دقّ ديوان المحاسبة الليبي ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المتسارع في نفقات القطاع العام، داعياً رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى التدخل العاجل لضبط الكادر الوظيفي وإعداد جدول مرتبات موحّد وشامل «يضمن العدالة الاجتماعية، ويمنع التوسع العشوائي الذي يهدد الاستقرار المالي للدولة».
ويأتي تحذير ديوان المحاسبة في وقت تشهد ليبيا فيه اعتصامات وإضرابات فئوية في صفوف المعلمين والعاملين في القطاع الصحي للمطالبة بـ«مستحقاتهم المالية وتحسين أوضاعهم المعيشية».
وفي خطاب رسمي بعث به رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، السبت، إلى الدبيبة، حذر من استمرار ارتفاع الإنفاق على الباب الأول المتعلق بالمرتبات، وقال إن نتائج التحليل المالي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في المرتبات السنوية خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة تتجاوز 39.9 مليار دينار ليبي (6.2 مليار دولار بسعر السوق الرسمية، و4.2 مليار دولار في السوق الموازية)، وبنسبة نمو بلغت 193.3في المائة.
ونوه رئيس ديوان المحاسبة إلى أن هذا الارتفاع المالي «اقترن بزيادة مستمرة في الكادر الوظيفي بنسبة 22.7 في المائة، ليصل إجمالي العاملين بالجهات التابعة للخزانة العامة إلى نحو مليونين و256419 موظفاً حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي».
وأوضح في التقرير الرقابي أن هذه الأرقام «جعلت القوة العمومية للوظيفة العامة تتجاوز حاجز 30 في المائة من إجمالي عدد السكان في ليبيا»، عاداً الأمر «انحرافاً حاداً عن المعدلات العالمية التي تتراوح عادة بين 2 في المائة و5 في المائة».
وكشف أن «الموظفين الحكوميين في ليبيا باتوا يمثلون أكثر من 85 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد، مقارنة بالمعدل العالمي المعتمد بـ11 في المائة فقط». وينظر إلى هذا العدد بأنه يضع فاتورة الرواتب تحت ضغط كبير.
ولا توجد إحصاءات رسمية في ليبيا بشأن عدد السكان، لكن موقع «وورلدوميتر» أشار إلى أن العدد بلغ نحو 7.54 مليون نسمة في 2026، مستنداً إلى تقديرات للأمم المتحدة.
توصيات ديوان المحاسبة
قال شكشك إنه «حرصاً على الاستقرار المالي للدولة، فإن ديوان المحاسبة يوصي بضرورة العمل على إعداد جدول مرتبات موحد وشامل لموظفي القطاع العام في الدولة يضمن الاستجابة لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحد من الفروقات المالية بين القطاعات».
وشدد على «مراعاة تمييز بعض الجهات التي تتطلب طبيعة عملها وحجم المخاطر فيها تمييزاً مالياً خاصاً، بما يكفل حسن سير المرافق العامة والاحتفاظ بالكفاءات الوطنية وفق ضوابط مهنية وقانونية ومعايير موضوعية تمنع أي توسع عشوائي مستقبلي قد يهدد الاستدامة المالية للدولة».
وبجانب اعتصام المعلمين في ليبيا عن العمل، الذي يستمر منذ انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر (أيلول)، يواصل حراك الكوادر الصحية إضراباً متقطعاً هو الآخر لتنفيذ تسعة مطالب، من بينها زيادة الرواتب.
وانتهت النقابات المهنية العامة على مستوى ليبيا، خلال اجتماعها الأحد، إلى إمهال الحكومة 48 ساعة لفتح حوار مباشر معها، ملوّحةً بـ«إضراب عام وشامل وتصعيد نقابي مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبها»، كما طالبت النائب العام بالتدخل لمكافحة الفساد في الإنفاق العام.
ونوهت النقابات إلى أن «تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات يتطلبان معالجة اقتصادية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، مطالبة بإقرار وتنفيذ منظومة عادلة وموحدة للمرتبات والأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة وسعر صرف الدولار، إلى جانب تسوية معاشات المتقاعدين وفق القوانين النافذة وضمان حقوقهم عند إقرار جدول المرتبات الموحد.
وشدد البيان على أهمية دعم القطاعات الخدمية، في مقدمتها الصحة والتعليم، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، إلى جانب حماية العمل النقابي وحقوق العاملين والمتقاعدين وفق التشريعات والاتفاقيات المنظمة.
الصحة والتعليم
في الأثناء، يواصل قطاعات من المعلمين إضرابهم عن العمل، وسط شكاوى أولياء أمور من تضرر أبنائهم بسبب إغلاق بعض المدارس.
وقال المكتب الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين طرابلس الكبرى، الأحد، إن معلمي ومعلمات طرابلس يواصلون اعتصامهم من داخل مراقبة التربية والتعليم، رفضاً لـ«التهميش والمماطلة، وتمسكاً بحقوقهم المشروعة».
المعلمات يصعّدن احتجاجهن في #طرابلسوقفة احتجاجية أمام مراقبة تعليم طرابلس المركز بميزران، للمطالبة بالإفراج عن مستحقاتهن المالية، وتسوية أوضاعهن، إلى جانب زيادة الرواتب وتحسين أوضاع المعلمات. pic.twitter.com/ygUkXZCBJh
— عاجل ليبيا الآن (@LibyaBreakingNo) October 4, 2026
وأشاروا إلى أن «مطالبهم واضحة، وحقوقهم ليست محل تفاوض أو تسويف»، متوعدين بأن «اعتصامهم لن يتوقف إلا بتنفيذ المطالب وتحقيق العدالة الاجتماعية للمعلمين».
ويشكو المعلمون من تدني مرتباتهم التي لا تتجاوز في كثير من الحالات ألفَي دينار شهرياً، في وقت لم تعد تتناسب فيه مع ارتفاع تكاليف المعيشة بحسب شكاواهم، فضلاً عن تأخر صرف المستحقات وغياب التأمين الصحي الفعال.
أما مطالب القطاع الصحي فتشمل تفعيل العلاوات والمزايا، وتوفير التأمين الصحي، وتوسيع وتنظيم الهيكل الوظيفي ومعالجة العجز في الكوادر، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفير الحماية للعاملين في أثناء أداء واجبهم، بجانب حماية الكفاءات الوطنية ومعالجة أسباب هجرتها إلى القطاع الخاص أو خارج البلاد.
وبحسب بيانات «المصرف المركزي»، فإن النفقات الليبية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) الماضيين بلغت 68.6 مليار دينار، استحوذ منها بند الرواتب على 46.9 مليار منها بنسبة 68 في المائة.
