قبل أقل من شهر على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) النصفية، بدأت عملية التصويت في أميركا.
وتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في عدد من الولايات التي فتحت أبواب التصويت المبكر، فيما تلقّى الملايين بطاقات الاقتراع عبر البريد، تمهيداً لانتخابات ستحدد موازين القوى في الكونغرس. لكن طرق التصويت المعتمدة منذ عقود باتت في قلب معركة سياسية وقانونية متصاعدة، في ظل تشكيك البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في نزاهة التصويت عبر البريد، ومساعيه لتشديد القواعد التي تنظمه.
يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، أساليب التصويت المتعددة، ومساعي ترمب تغيير قواعد التصويت، وتشديد شروط التحقق من هوية الناخب، وأهليته.
التصويت عبر البريد
في الولايات المتحدة يوم الانتخابات ليس بالضرورة اليوم الذي يدلي فيه معظم الناخبين بأصواتهم. ففي انتخابات عام 2024، صوّت نحو 34 في المائة من الناخبين حضورياً يوم الاقتراع، مقابل 32 في المائة أدلوا بأصواتهم مبكراً حضورياً، ونحو 34 في المائة صوّتوا عبر البريد، أو بالاقتراع الغيابي، وفق استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث.
وتختلف مواعيد عمليات التصويت وشروطها من ولاية لأخرى، في انعكاس لنظام انتخابي لا مركزي يمنح الولايات صلاحيات واسعة في إدارة انتخاباتها. فعلى سبيل المثال، وفي إطار التصويت عبر البريد حيث يتسلم الناخب ورقة الاقتراع بالبريد ويعيدها بالطريقة نفسها، هناك 29 ولاية تسمح لأي ناخب بطلبه دون تقديم سبب، بينما تُرسل 8 ولايات ورقة التصويت تلقائياً عبر البريد، مقابل 13 ولاية لا تزال تشترط عذراً للتصويت عبر البريد.
لكن هذا التنوع في طرق التصويت لم يعد مجرد مسألة إجرائية، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى جزء من معركة سياسية أوسع حول نزاهة الانتخابات من جهة، وسهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع من جهة أخرى. وازداد هذا الانقسام منذ انتخابات عام 2020، وجائحة «كوفيد - 19»، عندما توسّع الاعتماد على التصويت عبر البريد، والتصويت المبكر. ومنذ ذلك الحين بات التصويت عبر البريد أكثر ارتباطاً بالانتماء الحزبي.
ويشير كايل كونديك، مدير التحرير في «ساباتو كريستال بول» ومدير الاتصالات في مركز السياسة بجامعة فرجينيا، إلى ولاية بنسلفانيا كمثال. فالأصوات المرسلة عبر البريد شكّلت نحو 20 إلى 25 في المائة من إجمالي الأصوات في الولاية خلال السنوات الأخيرة. وهذه الكتلة، بحسب كونديك، «تميل بشدة نحو (الحزب الديمقراطي)». لكنه يستدرك أن الأمر لم يكن دائماً كذلك، مشيراً إلى أن الجمهوريين كانوا يتمتعون في السابق بأفضلية بين المصوتين عبر البريد في ولايات مثل فلوريدا.
وهنا تبرز إحدى مفارقات موقف ترمب. فمن جهة، يواصل الرئيس الجمهوري التشكيك في التصويت عبر البريد، والتحذير من إمكان استغلاله في عمليات تزوير، ومن جهة أخرى يدعو الجمهوريين إلى استخدامه عندما تسمح قوانين ولاياتهم بذلك، كما أنه هو نفسه يصوت عبر البريد.
ويرى جون فورتير، كبير الباحثين في معهد «أميركان إنتربرايز» ومؤلف كتاب «التصويت الغيابي والمبكر»، أن هذا التناقض تفرضه حسابات الواقع الانتخابي. فترمب «رئيس واقعي، ويُدرك أنه لكي يفوز حزبه فإنه عليه أن يستفيد من القواعد المعتمدة في كل ولاية».
نزاهة الانتخابات وتقييد التصويت
يتجاوز الخلاف طريقة التصويت إلى الضمانات المحيطة بها. فالجمهوريون يطالبون بتشديد شروط التحقق من هوية الناخب، وإثبات الجنسية، وتقليص بعض أشكال التصويت عبر البريد، معتبرين أن تسهيل الاقتراع يجب أن يترافق مع ضمانات تجعل التلاعب أكثر صعوبة.
ويُشدّد غريغ كيلر، المدير التنفيذي السابق لاتحاد المحافظين الأميركيين، على نزاهة الانتخابات من دون عرقلة عملية التصويت، معتبراً أن التصويت عبر البريد يفتح الباب أمام التزوير أكثر من التصويت الشخصي، حيث يمكن التحقق مباشرة من هوية الناخب.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن إضافة المزيد من الشروط قبل التصويت قد تتحول عملياً إلى عوائق أمام بعض الناخبين، خاصة لدى الأقليات، وكبار السن، وذوي الدخل المحدود، وسكان المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى مراكز الاقتراع، أو الحصول على الوثائق المطلوبة. وربط كونديك هذا الموقف بحوادث تاريخية حين استخدمت عوائق انتخابية لمنع فئات من الناخبين السود من ممارسة حقهم في التصويت. لكنه يقر في الوقت نفسه بأن اشتراط إظهار بطاقة هوية يحظى بتأييد واسع، وأن تطبيقه « يجب ألا يكون تمييزياً بالضرورة».
أما فورتير، فيعتبر أنه من المنطقي أن يظهر الناخب بطاقة هوية لدى التصويت، لكنه يعتبر أن القضية أوسع من مجرد إبراز الهوية، إذ تشمل التسجيل، والتصويت عبر البريد، والتحقق من أهلية الناخب، وما إذا كان فعلاً يحمل الجنسية الأميركية. وهذه هي النقطة الجدلية، فالقانون الأميركي يحصر التصويت في الانتخابات بالمواطنين الأميركيين، لكن عملية التسجيل تعتمد في معظم الولايات على إقرار الشخص بأنه مواطن، ومؤهل للتصويت من دون ضرورة إظهار أوراق ثبوتية. وتسمح بعض الولايات بإجراءات تحقق إضافية، فيما تدور معارك قضائية حول مدى صلاحيتها في فرض إثباتات إضافية.
التزوير بين المخاوف والأدلة
رغم إصرار ترمب وعدد من الجمهوريين على الثغرات المحتملة في الانتخابات، والمخالفات الفردية باعتبارها مبرراً لتشديد القواعد، يذكّر فورتير بأن القضايا التي رفعت أمم المحاكم أثبتت غياب «الغش على نطاق واسع» في الانتخابات.
ويوافق كونديك على هذه المقاربة، مؤكداً عدم وجود «الكثير من التزوير في الانتخابات الأميركية»، ويعتبر أن لا مركزية النظام تشكل بحد ذاتها أحد عناصر الحماية، إذ لا توجد سلطة مركزية واحدة تدير العملية برمتها، بل آلاف الجهات المحلية التي تشرف عليها.
في المقابل، يبدي كيلر تشككاً أكبر، مستنداً إلى ممارسات مثل جمع بطاقات الاقتراع وتسليمها نيابة عن الناخبين، خاصة في ولاية كاليفورنيا.
ومن هنا تأتي محاولة ترمب نقل المعركة من الخطاب السياسي إلى تغيير القواعد الانتخابية. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، دفع باتجاه تشديد متطلبات إثبات الجنسية، وهوية الناخب، وانتقد التصويت عبر البريد، كما دعا الكونغرس إلى إقرار مشروع «إنقاذ أميركا» الذي يفرض إصلاحات على النظام الانتخابي.
لكن مع عجز الكونغرس عن إقرار المشروع، يشير فورتير إلى أن الولايات هي التي تدير الانتخابات، وتفرض جزءاً كبيراً من قواعدها، فيما يستطيع الكونغرس سن قوانين فيدرالية تنظم جوانب محددة من العملية، مؤكداً أن الرئيس لا يستطيع إلغاء التصويت عبر البريد بمفرده، أو فرض نظام انتخابي موحد على الولايات.
