كبيرة على أن يؤدي الإدراج إلى تحسين معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه التوقعات تراجعت بعدما فقد سهم الشركة جانباً كبيراً من مكاسبه الأولية.

وانعكست خيبة الأمل بصورة حادة على الشركات اليابانية المرتبطة بسلسلة توريد الرقائق الإلكترونية، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 10.32 في المائة، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.06 في المائة.

وكانت الخسائر أشد لدى مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، التي انخفض سهمها بنسبة 14.48 في المائة، فيما تراجع سهم شركة تصنيع رقائق الذاكرة «كيوكسيا» بنسبة 11.66 في المائة.

وتعكس هذه التحركات تصاعد المخاوف من أن تكون التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قد سبقت قدرتها على تحقيق العوائد المنتظرة، بعدما استفادت أسهم القطاع من تدفقات استثمارية ضخمة خلال الفترة الماضية.

وأشار أوينو إلى أن المستثمرين يدركون أن التراجعات جعلت بعض أسهم الرقائق أقل سعراً، لكنهم يترددون في شرائها خشية تعرض السوق لموجة هبوط إضافية.

ولم تقتصر الضغوط على الأسهم التكنولوجية، بل امتدت إلى معظم قطاعات السوق اليابانية، في مؤشر على اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة.

فمن بين الشركات الـ225 المدرجة على مؤشر «نيكي»، تراجعت أسهم 214 شركة، مقابل ارتفاع 11 شركة فقط.

وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، التي تضم أكثر من 1500 سهم، انخفضت أسعار 93 في المائة من الأسهم، بينما ارتفعت 5 في المائة واستقرت نحو 1 في المائة، وفق الأرقام المعلنة.

ومع ذلك، تمكَّنت بعض القطاعات الدفاعية من تحقيق مكاسب محدودة، في مقدمتها التأمين والنقل بالسكك الحديدية والأدوية.

وارتفع سهم «طوكيو مارين هولدينغز» للتأمين بنسبة 2.03 في المائة، وصعد سهم «سومبو هولدينغز» بنسبة 2.01 في المائة، بينما حقق سهم «إم إس آند إيه دي» للتأمين مكاسب بلغت 0.4 في المائة.

كما ارتفع سهم «كيسي للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.26 في المائة، و«أوداكيو للسكك الحديدية الكهربائية» بنسبة 0.08 في المائة، فيما صعد سهم شركة الأدوية «تأكيدا» بنسبة 0.33 في المائة.

تراجع العوائد الأميركية

وفي سوق السندات، اتجه المستثمرون نحو أدوات الدين الحكومية، مستفيدين من تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تعاملات الخميس، بعدما دفعت موجة البيع الحادة في وول ستريت المستثمرين إلى البحث عن أصول أقل مخاطرة.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.79 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار أربع نقاط أساس إلى 3.680 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقال ماسايوكي كوغوتشي، المدير التنفيذي لإدارة الصناديق لدى «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، إن عوائد السندات اليابانية أصبحت تتحرك بصورة أوثق مع نظيراتها العالمية، في ظل محدودية المحفزات المحلية الجديدة.

وأوضح أن مستويات العوائد الحالية تعكس بالفعل جانباً كبيراً من توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من جانب بنك اليابان، بينما يسهم تزايد حضور المستثمرين الأجانب في تعزيز ارتباط السوق اليابانية بتحركات سندات الخزانة الأميركية.

وأظهرت بيانات جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية، التي جمعتها «ميزوهو سيكيوريتيز»، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات من السندات الحكومية اليابانية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بقيمة بلغت 3.8 تريليون ين.

وكشفت البيانات عن تباين واضح في توجهاتهم، بحسب آجال الاستحقاق؛ إذ باع المستثمرون الأجانب سندات فائقة الطول بقيمة 170 مليار ين، مقابل مشتريات تجاوزت أربعة تريليونات ين من السندات الأقصر أجلاً.

وقالت يوكي ماتسودا، محللة الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن مشتريات المستثمرين الأجانب ربما أسهمت في الانخفاض الحاد لعوائد السندات الحكومية اليابانية خلال أكتوبر.

وكان عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات قد بلغ 3.115 في المائة أواخر سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أعلى مستوياته في 30 عاماً، قبل أن يتراجع إلى 2.61 في المائة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير التطورات إلى أن القلق بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على أسهم التكنولوجيا، بل بات يؤثر أيضاً في توزيع الاستثمارات بين الأسهم والسندات على مستوى الأسواق العالمية.

ومع خسارة «نيكي» نحو 7.7 في المائة خلال أسبوع واحد، تتجه الأنظار إلى قدرة أسهم التكنولوجيا على الاستقرار، وإلى استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب نحو السندات اليابانية. وسيظل أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت موجة البيع الحالية ستتراجع أم ستواصل الضغط على الأسواق.


الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار قرب أعلى مستوى في 19 شهراً ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار بشكل طفيف، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل دعم توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشديد سياسته النقدية للعملة الأميركية، فيما دفعت المخاوف المرتبطة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي المستثمرين إلى التخارج من الأصول عالية المخاطر واللجوء إلى الملاذات الآمنة.

واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى 103.9 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ أوائل أبريل (نيسان) 2025. وتسارعت موجة صعود العملة الأميركية المستمرة منذ أسابيع في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على تشديد السياسة النقدية، كما قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ينبغي النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وجاءت قوة الدولار أيضاً في ظل ضعف المعنويات في أسواق الأسهم، مع استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الضغط على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي سجل تراجعاً لست جلسات متتالية. وانخفض المؤشر بنحو 5 في المائة منذ بداية الأسبوع، فيما لم يسهم الإدراج القياسي لشركة «أنثروبيك» يوم الخميس إلا قليلاً في تعزيز ثقة المستثمرين.

وسجلت «أنثروبيك» تقييماً بنحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك» يوم الخميس، متجاوزة بذلك إدراج «سبيس إكس» في يونيو (حزيران)، ومختتمةً فترة من التقلبات في قطاع الذكاء الاصطناعي اختبرت خلالها «وول ستريت» مدى إقبالها على هذه التكنولوجيا.

وقال محللو بنك «أو سي بي سي» في مذكرة: «اشتدت حالة العزوف عن المخاطرة، ما دعم الدولار بوصفه ملاذاً آمناً وعزز الطلب على سندات الخزانة الأميركية». وأضافوا أن المستثمرين واصلوا تقليص مراكزهم الاستثمارية المزدحمة وإعادة تقييم التوقعات الاقتصادية الكلية، في وقت أدى فيه الاكتتاب العام القياسي لـ«أنثروبيك» إلى زيادة التدقيق في التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي ومخاطر التمويل.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 5.02 في المائة، منخفضاً بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع.

وزادت الإشارات المتشددة الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قوة الدولار. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، يوم الخميس، إن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، فيما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن البيانات لا تشير إلى أن التضخم يتجه تلقائياً للعودة إلى مستوى 2 في المائة.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»: «لم يعد النقاش يدور فعلياً حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بل حول حجم الزيادة».

وأضافت: «لا نزال نعتقد أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الاحتمال الأرجح. وإذا أراد المجلس بالفعل تسريع وتيرة التشديد النقدي، فأعتقد أنه سيفضل رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعين متتاليين، بدلاً من تنفيذ زيادة أكبر من المعتاد».

الين يرتفع بدعم بيانات التضخم

ارتفع الين بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار إلى 159.13 ين، متجهاً إلى إنهاء الأسبوع على مكاسب طفيفة، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر دفعته إلى الاقتراب من المستوى الرئيسي البالغ 160 يناً للدولار.

وتسارع التضخم الأساسي السنوي في اليابان إلى 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط السعرية، بما يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان في الأمد القريب.

ويرى محللو «كابيتال إيكونوميكس» أن ضعف الين في الفترة الأخيرة لن يستمر على الأرجح. وأشاروا إلى أن توقعات التضخم طويلة الأجل باتت تدور حول المستوى المستهدف، ما يعني أن أي ارتفاعات إضافية في العوائد ستكون في معظمها ارتفاعات في العوائد الحقيقية. وأضافوا أن هذا العامل، إلى جانب توقعاتهم بانخفاض العوائد الأميركية، من شأنه أن يدعم الين.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماعه في ديسمبر، على أن يتبع ذلك برفع آخر بحلول نهاية مارس (آذار).

وفي أسواق العملات الرئيسية الأخرى، ظل الجنيه الاسترليني قرب أدنى مستوى له في عام أمام الدولار عند 1.3106 دولار، فيما واجه اليورو صعوبة في الابتعاد عن أدنى مستوى له منذ أبريل 2025، وجرى تداوله عند 1.0977 دولار. كما ظل الدولار الأسترالي قريباً من أدنى مستوى له في عام عند 0.6664 دولار.

وفي الصين، ارتفع اليوان المتداول خارج البر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة إلى 6.6743 يوان للدولار، متعافياً من أدنى مستوى له في أكثر من شهر أمام العملة الأميركية، الذي سجله قبل يوم، مع موازنة عمليات إعادة الشركات أموالها إلى الداخل تأثير استمرار صعود الدولار.

وأبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية الرئيسية للإقراض دون تغيير خلال نوفمبر، للشهر الثامن عشر على التوالي.


النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
TT

النحاس يتراجع بقوة ويتجه لتسجيل خسائر للأسبوع السادس على التوالي

لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)

تراجعت أسعار النحاس بشدة، اليوم الجمعة، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، وسط مخاوف بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس.

وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3 في المائة إلى 12142 دولاراً للطن بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ مارس (آذار). وتراجعت الأسعار بأكثر من 9 في المائة خلال الأسبوع الحالي، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 3.6 في المائة إلى 92120 يواناً (13806.54 دولار) للطن، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025. وتراجع العقد بأكثر من 12 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وأثار فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف بشأن وتيرة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأضعف التوقعات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس. ويُستخدم المعدن الأحمر على نطاق واسع في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.

وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس في شركة «بنشمارك مينيرال إنتليجنس»: «إن التداولات القائمة على توقعات الرسوم الجمركية تتلاشى. ونشهد خروج كميات كبيرة من المعدن من الولايات المتحدة إلى الصين، وهو ما بدأ يقلص التوقعات بهذا الشأن».

وقال أشخاص مطلعون على المسألة إن الارتفاع الحاد في العلاوات السعرية للنحاس المكرر في الصين مقارنة بالأسعار المرجعية في البورصات دفع بعض التجار إلى شحن المعدن من الولايات المتحدة إلى أكبر مستهلك له في العالم.

وسجلت علاوة يانغشان، التي تعد مؤشراً إلى شهية الصين لاستيراد النحاس، مستويات قياسية مرتفعة.

من جانبه، قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن «الأدلة تتزايد على تراجع طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيضطر إلى اتباع سياسة أكثر تشدداً للسيطرة على التضخم. وينعكس ذلك سلباً على توقعات الطلب على النحاس، في وقت تتعرض فيه السلعة أيضاً لضغوط بفعل ارتفاع الدولار الأميركي».

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً. ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالدولار بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، في حين تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على المعادن المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وكانت الأسهم الآسيوية تتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020، بعدما أخفق إدراج شركة «أنثروبيك» في البورصة في استعادة ثقة المستثمرين باستثمارات الذكاء الاصطناعي.

وفي بقية المعادن المتداولة في بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.9 في المائة، والزنك بنسبة 2.1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 0.4 في المائة، والقصدير بنسبة 2.3 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة 0.8 في المائة، والزنك بنسبة 1 في المائة، والرصاص بنسبة 0.6 في المائة، والنيكل بنسبة 2.3 في المائة، والقصدير بنسبة 4.3 في المائة.