ارتفاع أسعار الديزل قد ينعش سوق الشاحنات الكهربائية في أوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5323400-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
ارتفاع أسعار الديزل قد ينعش سوق الشاحنات الكهربائية في أوروبا
سيارة كهربائية موصولة بمحطة شحن في موقف سيارات بمدينة بلباو الإسبانية (رويترز)
كشف تحليلٌ أجرته منظمة النقل والبيئة، التي تتخذ من بروكسل مقراً، أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الناتج عن حرب إيران، هذا العام، جعل تكاليف امتلاك وتشغيل الشاحنات الكهربائية أرخص من نظيراتها التي تعمل بالديزل في ست أسواق رئيسية بالاتحاد الأوروبي، والتي تمثل ما يقرب من نصف مبيعات الشاحنات الجديدة في «الاتحاد».
وخلص التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين، إلى أن الشاحنات الكهربائية التي يجري شراؤها في عام 2026 تُحقق وفورات على مدى خمس سنوات تصل إلى 100000 يورو (113910 دولارات) في هولندا، و85000 يورو في ألمانيا، و69000 يورو في الدنمارك، مقارنة بالمَركبات التي تعمل بالديزل.
وفي تلك الأسواق، يمكن للمُشغلين استرداد العلاوة على السعر الأولي في غضون عامين تقريباً.
وقالت «المنظمة» إن ارتفاع أسعار الديزل في أعقاب الارتفاع الحاد بأسعار النفط، هذا العام، المرتبط بإيران عزَّز الجدوى التجارية للتحول إلى الشاحنات الكهربائية.
وتباطأ انتقال أوروبا إلى الشاحنات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الشراء وعدم وجود بنية تحتية كافية لشحن البطاريات.
وفحص التقرير التكلفة الإجمالية للملكية في تسع دول من الاتحاد الأوروبي، ووجد أن تشغيل الشاحنات الكهربائية أصبح، بالفعل، أرخص من طرازات الديزل في هولندا وألمانيا والدنمارك والسويد وفرنسا وبلجيكا، وهي أسواق تمثل 46 في المائة من تسجيلات الشاحنات الثقيلة في الاتحاد الأوروبي.
كانت «رويترز» قد ذكرت، في وقت سابق من هذا العام، أن شركات تصنيع الشاحنات الأوروبية، مثل دايملر تراك فولفو وسكانيا التابعة لشركة تراتون، تستعد لموجة من المنافسة الصينية ذات التكلفة المنخفضة، إذ يتوقع أن تكون أسعار بعض الشاحنات الكهربائية الصينية أقل بنحو 30 في المائة من أسعار الطرازات الأوروبية المماثلة.
وقدَّرت المنظمة أن تكلفة الشاحنة الكهربائية الصينية الصنع تبلغ نحو 210000 يورو، مقابل 265000 يورو لنظيرتها الأوروبية.
وفي ألمانيا، التي تُعد رائدة في صناعة السيارات، يمكن للمُشغلين توفير 34000 يورو إضافية على مدى خمس سنوات باختيار شاحنة كهربائية صينية الصنع.
تتجه ألمانيا إلى فصل الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي أقل بكثير من المعتاد، لكنها لا تواجه خطراً فورياً على إمداداتها بفضل محفظة استيراد أوسع وأكثر مرونة.
في ظل تنامي تحركات روسيا والمغرب وتركيا في المنطقة، وسعيها إلى توسيع نفوذها، تواجه الدبلوماسية الجزائرية تحدياً متزايداً للحفاظ على موقعها ودورها في الساحل.
«الشرق الأوسط» (الجزائر)
تركيا ترفع تجميد أصول 46 شركة وسط أزمة صناديق الاستثمارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5323423-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-46-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
تركيا ترفع تجميد أصول 46 شركة وسط أزمة صناديق الاستثمار
متداولون يعملون في بورصة إسطنبول (أ.ف.ب)
رفعت السلطات التركية أوامر تجميد أصول صدرت بحق 46 شركة في إطار تحقيقات بشأن صناديق استثمار، في خطوة جاءت بينما تواصل الأسواق المحلية مواجهة تداعيات أزمة أثارتها شبهات التلاعب في أسعار عدد من الأسهم، وتسببت في خسائر، وضغوط على عمليات الاسترداد.
وأفادت وسائل إعلام تركية، الاثنين، بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول اتخذ القرار بعد تقييمات وإخطارات جديدة من هيئة أسواق المال التركية، المعروفة اختصاراً باسم «إس بي كيه».
وجاءت الخطوة بعد أيام من اتساع تداعيات الأزمة في الأسواق التركية، إذ تراجع مؤشر «بيست 100» الرئيس في بورصة إسطنبول 2.7 في المائة خلال تعاملات الاثنين، بعد انخفاضه 2.9 في المائة الأسبوع الماضي، ليعود إلى مستويات سجلها في أوائل مارس (آذار).
كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية، إذ صعد هامش مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات نقطة أساس واحدة مقارنة بإغلاق الجمعة إلى نحو 250 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس».
نحو 20 مليار دولار
وتطول تداعيات الأزمة قطاعاً واسعاً من المستثمرين، إذ يملك نحو نصف مليون مستثمر حصصاً في أكثر من 100 صندوق استثمار تركي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وكانت السلطات قد أمرت بتصفيتها في وقت سابق من الشهر خلال موجة بيع في السوق.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الإجراءات القانونية بحق الأطراف المتورطة في معاملات أضرت بالسوق مستمرة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على حماية حقوق مستثمري الصناديق في ظل الأزمة.
وقال تيم آش، الاستراتيجي لدى «آر بي سي بلو باي»، إن شيمشك يواصل العمل على تهدئة الأسواق المالية التركية وسط أزمة الصناديق، مضيفاً أنه يرى «دفعاً نحو إصلاح أكثر جوهرية لأسواق رأس المال التركية».
استقالة قيادية في حزب إردوغان
وتزامنت التطورات مع استقالة نائبة رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاطمة بتول صيان قايا، من مناصبها الحزبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما اتهمها سياسي معارض هي وزوجها بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم شركة «أوزاتا دينيزجيليك» قبل اضطراب السوق.
وقالت قايا عبر منصة «إكس» إنها رأت أن تحمل المسؤولية السياسية أمر ضروري إلى حين فحص الاتهامات، وطلبت من الرئيس رجب طيب إردوغان إعفاءها من جميع المناصب التي تشغلها، من دون أن تعلق على تفاصيل الاتهامات.
واندلعت الأزمة بعد الاشتباه في عمليات تلاعب بأسعار عدد من الأسهم محدودة التداول، ما أدى إلى خسائر كبيرة، وضغوط متزايدة على عمليات استرداد أموال المستثمرين من صناديق الاستثمار، ودفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الاستقرار المالي.
وكانت الأصول المجمدة قد شملت 46 شركة، و18 صندوقاً، و42 فرداً، إلى جانب فرض حظر سفر إلى الخارج على 37 شخصاً.
وتحقق السلطات في معاملات كبيرة على الأسهم تمت بين يوليو (تموز)، عندما بلغت أصول الصناديق المدارة ذروتها، و16 سبتمبر (أيلول)، أي قبل يوم من قرار هيئة أسواق المال تصفية عشرات الصناديق خلال أزمة السيولة.
وقال وزير العدل التركي أكين غورلك الأسبوع الماضي إن المحققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم، في إطار تحقيق بشأن شبهات التلاعب في السوق.
«جيه بي مورغان»: تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي قد يعزز جاذبية القطاع
كلمات «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويد روبوتية في رسم توضيحي (رويترز)
قال محللون لدى «جيه بي مورغان»، يوم الاثنين، إن التراجع الأخير في أسهم الذكاء الاصطناعي عالمياً أدى إلى تحسن مراكز المستثمرين وجعل تقييمات الأسهم أكثر جاذبية، ما قد يشجع على عودة الاهتمام بالقطاع، ولا سيما أسهم شركات أشباه الموصلات.
وقال محللو «جيه بي مورغان»، بقيادة ميسلاف ماتييكا، في مذكرة: «قد لا تعود أسهم التكنولوجيا إلى مستويات النجاح التي حققتها في السابق... لكن الأساسيات لا تزال داعمة، وهناك كثير من الفرص ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي»، وفق «رويترز».
وأضافت المؤسسة أن مراكز المستثمرين في أسهم الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر توازناً، في حين تراجعت التقييمات بشكل ملحوظ في معظم مجالات القطاع، ومن المرجح أن يظل الإنفاق الرأسمالي قوياً، رغم المخاوف الأخيرة من تباطئه. وأشارت إلى أن استمرار قوة الأرباح وازدياد المؤشرات على قدرة الشركات على تحقيق عوائد مالية من الذكاء الاصطناعي قد يدعمان تجدد الاهتمام بالقطاع.
كانت أسهم الذكاء الاصطناعي قد سجلت مكاسب قوية، في بداية العام، قبل أن تتراجع لاحقاً، وسط مخاوف بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي والعوائد الفورية المتوقعة منه.
وهَوَت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما حذّر مسؤولون تنفيذيون بارزون بالقطاع من المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للتكنولوجيا.
وترى «جيه بي مورغان» أن التداولات قد تشهد تحسناً، خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقوة الأرباح وتراجع التقلبات في الاقتصاد الكلي.
وأبقت المؤسسة على موقفها الإيجابي تجاه أسهم شركات أشباه الموصلات، مستندة إلى قوة الأساسيات، وتوقعات نمو الأسعار حتى عام 2027، واستمرار ضيق التوازن بين العرض والطلب، على الأرجح حتى عام 2028.
في المقابل، لا تزال «جيه بي مورغان» حذِرة تجاه قطاع البرمجيات، مشيرة إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي يواصل إلقاء ظلال من عدم اليقين على آفاق القطاع طويلة الأجل مع اشتداد المنافسة.
وقال المحللون: «لا نعتقد أن البرمجيات تمثل فرصة جيدة للبيع على المكشوف بشكل منفرد، بالنظر إلى التراجع الحاد في تقييماتها، لكن ينبغي استئناف استراتيجية التداول القائمة على شراء أسهم أشباه الموصلات مقابل بيع أسهم البرمجيات».
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لأشباه الموصلات ومُعداتها بنحو 48 في المائة منذ بداية العام، مقابل مكاسب بلغت 1.3 في المائة فقط لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي للبرمجيات والخدمات.
«الصندوق الصناعي للاستثمار» يرصد فجوات السوق لاختيار الفرص السعودية
أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)
يتجه تمويل الصناعة السعودية إلى مرحلة أكثر تنوعاً، مع توسع الاستثمارات في أدوات تتجاوز التمويل التقليدي لتشمل الائتمان الخاص والملكية الخاصة ورأس المال الجريء، فيما تزداد الفرص أمام الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتقنيات التي ترفع الإنتاجية وتدعم توطين سلاسل الإمداد.
وفي هذا المسار، تجاوزت استثمارات والتزامات شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، الذراع الاستثمارية للصندوق الصناعي، مليار ريال (267 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفاعاً من 865 مليون ريال (230.7 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مع توجه الشركة إلى توسيع محفظتها في الصناعات الصحية والغذائية والكيماويات والمواد المتقدمة والتصنيع المتقدم، إلى جانب التقنيات الصناعية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق الصناعي للاستثمار، فهد النعيم، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة وصلت إلى أكثر من مليار ريال بين استثمارات مغلقة وأخرى قاربت على الإغلاق، مشيراً إلى أن الرقم النهائي سيُعلن بنهاية العام.
وأوضح أن محفظة الشركة تتنوع بين الملكية الخاصة والائتمان الخاص والاستثمار المباشر ورأس المال الجريء، مبيناً أن كل أداة تُستخدم لمعالجة احتياجات مختلفة في دورة نمو الشركات الصناعية.
وأضاف أن التركيز الحالي ينصب على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال العامل، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتقنيات الصناعية، إضافةً إلى الفرص التي ترفع الإنتاجية وتدعم التوطين.
وخلال 2026، أغلقت الشركة استثمارات في «BRKZ»، وصندوق «خوارزمي فينتشرز الثاني»، وصندوق «محفز» للنمو، بما يعكس توسع نشاطها من التمويل والاستثمار التقليدي إلى التقنيات الصناعية ورأس المال الجريء وتمكين الشركات في مراحل نمو مختلفة.
فهد النعيم الرئيس التنفيذي لشركة «الصندوق الصناعي للاستثمار» خلال مشاركتها في مؤتمر «موني 20/20» (الشرق الأوسط)
فرص استثمارية
وقال النعيم إن الشركة لا تربط جاذبية الفرصة الاستثمارية بنوع القطاع وحده، موضحاً أن القطاع قد يكون استراتيجياً، لكن الفرصة الاستثمارية فيه قد لا تكون مجدية.
وبيّن أن تقييم الفرص يركز على حجم الطلب واستدامته، والفجوة بين العرض المحلي والطلب، والميزة التنافسية التي يمكن استغلالها، وقدرة المشروع على تحقيق عائد اقتصادي مستدام وجذب رأس مال خاص إضافي.
وأشار إلى فرص واعدة في الصناعات الصحية، ومنها الأدوية والأجهزة الطبية، حيث يجتمع نمو الطلب مع فرص التوطين، إلى جانب الصناعات الغذائية التي تتمتع بقاعدة طلب كبيرة وفرص لتعميق سلسلة القيمة المحلية.
وأضاف أن الفرص تشمل كذلك التقنيات الصناعية والخدمات وسلاسل الإمداد التي ترفع كفاءة الصناعة ككل، إلى جانب الكيماويات والمواد المتقدمة والتصنيع المتقدم، خصوصاً عند الانتقال إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية والاستفادة من القدرات الموجودة في المملكة.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
الذكاء الاصطناعي يدخل في تقييم الاستثمارات
وفي ظل تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، أوضح فهد أن هذه التطورات لا تغير المبادئ الأساسية للاستثمار، إذ تظل الحاجة قائمة إلى سوق واضحة ونموذج اقتصادي سليم وإدارة قادرة على التنفيذ وعائد يتناسب مع المخاطر.
وقال إن التقييم التقني أصبح جزءاً أكبر من عملية اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن جودة البيانات والأمن السيبراني وقابلية تكامل التقنية مع الأنظمة والمعدات القائمة، إضافةً إلى قدرة الإدارة والكوادر على تبنيها، أصبحت عوامل مهمة في تقييم المخاطر.
وأكد النعيم أن التقنية التي لا تحقق أثراً تشغيلياً قابلاً للقياس لا تمثل بحد ذاتها مبرراً للاستثمار. ولفت إلى وجود توجه متزايد نحو هذا المجال بصورة انتقائية، موضحاً أن استثمار الشركة في «خوارزمي فينتشرز» يمنحها وصولاً مبكراً إلى تقنيات مرتبطة بالصناعة تشمل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.
كما يرتبط استثمارها المباشر في «BRKZ» وشركة «عاجل» برقمنة المشتريات وسلاسل الإمداد الصناعية واستخدام الذكاء الاصطناعي والتصنيع السحابي، مضيفاً أن الشركة تنظر إلى الصناعة المتقدمة بوصفها فرصة استثمارية وأداة لرفع إنتاجية المحفظة الصناعية ككل.
وحول مشاركة الشركة في مؤتمر «موني 20/20» الذي عُقد مؤخراً في الرياض، قال النعيم إن البنية المالية تمثل جزءاً من البنية الصناعية، موضحاً أن المصنع لا يحتاج فقط إلى تمويل طويل الأجل، وإنما إلى رأس مال عامل وتمويل سلاسل الإمداد وحلول للفواتير والمشتريات ومنصات رقمية تقلل تكلفة الوصول إلى رأس المال. وبيّن أن المؤتمر وفّر فرصة لبناء شراكات يمكن أن تتحول إلى أدوات استثمارية جديدة تخدم الشركات الصناعية.
