تحدى زعيم المعارضة التركية رئيس «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان مؤكداً أن حزبه سيفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2028 سواء أُجريت في موعدها أو بشكل مبكر.
وقال أوزيل، الذي أسَّس «الحزب الجديد» في 24 يوليو (تموز) الماضي بعد قرار قضائي بعزله مؤقتاً من رئاسة حزب «الشعب الجمهوري»، إن حزبه وضع 3 أهداف يعمل على تحقيقها في الانتخابات المقبلة، هي: انتخاب مرشحه الرئاسي بنسبة 60+1 في المائة، والفوز بالانتخابات البرلمانية بأغلبية 50+1 في المائة. وأضاف أوزيل، خلال لقاء مع مجموعة من منتجي نباتات الزينة في يالوفا (غرب تركيا) السبت، أن الهدف الثالث لحزبه يتمثل في إقرار نظام برلماني قوي بدلاً من النظام الرئاسي، وإعادة ترسيخ النظام السياسي بضوابط وتوازنات فعالة.
خداع الشعب
وفي إشارة إلى تصريح كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، الخميس الماضي، بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 16 أبريل (نيسان) 2028، بدلاً من موعدها المحدد في 7 مايو (أيار) من العام ذاته عبر دعوة البرلمان لتجديد الانتخابات بموافقة 360 نائباً، قال أوزيل: «لن يستطيعوا خداع الأمة بالقول: لقد فزنا في الانتخابات، هذه انتخابات مبكرة، قبل أقل من شهر من موعدها».
ولا يحق لإردوغان، حسب الدستور التركي، الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023 إلا في حالتين هما تعديل الدستور، أو دعوة البرلمان لتجديد الانتخابات بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء (360 نائباً).
وقال أوزيل، خلال تجمع لأنصار حزبه في مدينة بورصه (غرب) ليل الجمعة - السبت: «هذه أمور يقررها الشعب وممثلوه في البرلمان، وليست من اختصاص مستشاري القصر الرئاسي أو غيرهم، لا يمكن أن يتم هذا الأمر دون موافقة 360 عضواً في البرلمان، ويمتلك حزب (العدالة والتنمية) حالياً 280 مقعداً، وتوزيع الأحزاب الأخرى واضح، سبق أن قلنا لإردوغان: إن كنت ستترشح فتعالَ وأجِّل الانتخابات، ولنُجرِ انتخابات مبكرة بعد مرور عامين ونصف من ولايته الحالية التي فاز بها في انتخابات عام 2023، لكنهم تهربوا، والآن، لا ينبغي لهم أن يلهثوا وراء معادلات أخرى ويُجروا حسابات». وأضاف أوزيل: «لا يمكنهم التهرب من الانتخابات وصناديق الاقتراع، ولا يمكنهم خداع الشعب، سنذهب إلى صناديق الاقتراع وسنفوز بالانتخابات».
تغيير قانونَي الأحزاب والانتخابات
في سياق موازٍ، أكد حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في«تحالف الشعب»، ضرورة وضع قانونونين جديدين للانتخابات والأحزاب السياسية.
وأكد نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والقانونية، فتي يلديز، في تصريحات السبت، أن الحق في تأسيس أحزاب سياسية دون ترخيص مسبق، يُساء استخدامه في الوضع الراهن في تركيا، لافتاً إلى ضرورة القضاء على ما سماها «الأحزاب الصورية»، ووضع قانون جديد للانتخابات يتوافق مع النظام الرئاسي المعمول به في البلاد منذ عام 2018.
وأشار يلديز إلى أنه وفقاً لسجلات مكتب المدعي العام الرئيسي للمحكمة العليا، يوجد حالياً 189 حزباً سياسياً في تركيا، 41 منها فقط مؤهلة للمشاركة في الانتخابات، كما أن من بين 24 حزباً سياسياً شاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2023)، حصل 14 حزباً على ما بين صوت واحد وصوتين من كل ألف صوت، وبعض الأحزاب لا تضم حتى 100 إلى 200 عضو على مستوى البلاد.
وذكر يلديز أنه على الرغم من وجود قانون انتخابي في جميع دول أوروبا، فإن 9 دول، هي: بلجيكا والدنمارك واليونان وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد وسويسرا، لا تملك أي قانون للأحزاب السياسية، وأن الأنشطة السياسية في هذه الدول تُنظَّم في إطار الدستور.
وأضاف أنه لا يوجد في الولايات المتحدة قانون للأحزاب السياسية ولا أي نص دستوري بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة سن قانون جديد للأحزاب السياسية يتوافق مع النظام الرئاسي، لافتاً إلى أنه سيصاغ بتوافق واسع بين أحزاب البرلمان.
وتصاعد النقاش حول احتمال إجراء تعديلات على قانونَي الانتخابات والأحزاب السياسية بعد إعلان رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أغسطس (آب) الماضي، الحاجة إلى تعديل القانونين في ظل تعزيز النظام الرئاسي، الذي تؤكد المعارضة ضرورة إلغائه، والعودة إلى نظام برلماني قوي.
وكشفت تقارير عن أن الهدف من التعديل، الذي يسعى إليه حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، هو إضافة مواد تحدّ من قدرة أحزاب المعارضة على التعاون في الانتخابات عبر قوائم مشتركة، وتضييق نطاق التحالفات وحركة الأحزاب الصغيرة والاتفاقات الانتخابية غير المعلنة مع زيادة التدقيق في الإنفاق والمساعدات التي تتلقاها الأحزاب من خزينة الدولة.
