بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، زيارة إلى ماليزيا في ثانية محطات جولته الآسيوية بعد كوريا الجنوبية، تعقبها إندونيسيا محطةً ثالثةً من أجل «دفع العلاقات وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي».
ووصل السيسي إلى مطار كوالالمبور الدولي، الجمعة، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ووزير الدفاع محمد خالد نور دين، وعدد من المسؤولين في ماليزيا.
وكان الرئيس السيسي قد غادر، الجمعة، العاصمة الكورية سيول متوجهاً إلى كوالالمبور، حيث عقد في ختام زيارته إلى سيول محادثات مع نظيره الكوري لي جاي ميونغ، واتفقا على «الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ».
وذكرت وكالة الأنباء الماليزية «برناما» نقلاً عن وزارة الخارجية، الجمعة، أن «ماليزيا ومصر أقامتا علاقات دبلوماسية بينهما عام 1959، ومنذ ذلك الحين حافظ البلدان على علاقات ودية ومتميزة، مدعومة بتعاون وثيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف».
وأفادت الوكالة بأن «زيارة الرئيس المصري يُتوقَّع أن تسهم في تعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية».
واتفق الرئيس السيسي خلال محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على «الارتقاء بالعلاقات الثنائية حافزاً لضمان مزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين»، وكذا «تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين».
ويرى أمين عام «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير علي الحفني، أن «زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا، دفعة للعلاقات وتعزيز لمسار التعاون سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرئيس المصري قام بأكثر من جولة إلى شرق آسيا وجنوب شرقي آسيا، وزيارته لماليزيا هي الأولى، ومن قبلها لكوريا الجنوبية، ثم إندونيسيا، وهذا يدل على العلاقات مع الدول الآسيوية، ويعزز التعاون الثنائي، خصوصاً أن ماليزيا صاحبة تجربة في مجال التنمية، هناك الكثير الذي يمكن أن تستفيد منه مصر».
ويلفت الحفني إلى «حرص الرئيس خلال الزيارة على لقاء المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والاستثمار، وكذا رجال الأعمال، من أجل طرح أولويات الأجندة التنموية المصرية، وحوافز الاستثمار، وهو الأمر الذي ينشط علاقات التعاون مع ماليزيا، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
وأشارت «الخارجية الماليزية»، وفق ما أوردت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، الجمعة، إلى أن «مصر احتلت المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريِّين لماليزيا في القارة الأفريقية خلال عام 2025».
وأوضحت أن «إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.08 مليار رينغيت ماليزي، بما يعادل 720 مليون دولار أميركي». وتابعت: «سجَّلت الصادرات الماليزية إلى مصر 2.55 مليار رينغيت، بما يعادل 600 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من مصر 530 مليون رينغيت، أي 120 مليون دولار».
ويؤكد الحفني أن «مصر تعتز بعلاقاتها الآسيوية، وهي علاقات قديمة، والجانب الثقافي فيها يمثل أهمية كبيرة خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة من طلاب دول جنوب شرقي آسيا يدرسون في مصر».
كما يشير، إلى أن «هناك اهتماماً فيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية بالتواصل مع قادة وكبار المسؤولين في القارة الآسيوية، لأن التشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية مسألة تحرص عليها القاهرة، ويهمها تبادل وجهات النظر والاستماع إلى تقديرات هذه الدول فيما يتعلق بمختلف القضايا، والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية».
وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الماليزي، في فبراير (شباط) 2025 «ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كون ذلك هو الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة».
وبحسب «هيئة الاستعلامات المصرية»، فإن الجولة الآسيوية تهدف إلى «دفع العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الثلاث».
وذكرت «الهيئة»، الخميس، أن الزيارات الرئاسية المتتالية إلى الدول الآسيوية تعكس «حرص مصر على تنويع دوائر تحركها الخارجي، وتعزيز علاقاتها مع القوى الاقتصادية والسياسية الصاعدة، بما يتيح فرصاً أوسع لجذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري والتعاون في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والنقل والتعليم».
