توسّع الكويت خياراتها لتمويل احتياجاتها المالية بإقرار قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية للمرة الأولى، في خطوة تضيف أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب السندات وأدوات الدين التقليدية، وتمنح الحكومة مساحة أوسع لتنويع مصادر التمويل والأسواق وقاعدة المستثمرين.
تصريح صحافي: صدر القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، الذي يتيح للدولة إصدارها كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية. pic.twitter.com/Roe24lzPpB
— وزارة المالية - MOF (@MOFKW) September 20, 2026
وصدر القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، بما يتيح للدولة إدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي، في وقت كثفت فيه الكويت عودتها إلى أسواق الدين المحلية والدولية بعد سنوات من القيود التشريعية على الاقتراض الحكومي.
وقال وزير المالية الكويتي يعقوب يوسف الرفاعي إن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع الشريعة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوّع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.
وزير المالية د. يعقوب الرفاعي: قانون الصكوك الحكومية خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت بتوسيع نطاق أدواته وإضافة أداة متوافقة مع الشريعة الإسلامية- القانون يتيح إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي مع أدوات الدين التقليدية بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات... pic.twitter.com/DQfMPEt7b8
— كونا KUNA (@kuna_ar) September 20, 2026
ويأتي التشريع الجديد استكمالاً للإطار الذي أتاح للكويت العودة إلى الاقتراض الحكومي. ففي 2025 أُقر قانون التمويل والسيولة، الذي رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.
مرونة في إدارة الدين
ويمنح قانون الصكوك وزارة المالية أداة إضافية لإدارة محفظة الدين، بما يسمح بتنويع أدوات التمويل وآجال الاستحقاق والأسواق المستهدفة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شريحة أوسع من المؤسسات المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.
وقال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني إن إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي يتيح إدارة أكثر مرونة لمحفظة الدين، بما في ذلك التعامل مع مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وظروف الأسواق المحلية والعالمية.
كما يتيح الإطار الجديد للكويت الاستفادة بصورة أكبر من أسواق التمويل الإسلامي، التي توفر قاعدة من المستثمرين تختلف جزئياً عن قاعدة المستثمرين في أدوات الدين التقليدية.
ولا يعني إقرار القانون بالضرورة تحوُّل التمويل الحكومي من السندات إلى الصكوك، بل يضيف خياراً جديداً يمكن استخدامه إلى جانب أدوات الدين الأخرى وفق احتياجات المالية العامة وظروف السوق عند تنفيذ الإصدارات.
عودة إلى أسواق الدين
ويأتي فتح الباب أمام الصكوك بعد عودة قوية للكويت إلى سوق السندات الدولية. ففي يوليو (تموز) الماضي، جمعت الدولة 6 مليارات دولار من إصدار سندات لآجال ثلاثة وخمسة وعشرة أعوام، بينما تجاوزت طلبات المستثمرين نحو 18 مليار دولار.
وأسهم الإقبال القوي على الإصدار في تقليص هوامش التسعير بنحو 25 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، في مؤشر على قدرة الكويت على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط تنافسية.
وكانت الكويت قد عادت إلى سوق السندات الدولية في 2025 بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات، لتستأنف بذلك أداة تمويل كانت متوقفة بفعل عدم اكتمال الإطار التشريعي اللازم للاقتراض الحكومي.
ويمنح قانون الصكوك الحكومة الآن إمكانية المفاضلة بين أدوات الدين التقليدية والصكوك عند التخطيط للإصدارات المقبلة، بدلاً من الاعتماد على قناة تمويل واحدة.
سوق دين محلية أعمق
ويمتد أثر القانون إلى السوق المالية المحلية، إذ تستهدف الكويت من خلال إصدار الصكوك الحكومية بناء سوق أكثر عمقاً لأدوات التمويل الإسلامي.
وأوضح المزيني أن إصدار الصكوك الحكومية محلياً يمكن أن يساعد في بناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يحسن كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية.
ومن شأن وجود إصدارات سيادية منتظمة عبر آجال متعددة أن يوفر مرجعاً لتسعير أدوات الدين الإسلامية في السوق المحلية، إلى جانب المساهمة في زيادة نشاط السوق الثانوية ورفع مستويات السيولة.
وتعتزم وزارة المالية اتباع نهج مؤسسي في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام للكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية.
التمويل في مواجهة ضغوط المالية العامة
ويأتي توسيع أدوات التمويل في وقت تواجه فيه المالية العامة الكويتية ضغوطاً مرتبطة بتقلب الإيرادات النفطية وتعرض حركة صادرات البلاد لاضطرابات إقليمية.
وبلغ عجز الموازنة نحو 23.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، مع تراجع الإيرادات النفطية. فيما زادت أهمية تنويع قنوات التمويل في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي بدرجة كبيرة على النفط.
في المقابل، لا تزال الكويت تتمتع بوسادة مالية كبيرة. وثبتت وكالة «فيتش» في أغسطس (آب) الماضي التصنيف السيادي للكويت عند «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة بصورة رئيسية إلى قوة الميزانية الخارجية وانخفاض مستوى الدين الحكومي.
وقدّرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت بنحو 668 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مما يعكس حجم الأصول السيادية التي توفر للكويت هامشاً مالياً مهماً، رغم الضغوط على الإيرادات النفطية.
