العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع مع صعود النفط والعوائد

بعد رفض ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء الحرب

شاشة تعرض بيانات سوق الأسهم بعد افتتاح التداول في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
شاشة تعرض بيانات سوق الأسهم بعد افتتاح التداول في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع مع صعود النفط والعوائد

شاشة تعرض بيانات سوق الأسهم بعد افتتاح التداول في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
شاشة تعرض بيانات سوق الأسهم بعد افتتاح التداول في بورصة نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بعد رفض الرئيس دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء الحرب، ما دفع أسعار النفط الخام للارتفاع الحاد وأعاد المخاوف بشأن التضخم إلى الواجهة ودفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الصعود.

وأعلنت إيران، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي، مقترحاً للسلام قالت إنه نُقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء قطريين. وبينما قال ترمب، يوم السبت، إنه رفض المقترح، أفاد موقع «أكسيوس»، يوم الأحد، بأنه يتوقع أن يواصل المفاوضون الأميركيون المحادثات، هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وقفزت أسعار النفط الخام 3 في المائة إلى نحو 108 دولارات للبرميل. وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي» أن الارتباط المتحرك لمدة 60 يوماً بين أسعار النفط والعقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أواخر مايو (أيار) الماضي، بما يشير إلى أن أسواق الطاقة والأسهم أصبحت أكثر تأثراً بالعوامل الاقتصادية الكلية نفسها، ومنها التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع على الاقتصاد والتضخم.

وأثّرت هذه المخاوف أيضاً على سوق سندات الخزانة الأميركية، إذ دفعت عوائد السندات الأطول أجلاً إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة لم تشهدها منذ عقود.

وكانت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة المُدرجة في الولايات المتحدة من بين أكبر الخاسرين خلال التعاملات المبكرة، مع تأثير ارتفاع العوائد على أسعار الأصول التي لا تُدر عائداً. وهبط سهم «غولد فيلدز» 16 في المائة خلال تعاملات ما قبل افتتاح السوق، في حين تراجعت أسهم «هارموني غولد» و«إنديفور سيلفر» بنسبتيْ 5 و6 في المائة على التوالي.

وبحلول الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 187 نقطة، بما يعادل 0.36 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 38 نقطة، أو 0.49 في المائة. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 304 نقاط، أو 0.98 في المائة.

وحصل المستثمرون على بعض الارتياح على صعيد التجارة، بعد اختتام القمة الأميركية الصينية، الأسبوع الماضي، حيث اتفق البَلدان على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بقيمة 60 مليار دولار مستوردة من كل منهما، كما اتفقا على تمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين، حتى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي غضون ذلك، ازداد التدقيق في مدى إمكانية الوصول إلى عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، عقب عدة حوادث اختراق حديثة؛ من بينها واقعة تمكنت فيها نماذج تابعة لشركة «أوبن إيه آي» من الوصول إلى معلومات متاحة للعامة على مواقع حكومية أميركية، وفقاً لتقرير.

ومع تقدم الأسبوع، ستتجه الأنظار إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، في وقت تُسعّر فيه الأسواق احتمالاً يبلغ 70 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الأقل، في اجتماعين متتاليين، خلال أكتوبر (أكتوبر) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس (آب) الماضي وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي، خلال هذا الأسبوع، وهما من البيانات التي قد تساعد المستثمرين على تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن يتحدث صانعو السياسة ميشيل بومان وليزا كوك وتوماس باركين، في وقت لاحق، يوم الاثنين، وقد يعيدون تأكيد التحول نحو موقف أكثر تشدداً في السياسة النقدية الذي تبنّاه البنك المركزي منذ اجتماعه السابق.

وفي تحركات الأسهم، تراجع سهم «تسلا» 1 في المائة، بعد أن خفّضت شركة الوساطة «جيه بي مورغان» السعر المستهدف للسهم، مشيرة إلى ضعف عمليات التسليم في الربع الثالث. كما انخفض سهم «ميتا» 2.2 في المائة، بعد ارتفاعه 13 في المائة، الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتباين وسط تداعيات «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد متداولون يتابعون حركة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتباين وسط تداعيات «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

تعرّضت شركة «إنفيديا» لواحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها، الخميس، بعدما هبطت قيمتها السوقية إلى ما دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
بروفايل شخص يمر أمام شعار شركة «إنفيديا» خارج مقر الشركة في تايبيه (إ.ب.أ)

بروفايل هارفي جونز... رجل «إنفيديا» المخضرم وأول رئيس لمجلس إدارتها

يتولى هارفي جونز رئاسة مجلس إدارة شركة «إنفيديا»؛ في سابقة هي الأولى منذ تأسيس الشركة، مع إعلان تعيينه في المنصب بالتزامن مع استقالة جينسن هوانغ من منصبه.

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو (الولايات المتحدة))
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

كانت استقالة جنسن هوانغ من رئاسة «إنفيديا» لحظة كاشفة لأزمة امتدت من حياته الشخصية إلى أمن التكنولوجيا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

«أنثروبيك» تستعد لطرح عام أولي قد يرفع قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار

تستعد شركة «أنثروبيك» لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة قد ترفع قيمتها السوقية إلى 1.4 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».


بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.

وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.

وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.